مقدمهی کلان: دو مدل برای بحران نفتی و آینده اقتصادی
در دهههای اخیر، دو مدل متفاوت از صندوقهای ثروت ملی به عنوان ابزارهایی برای پایداری اقتصادی پس از دوران نفتی مطرح شدهاند. یکی از این مدلها، صندوق ثروت ملی نروژ است که با وجود منابع نسبتاً محدود انسانی و جغرافیایی، توانسته است از نخستین روزهای استخراج نفت، داراییای عظیم برای نسلهای آینده بسازد و همزمان اقتصاد روزمره را از تکانههای قیمت نفت جدا نگه دارد. مدل دیگر متعلق به ایران است که صندوق توسعه ملی در دهههای اخیر با مأموریتی ترکیبی شکل گرفته و همراه با فشارهای بودجهای و تعاریف مختلف از مفهوم توسعه به کار گرفته میشود. این گزارش بر پایه گزارشهای خبری و تحلیلهای اقتصادی، با رعایت اصول خبررسانی و ساختار رویدادمحور، به بررسی این دو مدل میپردازد و تلاش میکند تا با حفظ واقعیتهای موجود، تصویر روشنتری از تفاوتهای راهبردی، حکمرانی و نتایج اجتماعی-اقتصادی ارائه دهد. به گزارش تیم آرشیو کامل، تفاوتِ نگاه به نفت و چگونگی استفاده از درآمدهای آن بهطور جدی در اندازه و کارکرد صندوقها اثرگذار است و امروز این تفاوتها در اندازه دارایی و شدت تأثیرگذاری بر نسلهای آینده بازتاب یافتهاند.
۱. بنیانهای تاریخی و ساختاری صندوقها
صندوق ثروت ملی نروژ پس از آغاز استخراج نفت در دریای شمال شکل گرفت تا ارزش آینده اقتصاد را از وابستگی مستقیم به قیمت نفت دور نگه دارد. این صندوق با اصولی سختگیرانه تنظیم شده است: اصل سرمایه نباید خرج شود و دولت فقط مجاز به استفاده از بخشی از سود آن است. سرمایهگذاری بخش عمدهٔ داراییهای صندوق خارج از کشور انجام میشود—در سهام، اوراق قرضه و املاک—برای کاهش ریسک داخلی و جلوگیری از انبساط سریع اقتصاد. به تدریج، این مدل به حکمرانی حرفهای، شفافیت مطلوب و استقلال نسبی از سیاستهای روز مره تبدیل شد و گزارشهای دقیق و نظارت عمومی به اعتبار بالای صندوق انجامید.
در مقابل، صندوق توسعه ملی ایران با هدفهای متنوع و نیازهای داخلی تراز بودجه پدید آمد. با وجود رونق نفتی، منابع صندوق به صورت ترکیبی از تسهیلات، سرمایهگذاریهای داخلی و برخی مصارف برای بودجههای دولتی به کار گرفته شده است. این رویکرد به دلیل وجود فشارهای مالی و برخی محدودیتهای مدیریتی، در پنجاهههای زمانی مختلف، کارکرد بلندمدت و قابلیتِ اقتصادِ مقاومتی را تحت تأثیر قرار داده است. اندازهٔ صندوق ایران در مقایسه با نمونهٔ نروژ، به وضوح کوچکتر است و سهم قابلتوجهی از داراییهای آن یا مصرف شده یا در تعهدات داخلی محو میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تفاوتِ بنیادی در ساختارِ منابع و نحوهٔ مدیریت، از همان ابتدا ریشه در نحوهٔ تخصیفِ بودجه و سیاستهای اجرایی کشور دارد.
۲. راهبردها و قواعد سرمایهگذاری
راهبردِ سرمایهگذاری صندوق نروژ بهگونهای طراحی شده است که داراییهای اصلی صندوق همواره حفظ شود و سودِ حاصل به عنوان منبع مالی برای هزینههای دولت در آینده باقی بماند. اکثر داراییهای صندوق خارج از ایران سرمایهگذاری میشود تا از ریسکهای محلی و اقتصاد داخلی فاصله بگیرد و از طریق تنوع جهانی، پایداری بلندمدت ایجاد شود. این استراتژی به کاهش خطراتی مانند «بیماری هلندی» نیز کمک میکند—و یعنی اقتصاد داخلی از تکانههای قیمت نفت دور میماند.
