مقدمه
در دهه اخیر، تبلیغات آموزشی برخی مؤسسات فرامحلی با ظاهری رسمی و معتبر به عنوان مسیرهایی برای دسترسی سریع به تحصیلات پزشکی مطرح شده است. یکی از این موارد، ادعای وجود «دانشگاه پزشکی ارمنستان—شعبه ایران» بود که ماهیت ادعای آن با گذر زمان به شدت زیر سؤال رفت و به پروندهای بزرگ کلاهبرداری در حوزه تبلیغات آموزشی تبدیل شد. با مرور مدارک تاریخی و اظهارات مقامهای رسمی، میتوان نشان داد که این مجموعه در ظاهر قانونی به نظر میرسید اما فاقد مجوزهای لازم بود و مدارک صادره از آن به لحاظ قانونی معتبر شناخته نشدند.
به گزارش تیم آرشیو کامل، این پرونده از یک پیامک تبلیغاتی در سال 1389 آغاز شد که وعده میداد ورود به رشته پزشکی بدون کنکور و تنها از طریق «مصاحبه علمی» فراهم میشود. همچنان که این ادعا از سوی مراجع رسمی پیگیری شد، به مرور شواهدی بدست آمد که شدت فریبکاری و تکرار کلاهبرداری در قالب تبلیغات آموزشی را روشنتر میکرد. در ادامه گزارش، رویدادها به تفصیل مرور میشود تا ابعاد حقوقی، اجرایی و اجتماعی این واقعه روشن گردد.
زمینه و شواهد اولیه
طبق اطلاعات منتشرشده، پیامکی تبلیغاتی در سال 1389 با عنوان «افتتاح دانشگاه پزشکی ارمنستان، شعبه ایران» منتشر شد. تبلیغ ادعا میکرد که پذیرش بدون کنکور و صرفاً با “مصاحبه علمی” امکانپذیر است و مسیر ورود به رشته پزشکی را هموار میکند. به مرور، نام فردی که در تبلیغات نقش اصلی را ایفا میکرد، در رسانهها به عنوان فردی شناختهشده در حوزه طب سنتی معرفی شد و به دلیل حضور مکرر در رسانهها، اعتماد خانوادهها نسبت به این تبلیغات افزایش یافت. در یکی از موارد، زهرا، دختر ۱۸ سالهای که از این تبلیغات امید بسته بود، برای ورود به این مجموعه اقدام کرد و والدین او بخشی از داراییهای خود را برای تأمین هزینهها فروختند. مبلغ پرداختی به حساب فرد مدعی در تبلیغات واریز شد و دختر آغاز به تحصیل در کُد دانشگاهی با نام شعبه ایران دانست که به گفته او، با ادعای ارتباط با دانشگاهی به نام “مخیتار گوش” ارمنستان معرفی میشد. خدمات آموزشی به ظاهر رسمی، شامل واحدهای عملی که گویا در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارائه میشد، به عنوان گواهی اعتماد در مرکز تبلیغ میشد.
ساختار ادعای آموزشی و واقعیت حقوقی
براساس مستندات، دانشکدهای که با عنوان «علمی ـ تحقیقاتی طب سنتی و مکمل شعبه ایران» معرفی میشد، در غرب تهران واقع شده بود و ساختمان آن با تابلوی اداری و طراحی مشابه با ساختار دانشگاههای معتبر، برای مراجعان اعتماد ایجاد میکرد. با وجود این ادعاها، پروندههای پژوهشی و بررسیهای بعدی نشان داد که دانشگاه ارمنستان، شعبه ایران، هیچگونه مجوزی رسمی از شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور وجود ندارد و وجود خارجی آن در مهر یا مجوزهای معتبر تأیید نمیشود. این نکته با صدور نامهای رسمی در آذر ۱۳۹۴ از سوی دبیر وقت شورای گسترش نشان داده شد که تأکید داشت این مرکز هیچگونه مجوزی دریافت نکرده است. در نتیجه، مدارک صادره از این مؤسسه برای داوطلبان یا دانشگاههای ایران به عنوان مدارک معتبر شناخته نمیشدند و این موضوع به عنوان یکی از ارکان اصلی پرونده مطرح شد.
ادعاها، مدارک و پیامدهای آن
یکی از جنبههای کلیدی این پرونده، ادعای اعتبارنامههای صادره از شعبه ایران بود که به سفارت ارمنستان ارائه شد تا برای ادامه تحصیل در خارج از کشور معتبر نشان داده شوند. سفارت ارمنستان اما اعلام کرد که چنین دانشگاهی وجود خارجی ندارد و مدارک صادره توسط این مؤسسه قابل تأیید نیستند. این اظهار نظر نشان میدهد که تبلیغات و مدارک مرتبط با شعبه ایران از نظر دولتهای مربوطه فاقد پشتوانه قانونی بودهاند. رفتارهای تبلیغاتی—در کنار هزینههای هنگفتی که خانوادهها برای دستیابی به رویاهای تحصیلی فرزندان خود متحمل میشدند—به عنوان نمونهای از سوء استفاده از اعتماد عمومی و نبود شفافیت در ارائه خدمات آموزشی مطرح شد. در نتیجه، این پرونده به عنوان یک «پرونده بزرگ کلاهبرداری» در برخی گزارشها و مرورهای رسانهای مطرح شد و مقامات آموزشی به بررسی دقیقتر این مقوله پرداختند تا از تکرار چنین رویدادهایی جلوگیری کند.
واکنشها و ملاحظات اجرایی
پس از پیگیریهای قضایی و قانونی، از جمله نامه دبیر وقت شورای گسترش، مشخص شد که هیچگونه مجوزی برای شعبه ایران دانشگاه ارمنستان وجود ندارد. این نکته به شکایت خانوادهها و مطالبه شفافیت در فرآیندهای پذیرش و صدور مدارک آموزشی نیز افزوده شد. همچنین، گزارشها نشان میدهند که فعالان تبلیغاتی در فضای مجازی و رسانههای متمایل به تبلیغات آموزشی، از طرق تبلیغی غیرشفاف برای جذب داوطلبان استفاده کردهاند. در چنین شرایطی، مسئولیت نهادهای نظارتی و آموزشی برای حفظ سلامت بازار教育 علوم پزشکی و جلوگیری از فریب داوطلبان بیش از پیش مشخص میشود. این موضوع به ویژه برای خانوادههای دارای فرزندان جوان که به دنبال ورود به رشتههای پزشکی هستند، اهمیت دارد؛ زیرا مسیرها و مدارک آموزشی معتبر باید تنها از مسیرهای قانونی و دارای مجوزهای رسمی ارائه شوند. بنابراین، شفافسازی در مورد مجوزهای آموزشی، ارتباط با دانشگاههای معتبر و جلوگیری از تبلیغات فریبنده از نیازهای فوری بازار آموزشی کشور است.
تحلیل حقوقی-اجرایی (H3)
این پرونده از منظر قوانین جمهوری اسلامی ایران، جلب اعتماد عمومی از طریق تبلیغات آموزشی و ارائه مدارک مزین به نام دانشگاهی که وجود خارجی ندارد، میتواند مشمول قوانین مرتبط با تبلیغات گمراهکننده و تقلب در ارائه خدمات آموزشی باشد. مسئولیتهای قانونی شامل قوه قضاییه، سازمان تعزیرات، و نهادهای مرتبط با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی است. از منظر حقوق مصرفکننده، خانوادهها با سرمایه و اعتماد خود در تصمیمگیریهای تحصیلی سرمایهگذاری میکنند؛ لذا نیاز به سازوکارهای دقیق برای بررسی اصالت مؤسسات آموزشی و مجوزهای آنها وجود دارد. علاوه بر این، بهبود شفافیت در صدور مدارک تحصیلی و ایجاد چارچوبهای نظارتی قوی برای تبلیغات آموزشی میتواند به کاهش تکرار چنین رخدادهایی کمک کند. در نهایت، مسأله اجرایی نه سیاسی است و تمرکز باید بر اصلاح فرایندهای صدور مجوز، کنترل تبلیغات و تسهیل دسترسی داوطلبان به اطلاعات معتبر باشد تا از قربانی شدن خانوادههای کمدرامد در چنین دامهایی جلوگیری شود.
نتیجه و نتیجهگیری
در پایان باید گفت که تبلیغات مربوط به شعبه ایران دانشگاه پزشکی ارمنستان هیچگاه به صورت رسمی و قانونی به ثبت نرسید و مدارک صادرشده از این مؤسسه از اعتبار قانونی برخوردار نبودند. این پرونده به عنوان یک نمونه از فریب تبلیغاتی در حوزه آموزش پزشکی، بر اهمیت نظارت دقیق نهادهای ذیربط و آگاهیبخشی به داوطلبان و خانوادهها تأکید دارد. اخبار و گزارشهای بعدی میتواند به روشن شدن ابعاد بیشتر این موضوع و ارائه راهکارهای اجرایی برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی کمک کند.
تحلیل حقوقی-اجرایی
در چارچوب قوانین کشور، تبلیغات آموزشی باید با صحت، شفافیت و حفاظت از حقوق مصرفکننده همراه باشد. ارزیابی دقیق این پرونده نشان میدهد که نبود مجوزهای لازم، تبلیغات گمراهکننده و ارائه مدارک جعلی میتواند به عنوان مصادیق جرایم مرتبط با تبلیغات دروغین و سوءاستفاده از اعتماد عمومی قلمداد شود. به رغم تلاشهای مقامهای نظارتی، نیاز به تقویت سازوکارهای پایش تبلیغات آموزشی، ایجاد سامانههای شفاف برای صدور و اعتبارسنجی مدارک و همکاری بین دستگاههای مربوطه برای پاسخگویی سریع به شکایات وجود دارد. این کار به ارتقای امنیت سرمایهگذاری والدین و جلوگیری از آسیبهای مادی و روانی به دانشآموزان و خانوادهها منجر خواهد شد.