مقدمه و بازتعریف رویدادهای پانزدهمین سال بهار عربی
در سالهای اخیر، تحلیلگران و پژوهشگران حوزه سیاست خاورمیانه با تعیّن بیشتری به این پرسش میاندیشند که آینده دموکراسی در این منطقه چگونه خواهد بود. تاریخچهای که با آغاز اعتراضات و آتشسوزی سال ۲۰۱۰ در تونس آغاز شد، نشان داد که تغییرات سیاسی از دل اجتماع و با مشارکت گسترده تودههای مردم امکانپذیر است؛ اما مسیر دستیابی به نهادهای منتخب با چالشهای ساختاری، اقتصادی و اجتماعی روبهرو است. به گزارش تیم آرشیو کامل، پانزدهمین سال این تحولات به ما یادآور میکند که تحولات سیاسی عمیق زمانی اتفاق میافتد که نسل جوان، زنان و شهروندان عادی بتوانند نقشآفرینی پایدار و مؤثر داشته باشند.
بهار عربی که به نامهایی مانند «بهار پراگ» یا «انقلابهای عربی» نیز شناخته شد، با شعارهایی همچون مطالبه تغییر قاعدههای قدرت آغاز شد و بسیاری از رژیمهای دیرپا را به چالش کشید. هرچند در برخی کشورها نتیجه این رویدادها به شکلهایی مانند تغییرات رهبری یا پیرامون بازتوزیع قدرت دیده شد، اما در بسیاری از موارد مسیر توسعه سیاسی و اقتصادی با موانعی جدی مواجه شد. با وجود این وقایع، میتوان از دستاوردهایی مانند بروز حضور گستردهتر شهروندان و نسل جوان در میدان سیاسی و همچنین افزایش آگاهیهای مدنی سخن گفت که از سال ۲۰۱۱ به این سو در برخی کشورها نمود بیشتری یافت.
نقش زنان و نسل جوان در تحولات منطقه
یکی از وجوه کلیدی تحولات منطقه، نقش پررنگ زنان و حضور فعال نسل جوان است. رویدادهای ۲۰۱۹ در سودان با حضور گسترده زنان همراه بود و در سایر کشورهای منطقه نیز حضور جوانان و تحصیلکردگان و استفاده از رسانههای نوین به عنوان ابزارهای تبیین سیاستهای عمومی بیش از پیش دیده شد. این حضور، اگرچه در برخی موارد با محدودیتها و بازتابهای منفی روبهرو شد، اما به وضوح نشان داد که تغییرات اجتماعی صرفاً از طریق نهادهای رسمی سیاسی قابل انجام نیست و نیازمند بازتعامل بین دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است.
توصیف دقیق از نقش زنان و جوانان در مسیر توسعه سیاسی، نیازمند بررسیهای میدانی، دادههای جدید و نگاه به تجربههای مختلف کشورهای منطقه است. برخی پژوهشگران تأکید میکنند که حضور زنان در عرصههای تصمیمگیری، به همراه آموزش و اشتغال پایدار، میتواند به تداوم توسعه سیاسی کمک کند و از گسستهای اجرایی جلوگیری نماید. در عین حال، افزایش سطح تحصیلات، دسترسی به فناوریهای جدید و استفاده از شبکههای اجتماعی به عنوان ابزارهای سازماندهی اجتماعی، این امکان را فراهم کرده است که مطالبات سیاسی به شیوهای سازمانیافتهتری پیگیری شود.
تفاوتهای منطقهای و چرایی برخی ناکامیها
بهار عربی نشان داد که تشکیلات حاکم به راحتی از صندلی خود کنار نمیرود اما این پایان داستان نیست. در برخی کشورها، مانند لیبی، سودان و یمن، منازعات داخلی و دخالتهای خارجی باعث تداوم بحران و کاهش فرصتهای سیاسی شده است. در کنار این موارد، برخی از کشورها با بازتعریف نقش دولت و نهادهای عمومی و تلاش برای بازنگری در ساختارهای مدیریتی روبهرو شدند، اما به سختی میتوان گفت که تمامی کشورها به نتایجی یکسان دست یافتند. در این میان، تجربههای جدید از مشارکت مردمی، همراه با آموزش و ارائه فرصتهای برابر برای زنان و جوانان، میتواند به تقویت فرایندهای دموکراتیک کمک کند، هرچند این فرایند به صبر و ثبات داخلی نیاز دارد.
چالشهای اجرایی و فرصتهای قانونی در ایران و منطقه
در بررسی کشورهای خاورمیانه و ایران به ویژه، میتوان به سه وجه کلیدی اشاره کرد: (۱) وجود چارچوبهای قانونی و فرصتهای قانونی برای مشارکت شهروندان، (۲) نقش آموزشی و فرهنگی به عنوان پیشنیاز برای همراهی با اصلاحات سیاسی و (۳) نیاز به سامانههای مؤثر اجرایی که بتوانند تقاضاهای جامعه را به صورت سازگار با اصول قانونمداری و امنیت ملی مدیریت کنند. در این چارچوب، موضوعاتی مانند حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی و حقوق برابر برای زنان و اقشار مختلف میتواند به تقویت اعتماد عمومی و پایداری فرایندهای تغییر کمک کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، یافتن راهکارهای اجرایی که بتوانند با جوانان، زنان و نخبگان جامعه هماهنگ باشند، یکی از کلیدیترین چالشهای امروز منطقه است.
برآیند و مسیر آینده
اگرچه بهار عربی به شکلِ نیروهای مستقل و بدون رهبری قابل تصور شد، اما نتیجه نهایی آن در کشورهای مختلف متفاوت بود. برخی از کشورها با تغییراتی غیرمستمر و متاثر از جنگهای داخلی مواجه شدند و برخی دیگر با اصلاحات نیمبند؛ با این وجود، آنچه روشن است این است که رهیافتهای مدرن توسعه سیاسی بدون حضور قاطع زنان، جوانان و فعالان اجتماعی نتیجهبخش نخواهند بود. برای آینده خاورمیانه، تداوم یافتن راهحلهای مسالمتآمیز، ارتقای سطح آموزش، گشودن فرصتهای برابر برای زنان و ایجاد کانالهای قانونی برای مشارکت گستردهتر شهروندان، میتواند به پایداری دموکراسیهای از نوع منطقهای کمک کند. در این مسیر، همواره باید از تجربههای تاریخی بهره گرفت و با مسئولیتپذیری جامعهمحور، به سمت اصلاحات پایدار حرکت کرد.
تحلیل پایانی با رویکرد قانونی و اجرایی
در نهایت، آینده دموکراسی در خاورمیانه به متوازن بودنِ سه عنصر اصلی بستگی دارد: قدرت قضاوت قانونی که از حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی محافظت میکند، سازوکارهای اجرایی که توان پاسخگویی به مطالبات مردم را دارند، و حضور فعالانه زنان و نسل جوان در عرصههای تصمیمگیری. این ترکیب میتواند به کاهش فاصله بین وعدههای سیاسی و واقعیتهای روزمره مردم منجر شود و بر اساس اصول جمهوری اسلامی ایران، با حفظ امنیت ملی و چارچوبهای قانونی کشور، امکانپذیر است تا با تدبیر و پایداری به سمت توسعه پایدار گام برداریم.