در ایران، با وجود تأکید بر مأموریتهای توسعهای، بخش قابلتوجهی از منابع صندوق به پروژههای داخلی، تسهیلات یا سرمایهگذاریهای داخلی اختصاص یافته است. این رویکرد ممکن است در کوتاهمدت به تأمین بودجهٔ دولت کمک کند، اما در بلندمدت میتواند منجر به تمرکز بیش از حد منابع در اقتصاد داخلی، کاهشِ کاراییِ پروژهها و کاهشِ اثربخشیِ ثروتاندوزی نسلها شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، تفاوتِ زمینههای سرمایهگذاری و اولویتدهی به سرمایهگذاریهای داخلی در ایران، یکی از اصلیترین تفاوتهای ساختاری با نروژ است و نتیجهٔ آن در آمار دارایی و کارکرد صندوقها به وضوح دیده میشود.
۳. حکمرانی، شفافیت و پاسخگویی
نروژ با رویکردی حرفهای، مستقل از سیاست روز و با نظارتِ عمومیِ قوی و گزارشهای دقیقِ سرمایهگذاری، شناخته میشود. صندوقِ این کشور از چارچوبهای اخلاقیِ سرمایهگذاری پیروی میکند و بهطور قابلتوجهی از فساد یا انحراف بودجه دوری میجَوَد. شفافیتِ عملیاتی و گزارشگریِ مستمر، اعتماد جامعه را به سرمایهگذاریهای دولتی افزایش داده است و به این ترتیب، کارآمدی بلندمدت را افزایش میدهد. در مقابل، صندوق توسعه ملی ایران همواره با چالشهای حکمرانی—به ویژه فاصله داشتنِ کامل یا نسبی از سیاستهای روز—مواجه بوده است. این فاصله میتواند منجر به کاهشِ اعتماد، کاهشِ کارایی و تأثیرگذاری کمترِ داراییِ بلندمدت شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، وجود سازوکارهای قویِ پاسخگویی و سازوکارهای نظارتیِ مستقل برای صندوق ایران، میتواند به بهبودِ کارکردِ صندوق کمک کند و از اتلاف داراییهای نسل آینده جلوگیری نماید.
۴. اندازه و ترکیب داراییها: مقیاس جهانی در مقابل داخلی
مجموع داراییهای صندوق ثروت ملی نروژ که فراتر از دو تریلیون دلار است، نشان میدهد که کشور کوچکی با منابع محدودِ انسانی و جغرافیایی چگونه میتواند با طراحیِ سازوکارِ مناسب، پشتوانهای عظیم برای نسلهای آینده ایجاد کند. سرمایهگذاریهای خارجیِ گسترده و تنوعِ سهام، اوراق و املاک در بازارهای جهانی، باعث میشود که ریسکِ تمرکز به داخل کاهش پیدا کند و در نتیجه ثروتِ ملی در برابر شوکهای اقتصادیِ بینالمللی مقاومتر باشد. از سوی دیگر، صندوق توسعه ملی ایران با داراییهایی نسبتاً محدودتر، در بسیاری از مواقع بهجای تنوعِ گستردهٔ جهانی، در داخل کشور سرمایهگذاری کرده است. این انتخاب در بلندمدت میتواند به وابستگیِ اقتصاد داخلی به درآمدهای نفتی و کاهشِ ظرفیتِ مقاومت در برابر تغییرات قیمتی یا تحریمها منجر شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، هر دو مدل نشان میدهند که اندازهٔ صندوق تنها عاملی نیست که ثروت آینده را تعیین میکند؛ کیفیتِ تصمیمگیری، شفافیت و سطحِ تنوعِ سرمایهگذاری مهمتر از اندازهی اسمی صندوق است.
