ادعای تخلف در ارائه بودجه ۱۴۰۵ و واکنشهای مجلس
در روزهای آغازین بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، یکی از نمایندگان مجلس ادعا کرد که روند ارائه این بودجه با اشکالات قانونی همراه است و برخی فرآیندهای مربوط به ارائه بودجه به مجلس به گونهای انجام شده که منشأ تخلف یا نقص در چارچوبهای قانونی را تقویت میکند. این اظهارات در حالی مطرح میشود که سازوکارهای بودجهای کشور همچنان با مباحث مربوط به لایحه الزامات بودجه دست و پنجه نرم میکند و هنوز به عنوان قانون تبدیل نشده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، موضوع به سرعت به یکی از مباحث تاثیرگذار در فضای سیاسی-اجرایی مجلس تبدیل شد و همزمان با این اظهارات، اعضای کمیسیونهای تخصصی و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به بررسی این موضوع پرداختند. دو tez اصلی در این گزارش به وضوح دیده میشود: نخست، وجود اختلاف نظر درباره مبنای قانونی ارائه بودجه ۱۴۰۵ و دوم، پیامدهای احتمالی این اختلاف برای روند تصویب بودجه در صحن علنی).
این بحث از همان ابتدای ورود بودجه به مجلس آغاز شد که آیا جداول بودجه سال ۱۴۰۵ باید مبتنی بر لایحه الزامات بودجه باشند یا نه. لایحه الزامات بودجه، مرکزیترین چارچوبی است که به صورت دائمی بخشهایی از احکام بودجه را تنظیم و تنظیمات سالانه را تسهیل میکند تا نیاز به تصویب مجدد برخی احکام در هر سال کاهش یابد. اما یکی از انتقادهای مطرحشده این است که این لایحه هنوز به تصویب شورای نگهبان نرسیده و به قانون تبدیل نشده است، بنابراین مبنای ارائه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس از نظر برخی کارشناسان و نمایندگان، فاقد پشتوانه قانونی لازم است. به گزارش خبرگزاریها، از جمله این دیدگاهها به این سوال منتهی میشود که آیا دولت میتواند با اتکاء به لایحهای که هنوز به طور کامل قانونی نشده است، بودجه سال آینده را به مجلس ارائه دهد یا خیر. در این میان، ‹محمدباقر قالیباف› رئیس مجلس و دیگر مقامات پارلمان نیز با حضور در جلسهای رسمی به بررسی اصلیترین اختلافات پیرامون این موضوع پرداختند، هر چند که تا این لحظه نتیجه نهایی از آن جلسه روشن نبوده است.
در ادامه، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، توضیحاتی را درباره ابهامات مطرحشده ارائه کرد. وی گفت که جداول بودجه ۱۴۰۵ بر مبنای لایحه الزامات بودجه تهیه شدهاند، درحالیکه این لایحه هنوز از سوی شورای نگهبان تصویب نشده و به قانون تبدیل نشده است. او تأکید کرد که این شرایط میتواند مغایرت با روند قانونی داشته باشد و به نوعی از اعتبار لایحه بودجه بکاهد. وی همچنین در تشریح موضع خود افزود که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اعضا نسبت به این موضوع گلایهمندی کردهاند و پرسشهایی درباره اینکه چگونه قانونی که هنوز به تصویب نهادهای ناظر نرسیده، مبنای تنظیم و ارائه لایحه بودجه به مجلس قرار گرفته است، مطرح میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نیت و این اظهارات نشان میدهد که هیئت دولت برای ارائه بودجه سال ۱۴۰۵ باید به وضوح و با پشتوانه قانونی روشن عمل کند تا از خطر خلف وعدههای قانونی جلوگیری شود.
زنگنه ادامه داد که با توجه به این ایرادات، ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی دولت به مجلس میتواند به لحاظ قانونی با ایراداتی مواجه باشد و بررسی آن در کمیسیون تلفیق بودجه تا زمانی که لایحه الزامات به قانون تبدیل نشود، معنایی ندارد. او با صراحت گفت که به تعویق افتادن یا به تأخیر افتادن فرآیند تصویب بودجه در چنین شرایطی، میتواند به ایجاد ابهامات بیشتر در اجرای بودجه منجر شود. وی در پایان اظهار داشت که با توجه به این شرایط، بعید نیست کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی نمایندگان رد شود. اگرچه این اظهار نظر شاید به نفع طرفی از مجلس باشد که به دنبال شفافیت بیشتر و اجرای دقیق قوانین است، اما به هر حال این اظهارات نشان میدهد که اختلاف نظرها در خصوص مبنای قانونی بودجه ۱۴۰۵ همچنان پابرجاست و آینده بودجه سال آینده در هالهای از ابهام است. این ادعاها و پاسخها در ادامه مسیر بررسی بودجه در صحن علنی و کمیسیونهای تخصصی مجلس اثر مستقیم خواهد گذاشت. به گزارش تیم آرشیو کامل، موضوع به شکل جدی از زوایای مختلف حقوقی، اجرایی و نظارتی در حال پیگیری است و انتظار میرود در روزهای آینده نیز اخبار جدیدی درباره این موضوع منتشر شود.
