افزایش خط فقر در بودجه سال ۱۴۰۵ و توضیح چهار محور پیگیری مجلس برای اصلاح لایحه دولت

گزارش مقدماتی از جلسه کمیسیون تلفیق بودجه درباره لایحه سال ۱۴۰۵ و روند بررسی خط فقر

به گزارش تیم آرشیو کامل، جلسه امروز کمیسیون تلفیق بودجه مجلس برای بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ برگزار شد. در این نشست که با حضور نمایندگان مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیران اقتصاد و نفت و اعضای دیگر دولت برگزار شد، فشردگی مذاکرات و تمرکز بر نقاط کلیدی نمایان بود. روند کار به گونه‌ای بود که احتمال داشت دو روز کاری دیگر به نتیجه‌گیری منجر شود. محورهای اصلی صحبت‌ها نیز حول معیشت و حقوق مردم، پرداختی‌ها، کالابرگ و سایر ملاحظات بودجه‌ای می‌چرخید و نمایندگان تلاش داشتند تا با همکاری دولت این معضلات را به نفع اقشار کم‌ درآمد اصلاح کنند. به نقل از گزارش‌های ارائه‌شده، گرچه برخی شاخص‌ها مانند ضریب جینی به سمت بهبود گرایش یافته‌اند، اما خط فقر همچنان افزایش یافته و این نشان می‌دهد ترکیب سیاست‌های حمایتی با شاخص‌های تولیدی و اقتصادی باید به شکل هماهنگ‌تری دنبال شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این جلسه با هدف رسیدن به تفاهمی عملی درباره کلیات بودجه برگزار شد تا منابع و هزینه‌های دولت با عدالت اجتماعی همساز باشد.

۱) حقوق و معیشت: پرداختی‌ها و کالابرگ در اولویت بررسی

در نخستین محور کلیدی، نمایندگان بر ضرورت بازنگری در نظام حقوق و مزایا و تأثیر آن بر معیشت خانوارها تأکید کردند. پرداختی‌ها و سازوکارهای کالابرگ به عنوان ابزار حمایتی مطرح شد، اما برخی ابهامات اجرایی درباره نحوه اجرا، پوشش و زمان‌بندی پرداخت وجود دارد. نمایندگان تأکید کردند که هر طرح حمایتی باید به گونه‌ای طراحی شود که هم به ثبات درآمدی خانوارها منجر شود و هم از پیامدهای نادرست اقتصادی جلوگیری کند. این بخش از بحث‌ها با توجه به داده‌های مربوط به زندگی روزمره مردم و شاخص‌های فقر پیگیری می‌شود تا به تصمیمی منسجم و عمل‌گرا منجر شود. در مسیر اجرایی، همواره یادآور می‌شود که تداوم گفت‌وگو با دولت و توجه به بازخوردهای مردمی ضروری است تا طرح‌های حمایتی کارآمد و هدفمند باشند.

۲) خط فقر و ضریب جینی: آنچه تغییر کرده است و آنچه باقی است

در بخش توزیع درآمد، بر این نکته تأکید شد که گرچه ضریب جینی بهبود یافته، خط فقر افزایش یافته است. به عبارت دیگر دامنه فقیران افزایش یافته و این نشان می‌دهد که صرفاً اصلاحات کوتاه‌مدت در معیشت کافی نیست و باید به مبانی تولید و رشد پایدار اقتصاد توجه بیشتری صورت گیرد. نمایندگان با بررسی دقیق داده‌های آماری و مدل‌های ارزیابی، خواستار طراحی سازوکارهای اصلاحی هستند که به بهبود کیفیت زندگی خانوارهای کم‌درآمد کمک کند و در عین حال به ثبات اقتصاد کلان و کاهش بی‌عدالتی‌های درون‌جامعه بینجامد. این گفت‌وگوها بر لزوم استفاده از ابزارهای پایدار و پایش مستمر تأکید دارد تا اثرات سیاست‌ها بر قشرهای آسیب‌پذیر به شکل قابل اندازه‌گیری گزارش شود. همچنین بر شفافیت گزارش‌های اقتصادی و ارائه به‌موقع نتایج به نمایندگان تأکید می‌شود تا تصمیمات با پشتوانه داده‌های دقیق اتخاذ گردد.

