گزارش خبری از نشست علنی مجلس و نقد لایحه بودجه ۱۴۰۵
در روز یکشنبه، ۷ دیماه، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، روحالله ایزدخواه با ارائه تذکر شفاهی به نقدهای صریحی نسبت به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پرداخت. به گزارش تیم آرشیو کامل، وی تأکید کرد که این لایحه بهدنبال تقویت اقتصاد ملی و جامعه مدنی کشور نیست و در شرایط کنونی نمیتواند در برابر فشارهای اقتصادی ازجمله نوسانات ارزی و رکود تورمی مقاوم باشد. بدون پذیرش الزامهای مربوط به بهبود شاخصهای اقتصادی و بیتوجهی نسبت به الزامات منطبق با برنامه هفتم توسعه، بودجه فعلی نمیتواند راهگشای مشکلات اساسی باشد و تنها به مجموعهای از ادعاهای سطحی بسنده میکند. همچنین ایزدخواه با اشاره به وضعیت بانکها و بازار ارز، بیان داشت که فشردهسازی تصمیمات اقتصادی و بیبرنامگی برای رشد بهطور جدی اقتصاد را به سمت بنبست سوق میدهد. به گزارش تیم آرشیو کامل، او از نمایندگان خواست تا با جدیت به دغدغههای مردم و اصلاح ساختاری اقتصاد پاسخ دهند و در صورت اقتضا، کلیات لایحه بودجه را به رأی بگذارند تا جمهوریت و سازوکار حلالمسائل system قالبی نباشد.
پسزمینه بودجه ۱۴۰۵ و چارچوبهای اجرایی آن
اهمیت بودجه سال آینده از منظر سیاستهای کلان کشور، بهویژه در ارتباط با اقتصاد مقاومتی و استقلال اقتصادی، بهطور گستردهای مورد بحث قرار گرفته است. نمایندگان مجلس نسبت به تطبیق بودجه با برنامه هفتم توسعه و نیز تطبیق آن با اهداف اقتصاد مقاومتی دغدغههایی مطرح کردهاند. در این زمینه، رهیافت و رویکرد تداومدار برای تقویت درآمدهای پایدار، کاهش وابستگی به منابع ناپایدار و اصلاح ساختارهای هزینهای از نکات مطرحی است که توسط نهادهای کارشناسی و برخی نمایندگان مطرح میشود. با این وجود، برخی از صاحبنظران و اعضای کمیسیونها بر این باورند که صحنه تصمیمگیری بودجه باید با شفافیت بیشتر همراه باشد و از هرگونه تشدید فاصله بین برنامههای توسعهای و بودجه سالیانه جلوگیری گردد. در این راستا، بیثباتیهای ارزی و ناآرامیهای بازارهای مالی بهعنوان چالشهای عمدهای مطرح میشود که دولت و مجلس را وادار میکند تا بهدنبال راهبردهایی برای ثبات بازارها و حفظ قدرت خرید خانوار باشند. به گزارش تیم آرشیو کامل، رصد توسعههای اقتصادی و تحلیلهای تخصصی نشان میدهد که نقش مجلس در پالایش و اصلاح بودجه ۱۴۰۵ از اهمیت بالایی برخوردار است و میتواند مسیر اصلاحات ساختاری را هموار سازد.
اظهارات کلیدی ایزدخواه در صحن علنی
ایزدخواه در تذکر شفاهی خود با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۵ بهروزنامه اقتصادی کشور را تقویت نمیکند و نمیتواند در برابر فشارهای اقتصادی پاسخگو باشد، به مغایرت فاحش آن با برخی از بندهای برنامه هفتم توسعه اشاره کرد. او ادامه داد که بیبرنامگی برای رشد اقتصادی و تشدید رکود تورمی، از نظر وی، دو نقص اساسی بودجه است و نمیتواند در کوتاهمدت به واقعیتهای اقتصادی جامعه پاسخ دهد. نماینده مذکور با انتقاد از وضعیت مقامات ارشد اقتصادی دولت، گفت که بهجای ارائه نسخههای عملی برای حل مشکلات، کاسه چه کنم دست گرفتهاند و در جلسات کمیسیونها و تلفیق بودجه وحشت در دل نمایندگان میاندازند. ایزدخواه همچنین عنوان کرد که مجلس از آمارهای سیاهنما و یکجانبه نمیهراسد و در صورت نیاز، با رد کلیات لایحه، جمهوریت و راهکارهای حلالمسائل را به نمایش میگذارد. او با تأکید بر تجربه اقتصاد آمریکا و ضرورت حفظ استقلال اقتصادی کشور، از مجلس خواست تا با اتکا به ملت و با ت محبوبهای کلان سیاستهای کلی و برنامه هفتم، جایگزینی برای اقتصاد تکنوکرات و پذیرش شرایط واداده را با الگوی اقتصاد مقاومتی و مولد ارائه دهد و به بازگرداندن اقتصاد انفال به دست مردم توجه دهد.
