بازنگری بودجه در لایحه ۱۴۰۵ و نکتههای کلیدی مطهری
به گزارش ایسنا، علی مطهری، نماینده سابق مجلس و نایبرئیس دوره دهم، در مصاحبهای ضمن بیان مهمترین توصیههایش به دولت چهاردهم برای عبور از چالشهای فعلی، نکاتی را درباره تخصیص بودجه نهادهای غیراجرایی در لایحه سال ۱۴۰۵ مطرح کرد. وی نظر داشت که بودجه شوراهای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب بودجه سال آینده کاهش یابد. از دید او، وجود دفترهای استانی برای نظارت بر عملکرد نمایندگان و نامزدهای احتمالی در شورای نگهبان، و همچنین پژوهشگاهی که از سوی این شورا تأسیس شده، به نظر غیرضروری و خارج از وظایف این نهاد است. این موضع در گفتوگو با رسانهها بازتاب یافت؛ به گزارش تیم آرشیو کامل، مطهری تأکید کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام یک نهاد اجرایی نیست و نیاز به تخصیص بودجه قابل توجه ندارد و سهم آن در لایحه ۱۴۰۵ باید کم شود.
مطهری با اشاره به ضرورت شفافسازی بیشتر در نظام تخصیص بودجه، گفت که نهادهای اقتصادیِ زیرمجموعههای مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس و اوقاف نیز باید روشن و شفاف باشند و بودجه آنها در لایحه ۱۴۰۵ گنجانده شود. به عقیده وی، خارج از بودجه کل کشور قرار داشتن این نهادها به شکل کنونی، قابل قبول نیست و نیازمند بازنگری است. همچنین وی از نمایندگان خواست تا سهم مالیات این نهادها را در بودجه مشخص کنند؛ زیرا با درآمدهای آنها، وجود یک دولت جایگزین برای بخشهایی از اقتصاد قابل تصور شده و لازم است سهم مشخصی از پرداخت مالیات برای این نهادها در بودجه گنجانده شود.
در تدوین سیاستهای ارزی، مطهری بر تکنرخی شدن ارز به شکل تدریجی تأکید کرد. به گفته وی، هرچند این سیاست میتواند در کوتاهمدت تورمآور باشد، اما بهخوبی از رانتها میکاهد و به تدریج به ثبات اقتصادی میانجامد. راهکارهای پیشنهادی برای این هدف شامل تقویت واردات کالا از طریق استانهای مرزی و اعطای مجوز واردات با ارز آزاد به فعالان دارای توان مالی است، که در نتیجه نیازی به تشریفات طولانی گشایش اعتبار ارزی نیست و این موضوع میتواند به تکنرخیشدن تدریجی ارز و تأمین کالاها منجر شود.
مطهری همچنین به حوزه سیاست داخلی و اقتصادی کشور پرداخت و گفت که مجلس در بودجه ۱۴۰۵ باید به پروژههای ملی و اولویتدار توجه خاص داشته باشد. وی پیشنهاد کرد که با پایان یافتن پروژههای ملی مانند راهآهن رشت–آستارا و رساندن آنها به بهرهبرداری، بهرهوری بیشتری نسبت به اجرای پروژههای کوچک و محلی حاصل میشود. از منظر وی، ادامۀ طرحهای کوچک در کشور و نیمهتمام ماندن آنها از نظر اقتصادی بهصرفه نیست و منجر به هدررفت منابع میشود. در کنار این موضوع، مطهری به پرهیز از درآمدهای غیرواقعی و تحمیل هزینههای غیرضروری در بودجه اشاره کرد و تأکید داشت که دولت باید به اقشار کمدرآمد بیشتر از اکنون رسیدگی کند، از جمله تقویت طرحهایی مانند کالابرگ برای تأمین اقلام اساسی. همچنین وی به بهبود روابط با کشورهای خارجی، بهویژه عربستان و همچنین تقویت روابط با اروپا اشاره کرد و افزود که برقراری تعادل در سیاستهای امنیتی و اقتصادی منطقهای و جهانی برای تقویت موقعیت جمهوری اسلامی ضروری است.
