سخن آغازین: بودجه ۱۴۰۵ و جایگاه موسسه
تهران – به گزارش تیم آرشیو کامل، بودجه سال ۱۴۰۵ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) که در میان عموم با نام موسسه مصباح یزدی شناخته میشود، بهطور رسمی توسط رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این بودجه، که به صورت مربوط به سال آینده تنظیم شده است، نشان میدهد که رقم اختصاصی برای این مؤسسه نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. طبق اطلاعات منتشر شده، بودجه ۱۴۰۵ برای این مؤسسه حدود ۴۴۱ میلیارد تومان برآورد شده است؛ این در حالی است که در بودجه سال ۱۴۰۴، مجموع بودجه این مؤسسه در دو فقره مختلف به ۴۵۴ میلیارد تومان میرسید. با وجود کاهش نسبی، باید در جریان بررسی مجلس و در فرایند تصویب بودجه، تغییراتی نیز ممکن است ظاهر شود. در این گزارش توجه به این نکته کلیدی است که رویکرد بودجهای دولت در قبال موسسات علمی و پژوهشیِ وابسته به حوزه فکری خاص، امر پیچیدهای است که به تصمیمگیریهای اجرایی مجلس بستگی دارد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این موسسه با بنیانگذاریش محمدتقی مصباح یزدی و شاگردانی چون مرتضی آقاتهرانی و محمود نبویان و مریدانی چون امیرحسین ثابتی در حوزههای آموزشی و پژوهشی فعال است و همواره از نظر محافل علمی-اجتماعی ایران به عنوان یک نهاد با گرایش فکری مشخص شناخته میشود.
چارچوب بودجه ۱۴۰۵ و مقایسه با سال قبل
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با هدف پشتیبانی از فعالیتهای پژوهشی، آموزشی و نشراتی تعریف شد و هرچند در مجموع بودجه نسبت به سال قبل کاهش داشته است، اما بخشهای مشخصی از ردیفهای بودجه نسبت به نیازهای اجرایی این مؤسسه تقویت میشود. گزارشهای اولیه حاکی از این است که بودجه ۱۴۰۴ این موسسه به عنوان مجموعهای از دو فقره بودجه در قالب فهرستها و جداول مختلف مطرح بوده و با مجموعی حدود ۴۵۴ میلیارد تومان به مجلس ارائه شد. این عدد به صورت زیرساختی نشان میدهد که در سال گذشته، بودجه موسسه در قالب دو بخش جداگانه تنظیم شده و مجموع آن به عددی فراتر از ۴۵۰ میلیارد تومان میرسید. با نگاه به عدد ۴۴۱ میلیارد تومان بودجه ۱۴۰۵، میتوان گفت که کاهش تقریبی این رقم نسبت به سال قبل به حدود ۱۳ میلیارد تومان میرسد. این تفاوت نه تنها نشاندهنده تغییرات در تخصیص منابع، بلکه میتواند بر کارکرد اجرایی موسسه در سال آینده تأثیرگذار باشد. برخی تحلیلگران با توجه به حضور شاگردان مصباح یزدی که در دورههای مختلف سیاسی و اجرایی کشور حضور داشتهاند، انتظار میدادند که سیاستگذار در جریان افزایش یا کاهش بودجه ممکن است با تغییراتی در صحن مجلس روبهرو شود. در هر صورت، آنچه روشن است این است که بودجه سال ۱۴۰۵ برای موسسه مصباح یزدی از منظر منابع داخلی و بیرونی با توجه به ساختار سازمانی و نیازهای پژوهشی و آموزشی، از اهمیت بالایی برخوردار است و میتواند بر انجام پروژههای تحقیقاتی و آموزشی مؤسسه اثرگذار باشد.
تحلیل اجرایی از تبعات بودجه پیشنهادی ۱۴۰۵
در فرایند بررسی بودجه ۱۴۰۵، نکتههای اجرایی متعدد مطرح میشود که میتواند به بهبود کارکرد مؤسسات پژوهشی منجر شود. یکی از محورهای مهم، تخصیص منابع به پروژههای پژوهشی و آموزشی است که ارتباط مستقیم با سطح کیفی و کمی تولید علم دارد. این بودجه کاهش یافته نسبت به سال قبل میتواند به معنای محدودیتهای مالی در پروژههای تحقیقاتی، چاپ مقالات علمی و همچنین برنامههای آموزشی جدید باشد. با این وجود، ممکن است کاهش بودجه از منظر مدیریت منابع به مدیریت مؤسسه فشار وارد کند تا با بازنگری در اولویتهای اجرایی و قراردادهای پژوهشی، به کارآمدی بیشتری برسد. از منظر نظارت اجرایی، شفافیت در تخصیص بودجه و تعیین شاخصهای ارزیابی پروژهها اهمیتی دوچندان دارد تا از اتلاف منابع جلوگیری شود و نتایج ملموسی برای اعضای جامعه دانشگاهی و مخاطبان علمی کشور به همراه داشته باشد. همچنین، با توجه به حضور شاگردان مؤسسه و ارتباطات فکری-جناحی که در برخی حوزهها دیده میشود، ضرورت دارد که گزارشهای بودجهای با رویکردی روشن و مبتنی بر شفافیت ارائه شوند تا از هرگونه سوءتفاهم و سوءاستفاده احتمالی در فرایند تخصیص بودجه جلوگیری شود. به طور خلاصه، بودجه ۱۴۰۵ اگرچه نسبت به سال قبل کاهش یافته است، اما میتواند با مدیریت بهینه منابع و تمرکز بر پروژههای کلیدی، به حفظ سطح تولید علمی و ارتقای کارایی اجرایی مؤسسه کمک کند. این تحلیل تحلیلی، با هدف ارائه نکتههای اجرایی و نه سطحینگری سیاسی، به تصمیمگیران و پژوهشگران کمک میکند تا به رویکردهای بهتری برای استفاده از منابع محدود دست یابند.
تحلیل اجرایی: اثر بودجه ۱۴۰۵ بر کارکرد موسسه و مسیرهای بهبود
در نگاهی اجرایی به بودجه ۱۴۰۵، میتوان به دو نکته کلیدی اشاره کرد: نخست، کاهش نسبت به سال قبل میتواند با وجود فاصلههای زمانی در تبدیل بودجه به پروژههای عملی، فشارهای مدیریتی را افزایش دهد؛ دوم اینکه با وجود محدودیتهای مالی، امکان بازبینی اولویتهای پژوهشی و مشارکت با نهادهای دیگر فیمابین افزایش مییابد تا منابع محدود در مسیر پژوهشهای با بازده بالا به کار گرفته شوند. در اجرا، شفافیت در قراردادهای پژوهشی، گزارشدهی دورهای از پیشرفت پروژهها و پایش منظم بودجهها میتواند اعتماد عمومی را حفظ کند و در عین حال به بهبود کارکرد اجرایی منجر شود. این تحلیل با توجه به قوانین جاری و چارچوب اجرایی کشور نوشته شده است تا نکتهای نقادانه اما سازنده ارائه دهد، بدون ورود به بحثهای سیاسی یا مسائلی که امنیتی باشند. در پایان، مهمترین نکته این است که تخصیص منابع باید با رویکردی هدفمند و ارزیابیپذیر انجام شود تا نتیجه قابل اندازهگیری برای جامعه علمی و آموزشی کشور به همراه داشته باشد.