مقدمه
به گزارش تیم آرشیو کامل، در نشست کارگروه عمرانی، زیرساختی و شرکتها که در شرکت شهرکهای صنعتی استان کردستان برگزار شد، بررسی دقیق وضعیت تولید و اشتغال در شرایط فعلی اقتصاد کشور روشن میسازد که خط مقدم مقابله با فشارهای اقتصادی دشمن، سرمایهگذاری روی تولید داخلی و حفظ اشتغال است. این ارزیابی با تأکید بر ظرفیتهای داخلی، انسجام ملی و مدیریت جهادی دنبال میشود تا از قابلیتهای اقتصاد مقاومتی و ظرفیتهای انسانی کشور بهعنوان محور توسعه بهره برداری شود و از تبعات منفی تحریمها کاسته گردد. در این چارچوب، جوانب مختلف اقتصاد استانی و ملی با دقت بیشتری بررسی شد تا ارزیابیهای رسانهای از فشارهای اقتصادی با واقعیتهای اقتصادی همسو باشد و بتوان از مسیر شفافسازی، پاسخگویی و اطلاعرسانی دقیق در برابر شایعات و القائات غیرواقعی مقاومت کرد.
وضعیت تولید و اشتغال در کردستان از نگاه مقامات محلی
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و استان، توضیح داد که نخستین مسئولیت مدیران در حوزه تولید و اشتغال، ایجاد تعادل میان منافع عمومی و فرصتهای شغلی است؛ چرا که تولید داخلی بهطور مستقیم با معیشت مردم و امنیت اجتماعی گره خورده است. وی افزود که دشمن پس از ناکامی در جنگ فرهنگی و اجتماعی، تمرکز خود را بر جنگ اقتصادی قرار داده و با استفاده از ابزارهایی مانند تحریمها، عملیات روانی و فشارهای اقتصادی سعی در القای نارضایتی عمومی دارند، اما تجربه نشان میدهد که مردم ایران در سختیها نیز انسجام و مقاومت خود را حفظ کردهاند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تحلیلها همواره با هدف روشنسازی وضعیت واقعی اقتصاد و جلوگیری از سوءاستفاده رسانهای تهیه میشود تا تصمیمات مردم و مدیران با واقعیتهای موجود همسویی بیشتری پیدا کند.
وی با اشاره به حوادث سالهای اخیر اظهار داشت که دشمنان با سرمایهگذاری رسانهای و تحریک قومیتی و مذهبی در استانهایی مانند کردستان و بلوچستان سعی در ایجاد شکاف داشتند، اما مردم این مناطق با درک مناسب از واقعیتها و بصیرت لازم، در برابر توطئهها ایستادگی کرده و انسجام ملی تقویت شده است. این دیدگاه همسو با توصیههای مقامهای عالی کشور است که بر نقش اطلاعرسانی دقیق و شفافسازی درباره تصمیمات اقتصادی و عملکرد دستگاهها تأکید دارند تا اعتماد عمومی حفظ شود.
ظرفیتهای داخلی و اثر اشتغال زایی شرکت شهرکهای صنعتی کردستان
حسینی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان، در ادامه به ظرفیتهای عظیم داخلی کشور و استان اشاره کرد و گفت ایران از نظر منابع طبیعی، نیروی انسانی متخصص و سرمایه اجتماعی کشور بسیار توانمند است. او تأکید کرد که امروز سرمایه اصلی کشور نه صرفاً نفت و گاز، بلکه نیروی انسانی تحصیلکرده و جوانان باانگیزه هستند که اگر مدیریت صحیح و جهادی در پیش گرفته شود، میتوان جهش بزرگی در حوزه اقتصاد، صنعت و فناوری ایجاد نمود. در این راستا، نتایج پژوهشهای امنیت ملی نشان میدهد که بخش قابل توجهی از عوامل واگرایی اجتماعی از مشکلات داخلی و مدیریتی ناشی میشود و ضعف در اطلاعرسانی و احساس نابرابری میتواند زمینهساز نارضایتی شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، شفافسازی، پاسخگویی و اطلاعرسانی دقیق در خصوص اقدامات اقتصادی، محدودیتها و سازوکارهای تخصیص ارز، برای تقویت همراهی عمومی ضروری است.
حسینی با تأکید بر نقش شرکت شهرکهای صنعتی استان در ایجاد اشتغال پایدار، به دستاوردهای مهمی اشاره کرد. ایجاد اشتغال مستقیم برای حدود 10 هزار نفر به معنای تأمین معیشت حدود 10 هزار خانوار است و این دستاورد ارزشمند باید بهدرستی برای مردم تشریح شود تا از شکلگیری شایعات و القائات نادرست جلوگیری شود. او همچنین بر ضرورت جهاد تبیین تأکید کرد تا مردم از واقعیتهای اقتصادی، سازوکارهای تخصیص ارز، تأمین کالاهای اساسی و اقدامات دولت آگاهی دقیقی داشته باشند و با این آگاهی از تهاجم رسانههای دشمن در فضاهای مجازی و رسانههای بیگانه فاصله بگیرند. در کنار این تأکیدها، حسینی هشدار داد که اقدامات رسانهای و مدیریتی باید با دقت انجام شود تا از آسیبهای تبعیضآمیز و تحلیلهای غیرواقعی جلوگیری شود و اعتماد عمومی حفظ گردد.
