بازنگرانی خبری با محوریت اظهارات اخیر منصور حقیقتپور
به گزارش تیم آرشیو کامل، منصور حقیقتپور، فعال سیاسی اصولگرا، در تازهترین گفتوگو با روزنامه هم میهن به ارزیابی تحریمهای اقتصادی و واکنشهای داخلی نسبت به این پدیده پرداخته است. او بر این باور است که نقدهای اقتصادی از سوی جبهه پایداری در دولت چهاردهم بیشتر جنبه سیاسی دارد تا فنی، و تأکید میکند که این جبهه نه تنها در کنار حل مشکلات اقتصادی گام موثری برنداشته، بلکه از امتیاز وفاق یکطرفهای که آقای پزشکیان به جریانهای سیاسی داده است، به نحوی بهره برده است. این تحلیل با توجه به گفتوگوی منبع مطلب منعکس میشود و سعی دارد با حفظ دقیق معنایی سخنان، ساختار خبری را حفظ کند.
حقیقتپور در ادامه تصریح میکند که خالصسازان نقدهای اقتصادی را نه بر مبنای اصلاح امور که با هدف تخریب معرفی میکنند و بر این باور است که در کنار نقد، ارائه راهکار هم باید وجود داشته باشد. وی میگوید که مشکلات اقتصادی امروز به دلیل تحریمهای اعمالشده است و این تحریمها اقتصاد کشور را گرفتار کرده یا ضعفپذیر کردهاند. او همچنین با اشاره به ادعاهای اخیر جبهه پایداری درباره انتخاب وزیر اقتصاد بیان میکند که چرا اعضای این جبهه به وزیر معرفیشده رأی مثبت دادهاند و آیا عملکرد وزرای سابق این جبهه در دولت قبلی را میتوان مطابق با نقدهای موجود ارزیابی کرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، حقیقتپور تأکید میکند که باید از منافع ملی حفاظت کرد و در این مسیر از هر منبعی که به تحقق منافع ملی کمک میکند، استفاده شود؛ چه این منافع از شرق و چه از غرب تأمین شود، تا زمانی که عزت و استقلال کشور حفظ گردد.
در بخش دیگری از گفتوگو، وی به مسأله وفاق اشاره میکند و میگوید که اقشار مختلف با وجود وفاق، از امتیازات یکسو بهرهبرداری میکنند. او با تأکید بر این نکته که تعامل سازنده باید جایگزین تخریب و چماق نقدهای بیراه شود، میافزاید که جبهه پایداری نه تنها در همکاری با دولت نقش فعالی ایفا نکرده بلکه برخی مسئولیتها در بانک مرکزی و پتروشیمیها و دیگر حوزههای اقتصادی را متأثر از نحوه استفاده از وفاق دانستهاند. این روند، به گفته حقیقتپور، میتواند به کاهش کارآیی اقتصاد و افزایش التهابات بازار منجر شود. این بخش از گفتوگو نشان میدهد که تحلیلگران و تصمیمگیران اقتصادی به همراه گروههای سیاسی باید با رویکردی مبتنی بر شفافیت و پاسخگویی به مطالبات عمومی، به بازنگری سیاستها اقدام کنند.
حقیقتپور در پاسخ به سؤالی درباره موقعیت وزرای اقتصاد دولت سیزدهم توضیح میدهد که پرسش درباره عملکرد آنان باید بهطور دقیقتری بررسی شود و این پرسشها را نباید به سادگی از منظر سیاسی پاسخ داد. او با اشاره به ادعای واگذاری نقش به سوی شرق یا غرب در تصمیمگیریهای اقتصادی، میگوید منافع ملی باید اولویت اصلی باشد و هر تصمیمی که به تقویت عزت ملی و حفظ استقلال اقتصادی کشور منجر شود، باید مدنظر قرار گیرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نگاه در مقابل نقدهایی که برخی گمان میکنند اجرای سیاستهای اقتصادی خاص به نفع گروهی خاص بوده، مطرح میشود و سعی دارد با ارائه راهکارهای بهبود و اصلاح، از طریق سازوکارهای قانونی و اقتصادی، مشکلات را کاهش دهد.
در بخشی از گفتوگو، به پرسشهایی درباره نحوه تفسیر «هجمه غربگرا» به منافع ملی هم پاسخ داده شده است. حقیقتپور تصریح میکند که منافع ملی نباید به واسطه منافع جناحی قربانی شود و باید توازن و عزت در تعامل با جهان حفظ گردد. او با اشاره به این نکته که برخی از فعالان سیاسی از نبود وفاق استفاده کردهاند تا به دولت فشار وارد کنند، پیشنهاد میکند که راهگشایی اقتصاد کشور را در تمرکز بر اصلاحات ساختاری، شناسایی گلوگاههای بحرانی و تقویت ظرفیتهای داخلی بیابد. در این راستا، سیاستهای اجرایی باید با شفافیت بیشتر و با حضور نهادهای نظارتی پیگیری شود تا از سوءاستفادههای سیاسی جلوگیری شود. این بخش از گزارش نشان میدهد که نگاه واقعگرایانه به اقتصاد، بدون تعارض با اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی، میتواند به کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم منجر شود.
تحلیل یک پاراگرافی درباره اجراییگرایی و اصول ملی
در نهایت، تحلیل حاضر میفهمد که تحریمهای اقتصادی اگرچه بازتابی عینی در اقتصاد دارند، اما مدیریت اجرایی آنها باید با تکیه بر اصول ملی، عدالت اقتصادی و اعتمادسازی در میان مردم انجام شود؛ به گونهای که نقدهای سیاسی به عنوان ابزار اصلاحی به کار رود و از هرگونه بهرهبرداری غیر مسئولانه جلوگیری شود تا قدرت ملی و استقلال اقتصادی حفظ شود. این تحلیل کوتاه میکوشد با رعایت خطوط قرمز قانونی و امنیتی، مسائل اجرایی را به شکل نقادانه بررسی کند تا راهکارهای اجرایی مناسب برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور ارائه شود.