خبر اصلی
در گفتوگوی اخیر با آقای پزشکیان، رئیس دورهای مجلس شورای اسلامی، تأکید بر این شد که بهبود سطح معیشت مردم بیش از هر چیز به اصلاحات سیاسی و ساختاری داخلی کشور بستگی دارد و نه صرفاً به تدابیر اقتصادی. او با اشاره به واقعیتهای اقتصادی موجود، بر این نکته تأکید کرد که اگر معیشت جامعه بهبود نیابد، ماندن در قدرت از ارزش ساقط میکند و این مسئولیت، در دنیا و آخرت پاسخگو بودن را به همراه دارد. این سخنان در گفتوگوی بازتابیافته از منابع معتبر، نشان میدهد که تحلیلگران و مسئولان سنتی معتقدند ریشه اصلی بحران فعلی فراتر از شاخصهای اقتصادی صرف است و به درون سیاست داخلی و کارکرد نهادهای تصمیمگیر مربوط میشود.
به گزارش تیم آرشیو کامل، نکته مهمی که در این بحث مطرح میشود، این است که سه دولت عمدتاً از سال ۱۳۹۶ به این سو با وجود ویژگیهای اقتصادی گوناگون، نتوانستهاند به بهبود مداوم شرایط زندگی مردم و کاهش فقر منجر شوند. در این مسیر، ابهامات سازوکار تصمیمگیری، روندهای بودجهریزی و چگونگی تخصیص منابع، به عنوان متغیرهای مؤثر در سطح کلان مطرح میشود. در این چارچوب، افزایش فقر و کاهش درآمد سرانه به عنوان شاخصهای غیرقابل انکار، گواهی بر این است که روندهای اقتصاد کلان به تنهایی برای برطرفسازی چالشهای معیشتی کافی نیستند.
گزارشهای منتشره نشان میدهد که در سال جاری، نرخ تورم با اعداد قابل توجهی بالا رفته و پیشبینیهای بودجه سال آینده نشان از افزایشی در حقوق کارمندان دارد که میتواند با رشد قیمتها همسو باشد. به این ترتیب، برای کاهش شکافهای اجتماعی و جلوگیری از تشدید فقر، ضرورت دارد که پارادایم اقتصادی موجود با رویکردی سیاسی-اجتماعی بازنگری شود. بررسیها نشان میدهد که بهبود وضعیت معیشتی مردم نیازمند سرمایهگذاری پایدار و اصلاحات ساختاری در حوزههای مختلف است و این امر فراتر از تصمیمات کوتاهمدت اقتصادی است. این نکتهای است که اکثر تحلیلگران اقتصادی نیز با آن همعقیدهاند.
در همین چارچوب، پزشکیان با تأکید بر این نکته که مسأله اصلی اقتصاد نیست بلکه سیاست داخلی است، از ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت منابع و از جمله تغییر رویکرد نسبت به استخدامها، شفافیت بودجه، و کارآمدی نهادهای تصمیمگیر سخن به میان آورده است. او بارها تأکید کرده است که اصلاحات سیاسی باید به عنوان پیشنیاز بهبود معیشت در نظر گرفته شود؛ زیرا بدون اصلاح شیوه اداره کشور و بازتعریف رابطه میان نهادها، هیچ مدل اقتصادی و هیچ برنامه بودجهای نمیتواند به شکل پایدار به بهبود زندگی مردم بینجامد. این دیدگاه، علاوه بر ارزشیابیهای اقتصادی، به تحلیل کارآمدی حکومت در پاسخ به مطالبات اجتماعی نیز اشاره دارد.
نکته دیگر این است که کارآیی سیاست خارجی، تغییر ترکیب نیروهای اجرایی و ارتقای شفافیت در تصمیمگیریهای کلان از محورهای تازهای است که medical- tradition در تحلیلهای خود مطرح میکند. به باور او، مسیر اصلاحات سیاسی باید با رهنمودهای قانونی و چارچوبهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران همسو باشد تا بتوان از طریق سازوکارهای قانونی، بهبود مستمر معیشت را رقم زد. در این مسیر، اصلاح رویکردها نسبت به سیاستهای رسانهای، بهویژه در فضای مجازی و رسانههای همگانی، میتواند به افزایش شفافیت و پاسخگویی منصفانه به مردم منجر شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نکته برای ایجاد اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی کشور لازم است.
ریشهیابی بحران معیشت از نگاه پزشکیان
وی معتقد است که اگر نهادهای تصمیمگیر در مسیر مناظره سیاسی و اصلاحات داخلی گام برندارند، ممکن است با وجود تغییرات موقتی در شاخصهای اقتصادی، اطمینان عمومی به آینده کاهش یابد و از خدمترسانی به مردم کاسته شود. به باور او، رشد اقتصادی پایدار تنها با سرمایهگذاری کلان و بهبود فضای کسبوکار میتواند محقق شود، اما این امر نباید به جای اصلاحات سیاسی اولویت بیشتری پیدا کند. برای پزشکیان، نقش سیاست داخلی در کارآمدی دولت اهمیت دارد و این امر با تقویت شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی نهادهای تصمیمگیر شکل میگیرد.
یکی از محورهای اصلی گفتگو، بررسی نقش مجلس و کارآمدی آن در فرایند تصمیمگیری است. او تأکید میکند که مجلس باید به عنوان مرکز تصمیمگیری کلان، با نگاه واقعبینانه به چالشهای اقتصادی و اجتماعی پاسخ دهد و از طریق اصلاحات سیاسی، زمینه را برای بهبود معیشت مردم فراهم سازد. در این چارچوب، کارآمدی مدیریت منابع مالی، بهبود توزیع ثروت و کاهش فاصله طبقاتی به عنوان زیرشاخصهای اصلی مطرح میشود. در عین حال، او با اشاره به تجربههای گذشته، نسبت به تداوم الگوهای اجرایی که به بنبستهای مالی و اقتصادی منجر میشود، هشدار میدهد و خواستار بازنگری در سیاستهای داخلی است.
تحول در سیاست داخلی بهمثابه پیشنیاز بهبود معیشت
در گفتوگوهای مطرح در رسانهها و تحلیلهای خود نشانههایی وجود دارد که نشان میدهد برای رسیدن به بهبود پایدار معیشت، نیازمند اصلاحات گسترده در سیاست داخلی هستیم. این اصلاحات باید از یک سو به شفافیت و پاسخگویی نهادهای تصمیمگیر منتهی شود و از سوی دیگر به کارآمدی ساختارهای تصمیمگیری و اجرای بودجه مربوط میشود. در این راستا، تغییر ترکیب نیروهای اجرایی، بهبود مدیریت منابع، و ایجاد توازن بین اهداف خارجی و امکانات کشور میتواند به تقویت توان اقتصادی و اجتماعی منجر شود. در این مسیر، نقش رسانهها و فضای مجازی در ارتقای آگاهی عمومی و نقد سیاستهای اجرایی نیز پررنگتر میشود تا بتوان با پاسخگویی مؤثر به مطالبات مردم، سطح رضایت از عملکرد دولت را ارتقا داد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این دیدگاهها نشان از پیگیری یک رویکرد هماهنگ میان اصلاحات سیاسی و بهبود معیشتی دارد که به طور همزمان به نهادهای تصمیمگیری و سطح جامعه مربوط میشود.
پیشنهادها و مسیرهای عملیاتی برای اصلاحات
به باور بسیاری از تحلیلگران، مسیر اصلاحات سیاسی باید با چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی همسو باشد تا قابلیت اجرایی پیدا کند. این به معنای ایجاد سازوکارهای دقیق برای انتخاب مدیران سطح بالا، بهبود فرایندهای نظارت و ارزیابی عملکرد، و همچنین ایجاد شفافیت در بودجه و گزارشهای مالی است. از منظر سیاستی، تغییر در رویکرد به بودجهبندی مبتنی بر اولویتها، شناسایی و کاهش فساد داخلی، و همچنین تقویت نهادهای مدنی و سرمایه اجتماعی از جمله گامهای مؤثر محسوب میشود. در این چارچوب، میتوان بهبود معیشت را به صورت پیوسته دنبال کرد و از اختلالزدایی در فرآیندهای تصمیمگیری جلوگیری کرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکردها باید بهطور مرحلهای، با توجه به توان اجرایی کشور و چارچوبهای قانونی، پیادهسازی شوند تا پیامدهای اجتماعی-اقتصادی مثبت و پایدار پدید آید.
سخن پایانی و چشمانداز آینده
در نهایت، بحث درباره معیشت مردم نباید تنها به یک شاخص اقتصادی محدود بماند. آنچه از منظر پزشکیان و همسوگرایانش مطرح است، این است که چهارچوبهای سیاسی داخلی، کارآمدی اجرایی و فضای عمومی باید تقویت شود تا شاهد بهبود پایدار در سطح زندگی مردم باشیم. بدون توجه به این نکته، هرگونه برنامه اقتصادی به سرعت در برابر واقعیتهای اجتماعی-اقتصادی عقب خواهد ماند. در این زمینه، جامعنگری به چالشها و استفاده از ظرفیتهای قانونی، اجرایی و رسانهای کشور میتواند به ایجاد تعادل میان هدفهای داخلی و مواضع خارجی منجر شود و از افتهای مداوم معیشتی جلوگیری کند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این ترکیب از اصلاحات داخلی و رعایت موازین قانونی، میتواند زمینه را برای بهبود مستمر معیشت فراهم آورد و اعتماد عمومی را تقویت کند.
تحلیل حقوقی-اجرایی
این تحلیل با توجه به چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سازوکارهای اجرایی کشور ارائه میشود تا روشن سازد که چگونه میتوان از طریق اصلاحات داخلی، حقوقی و نهادی، زمینه بهبود معیشت را فراهم آورد. اصولاً اصلاحات سیاسی و شفافیت در فرایندهای تصمیمگیری میتواند به کارآمدی نهادهای مدیریتی و پاسخگویی به مطالبات مردم کمک کند. با این حال، تغییرات پیشنهادی باید بهطور کامل در فضای قانونی کشور قابل پیادهسازی باشند و از طریق مسیرهای قانونی نیز قابل دفاع و قابل اجرایی باشند. این به معنای تقویت مبانی قانونی برای انتخاب مدیران و نظارت دقیق بر بودجه است تا از هرگونه سوء استفاده جلوگیری شود و منابع به شکل عادلانهتری به مصرف برسد. همچنین، بهبود ارتباط بین مجلس و دولت از طریق سازوکارهای رسمی، شفافسازی فرآیندهای تصمیمگیری و بهبود گزارشدهی عمومی، میتواند اعتماد عمومی را به دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی ارتقا دهد. با توجه به قوانین جمهوری اسلامی ایران، این مسیر نیازمند همراهی قاطع نهادهای قانونی، اجرای دقیق قوانین و مراقبت از همگرایی منافع ملی است. لازم است هرگونه تغییر در سیاست داخلی با هدف بهبود معیشت، در چهارچوب مصالح عمومی و با حفظ امنیت و ثبات کشور پیگیری شود.