۳) مبانی تولید و اقتصاد مقاومتی

در محور سوم، بحث به بهبود مبانی تولید و اقتصاد کشور اختصاص یافت. نمایندگان بر این باورند که اصلاحات بودجه‌ای باید از مسیر تقویت تولید داخلی، بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش بهره‌وری عبور کند. تشویق سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد، کاهش هزینه‌های نهادی و بهبود کارایی استفاده از سرمایه‌های موجود از جمله نکات کلیدی بود. از منظر مجلس، این رویکرد می‌تواند به گشایش فضا برای رشد پایدار منجر شود و در نتیجه با عبور از وضعیت صرفاً مصرفی، مبانی اقتصاد مقاومتی تقویت گردد. در این چارچوب، کمیسیون تلفیق دنبال تقویت شفافیت بودجه‌ای و ارزیابی منظم اثرات هر سیاست است تا از هر گونه سوءاستفاده یا بی‌ثباتی جلوگیری شود. همچنین بر همکاری مستمر با دستگاه‌های اجرایی جهت اجرای دقیق پروژه‌های مولد تأکید شده است تا منابع بودجه به طور کارآمد تخصیص یابد.

۴) منابع ارزی و بازگشت پول از فروش نفت

در محور چهارم، موضوع منابع ارزی و زمان‌بندی بازگشت منابع حاصل از فروش نفت مطرح شد. نمایندگان بر لزوم مدیریت دقیق ورود ارز به بودجه و تسویه حساب‌های ارزی تأکید کردند تا از اختلال‌های پرداختی و فشارهای هزینه‌ای جلوگیری شود. با وجود وجود منابع ارزی، فاصله زمانی بین فروش نفت و برگشت آن به اقتصاد می‌تواند فشارهای کوتاه‌مدت را تشدید کند؛ بنابراین هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی و مالی برای استفاده بهینه از این منابع و جلوگیری از نشت ارزی اهمیت دارد. این بحث‌ها با توجه به تجربه‌های گذشته و رهنمودهای اقتصاد مقاومتی دنبال می‌شود تا از کارآمدی نظام بودجه‌ای کشور کاسته نشود. در این بخش نیز تأکید شد که اگر ابهامات قابل توجهی باقی ماند، نمایندگان می‌توانند با درخواست یک تا دو روز زمان بیشتر، جمع‌بندی کلیات بودجه را به رأی بگذارند. در نهایت، فرایند بررسی کلیات بودجه در صحن علنی مجلس دنبال می‌شود تا نتیجه نهایی مشخص گردد و منابع ارزی با هدف حفظ ثبات اقتصادی مصرف شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این فرایند با رویکرد شفافیت و پاسخگویی پیگیری می‌شود تا منافع ملی و حقوق مردم در اولویت قرار گیرد.

تحلیل اجرایی از بودجه ۱۴۰۵ و نکاتی برای اجرای بهتر

این تحلیل، به جنبه‌های اجرایی بودجه ۱۴۰۵ می‌پردازد و بر مدیریت دقیق منابع، هماهنگی بین دستگاه‌ها و شفاف‌سازی تخصیص بودجه تأکید دارد. برای اجرای موفق بودجه ۱۴۰۵، ضروری است که دولت و مجلس به یک نقشه اجرایی منسجم برسند تا فرایندهای وصول منابع ارزی به شکل دقیق تعریف شده و بازتوزیع آن‌ها به درستی انجام شود. همچنین باید منابع حاصل از فروش نفت به موقع وارد بازار شوند تا فشار هزینه‌ها کاهش یابد. بهبود شفافیت هزینه‌ها و گزارش‌دهی منظم به افکار عمومی و مجلس از اهمیت بالایی برخوردار است تا از هرگونه تأخیر یا کارشکنی در تخصیص بودجه جلوگیری شود. این تحلیل با رعایت اصول قانونی جمهوری اسلامی ایران، بر شفافیت، عدالت اجتماعی و اقتصاد مقاومتی تأکید دارد و به تصمیمات اجرایی بدون ورود به مسائل سیاسی یا امنیتی کمک می‌کند و از هرگونه بیان خلاف قانون یا ملاحظات امنیتی پرهیز می‌کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا