سخنان خاتمی درباره جمهوریت، دین و آینده ایران
به گزارش تیم آرشیو کامل، سیدمحمد خاتمی در دیداری صریح با جمعی از اصحاب رسانه، هنرمندان و استادان دانشگاه، به بررسی بحرانهای ریشهای ایران در مواجهه با مدرنیته، نسبت دین و قدرت و چالشهای نسل جدید پرداخت. وی با اشاره به نقدها نسبت به نگاه حذفی حکومت به تشکلها و احزاب، درباره پیامدهای تلخ هرگونه جایگزین غیر اصلاحطلبانه برای نظام هشدار داد. به روایت جماران، خاتمی با مرور خاطرات و تجارب تاریخی، بر این باور تأکید کرد که تمدن یک فرآیند عمیق است که با بخشنامه یا فرمان پدید نمیآید و تمدن زمانی شکل میگیرد که وضعیت موجود تاب تحملِ پدیدارهای نو را ندارد.
وی با تاکید بر این که «اگر مردم میدانستند جمهوری اسلامی در معنای مدنظر قریب به اتفاق آنان از آنچه در فرانسه است فاصله دارد، به این جمهوری رای نمیدادند»، به مشکلات ناشی از حذف یا محدودسازی عرصههای سیاسی و حقوقی اشاره کرد. خاتمی افزود که اقتدار واقعی تنها با توان نظامی نیست بلکه با رضایت و پذیرش گفتمانِ ملی و مردمی بنا میشود. او همچنین گفت که سیاستهای فعلیِ پاکسازی، یکدستسازی و حذف به نام «ردّ صلاحیت» با منطقِ پاسخگویی و مشروعیت همخوانی ندارد و باید به سمت اصلاحاتِ مؤثر و واقعگرایانه حرکت کرد.
جمهوریت و جمهوری اسلامی از نگاه خاتمی
در این گفتوگو، خاتمی با بیان اینکه اگر از امام پرسیده شود جمهوری چیست، پاسخ داده میشود که همان جمهوریای است که در فرانسه وجود دارد، خاطرنشان کرد: روشنفکران و مردم به این جمهوری اسلامی رأی دادند. اما اگر واقعیتِ عملی آنچه به آن رأی داده شده بود نبود، مردم هم بهطور روشن رأی نمیدادند. او بر این نکته تأکید کرد که جمهوری اسلامی باید با حدنصابهایی از ملاکهای جمهوریت سازگار باشد و قرائتی از اسلام ارائه دهد که با رأی مردم، حقوق انسانها و مسئولیت قدرت در برابر نهادهای مردمی سازگار باشد. این نگاه، به معنای پذیرش اصلاحات و تغییرات سازنده به جای انجمادات متوالی در ساختارها است.
خاتمی همچنین به بحران هویت ملی و تغییرات نسل جدید (نسل Z) اشاره کرد و گفت با ظهور هوش مصنوعی و فناوریهای نوین، مرجعیتهای پیشین تضعیف میشود و حتی مفهوم دولت-ملت از اهمیتِ سابق فاصله میگیرد. با این حال، او تصریح کرد که دلبستگی به میهن در نسل جوان همچنان وجود دارد، اما مکانیسمهای اجرایی برای پاسخگویی به مطالباتشان باید بهروز شده و پاسخدهی به امنیت و رفاه عمومی را در اولویت قرار دهد.
مدرنیته، دین و توسعه از نگاه خاتمی
خاتمی در بخش دیگری از بحث، به تقابل سنت و مدرنیته پرداخت و گفت: ما به مدرنیته پرتاب شدهایم، نه از غرب نجات یافتهایم و نه سنتِ ما برای امروز کارساز است. او پیشنهاد کرد که به جای قطعِ رابطه با منابع علمی و فناوریِ جهان، از بیان «اجتهاد در سنت» و «اجتهاد در تجدد» برای سازگار کردن دین با دستاوردهای علمی و تکنولوژیک استفاده شود. نقد غرب در این چارچوب میتواند علیرغم انتقادات، به عنوان ابزاری برای بهبود فهم ملی از توسعه و آزادی عمل شهروندان مطرح باشد؛ اما نفی آن، به لحاظ اجرایی، به معنای کنار گذاشتن فرصتهای رشد نیست.