وی در نهایت درباره وضعیت فرهنگی کشور نیز بیان کرد که دولت نباید نسبت به تحولات فرهنگی بیتفاوت باشد و در عین حال نباید دخالتهای غیرمنطقی در این حوزه را تداوم دهد. مطهری با اشاره به طرح عفاف و حجاب که در گذشته از سوی دولت نپذیرفته شد، گفت که حمایت از طرحهای فرهنگی هم برای استانداردسازی و هم برای جلوگیری از تضعیف کارکردهای قانونی لازم است؛ هرچند که بعضی مواد این طرح به دلیل اختلاف با نهادهای قضایی و انتظامی، میتواند منجر به ایجاد دشواریهایی شود. در این راستا، مطهری تأکید کرد که دولت باید مسئولیت نظارتی خود را در حوزه فرهنگ ایفا کند و از شعارهای سطحی پرهیز کند.
نکات کلیدی مطرحشده درباره بودجه ۱۴۰۵ و نهادهای غیراجرایی
- کاهش بودجه نهادهای غیراجرایی: شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بهعنوان دو نهاد غیراجرایی از نظر مطهری باید در بودجه سال ۱۴۰۵ کاهش یابد و بودجه این دو نهاد به شکل مشخصتری تنظیم و محدود گردد.
- شفافیت بودجه نهادهای اقتصادی وابسته: تأکید بر شفافسازی بودجهـ مالیِ ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس و اوقاف و اعلام سهم آنها در لایحه بودجه سال آینده.
- مالیات برای نهادها: تعیین سهم پرداخت مالیات برای این نهادها تا از یک واحد دولتی نزدیک به دولت قانونی فاصله گرفته و بهطور مشخص در بودجه مشخص شود.
- تکنرخی ارز با فرایند تدریجی: پشتیبانی از تکنرخی شدن ارز با رویکرد تدریجی و تقویت واردات از استانهای مرزی بهمنظور تسریع تأمین کالاهای ضروری بدون تشریفات گشایش اعتبار.
- اولویتبندی پروژههای ملی: توجه به پروژههای ملی و اولویتدار مانند راهآهن رشت–آستارا و سعی در بهنتیجه رسیدن آنها به جای آغاز چند پروژه کوچک و غیرمتمرکز.
- مسئولیتپذیری در مسائل فرهنگی: دولت باید در حوزه فرهنگ و اجتماعی مسئولیت نظارتی خود را بهدرستی انجام دهد و از بیتفاوتیهای اجرایی دوری کند.
بهطور خلاصه، دیدگاه مطهری حول محور بازنگری، شفافیت و پاسخگویی در تخصیص بودجه نهادهای غیراجرایی میگردد. این موضع در حالی مطرح میشود که دولت باید برای اجرای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی خود از جمله تأمین کالاهای اساسی و کاهش رانتهای مالی، چارچوب روشن قانونی داشته باشد و از هر گونه رویه غیرشفاف یا فراآستانه پرهیز کند. این تحلیل در شرایط کنونی اقتصادی ایران با توجه به تغییرات ارز و اقتصاد داخلی، روندی است که میتواند به تقویت اطمینان مردم به کارکرد نهادهای حکومتی و بهبود ثبات اقتصادی کمک کند. در کنار این، فشارهای سیاسی و اجرایی در این حوزه باید با چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران منطبق باشد تا از هرگونه تضاد با اصول قانونی و امنیتی جلوگیری گردد.
تحلیل حقوقی-اجرایی
این تحلیل نشان میدهد که هر گونه بازنگری در بودجه نهادهای غیراجرایی باید با رعایت اصول قانونی کشور و در چارچوب قوانین بودجه سالانه انجام شود. تقاضای شفافیت بودجه و مشخصکردن سهم مالیاتی این نهادها میتواند به تقویت چارچوب مالی دولت کمک کند و از شکلگیری ساختارهای مالی موازی جلوگیری نماید. البته هر تصمیم در این حوزه باید با ملاحظات اجرایی و اقتصادی کشور و با توجه به نیازهای عمومی و اقشار کمدرآمد دنبال شود تا توازن بودجه حفظ گردد. همچنین تعامل با بخشهای اقتصادی و فرهنگی باید بر اساس منافع ملی و قطع نظر از مصالح کوتاهمدت انجام شود تا از لحاظ قانونی امکان اجرای پروژههای ملی و بهبود وضعیت معیشتی مردم فراهم شود.