مدیران مازندران از حاشیه‌سازی برای خدمت به مردم دوری کنند

بیانیه‌ای برای تمرکز بر خدمت به مردم

در تازه‌ترین گفتگوهای رسمی مربوط به استان مازندران، استاندار با تأکید بر اهمیت آرامش ملی، خردورزی و همبستگی اجتماعی، مجدداً درخواست کرد تا مدیران استانی از هر گونه حاشیه‌سازی و هیاهو پرهیز کنند و تمام همت و ظرفیت خود را به خدمت به مردم معطوف سازند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این موضع با هدف پاسداشت ثبات و اعتماد عمومی مطرح شده و بر این نکته پافشاری می‌کند که حل مشکلات کشور مستلزم زمان، کار میدانی و همکاری همه جانبه است، نه شعارهای رسانه‌ای یا جنجال‌های سیاسی. این رویکرد به رغم وجود چالش‌های متعدد، تأکید دارد که نتیجه‌گرایی باید با شفافیت، پاسخگویی و ارائه گزارش‌های ملموس همراه باشد تا افکار عمومی بتواند وضعیت را به درستی درک کند.

او با صراحت بیان کرد که رفع مسائل انباشته در کشور با شعارهای کوتاه‌مدت قابل حل نیست و برای سنجش کارنامه دولت، معیارهای قابل ارزیابی و قابل ردیابی لازم است. به گفته او، فضاسازی‌های سیاسی بی‌ثمر است و می‌تواند به بی‌اعتمادی اجتماعی دامن بزند. همچنین تأکید شد که مشکلات کشور تنها با تصمیمات آنی حل نمی‌شود و این مسیر نیازمند صبر، انسجام داخلی و ایجاد عملیات اجرایی هماهنگ است. در این راستا، یونسی رستمی یادآور شد که اداره کشور در مازندران به‌طور عمده بر عقل جمعی و کار میدانی استوار است و همه مدیران استان باید به جای حاشیه‌سازی، با تمرکز بر ارائه خدمات قابل لمس کار خود را ادامه بدهند. وی افزود که امروز زمان پاسخگویی به مطالبات مردم است و نه زمان رقابت‌های فرسایشی سیاسی. دولت نیز نیازمند فرصت همکاری و نقد سازنده است و ما با تمام توان در کنار دولت ایستاده‌ایم تا نتیجه تلاش‌ها به سفره مردم برسد.

در ادامه این گفتگو، برخی از جنبه‌های اجرای عملی این رویکرد توضیح داده شد. مدیران مازندران موظف‌اند با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، هماهنگی با بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، پروژه‌های دارای اولویت رفاهی را دنبال کنند تا خدمات رسانی به مردم به شکل کارآمدتر و سریع‌تری انجام شود. از منظر اجرایی، اهمیت همکاری میان دستگاهی، شفافیت فرایندها، گزارش‌دهی منظم و پاسخگویی به پرسش‌ها emphasized می‌شود تا اعتماد عمومی بهبود یابد و هم‌افزایی میان دولت مرکزی و مرکز استان تقویت گردد. به‌کارگیری شیوه‌های عملی به جای سردیس‌سازی رسانه‌ای، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت ارائه خدمات باشد و از جنجال‌های غیرضروری که اغلب با منافع کوتاه‌مدت همراه است جلوگیری کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد همچنان به نقد سازنده و مسائل اجرایی که غیرسیاسی و امنیتی است، بازخورد می‌دهد و از هرگونه رفتار که به تضعیف کارایی دولت و اعتماد مردمی منجر شود، پرهیز می‌گردد.

سخنان استاندار همچنین به ضرورت حفظ وحدت ملی و پاسخگویی به مطالبات عمومی اشاره داشت. در این راستا، مدیران استانی ترغیب شده‌اند تا با توسعه ارتباطات با مردم، جلسات هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی و نهادهای مدنی، و تقویت گفتگوهای مبتنی بر شواهد، به حل مشکلات مردم نزدیک‌تر شوند. رویکردی که به‌ویژه در شرایط فعلی کشور می‌تواند موجب افزایش کارآمدی، بهبود رضایت‌مندی عمومی و ارتقای سطح رفاه در استان شود. در پایان این بخش، تاکید می‌شود که مازندران به‌عنوان نمونه‌ای از کار جمعی و پاسخگویی به مطالبات مردمی، باید با حفظ چارچوب‌های قانونی و اخلاقی، به سمت توسعه پایدار و پایدارتر حرکت کند.

