خط فقر تهران حدود ۴۰ میلیون تومان است؛ بررسی بودجه ۱۴۰۵ در مجلس و طرح سوال از رئیسجمهور
به گزارش تیم آرشیو کامل، محمد معتمدیزاده، سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، در گفتوگوهایی پیرامون لایحه بودجه سال آینده توضیح داد که بررسیهای اولیه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد با وجود تغییراتی گسترده نسبت به سال ۱۴۰۴، برخی ارقام پایه همچنان مبنای بحثهای جدی در صحن علنی خواهند بود. وی با اشاره به اعداد و مؤلفههای مختلف بودجه، تأکید کرد که هدف از تحلیل بودجه تنها ارزیابی درآمدها و هزینهها نیست، بلکه بررسی اثر آن بر معیشت و سطح زندگی اقشار مختلف مردم است. در این گزارش، متن گفتوگو و نکات کلیدی درباره خط فقر کلانشهری تهران و وضعیت پرداختها در بودجه ۱۴۰۵ ارائه میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، محورهای اصلی این گفتوگو به صورت دقیق از سوی سخنگوی کمیسیون اصل نودم بیان شده است و تلاش میشود تحلیلهای ارائهشده با واقعیتهای بودجهای کشور همسو باشد.
در مقدمهی این سخنان، معتمدیزاده به بررسی بودجه سال آینده که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، پرداخت و گفت: در مقایسه رقمهای بودجه سال ۱۴۰۴ با ۱۴۰۵، برآوردهای اولیه نشان میدهد که مجموع درآمدها و منابع پیشبینیشده برای سال ۱۴۰۵ به حدود ۵٬۵۲۰ همت میرسد که نسبت به سال قبل حدود ۵ درصد رشد را نشان میدهد. با این حال، ترکیب منابع بودجه ۱۴۰۵ از منظر توزیع بودجه و نحوه تأمین منابع، نگرانیهایی را در میان نمایندگان و فعالان اقتصادی برانگیخته است.
وی با اعلام نکات کلیدی درباره منابع بودجه ۱۴۰۵ افزود که در کنار رشد نسبتاً ملایم برخی منابع، افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده است. به گفته وی، در سال ۱۴۰۵، برآورد درآمدهای مالیاتی رقمی نزدیک به ۲٬۷۳۰ همت است که این رقم گویای تغییری قابلتوجه نسبت به دورههای گذشته است و به محور بحثهای مربوط به فشار مالی بر اقشار مختلف جامعه میانجامد. همچنین در بخش درآمدهای گمرکی رقم ۲۳۱ همت پیشبینی شده که نسبت به سال قبل کاهشی اندک را نشان میدهد. سایر درآمدها نیز در مجموع به حدود ۴۴۰ همت میرسد که بیش از سال قبل است. منابع حاصل از نفت و میعانات هم برای سال ۱۴۰۵ معادل ۲۶۳ همت در نظر گرفته شده است که نسبت به سال گذشته کاهش ۵۶ درصدی را نشان میدهد. با توجه به سیاستهای دولت در حوزه مولدسازی، پیشبینی نسبتاً محدود ۱۲ درصدی برای این بخش در سال ۱۴۰۵ وجود دارد؛ در سال ۱۴۰۴ این سهم حدود ۳۲۴ همت بود که اختلاف قابلتوجهی را نشان میدهد و نیازمند بازنگری جدی است. در بخش واگذاری اوراق مالی، رقم پیشبینیشده از ۸۱۰ همت در سال ۱۴۰۴ به ۹۴۰ همت در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته که رشدی حدود ۱۶ درصدی را نشان میدهد. همچنین استقراض از صندوق توسعه ملی برای سال ۱۴۰۵ حدود ۵۹۰ همت است و واگذاری شرکتهای دولتی و سایر واگذاریها از ۲۳۰ همت در سال ۱۴۰۴ به ۱۳ همت در سال ۱۴۰۵ کاهش یافته است. مجموع این اعداد بیانگر تصویری است که نشان میدهد بودجه ۱۴۰۵ با وجود رشد نسبی در برخی سرفصلها، همچنان با چالشهای ساختاری و تردیدهای اجرایی مواجه است.
معتمدیزاده همچنین با اشاره به خط فقر، گفت: «برآوردها نشان میدهد که خط فقر در کلانشهری مانند تهران به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده است.» وی افزود که این مقدار، با توجه به نرخ تورم و هزینههای زندگی، میتواند دورهی بازنگریهای سیاستی در حمایتهای معیشتی را بیش از پیش ضروری سازد. در این راستا، افزایش حقوق و دستمزدها نیز زیر ذرهبین قرار گرفته است؛ از دیدگاه سخنگوی کمیسیون اصل نودم، ۲۰ درصد افزایش حقوق و دستمزد با وجود تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی، بهخوبی پاسخگوی نیازهای معیشتی قشر کارگری و حقوقبگیر نیست و باید بهگونهای تنظیم شود که گره فشارهای هزینهای را باز کند.»
