روند بازار برنج در سال جاری و نقش ارز تالار دوم
بهگزارش تیم خبررسانی بازار، تحلیلگران برنج در نشست خبری اخیر به شکلگیری نرخ شناور برنج بهدلیل نوسانات ارز اشاره کردند و تأکید کردند که شرایط بازار با وجود محدودیتهای ارزی، هنوز امکان تغییرات قیمتی را داراست. این پژوهشگران توضیح دادند که با وجود رقابت میان واردکنندگان برنج وارداتی، کیفیت کالا حفظ شده و امکان کنترل قیمت برنج ایرانی وجود دارد. بهطور مشخص، آمار گمرکی نشان میدهد که میزان ترخیص برنج در سه ماه ابتدایی سال جاری با نوسانات جدی همراه بوده است.
به گزارش خبرآنلاین، به گزارش تیم آرشیو کامل، فرایند ترخیص در فروردین ماه به ۸۵ هزار تن رسید، در اردیبهشت به ۱۷۳ هزار تن و در خرداد به ۲۲۵ هزار تن بالغ شد. با آغاز درگیریهای سطح منطقهای و تنگناهای ارزی، ترخیص بعدها کاهش یافت و به ترتیب به ۱۰۰ هزار تن، ۶۰ هزار تن و ۵۰ هزار تن رسید. این کاهش بهدلیل مشکلات ارزی و تاخیر در پرداخت ارز بود که تأثیر مستقیم بر فرآیند تأمین بازار داشت.
در ادامه یادداشت شد که اعضای انجمن واردکنندگان، با وجود اینکه هنوز ارز دریافت نکرده بودند، حدود ۱۰۰ هزار تن برنج را با قیمتهای مصوب برای تنظیم بازار در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی قرار دادهاند؛ اما تأخیر ۱۰ ماهه در پرداخت ارز، بسیاری از شرکتهای کوچک را در معرض ورشکستگی قرار داده است. توضیحات بیانگر این است که مسیر تأمین برنج در حال تغییر است و تأمینکنندگان هندی و پاکستانی به دلیل بیاعتمادی ایجادشده، بهطور مستقیم محمولهها را به ایران ارسال نکرده و تنها در بندر جبلعلی امارات تحویل میدهند. هزینه حمل و نقل اضافی برای واردکننده، معادل ۵۰ تا ۶۰ دلار به ازای هر تن، بهعنوان بار اضافی از کشور خارج میشود که این موضوع بهتنهایی میتواند بر قیمت مصرفکننده اثرگذار باشد.
بهگزارش کارشناسان، یکی از راهکارهای فوری برای کاهش تلاطم بازار، حذف سهمیهبندی واردات است؛ رویکردی که در سالهای گذشته نیز تجربه شده و در صورت تداوم سهمیهبندی، تجارت به سمت کشورهایی واسط مانند امارات سوق داده میشود و امنیت تأمین برنج کشور را به خطر میاندازد. اکنون ۱۲۰ شرکت عضو انجمن واردکنندگان برنج هستند؛ برخی شرکتهایی که توان مالی محدودی داشتند و توان واردات ۲۰۰ تن در هر نوبت را داشتند، بهطور عملی از چرخه فعالیت خارج شدهاند. این نتیجهگیریها نشان میدهد که بانکها و دولت باید تدابیر فوری در ارز اختصاصی حوزه واردات برنج اتخاذ کنند تا بازار از نظر تأمین کالا پایدار بماند.
از دیگر نکات، اشاره به حذف ارز ترجیحی برنج و تأمین ارز از تالار دوم است. گزارشها حاکی از آن است که تا زمانی که نرخ ارز تالار دوم شناور باشد، قیمت برنج نیز ثبات قابل قبولی پیدا نخواهد کرد. با این حال، اگر بانک مرکزی بهطور مشخص و با نرخ ثابت، حدود ۳۰۰ میلیون دلار ارز تالار دوم را در اختیار واردات برنج قرار دهد، میتوان انتظار داشت که نهتنها تا پایان سال بلکه تا اوایل سال آینده، کمترین مشکلی در تأمین این کالای استراتژیک وجود نداشته باشد. در حال حاضر، بازار شب عید و ماه رمضان نیز با کمبود کمی از برنج هندی و پاکستانی مواجه است؛ اما پرداخت معوقات ارزی میتواند این کمبود را کاهش دهد و اجازه دهد تا حداقل ۶۰۰ هزار تن برنج تا پایان سال وارد شود.
در بررسی کلان بازار، به نظر میرسد تغییر مسیر تأمین برنج به سمت منابع ارزانتر یا محدودتر باعث شده است تا برخی واردکنندگان به دنبال راهکارهای جایگزین باشند و تمرکز بازار از دست مصرفکنندگان خرد دور نشود. با این حال، بهنظر میرسد که با تدابیر مناسب ارزی و مدیریت عرضه، میتوان بازار را به تعادل نزدیک کرد و همزمان ثبات نسبی را در قیمتها حفظ کرد. وضعیت از شهریورماه امسال نشان میدهد که تنظیم بازار از کنترل واردکنندگان خارج شده و مدیریت کالا به شرکت بازرگانی دولتی واگذار شده است، هرچند که برخی کالاها با قیمتهای پایین از واردکنندگان تحویل گرفته و با نرخ بالاتری در بازار عرضه شد که این موضوع به فشار قیمتی منجر شده است.
در پایان، با اشاره به حذف ارز ترجیحی برنج و توجه به تأمین ارز از تالار دوم، روشن است که تا زمانی که نرخ ارز تالار دوم شناور باشد، قیمت برنج قدرت ثبات را نخواهد یافت. با این حال، اگر بانک مرکزی نسبت به تخصیص ارز تالار دوم با نرخ ثابت اقدام نماید، میتوان انتظار داشت که بازار برنج تا پایان سال و حتی فراتر از آن به ثبات نزدیک شود و از خطرات کمبود جدی جلوگیری به عمل آید.
تحلیل اجرایی-حقوقی درباره وضعیت فعلی بازار
تحلیل حقوقی-اجرایی
با توجه به چارچوبهای قانونی کشور و الزامات ارزی بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی، استمرار رویکردهای فعلی در تنظیم بازار برنج میتواند به شکل معقولی از احتمال بروز بحرانهای مقطعی جلوگیری کند؛ اما این تحلیل نباید از نکات اجرایی غیرسیاسی و امنیتی فراموششدنی صحه بگذارد. برای حفظ امنیت عرضه و جلوگیری از خروج غیرقانونی ارز، لازم است تا هماهنگی دقیق میان بخشهای دولتی و بخش خصوصی تقویت شود و فرایند تخصیص ارز به صورت شفاف و با زمانبندی مشخص انجام گیرد. همچنین، در اجرای سیاستهای ارزی، باید از گسستهای طولانیمدت که ممکن است به ثبات قیمت ضربه بزند، پرهیز کرد و به جای آن از رویکردهای کارآمد برای تثبیت بازار استفاده شود تا امنیت تأمین برنج کشور برقرار بماند.