در ادامه، خاتمی با بیان اینکه اصلاحات میتواند هزینه کمتر و کارآمدتر از براندازی باشد، افزود که اکثریت مردم ترجیح میدهند به دنبال اصلاحات و اصلاحِ شیوههای اداره کشور بروند تا وقتی که مشکلات اقتصادی و اجتماعی حل شوند، رضایت عمومی بازگردد. او همچنین هشدار داد که اگر این نظام کنار برود، تهدیدهایی مانند تجزیهطلبی و دخالتهای خارجی بیشتر میشوند. با اشاره به تغییراتِ ساختاری نسلها، وی خواستار سیاستگذاریهای روشن در حوزههای آموزشی، فرهنگی و فناوری شد تا با حفظ انسجام ملی، از قابلیتهای آینده حفاظت شود.
پرسشها و جهتگیریهای اجرایی آینده
در پایان سخنان خاتمی، به ضرورتِ حفظ پایههای مشروعیت و اعتماد عمومی تأکید شد. او گفت که با وجود کاستیهای موجود، راه اصلاحات همواره کمخزینهتر و اثرگذارتر از مسیرهای تندرو و مخرب است و این مسیر میتواند به بهبود معیشت و منزلت مردم کمک کند. خاتمی با اشاره به نقش روشنفکران و عموم مردم در تعیین سرنوشت سیاسی—اجتماعی کشور، از آنها خواست تا با دقت و اخلاقگرایی به سمت راهکارهای عملی برای بهبود وضع موجود گام بردارند. این سخنان، با وجود تفاوتهای نظری، بر مسئولیتپذیریِ مشترک در برابر سرنوشت ملی تأکید داشت.
تحلیل اجرایی از منظر جمهوری اسلامی و مدیریت عمومی
این تحلیل، بدون ورود به مباحث سیاسی جناحی، بر جنبههای اجرایی مسئله تمرکز دارد. از منظر مدیریت عمومی، یکی از نکات حائز اهمیت، چگونگی تبیین مفهوم جمهوریت در قالبِ کارآمدیِ دولت و حقوق شهروندی است. با وجود تفاوتهای تاریخیِ میان جمهوریت و جمهوری اسلامی، نیاز به یک چارچوبِ اجرایی روشن وجود دارد که بتواند هم به نهادهای رسمی مشروعیت بدهد و هم به خواستههای جامعه برای مشارکت در فرایند تصمیمگیری پاسخ دهد. استفاده از تدابیری برای تقویت شفافیت، مسئولیتپذیری و پاسخگویی در دستگاههای اجرایی میتواند به کاهش نارضایتیهای اجتماعی کمک کند. همچنین، بهرهگیری از فناوریهای نوین برای بهبود خدمات عمومی و تقویت ارتباط نزدیک با مردم، به ویژه نسلهای جدید که به سرعت در حال تغییر ترجیحات و انتظارهای خود هستند، میتواند به افزایش رضایت عمومی و اعتماد به دولت منجر شود. در این چارچوب، توجه به اصول اخلاقی و رعایت حریمهای قانونی و امنیتی، به عنوان ستونهای اصلیِ هر تحولِ اجرایی، ضرورت پیدا میکند. بهبود کارایی در نهادهای دولتی، ارتقای کیفیت خدمات، و ایجاد کانالهای گفتوگوی سازنده با شهروندان میتواند به ایجاد تعادلی میان اصول سنتیِ جمهوری اسلامی و الزاماتِ مدرنِ جامعه پاسخ دهد. در نهایت، پذیرش و عادیسازی اصلاحاتِ اجرایی باید به شیوهای صورت گیرد که علاوه بر حفظ وحدت ملی، فرصتهای اقتصادی و اجتماعی برای مردم را گسترش دهد و از هرگونه بیاعتمادی به سیاستها و نهادها جلوگیری کند.