در ادامه، او به نحوهی برخورد مجلس با بودجه ۱۴۰۵ و نقش ابزارهای قانونی اشاره کرد و گفت که مجلس تا کنون در قبال دولت سیاسیکاری نکرده است و با وجود دیدگاههای نقدی، دو قوه و دولت را به انسجام با منویات رهبری معظم انقلاب نزدیک نگه داشته است. معتمدیزاده بیان داشت که مجلس برای اصلاحات لازم در بودجه، بهویژه در حوزه معیشت مردم و ساختار درآمدی و هزینهای بودجه، از ابزارهای قانونی استفاده خواهد کرد و با دولت در تعامل باقی میماند تا تصمیمات نهایی به نفع عموم مردم و ثبات اقتصاد کشور اخذ شود. وی همچنین با اشاره به مسئله سوال از رئیسجمهور و حضور وزرا در صحن مجلس در روزهای آینده، تأکید کرد که باید شفافیت و پاسخگویی از سوی دولت وجود داشته باشد و از تغییر ناگهانی در کابینه جلوگیری به عمل آید تا بار فشار بر مردم کاهش یابد.
ذوالنور، نماینده دیگر مجلس و پیگیر طرح سوال از رئیس جمهور، در گفتوگو با رسانهها خاطر نشان کرد که نمایندگان ابزارهای قانونی مختلفی دارند و یکی از این ابزارها سوال از رئیس جمهور و وزرا است، اما در دوران بررسی بودجه، مجلس با دولت تعاملی دارد تا نتیجهای کارامد و سازنده حاصل شود. معتمدیزاده نیز ضمن تشدید دعوت از دولت برای شفافسازی درباره بودجه و سیاستهای اقتصادی، خواستار بازنگری در برخی بخشها مانند مولدسازی و تغییر روالهایی شد که به ضرر معیشت مردم است. از سوی دیگر، در مواجهه با بازار ارز، طلا و سکه و نوسانات قیمتی، او اظهار داشت که این شرایط باید با تصمیمهای قاطع و اجرایی سریع از سوی دولت مدیریت شود تا بیثباتی در بازارها کاهش پیدا کند.
به طور خلاصه، مدیران اقتصادی در مجلس و دولت بر لزوم توجه جدی به معیشت مردم، تقویت منابع درآمدی و کنترل قیمتها تأکید میکنند. برخی از نمایندگان از اهمیت استفاده از ابزارهای قانونی برای اصلاحات بودجهای و جلوگیری از تبعات تورمی ناشی از افزایش درآمدهای مالیاتی سخن میگویند؛ اما موافقان با حفظ اصول بودجهای و نقدسنجی دقیق، خواستار حمایت از اقشار کم درآمد و ارتقای سطح رفاه عمومی هستند. در این میان، دولت باید با دقت هر چه بیشتر اجرای سیاستهای حمایتی را بهگونهای طراحی کند که منافع عمومی را در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران تضمین کند و از هر گونه اقدامی که منجر به افزایش فشار بر زندگی عادی مردم شود، پرهیز نماید. در نهایت، طرح سوال از رئیس جمهور و حضور وزرا در صحن مجلس میتواند به شفافسازی بیشتر و بهبود ساختار بودجه کمک کند و نگاهی همهجانبه به چگونگی تأمین معیشت مردم ارائه دهد.
برای دنبال کردن جزئیات بیشتر و گزارشهای تکمیلی درباره بودجه ۱۴۰۵ و تغییرات قیمتها، با خبرآنلاین همراه باشید تا از آخرین تحولات مطلع شوید. به گزارش تیم آرشیو کامل، این گزارش تلاشی برای ارائه تصویر دقیق و بیطرف از آنچه بر اقتصاد کشور میگذرد است و سعی کرده است از هر گونه اغراق یا اغتشاش عددی پرهیز کند. در ادامه، میتوانید با بررسی جداول جزئیات بودجه، بازتابهای کارشناسان و واکنشهای مختلف نمایندگان مجلس را دنبال کنید.
تریلئو (CTA): برای دریافت آخرین اخبار بودجه، معیشت و اقتصاد ایران، خبرآنلاین را دنبال کنید و از طریق بخش خبرهای اقتصادی، بهروزترین تحلیلها را مطالعه کنید.
تحلیل تحلیلگران: سیاستهای حمایتی و اجرای بودجه ۱۴۰۵ در گرو تعادل بین درآمدها و معیشت
این تحلیل با درنظر گرفتن قوانین جمهوری اسلامی ایران میگوید که خط فقر یک شاخص اقتصادی است که هم متاثر از تورم و هزینههای زندگی است و هم از طریق سیاستهای حمایتی دولت و سازوکارهای تأمین منابع بودجه قابل تنظیم است. اگرچه رشد ۵ درصدی بودجه مطلوب به نظر میرسد، اما تداوم تورم بالا و فشارهای هزینهای میتواند منجر به فاصله بیشتر بین سبد معیشت خانوارها و انتظارهای دولت شود. در این راستا، پیشنهاد اصلی کارشناسان اقتصادی این است که دولت و مجلس با همدلی و با بهرهگیری از ابزارهای قانونی، سیاستهای حمایتی هدفمند را تقویت کنند، بهویژه در حوزههایی مانند مولدسازی داراییهای غیرمنقول و تعیین سازوکارهای پیشبینیشدۀ برای کنترل قیمتها و حفظ ارزش پولی ملی. همچنین بررسی دقیق چگونگی توزیع منابع و اولویتبندیهای بودجهای میتواند به حفظ ثبات اقتصادی و حفظ سطح زندگی مردم کمک کند. در پایان باید گفت که طرح سوال از رئیسجمهور، در کنار گفتوگوی سازنده با دولت، میتواند به شفافیت بیشتر در روند تصمیمگیریهای کلان اقتصادی منجر شود و اعتماد عمومی را ارتقا بخشد.