نقش و ماموریتهای شرکت شهرکهای صنعتی کردستان در میدان اقتصاد تولیدی
امانی، مدیرعامل و رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر شرکت شهرکهای صنعتی استان کردستان، توضیح داد که این جلسه میتواند گشایشی برای تعامل مستمر و هدفمند میان شرکت شهرکهای صنعتی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان باشد تا سیاستگذاریها و برنامهریزیهای مشترک در مسیر توسعه صنعتی و اشتغالزایی استان بهبود یابد. او با اشاره به مأموریتهای این شرکت توضیح داد که از سال ۱۳۷۰ با هدف توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال تأسیس شده و اکنون ۳۱ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در سطح استان وجود دارد. اشتغال اسمی ایجادشده در این شهرکها بیش از ۱۳ هزار نفر است، اما بهطور تثبیتشده حدود ۱۰ هزار نفر بهطور مستقیم در واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان مشغول به کار هستند. وی افزود که شرکت با ۵۹ نفر نیروی انسانی دو مأموریت اصلی را دنبال میکند: نخست، ایجاد و توسعه زیرساختهای صنعتی و دوم، ارائه حمایتهای لازم از صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی. تاکنون ۱۶۶۰ قرارداد با متقاضیان، کارآفرینان و تولیدکنندگان منعقد شده و حدود ۹۵۰ واحد صنعتی به بهرهبرداری رسیدهاند؛ این آمار نشان میدهد که حمایت از واحدهای تولیدی بهویژه در شرایط دشوار اقتصادی کنونی از اولویتهای جدی شرکت است.
امانی با اشاره به اقدامات حمایتی این شرکت، گفت که قصد دارند با استفاده از ظرفیتهای قانونی، ارائه تسهیلات مالی، رفع موانع حقوقی و کمک به احیای واحدهای راکد یا کمظرفیت، زمینه تداوم تولید و حفظ اشتغال را فراهم کنند. او همچنین به ظرفیتهای مغفول استان کردستان پرداخت و یادآور شد که اگرچه استان بیشتر بهعنوان یک منطقه کشاورزی-محور شناخته میشود، اما ظرفیتهای قابلتوجهی در حوزههای باغبانی، زراعی، معادن و صنایع وابسته وجود دارد که زنجیرههای ارزش آنها هنوز بهطور کامل شکل نگرفتهاند و نیازمند برنامهریزی و مدیریت هدفمند است. بهگواهی او، کردستان از لحاظ منابع طبیعی، استعدادهای انسانی و ظرفیتهای اقتصادی، توان بالقوه بسیار بالاتری دارد اما تحقق این ظرفیتها مستلزم اعتماد به نفس، مدیریت کارآمد و باور به توان داخلی است.
وی در ادامه تصریح کرد که تولید و اشتغال نباید فقط در سطح شعار باقی بماند و رهبر معظم انقلاب بارها تولید و اشتغال را محور نامگذاری سالها قرار دادهاند تا فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در جبهه واقعی یک جهاد قرار بگیرند. امانی با اشاره به تجربه بازدید از شهرک صنعتی بیانه گفت که پویایی اقتصادی، سرمایهگذاری و فعالیت مستمر واحدهای تولیدی در شهرکها حتی در شرایطی مانند تنش آبی، به کاهش تنشهای اجتماعی و افزایش ثبات و آرامش در شهرستان کمک میکند و این تجربه نشان میدهد که رونق تولید میتواند بسیاری از مشکلات اجتماعی را پوشش دهد. او تأکید کرد که هرچه تولید و اشتغال در منطقه پررنگتر باشد، امکان مدیریت بهتری بر مشکلات زیرساختی و اجتماعی فراهم میشود و این موضوع باید به یک باور جدی در بدنه مدیریتی استان تبدیل شود.
در پایان، امانی گفت که مجموعه شرکت شهرکهای صنعتی استان، تولید و اشتغال را یکی از مؤلفههای اصلی توسعه استان میداند و آماده است با تعامل و همراهی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، این موضوع را بهطور گستردهتری در سطح استان تبیین و پیگیری کند تا در نهایت منجر به بهبود معیشت عمومی و توسعه پایدار استان شود. این ترکیب از منابع انسانی، سرمایه اجتماعی و زیرساختهای صنعتی میتواند در کنار سیاستهای حمایتی و شفافسازی، به تقویت اقتصاد محلی و حفظ امنیت اجتماعی کمک کند و بهنوعی به عنوان یک مدل اجرایی برای سایر استانها منتشر شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی: چارچوبهای قانونی و الزامات اجرای سیاستهای اقتصادی
در نحوه ارائه تحلیلهای اقتصادی استان کردستان، رعایت چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران ضروری است تا هرگونه رویکرد اجرایی یا برنامهریزی توسعه با قوانین رسمی کشور همسو باشد؛ در این راستا، شفافسازی، پاسخگویی و اطلاعرسانی دقیق درباره تصمیمات اقتصادی، نحوه توزیع ارز و عملکرد دستگاههای اجرایی از الزامات مدیریت داخلی محسوب میشود و میتواند به کاهش خطر سوءاستفاده رسانهای و بروز اختلافات اجتماعی کمک کند. این رویکرد، بهخصوص در حوزههای سیاستهای صنعتی و سرمایهگذاری، باید با نگاه کارآمدی و پاسخگویی به نیازهای واقعی مردم همراه باشد تا از تبعیضهای واقعی یا ذهنی جلوگیری شود و اعتماد عمومی تقویت شود. همچنین، تبیین واقعیتهای اقتصادی برای مردم باید با رعایت اصولی انجام شود که به حفظ وحدت ملی و آرامش اجتماعی کمک کند. در نهایت، این تحلیل تاکید میکند که مدیریت جهادی و همافزایی بین دستگاهی، در کنار حفظ چارچوبهای قانونی کشور، میتواند به ارتقای کارایی سیاستهای تولید و اشتغال منجر شود و از آسیبهای اجرایی و اقتصادی جلوگیری نماید.