در ادامه گفتههای ایزدخواه، وی به نقش بانکها، ارز و رشد اقتصادی اشاره کرد و خواستار پاسخگویی به مشکلات ساختاری شد که به نظر او باعث تشدید فشارهای اقتصادی بر اقشار متوسط و کمدرآمد میشود. او خواست تا مجلس با دقت و با پشتیبانی از اراده مردمی، برای پایدارسازی اقتصاد و کاهش ناپایداریهای بازارها اقداماتی جدی انجام دهد. این اظهارات با توجه به فضای کلی مجلس و فضای اقتصادی کشور، میتواند نشاندهنده تمایل نمایندگان برای انجام اصلاحات ساختاری در فرآیند بودجهریزی باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نگرانیها بخشی از بحثهای گستردهای است که در صحن مجلس و کمیسیونهای تخصصی درباره بودجه ۱۴۰۵ مطرح شده است.
تبعات سیاسی-اقتصادی این اظهارات میتواند به افزایش تمرکز روی اصول شفافیت بودجه، بهبود ارتباط میان دولت و مجلس و تقویت نقش نظارتی مجلس منجر شود. همچنین این بحثها میتواند به تقویت ارتباط بین سیاستهای کلان کشور و برنامههای اجرایی در بودجه سال آینده کمک کند و از این منظر، مجلس بهعنوان قوه مقننه، وظیفه دارد تا با بررسی دقیق، توازن میان درآمدها و هزینهها را فراهم آورد و از حقوق و منافع مردم در برابر فشارهای اقتصادی دفاع کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، رویکرد نقد سازنده نمایندگان میتواند به شفافسازی بیشتر فرآیند بودجه و بهبود کارایی نهادهای اقتصادی کشور منجر شود.
تداعیها و بازخوردهای سیاسی و کارشناسی
اخبار منتشرشده نشان میدهد که نقدهای مطرحشده از سوی ایزدخواه و برخی نمایندگان دیگر، نیازمند پاسخهای روشن و اجرایی از سوی دولت است تا مردم احساس کنند که بودجه آینده به جای وعدههای بدون پشتوانه، واقعاً به تقویت اقتصاد ملی و بهبود معیشت عمومی میانجامد. برخی تحلیلگران بر این باورند که در کنار اصلاحات مالی و expenditure reforms، باید توجه جدی به بهبود کارآمدی دولت، کاهش ریسکهای ارزی و ایجاد سازوکارهای دقیق برای نظارت بر اجرای بودجه وجود داشته باشد. در این راستا، مجلس میتواند با پیگیری دقیقتر و استفاده از ابزارهای قانونی موجود، به شفافسازی بیشتر بودجه و کاهش فاصلۀ میان اهداف برنامه هفتم توسعه با بودجه عملیاتی کمک کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این روند میتواند به تقویت اعتماد عمومی و ارتقای کارایی هزینههای دولتی منجر شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی از موضوع بودجه ۱۴۰۵
در چارچوب قانونی جمهوری اسلامی ایران، بودجه سالانه توسط دولت تدوین و توسط مجلس شورای اسلامی تصویب میشود و در صورت اختلاف، مسیرهای قانونی برای اعمال اصلاحات وجود دارد. نقدهای مطرحشده از سوی ایزدخواه میتواند به تقویت فرآیند بررسی بودجه در مجلس منجر شود و بهویژه در زمینه همسو کردن بودجه با برنامههای کلان مانند برنامه هفتم توسعه و اصول اقتصاد مقاومتی، نقش مؤثرتری ایفا کند. از منظر اجرایی، دولت موظف است گزارشهای تخصصی و شفاف درباره منابع و مصارف ارائه دهد و مجلس نیز با ابزارهای قانونی موجود، امکان بازنگری و اصلاح دقیق بودجه را داراست. این تحلیل تأکید میکند که نقدهای سازنده و منطبق با چارچوبهای قانونی میتواند به بهبود کارایی و پاسخگویی اقتصادی منجر شود، بدون ورود به ملاحظات سیاسی و امنیتی غیرقانونی. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد نقدی-حقوقی میتواند به تعمیق مسئولیتپذیری نهادهای تصمیمگیری کمک کند و جایگاه مجلس را بهعنوان فصل بازنگری مشروع و قانونمند تقویت کند.
خلاصه، آنچه از این بحثها برمیآید این است که بودجه ۱۴۰۵ نیازمند هماهنگی دقیقتر با سیاستهای کلی و برنامه هفتم توسعه است تا همسویی با واقعیتهای اقتصادی کشور و پرداختن به چالشهای ارزی و تورمی تضمین شود. با وجود چالشهای متعدد، رویکردی که با شفافیت و پاسخگویی دنبال شود، میتواند به تقویت اعتماد عمومی و پایداری اقتصادی کمک کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این موضوع از منظر حقوقی و اجرایی اهمیت زیادی دارد و نمایندگان مجلس باید با اتخاذ تصمیمهای مبتنی بر مستندات، مسیر اجرا را هموار سازند.