سیاست‌های اجرایی استان و تعهد به خدمت

این بخش به بررسی نحوه پیاده‌سازی سیاست‌های مطرح‌شده در گفت‌وگوهای رسمی می‌پردازد. مدیران استان مازندران به منظور تقویت زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت زندگی شهروندان، بر محوریت خدمات پایه مانند سلامت، آموزش، حمل و نقل و زیرساخت‌های شهری و روستایی متمرکز می‌شوند. ایده اصلی این رویکرد، تقویت تعامل با مردم از طریق گزارش‌های معتبر و ارائه اطلاعات قابل پیگیری است تا تمامی طرف‌های درگیر به درستی در جریان پیشرفت پروژه‌ها قرار بگیرند. همچنین از منظر مدیریتی، تقویت حضور مدیران استانی در صحنه‌های اجرایی، کَسِرِی همرال با نیازهای مردم را در دستور کار قرار می‌دهد و به جای تمرکز بر نمادها، نتیجه‌محوری را هدف می‌سازد. در این چارچوب، مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی مدیران برای حفظ منافع عمومی و جلوگیری از هرگونه سوءِبرداشت یا سوءاستفاده از ابزار رسانه تقویت می‌شود و به‌عنوان یک اصل حیاتی در نظر گرفته می‌شود. این مسیر، در کنار حضور مستمر و پاسخگو بودن به پرسش‌هایی که از سوی جامعه مطرح می‌شود، می‌تواند به تثبیت انسجام اجتماعی و افزایش اعتمادسازی کمک کند. در این راستا، تقویت شفافیت در هزینه‌کردها، گزارش‌دهی منظم و ارائه برنامه‌های جزئی و بودجه‌بندی صحیح، به‌عنوان ستون‌های اصلی به کار گرفته می‌شود تا فرایندهای تصمیم‌گیری روشن و قابل پیگیری باشند.

یکی از نکات کلیدی در این مسیر، پرهیز از حاشیه‌سازی در رسانه‌ها و تمرکز بر یافته‌های عینی است. به گزارش تیم آرشیو کامل، تفاوت بین نقد سازنده و حاشیه‌سازی‌های بی‌پشتوانه می‌تواند به اعتماد عمومی کمک کند یا آن را مخدوش سازد. بنابراین، مدیران استانی تشویق می‌شوند تا با ارائه گزارش‌های دوره‌ای از پروژه‌های در حال اجرا و نتایج کارها، به مردم نشان دهند که اقدامات آنها با واقعیت‌های زندگی روزمره ارتباط دارد و در نتیجه بهبود ملموس زندگی شهروندان را به همراه دارد. همچنین هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در قالب کارگروه‌های تخصصی، مسیر را برای اجرای پروژه‌های زیرساختی هموارتر می‌کند و امکان نظارت مردمی را فراهم می‌آورد. این رویکرد، با حفظ اصول قانونی و امنیتی، می‌تواند به کاهش فشارهای ناشی از فعالیت‌های تبلیغاتی غیر ضروری کمک کند و به جای آن تمرکز را بر دستاوردهای قابل اندازه‌گیری قرار دهد.

تبیین الزامات قانونی و اخلاقی اداره استان

در این بخش به بررسی چارچوب‌های قانونی و اخلاقی که باید مدیران مازندران را در جهت ارتقای کارایی و پاسخگویی هدایت کند، پرداخته می‌شود. اصولی مانند پاسخگویی، شفافیت، فرصت برابر برای همه شهروندان و مقابله با هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز یا غیرمنصفانه، از اصولی هستند که در قوانین اداری و آیین‌نامه‌های اجرایی کشور بر آنها تأکید می‌شود. مدیران استانی باید به‌روشنی نشان دهند که تصمیماتشان بر اساس داده‌های دقیق، مطالعات امکان‌سنجی و ارزیابی اثرات اجتماعی-اقتصادی استوار است. از منظر حقوقی، نقدهای سازنده پذیرفته می‌شود و با ارائه مستندات و گزارش‌های معتبر پاسخ داده می‌شود تا از سوءبرداشت‌ها جلوگیری شود. این رویکرد، در کنار حفاظت از امنیت عمومی و حفظ منافع ملی، می‌تواند به ایجاد فضایی امن برای ابتکارهای مدیریتی و توسعه پایدار منجر شود. در عین حال، ضروری است که اقدامات اجرایی در راستای منافع عمومی و با رعایت سیاست‌های کلان کشور انجام پذیرد و هیچ‌گونه مداخله‌ای که به امنیت ملی یا آرامش جامعه آسیب بیاورد، مجاز نباشد.

تحلیل حقوقی-اجرایی

این رویکرد همسو با اصول قانونی جمهوری اسلامی ایران است که بر پاسخگویی، شفافیت و کارآمدی نهادهای دولتی تأکید می‌کند. در چارچوب قوانین اداری، مدیران استانی موظف‌اند با استفاده از منابع عمومی به بهترین شکل خدمات را ارائه دهند و از هر گونه رفتاری که منجر به تشویش یا سوءِبرداشت عمومی شود پرهیز کنند. نقد سازنده و گرایش به بهبود کارآمدی از نظر حقوقی قابل قبول است ولی حاشیه‌سازی یا بهره‌برداری رسانه‌ای از مسائل اجرایی باید محدود شود تا امنیت روانی جامعه حفظ شود. بنابراین، مسیر اجرایی از مسیرهای قانونی و آیین‌نامه‌ای باید پیروی کند و مدیران باید با شفافیت در گزارش‌دهی، پاسخگویی به مطالبات را جدی بگیرند و در برابر انتقادات به صورت مستند و با ارائه عملکرد و داده‌های قابل اتکا پاسخ دهند. این رویکرد می‌تواند به توسعه اعتماد عمومی، کاهش بی‌اعتمادی‌های متقابل و تقویت کارایی نهادهای اجرایی کمک کند، به شرط اینکه فعالیت‌های اجرایی خارج از چارچوب‌های قانونی و امنیتی نباشد و به جای سیاست‌زدگی به سمت خدمت‌رسانی رویکرد داشته باشد.