گزارش خبری درباره دیدگاه عطریانفر به طرحهای رسانهای و وضعیت صداوسیما
در گفتوگویی که به صورت تخصصی با خبرآنلاین انجام شد، محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، به بررسی طرحی با عنوان «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» پرداخت و توضیح داد که این طرح با وجود نیت ساماندهی و حمایت از تولید و انتشار محتوا، از نظر او در برخی مفاد خود پرسشهای حقوقی و نهادی جدی را ایجاد میکند. این تحلیل در میان معادلات مربوط به فضای رسانهای کشور، بازتابی از دغدغههای کارشناسان و سیاستمداران درباره توازنی است که باید بین نظارت، اخلاق و آزادی عمل رسانهها برقرار شود.
عطریانفر با اشاره به تاریخچه ۴۵ ساله از تصویب قانون اساسی و سیر رفتار رسانهای کشور، توضیح میدهد که از ابتدای انقلاب تا به امروز، رسانه ملی—بهویژه آن بخش که وظیفه تبیین و تعدیل پیامهای سیاستگذار را دارد—همواره با معضل اعتماد و مسئولیتپذیری روبهرو بوده است. او میگوید که با گسترش گستره فضای مجازی و ظهور شبکههای اجتماعی، این فضا به گونهای قدرتمندتر از قبل با مردم در تماس است و این تماس همواره با چالشهایی از جنس صحت، شفافیت و پاسخگویی همراه بوده است.
به گزارش تیم آرشیو کامل، عطریانفر تصریح میکند که در این مسیر، نهادهای تصمیمگیرنده و قانونگذار باید به تجربههای گذشته توجه کنند؛ بهویژه به این نکته که چگونه محدودیتهای بیش از حد یا اجرای ناقص ضوابط میتواند به سویی ناسازگار با حقوق شهروندان و کارآمدی نظام رسانهای بیانجامد. او بر این باور است که ایجاد همافزایی میان صداوسیما و بخش خصوصی رسانهای، با حفظ خطوط قرمز سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و امنیتی، میتواند به تعدیل محتوای دیجیتال و افزایش سطح اعتماد عمومی کمک کند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب میافزاید که اگر قانونگذاران بخواهند به سمت تقویت انقباضی فضای دیجیتال گام بردارند و از طریق طرحهای جدید، تولید محتوا در شبکههای اجتماعی و کانالهای ارتباطی را محدود کنند، این رویکرد در بلندمدت نتیجهای برای کشور به همراه نخواهد داشت. وی با صراحت میگوید که اگر مسیر فعلی ادامه یابد، جامعه به دلیل فقدان یک شفافیت اجرایی و پاسخگویی مدرن، از مسیرهای جایگزین دسترسی به اطلاعات استفاده خواهد کرد؛ فیلترشکنها تنها نمونهای از این تمایل است.
عطریانفر به مسئله اعتماد عمومی اشاره میکند و توضیح میدهد که در سالهای اخیر، اعتماد نسبت به رسانه ملی در مقایسه با فضای مجازی کاهش یافته است. او ایران را به عنوان نمونهای معرفی میکند که در آن اینترنت فیلتر شده و در نتیجه مردم به جنبشهای غیررسمی برای دسترسی به اطلاعات روی میآورند. این تحلیلگر سیاسی میگوید که اگر قصد سیاستگذاران این باشد که با ابزارهای سختگیرانه، تولید محتوا در فضای دیجیتال را محدود کنند، در عمل شاهد ناپایداری و مقاومت عمومی خواهند بود؛ چراکه مردم فرصتهای جدیدی برای دسترسی به تولید محتوا پیدا کردهاند.
عطریانفر با اشاره به تجربیات ۲۵ سال گذشته، تأکید میکند که فاصله گرفتن از روشهای باز و چندجانبه در مدیریت رسانهها، بهویژه در شرایطی که شبکههای اجتماعی بهسرعت گسترش یافتهاند، باعث میشود که صداوسیما به شکل جدیای از صحنه رقابت خارج شود. او توضیح میدهد که اگر مجلس بخواهد با رویکردی انقباضی مانع از تنوع شبکههای رسانهای شود، نه تنها به اهداف خود نمیرسد، بلکه منجر به از دست رفتن اعتماد عمومی و کاهش مشارکت مردم در فرایند سیاستگذاری میشود.
در این چارچوب، عطریانفر به خطرات ناشی از احتمال اعمال محدودیتهای گسترده در فضای دیجیتال اشاره میکند و میگوید که جامعه باید امکان دسترسی به محتواهای گوناگون را داشته باشد تا بتواند با در نظر گرفتن اصول قانونی و اخلاقی، تصمیمهای آگاهانه بگیرد. وی بر این باور است که با وجود شبکههای متعدد و حضور گسترده مخاطبان، صداوسیما نمیتواند به عنوان تنها منبع رسانهای در اختیار همگان باشد و در نتیجه، ایجاد یک محیط چندکاناله و حضور فعالتر بخش خصوصی با حفظ خطوط قرمز نظام، به نفع مردم و امنیت ملی است.
وی همچنین به نکتهای کلیدی اشاره میکند که برخی از نمایندگان مجلس با نگاه کوتاه به منافع گروههای خاص، به نتیجهگیریهایی میرسند که نمیتواند برای کل جامعه کارساز باشد. عطریانفر میگوید که در چنین شرایطی، پارلمان که ممکن است تنها باِ درصدی از رأی مردم نمایندگی را به دست آورده باشد، نمیتواند به طور کامل مسائل و مطالبات عموم مردم را پاسخ دهد. او با صراحت بیان میکند: «مجلس که تکیهگاهش آرای ۳، ۵ و یا حتی ۱۰ درصدی است، درد جامعه را بهدرستی احساس نمیکند.»
در این گفتوگو، او به تجربه تلخ فیلترینگ و پاسخ نداشتن به مطالبات جامعه اشاره میکند و اضافه میکند که هرچه سیاستها سختگیرانهتر باشد، احتمال فرار از کنترل و گریز به سمت فیلترشکن و کانالهای غیررسمی افزایش مییابد. بهرغم این هشدارها، او میگوید باید به آینده نگاه کرد و با توجه به سابقه تاریخی، برای میانهرویی قانونی تلاش کرد تا هم رسانه ملی تقویت شود و هم فضای خصوصی رسانهای فرصت فعالیت بیابد.
در پایان این مصاحبه، عطریانفر تأکید میکند که از منظر حقوقی و اجرایی، باید چارچوبهایی طراحی شود که فعالیت رسانهای در فضای دیجیتال را تداوم بخشد و در عین حال از خطوط قرمز نظام عدول نکند. او بار دیگر به طرح موضوعاتی اشاره میکند که میتواند به افزایش کارایی در حوزه رفتار رسانهای منجر شود و نتیجه میدهد که آرامش رسانهای کشور فقط با تعمیق گفتوگو و به کارگیری سیاستهای واقعبینانه قابل دستیابی است.
بهطور خلاصه، این گفتوگو نشان میدهد که برای رسیدن به تعادل میان نظارت و آزادی در رسانهها، هم باید به تجربههای گذشته توجه کرد و هم با رویکردی واقعگرایانه به پیوستگی شبکههای اجتماعی و رسانههای عمومی پرداخت. در این چارچوب، آیندهای متعادلتر میان صداوسیما و فعالان بخش خصوصی محتوا میتواند به افزایش سطح اعتماد عمومی و کیفیت اطلاعات در کشور کمک کند.
تحلیل حقوقی-اجتماعی
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، گفتوگو درباره تنظیمگری فضای مجازی و مدیریت محتوای دیجیتال باید با رعایت حقوق عمومی و امنیت ملی همراه باشد. از منظر حقوقی، طراحی قوانین مربوط به انتشار صوت و تصویر در فضای فراگیر باید از منظر آزادیاندیشی و مسئولیتپذیری مطمئن برخوردار باشد تا از کنترل افراطی و محدودیتهای نامتناسب جلوگیری شود. با وجود این، حفظ خطوط قرمز، حفظ شأن مخاطب و پرهیز از هرگونه تعارض با اصول اخلاقی و امنیتی، امری ضروری است. در عمل، ایجاد تعادل بین حضور قاطع بخش خصوصی و نظارت قانونی، همراه با شفافیت اجرایی و پاسخگویی عمومی میتواند به تقویت اعتماد مردم منجر شود و از تمرکز کامل قدرت رسانهای در یک نهاد واحد جلوگیری کند. با این رویکرد، میتوان از تنوع محتوایی به عنوان فرصتی برای افزایش کیفیت و صحت اخبار استفاده کرد و از فشارهای غیرمنطقی جلوگیری کرد. همچنین توجه به تجربههای اجتماعی و اقتصادی کشور جهت طراحی سازوکارهای غیرسیاستی و غیرامنیتی، میتواند به بهبود کارکرد نهادهای قانونی و رسانهای کمک کند تا در نهایت مخاطب احساس کند صدای او شنیده میشود و چارچوبهای قانونی، پاسخگوی نیازهای روز جامعه است.