۵. پیامدهای اقتصادی و اجتماعی برای نسلهای آینده
در نمای کلان، مدلِ نروژ با تبدیل نفت به داراییِ مالیِ بلندمدت، برای هر شهروند پشتوانهای قابلتوجه ساخته است. این پشتوانه در قالب صندوقی است که با بازگشت سود از سرمایهگذاریهای بیوقفه، اقتصادِ کشور را در برابر نوساناتِ قیمتی نفت بیمه میکند و نسلهای آینده را به فرصتهای آموزشی، بهداشت و رفاه عمومی نزدیک میکند. از طرف دیگر، ایران با وجود جمعیتِ وسیع و منابعِ فراوان، هنوز به طور کامل از طریق ترکیب منابع صندوق، آیندهای پایدار را برای نسلها ایجاد نکرده است. عواملی مانند فشارهای بودجهای کوتاهمدت، اولویتدهی به هزینههای روزمره و فقدانِ انضباطِ اجرایِ طرحهای بلندمدت، مانعی بر سر راهٔ ایجادِ ثروتِ پایدار برای نسلهای آینده بوده است. این تفاوتها نشان میدهد که صرفاً اندازهٔ منابع نفتی کافی نیست؛ بلـکه نحوهٔ استفاده از این منابع و اجرایِ سیاستهای بلندمدت است که آیندهٔ مالیِ بلندمدت را شکل میدهد. به گزارش تیم آرشیو کامل، برای ایران آیندهای پایدارتر لازم است تا با به کارگیریِ اصولِ سرمایهگذاریِ جهانی، کاهشِ وابستگیِ اقتصاد به نفت و تقویتِ شفافیتِ حکمرانی، داراییهای صندوق را به سمت ثبات و پایداری سوق دهد.
۶. نتیجهگیری و توصیههای عملیاتی برای سیاستگذاران ایران
آنچه از مقایسهی دو مدل صندوق بهدست میآید، این است که تفاوتهای بنیادین در قواعد خرجکردن، نحوهٔ سرمایهگذاری و سطحِ حکمرانی، بیش از هر عامل دیگری در نتیجهٔ بلندمدتِ صندوقها اثرگذار است. ایران بهرغم منابع طبیعی گسترده، باید از اشتباهات تاریخیِ خرجِ درآمدهای نفتی عبور کند و به سمت ایجادِ یک چارچوبِ سرمایهگذاریِ پایدار، با تمرکز بر شفافیت، پاسخگویی و انضباطِ مالی حرکت کند. این به معنای تعریفِ صریحِ سیاستهای بازگشت سود به نسل آینده است، حفظِ سرمایهٔ بنیاد صندوق، و اجتناب از مصرفِ مکررِ سود و یا پولِ صندوق برای تعادلِ بودجهٔ کوتاهمدت. همچنین، با توجه به تجربهٔ نروژ، میتواند با جدیّت به تداومِ تنوعِ سرمایهگذاری و گشودنِ فرصتهای سرمایهگذاریِ خارج از ایران، داراییهای صندوق را به شکلِ بهینهای گسترش دهد و از قفل شدنِ اقتصاد داخلی در یک موتورِ نفتی جلوگیری کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، در کنار بازنگریِ قوانین، تقویتِ نهادهای نظارتی، و ایجادِ سازوکارهای روشنِ گزارشدهیِ تحقیقی و پاسخگوییِ عمومی، میتواند بهبودِ پایدارِ عملکردِ صندوق توسعه ملی را تضمین کند و آیندهٔ نسلهای ایرانی را به سمت ثبات و رفاه هدایت نماید.
تحلیل نهایی با نگاه به چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران
در این تحلیل، با حفظ اصول قانونی و پرهیز از هرگونه نقد سیاسی صریح، میتوان گفت که اصلاحات پیشنهادی باید با اهتمام به اصول شرعی و قانونی کشور همسو باشد: رعایت اصول مالیِ اسلامی در عدمِ بهرهبرداری از سرمایهٔ پایه، حفظِ اصولِ شفافیت و پاسخگویی، و اجتناب از مخلوط شدنِ درآمدهای نفتی با بودجهٔ روزمره. تمرکز بر استقلالِ صندوق، تفکیکِ وظایفِ تصمیمگیری و نظارت، و تکیه بر سرمایهگذاریِ خارج از کشور با رویکردِ متنوع و مدیریتِ ریسک، میتواند از رشدِ ارزانِ اقتصاد نفتی جلوگیری کند و به تعادلِ بلندمدت منابع مالی منجر شود. این مسیر، نیازمندِ اصلاحات ساختاری در نظارت و گزارشگری، ایجادِ سازوکارهای قانونی برای جلوگیری از استفادهٔ غیرسازمانی از داراییها و تقویتِ شفافیتِ فرایندها است تا اعتماد عمومی به صندوق توسعه ملی افزایش یابد و از منابعِ نسلهای آینده حفاظت شود. در نهایت، مهم این است که تصمیمات اجرایی با رعایتِ چارچوبهای قانونی و با نگاهِ هدفمند به آیندهِ پایدار انجام گیرد تا ایران بتواند از نفت به عنوانِ داراییِ مالیِ پایدار برای نسلهای آینده عبور کند، همانگونه که تجربههای جهانی نشان دادهاند.