اعتماد عمومی و رعایت قانون؛ محور اصلی انتخابات شوراها

همایش آموزشی نظارت بر انتخابات شوراها در کرمانشاه و محورهای اجرایی آن

به گزارش تیم آرشیو کامل، در استان کرمانشاه امروز، همایشی با حضور هیأت‌های نظارت و اجرایی بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی برگزار شد تا با تمرکز بر همفکری و هماهنگی میان این دو نهاد، مسیر برگزاری انتخاباتی پرشور، سالم و مطابق قانون را هموار سازد. منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، در این نشست با تأکید بر نقش اعتماد عمومی به‌عنوان سرمایه اصلی فرایند انتخاباتی، خاطرنشان کرد که رأی مردم زمانی به طور کامل صیانت می‌شود که برخوردی عادلانه در حوزه اجرا و نظارت وجود داشته باشد و این توازن تنها از طریق همکاری عملی میان حوزه اجرا و ناظر تحقق‌پذیر است.

وی با بیان اینکه قانون انتخابات شوراها باید فصل‌الخطاب تمامی تصمیم‌گیری‌ها باشد، تأکید کرد: این قانون به‌طور صریح و روشن بیان می‌کند که هیچ‌گونه سلیقه و تفسیری نباید جایگزین نص صریح قانون شود. در توضیح دقیق‌تر، بخش‌هایی از فرآیند از جمله زمان‌بندی ثبت‌نام داوطلبان با قاطعیت مشخص شده و پس از پایان مهلت قانونی، هیچ‌گونه تفسیر شخصی قابل قبول نیست. این رویکرد، به‌گفته استاندار، سهمی اساسی در حفظ حقوق داوطلبان دارد و هر گونه عدول از قانون یا تفاسیر غیرمستند، به اعتماد عمومی آسیب می‌زند.

در ادامه، حبیبی به اهمیت نظارت حرفه‌ای و بی‌طرفی به‌عنوان یک ضرورت قانونی و ملی اشاره کرد و تصریح کرد که بی‌طرفی نباید فقط در شعار باقی بماند، بلکه باید به‌طور عینی در عمل نیز اثبات شود. او تأکید کرد که قانون انتخابات، به‌عنوان یک چارچوب مترقی و شفاف، باید به‌طور کامل در تمامی اقدامات اجرایی و نظارتی پیاده‌سازی شود تا نتیجه انتخابات، از منظر مردم، عادلانه و قابل پذیرش باشد. از منظر وی، شوراها به‌عنوان نزدیک‌ترین نهاد حاکمیتی به زندگی روزمره مردم، نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت مدیریت محلی ایفا می‌کنند و هرگونه نقص در نظارت و اجرا می‌تواند به شکل‌گیری شوراهای ضعیف و ناکارآمد منجر شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به تجارب گذشته، محدودیت‌ها و تلخی‌هایی که در برخی دوره‌ها تجربه شده است را به‌عنوان درس پذیرفته‌شده مطرح کرد. به‌گفته او، در مواردی کار به انحلال شورا کشیده شده بود اما با عملکرد صحیح و وظیفه‌شناسی هیأت‌های اجرایی و نظارتی می‌توان از چنین نتایجی جلوگیری کرد. حبیبی همچنین به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های نوین در فرایندهای انتخاباتی اشاره کرد و از حرکت به سمت انتخابات الکترونیک و نظارت هوشمندانه سخن گفت. برای این هدف، نیازمند دقت، جدیت و تکمیل زیرساخت‌ها هستیم و باید از ظرفیت نخبگان، معتمدان محلی، اقوام و نظارت اجتماعی برای افزایش کمیت و کیفیت انتخابات بهره برد؛ به‌ویژه در استان کرمانشاه که حساسیت و اهمیت این موضوع نسبت به سایر مناطق بیشتر است.

در این همایش، تأکید بر حفظ حقوق داوطلبان و افشای هرگونه رفتار خارج از چارچوب قانونی، همچنین استفاده از فناوری‌های نوین برای تقویت شفافیت و پاسخ‌گویی به سؤالات مردمی، از جمله محورهای اصلی گفت‌وگوی حاضر بود. مهم‌تر از همه اینکه کنترل دقیق زمان‌بندی و رعایت مهلت‌های قانونی ثبت‌نام، به‌عنوان یک ستون اساسی در برداشت از این فرایند مطرح شد. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، هر گونه خروج از این قوانین و تفسیرهای غیرمستند، می‌تواند به کاهش اعتماد مردم منجر شود و این نتیجه‌ای است که هیچ‌کس در این مسیر به آن فکر نمی‌کند. در پایان سخنان، همه کسان حاضر به این نکته اذعان کردند که شوراهای منتخب، اگر با نظارت دقیق و اجرای منطبق با قانون همراه باشند، می‌توانند مایه افتخار جامعه و نماد حکمرانی باکیفیت در سطح محلی باشند.

در این نشست، به‌ویژه به ظرفیت‌های محلی برای تقویت نظارت اشاره شد و بر این نکته تأکید شد که وجود سازوکارهای نوین و کارآمد در فرایند انتخابات، می‌تواند گستره و کیفیت مشارکت را افزایش دهد و در نتیجه، مشروعیت تصمیمات شوراها را تقویت کند. به‌طور مشخص از استان کرمانشاه به‌عنوان نمونه‌ای که حساسیت بالایی دارد یاد شد و تأکید شد که استفاده از نخبگان محلی، معتمدان و نظارت اجتماعی، می‌تواند به تقویت سطح کیفیت انتخابات کمک کند. در پایان، تأکید شد که نگاه ملی به‌همراه یک رویکرد محلی پویا، می‌تواند در همه دوره‌های انتخابات شوراها پیام روشن حفظ کامل قانون و تقویت اعتماد عمومی باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا