تحلیل رحیم زارع از تفاوت قیمت ارز در بودجه ۱۴۰۵ و بازار آزاد
به گزارش تیم آرشیو کامل، رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز در بودجه و بازار آزاد، بیان کرد که امسال نرخ یورو در بودجه به میزان ۴۰ هزار و ۴۶۰ تومان تعیین شده در حالی که قیمت این ارز در بازار به بیش از ۱۶۴ هزار تومان رسیده است. او این فاصله قیمتی را به عنوان رانتی گسترده برای واسطهها و دلالان ارزی توصیف کرد. این نوسانات، به گفته وی، نشانهای از فاصله معنادار میان ارقام بودجهای و شرایط واقعی اقتصاد جامعه است که هزینههایش به جیب مردم منتقل میشود. وی تأکید کرد که باید دست واسطهها و صرافیهای سوداگر را کوتاه کرد و برای نحوه پرداخت یارانههای ارزی، تصمیمی شفاف و قاطع اتخاذ کرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، وی همچنین به توصیف منابع ارزی بودجه پرداخت و گفت که در سال آینده حدود ۶.۶ میلیارد دلار در بودجه تصویب شده و حدود ۲ میلیارد دلار نیز برای واردات بنزین در نظر گرفته شده است، در حالی که بخش قابل توجهی از یارانههای پرداختی به دست دهکهای هدف نمیرسد و حتی حدود نیمی از جمعیت از آن استفاده نمیکنند؛ بهویژه دهکهای اول تا سوم.
زارع با اشاره به روشهای جایگزین برای توزیع یارانههای ارزی، پیشنهاد کرد که اگر پرداخت نقدی نباشد، میتوان حدود ۸ تا ۹ میلیارد دلار منابع ارزی را به صورت بن کالا در اختیار مردم قرار داد تا از تولید داخلی حمایت شود و یارانهها به شکل عادلانهتری به دست مصرفکنندگان واقعی برسد. وی تاکید کرد که تصمیمگیری نهایی در این زمینه به مجلس واگذار شده و باید برای سال آینده درباره نحوه تخصیص یارانههای ارزی تصمیمی شفاف و قاطع گرفته شود. این اظهارات در حاشیه بحثهای بودجهای مطرح شده و به شدت بازتاب داشته است.
ارزیابی دقیق تفاوت قیمت ارز در بودجه و بازار
در یکی از نکتههای کلیدی مطرحشده، تفاوت بین قیمت یورو در بودجه و قیمت آن در بازار به عنوان شاخصی برای رانت پدید آمده است. جدول زیر نشان میدهد که بودجه با نرخ ۴۰٬۴۶۰ تومان برای یورو بسته شده است، در حالی که در بازار نرخ این ارز از آستانه ۱۶۴٬۰۰۰ تومان فراتر رفته است. این اختلاف، امکان سودآوری غیرمنصفانه برای برخی میانجیها و صرافیهای غیرشفاف را تقویت میکند و میتواند به تهی شدن منابع یارانههای ارزی از دست مصرفکنندگان هدف منجر شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تفاوت قیمتی به رغم تلاشهای دولت برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، همچنان به صورت گستردهای در اقتصاد روزمره اثر میگذارد.
| متغیر | مقدار |
|---|---|
| قیمت یورو در بودجه (افزوده شد) | ۴۰٬۴۶۰ تومان |
| قیمت یورو در بازار | بیش از ۱۶۴٬۰۰۰ تومان |
این تفاوت قیمت تنها به یورو محدود نیست؛ قیمت دلار نیز در بازار با نرخهای بالاتر از نرخهای بودجهای روبهروست. زارع تأکید کرد که این فاصلهها، هم هزینههای تولید را افزایش میدهد و هم فشار بیشتری بر سفره مردم وارد میکند. به گفته وی، نباید اجازه داده شود که برخی بازیگران بازار ارز با بهرهبرداری از این فاصلههای قیمتی، سودهای غیرواقعی به دست آورند و منابع ارزی کشور به صورت نامشخص و نامنظم تقسیم گردد. در این راستا، دولت و نمایندگان ملت باید با هم کار کنند تا سازوکارهای شفاف و کارآمد برای توزیع یارانههای ارزی فراهم شود تا به اقشار کمدرآمد و نیازمند، بیشترین بهره برسد.
تأثیر بودجه بر هزینههای خانوارها و توزیع یارانههای ارزی
علاوه بر اختلاف قیمت ارز، زارع به بررسی نحوه تأثیر بودجه آینده بر هزینههای خانوارها پرداخت. او اشاره کرد که رقمهای بودجهای مرتبط با یارانههای ارزی به شکلی طراحی شدهاند که بخش عمدهای از منابع ارزی را صرف واردات بنزین و سایر واردات حیاتی میکند؛ اما توزیع این منابع بهدست دهکهای هدف به درستی نمیرسد. بهویژه دهکهای پایین که بیشترین نیاز را دارند، به رغم وجود یارانهها، از برخی طرحها بهطور ناقص یا با تاخیر بهرهمند میشوند. در این زمینه، پیشنهاد شد که در صورت عدم امکان پرداخت نقدی، سیاستگذاریها میتواند به سمت ارائه بن کالاهای معین هدایت شود تا هم تقویت تولید داخلی محقق شود و هم به عدالت در توزیع یارانهها نزدیکتر شویم. این رویکرد، اگرچه در قالب بودجهای ارائه میشود، نیازمند نظارت دقیق و اجرای بدون تبعیض است تا از هرگونه سوءاستفاده و تقلب جلوگیری شود.
مسئولیت اجرایی و چارچوب قانونی بودجه
در رویکردهای پیشنهادی، نقش مجلس و دولت به عنوان دو رکن اجرایی بودجه بسیار حساس است. زارع تأکید کرد که تصمیمگیری برای سال آینده در خصوص نحوه تخصیص یارانههای ارزی باید با شفافیت کامل و با نظارت قاطع صورت بگیرد. هر گونه تغییر در سازوکار پرداخت یارانهها، باید با رعایت اصول قانونی و سیاستهای اقتصادی کشور انجام شود تا از تداوم ناآرامیهای بازار ارز و تبعات اقتصادی آن جلوگیری شود. همچنین وی خواستار پیگیری دقیقتر روی منابع ارزی بودجه شد تا بتوانیم از منابع موجود به شکل عادلانهتری بهرهبرداری کنیم و به اقشار هدف دسترسی بهتری بدهیم. این رویکردها در عین حال باید با چارچوب قانونی جمهوری اسلامی ایران سازگار باشد و از هرگونه اقدام غیرقانونی یا نامطمئن جلوگیری کند.
تحلیل زیرساختی درباره اثرات اجرای طرح یارانههای ارزی
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، شفافیت و کارآمدی در فرایند تخصیص و پرداخت یارانههای ارزی ضرورتی غیرقابل انکار است. اما برای تحقق این هدف، نیازمند بهبود زیرساختهای اجرایی، تقویت نظارت و مقابله با سوءاستفادههای احتمالی هستیم. این تحلیل به نقدهای اجرایی و طرحهای پیشنهادی میپردازد تا از منظر اقتصاد کلان و عدالت اجتماعی، امکان پیادهسازی سیاستهای ارزی عادلانهتر بررسی شود. بهکارگیری بن کالا به عنوان جایگزین پرداخت نقدی میتواند تولید داخلی را تقویت کند و در عین حال خطر سوءاستفاده را کاهش دهد؛ با این حال، اجرای چنین رویکردی باید همراه با شفافیت در دریافت و مصرف بنها و پایش مستمر باشد تا به هدف توزیع عادلانه برسد. در نهایت، هر تغییر در سیاستهای ارزی باید با رعایت اصول قانونی، امنیت اقتصادی و حفظ ثبات قیمتها اجرا شود تا از بیثباتیهای آینده جلوگیری شود و اعتماد عمومی حفظ شود.