در پایان، به طور کلی میتوان گفت که اختلافنظرهای موجود در زمینه مبنای قانونی ارائه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس و احتمال اختلافنظرها در صحن علنی، نشان میدهد که دولت و مجلس باید به دقت به سازوکارهای قانونی توجه کنند تا از هرگونه اشکال قانونی جلوگیری به عمل آید و مسیر بودجه ۱۴۰۵ با شفافیت و رعایت کامل قوانین جاری کشور طی شود. در این زمینه، تکذیب یا تأیید برخی اظهارات از سوی مقامات مسئول تا زمان انتشار گزارشهای رسمی ادامه خواهد داشت، اما نکته کلیدی این است که هر تصمیمی در رابطه با بودجه ۱۴۰۵ باید مبتنی بر قوانین مصوب و مراجع نظارتی باشد تا از هرگونه ناهماهنگی در فرآیند بودجه جلوگیری شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره بودجه ۱۴۰۵ و الزامات قانونی
تفسیر روند تصویب بودجه در جمهوری اسلامی ایران به این نکته اشاره میکند که بودجه سالانه به طور معمول باید براساس چارچوبهای قانونی مشخصی به مجلس ارائه شود و در صورتی که بخشی از این چارچوبها دچار ایراد باشد، احتمال دارد که روند تصویب با چالش مواجه شود. در این پرونده، اتهام وجود تخلف در ارائه بودجه ۱۴۰۵ به دلیل استفاده از لایحهای که به تصویب شورای نگهبان نرسیده، میتواند از منظر حقوقی بحثبرانگیز باشد، اما به نکتهای کلیدی اشاره میکند: هرگونه بودجهای که خارج از چهارچوب قانونی یا بدون تبدیل شدن به قانون توسط نهادهای قانونی لازم به مجلس ارائه شود، به طور قابل توجهی میتواند مورد ایراد یا رد قرار بگیرد. از منظر حقوقی، اعمال فرآیندهای رسمی نظیر تأیید لایحه الزامات بودجه در شورای نگهبان و تصویب آ نا در مجلس و همچنین همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا این مراجع نقش فعالی در روشن ساختن چارچوبهای بودجهای و جلوگیری از هر گونه نقص قانونی ایفا میکنند. با این وجود، در تحلیل اجرایی، میتوان به دو نکته کلیدی اشاره کرد: نخست، شفافیت چارچوب بودجه و سازوکارهای تصویب آن در مجلس به عنوان یک ابزار قانونی برای کنترل مخارج و منابع کشور ضروری است و دوم، هر چه این سازوکارها به صورت دقیق و با پشتوانه قانونی مشخص انجام شوند، احتمال بروز اشکال اجرایی در سال مالی آینده کاهش مییابد. در مجموع، اتخاذ رویکردی روشن و منطبق با اصول قانونی میتواند به کاهش ابهامات و جلوگیری از تفسیرهای گوناگون منجر شود و به مجلس و دولت کمک کند تا مسیر بودجه ۱۴۰۵ را با رعایت کامل قوانین جاری کشور هموار کنند. در این راستا، پیشبینی رد کلیات بودجه از سوی نمایندگان در صحن علنی، در صورتی که اصول قانونی مبنای بودجه مشخص نباشد، قابل درک است؛ اما این نتیجه میتواند به معنای بازنگریهای جدی در ساختار بودجهای کشور و یا بازتعریف سازوکارهای تصویب بودجه باشد که این موارد باید از طریق مراجع قانونی و با لحاظ منافع عمومی پیگیری شود. این تحلیل مختصر نشان میدهد که منطق حقوقی و اجرایی با هم میطلبند تا فرآیند بودجه ۱۴۰۵ با شفافیت و با رعایت دقیق الزامات قانونی پیش رود تا از هر گونه تداخل با قوانین کشور جلوگیری شود.