نگاهی نو به اظهارنظرهای اخیر درباره توسعه کشور
در یک سخنرانی خبری که در تهران برگزار شد، ابراهیم جهانگیری به چالشهای پیش روی سیاستهای توسعه کشور پرداخت و تاکید کرد که گروهی از مخالفان، با وجود وجود فضاهای مطلوب برای پیشرفت، برای توقف یا کند کردن روندهای توسعه تلاش میکنند. او با اتکا به مستندات اجرایی و شاخصهای اقتصادی، توضیح داد که مخالفتها نه تنها به نقد ساختاری، بلکه به دشواریهای اجرایی مرتبط است که نیازمند بازنگری در شیوههای تصمیمگیری و هماهنگی اجرایی است. به گزارش تیم آرشیو کامل، موضوع بازنگری در لایههای اجرایی توسعه کشور از سوی قوانین و نهادهای مربوطه میتواند به بهبود کارآمدی پروژهها کمک کند.
جهانگیری افزود که توسعه کشور مستلزم همراهی تمامی نهادها و بخشهای جامعه است و بدون انسجام در تصمیمگیریهای کلان، هرگونه سیاست توسعهای بهسختی به نتیجه میرسد. او با اشاره به تجربههای گذشته، بر این نکته پافشاری کرد که وجود موانع داخلی و فشارهای بیرونی نباید مانع از پیشبرد برنامههای ملی شود؛ بلکه باید با اصلاحات ساختاری، شفافیت بیشتر در فرایندهای بودجه و بهبود مدیریت پروژهها، این موانع را کاهش داد. این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که گزارشها حاکی از وجود فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر روند اجرای پروژههای عمرانی و توسعهای است. به گزارش تیم آرشیو کامل، مسئلهای که جهانگیری بر آن تأکید کرد، لزوم تفکیک دقیق نقش نهادها و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مختلف است تا از دوبارهکاری و اتلاف منابع جلوگیری شود.
در جریان این گفتگو، نمایندگان رسانهها پرسشهایی درباره نحوه اجرای سیاستهای توسعهای مطرح کردند که جهانگیری به طور روشن به تشریح راهبردهای عملی پرداخت. او بر اهمیت تعامل با بخش خصوصی و استفاده از ظرفیتهای مشاورهای نهادهای علمی و دانشگاهی برای طراحی پروژههای بزرگ تأکید کرد. همچنین به نقش بازوهای اجرایی مانند سازمانهای محلی و تشکلهای غیردولتی به عنوان بازوهای اجرایی در سطح میانی اشاره کرد و گفت که به رغم وجود مخالفتهای گاهبهگاه، این سازوکارها میتوانند با ایجاد شفافیت و استانداردهای مشخص، کارایی بیشتری ارائه دهند. در طول خبر، به گزارش تیم آرشیو کامل، روشن شد که رویکرد ترکیبی به توسعه کشور که هم به اصلاح ساختاری و هم به تقویت ظرفیتهای اجرایی میپردازد، میتواند بهبود قابل توجهی در نتایج پروژههای ملی فراهم آورد.
در کنار تمرکز بر جنبههای اجرایی، جهانگیری به بازنگری در برخی چارچوبهای قانونی و مالی هم اشاره کرد تا بتوان از طریق سازوکارهای نظارت دقیقتر، شفافیت بودجه و حسابرسی سطحبالا، به مسیر توسعه کشور ثبات بیشتری بخشید. او اعلام کرد که مخالفتهای مداوم با توسعه در وهله اول ممکن است از فشارهای داخلی و کاستیهای مدیریتی نشأت گرفته باشد و به همین دلیل، اصلاحات ساختاری با حفظ اصول و ارزشهای قانونی کشور در اولویت قرار میگیرد. همچنین بیان شد که اجرای پروژههای بزرگ بدون درنظر گرفتن جنبههای امنیتی، اجتماعی و اقتصادی مردم، کارآمد نخواهد بود و نیازمند بررسیهای دقیق جامعهشناختی و اقتصادی است. به گزارش تیم آرشیو کامل، جهانگیری با تأکید بر حفظ منافع ملی و رعایت قوانین کشور، از ظرفیتهای قانونی برای پیشبرد پروژههای توسعهای سخن گفت و امیدوار بود که با تعامل بیشتر میان قوای مجریه و مقننه، موانع اجرایی کاهش یابد.
در پایان این نشست، تاکید شد که هرگونه نقد سازنده نسبت به سیاستهای توسعه، میتواند به بهبود فرآیندها منجر شود؛ اما نقدی که هدف آن تضعیف منافع ملی یا ایجاد اخلال در کارکرد دستگاههای دولتی باشد، باید با هوشیاری بیشتری مواجه شود. این گفتوگو نشان میدهد که واحدهای تصمیمگیری مرتبط با توسعه کشور به دنبال راهکارهای عملی برای بهبود کارایی، کاهش هزینههای غیرضروری و افزایش شفافیت در فرایندهای اجرایی هستند. به گزارش تیم آرشیو کامل، توازن بین انتقادهای سازنده و حمایت از چارچوبهای قانونی میتواند به تقویت ثبات و پیشرفت کشور کمک کند.
تحلیل اجرایی-حقوقی درباره توسعه و مخالفتهای موجود
در این تحلیل یک پاراگرافی میخوانید: با توجه به چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران، توسعه کشور نیازمند هماهنگی میان قوا و رعایت چارچوبهای قانونی است تا بتوان از ظرفیتهای داخلی و سرمایههای خارجی به شکل امن و پایدار استفاده کرد؛ مخالفتهای موجود در سطح اجرایی و سیاسی را باید از طریق شفافسازی، شناسایی مشکلات اجرایی و ارتقای پاسخگویی به افکار عمومی پیگیری کرد و از ورود به مباحث سیاسی ناسالم اجتناب نمود. به این ترتیب، اصلاحات ساختاری با حفظ اصول قانونی و امنیت ملی میتواند به بهبود کارکرد پروژههای توسعهای و افزایش اعتماد عمومی منجر شود.