بازگشت همتی به بانک مرکزی و ارزیابی اولیه از مسیر اصلاحات
پس از چند هفته کش و واکاوی درباره جانشینی ریاست بانک مرکزی، خبر تأیید استعفای محمدرضا فرزین و پذیرش دوباره عبدالناصر همتی برای هدایت این نهاد مهم اقتصادی منتشر شد. در گفتوگوی خبری، منابع نزدیک به جریان تصمیمگیری اعلام کردند که همتی برای بار دیگر پست عالیِ بانک مرکزی را بر عهده میگیرد؛ تصمیمی که در هفتههای اخیر با شدت گرفتن فشارهای ارزی و تورمی در کشور، ابعاد وسیعی از تحلیلها را بهخصوص در بخشهای اقتصادی و سیاسی به همراه داشت. در همین دوره، شوکهای ارزی و نوسانات شدید قیمتها اقتصاد را با ریسکهایی جدی مواجه کرده است و بازگشت همتی به ساختمان شیشهای میرداماد، پرسشهای زیادی را درباره ابزارهای سیاستی و شیوههای مدیریت بحران برانگیخته است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تغییر در چارچوب دولت و بانک مرکزی اتفاق میافتد و باید انتظار داشت که همتی با تجربههای گذشته و همچنین شناخت از ساختارهای داخلی اقتصاد کشور، مسیر بهبود و نظمبخشی به سیاستهای پولی و ارزی را دنبال کند.
سابقه همتی و وضعیت فعلی بانک مرکزی
همتی، پیش از این نیز تجربه سکانداری بانک مرکزی را در دولتهای پیشین داشته و در دورههای مختلف با مناقشات داخلی در سیاستهای ارزی و پولی روبهرو بود. در سالهای اخیر، اقتصاد ایران با چالشهای متعددی مواجه شد که از جمله آنها میتوان به تداوم فشارهای ارزی، تورم بالا و کمبود منابع ارزی اشاره کرد. در چنین بستری، پابهپای همتی در سمت جدید، انتظار میرود که رویکردهای اجرایی قاطعتری در زمینه کنترل تقاضا و مدیریت ذخایر ارزی در کنار هماهنگیهای گسترده با بخشهای مختلف اقتصادی کشور دنبال شود. در این میان، بعضی منابع خبری به نقل از مقامات و تحلیلگران اقتصادی مطرح میکنند که تجربه مدیریتی همتی میتواند نقش مهمی در بازسازی اعتماد بازارها ایفا کند، هرچند که دشواریهای اجرایی و سیاسی مسیر اصلاحات ساختاری را نیز سنگینتر میکند.
تحلیل وحید شقاقی و محورهای اصلاحات ساختاری
وحید شقاقی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، در گفتوگو با خبرآنلاین ضمن حمایت از انتخاب دوباره همتی، تأکید میکند که اصلاحات ساختاری نیازمند اجماع کل نظام تصمیمگیری است. او بیان میکند که مدیریت ارزی و سیاست پولی تنها بخشی از مشکل است و سه وزارتخانه جهاد کشاورزی، صمت و نفت در کنار بانک مرکزی مسئولیت ارز، تجارت و واردات کشور دارند. به باور او، بدون توجه به این سه حوزه و ایجاد هماهنگی گسترده، اصلاحات اساسی امکانپذیر نخواهد بود. این کارشناس اضافه میکند که قدرت ذینفعان بزرگ در اقتصاد، رانتها و وجود باندهای نکتهسنج در محیط کسبوکار، اصلیترین موانع اصلاحات است و بنابراین هر اقدام باید در قالب اجماع قابل قبول از سطح بالای حکمرانی انجام شود. وی همچنین تصریح میکند که خواه افزایش یا حفظ سمت همتی، موفقیت یا شکست این دوره به حمایت رهبری و نهادهای امنیتی و اجرایی مرتبط وابسته است و این حمایت باید همزمان با نقشه راهی مشخص، به جلو برود.
دیدگاهها و فصلی از چالشهای اجرایی در قالب اجماع تصمیمگیری
در گفتوگوهای تخصصی دیگر با فعالان اقتصادی، تأکید بر این است که اصلاحات اقتصادی نباید صرفاً بر سیاستهای پولی یا ارزی تکیه کند بلکه باید با اصلاحات حکمرانی و بهبود محیط کسبوکار همراه باشد. برخی تحلیلگران یادآور میشوند که بانک مرکزی بهتنهایی نمیتواند تغییر جدی در تراز اقتصاد ایجاد کند؛ بلکه همواره نیازمند هماهنگی با سایر قوا و نهادهای اجرایی است تا بتوان از طریق اصلاحات در نظام تولید، قیمتگذاری و واردات، به ثباتی پایدار دست یافت. این دیدگاه در کنار نقدهای مربوط به عملکرد دورههای گذشته در دولتهای مختلف، به این نتیجه میرسد که گام نخست برای اصلاحات اساسی، ایجاد اجماع در سطح کلان حکمرانی است تا بتوان اقدامات را به خط مقدم سیاستگذاری ارتقا داد.
سیاستهای پولی و ارزی در دوره جدید؛ چشماندازی برای کنترل تورم
با بازگشت همتی به بانک مرکزی، برخی ناظران انتظار دارند که توجه بیشتری به ابزارهای کنترل عرضه ارز و مدیریت ذخایر ارزی معطوف شود و سیاستهای پولی بهگونهای طراحی شود که همزمان با حفظ ثبات قیمت، به بهبود فضای کسبوکار کمک کند. در کنار این مسائل، تداوم یا تعدیل مکانیسمهای ارزی و پاسخ به فشارهای بازار، نکته اصلی سیاستگذاران را تشکیل میدهد. هرچند که تحلیلگران درباره نحوه اجرای این سیاستها دیدگاههای مختلفی دارند، اما همگی بر این باورند که موفقیت در این عرصه نیازمند هماهنگی با نهادهای دیگر و رعایت منافع ملی است. در این راستا، توجه به شفافیت تصمیمگیری، کاهش فشارات غیرواقعی روی بازار و مدیریت دقیق ریسکهای اقتصادی از جمله محورهای کلیدی هستند که در سخنان اکثر کارشناسان به چشم میخورد. به مدت طولانی است که اقتصاد ایران با چالشهای تراز ارزی، موانع قانونی و ضعف هماهنگی میان وزارتخانههای مختلف مواجه بوده و حالا، در فضایی که اصلاحات جدی حیاتی است، کلیدواژه اجماع حکمرانی دوباره به مرکز توجه تبدیل میشود.
تحلیل نهایی و نکتههای کلیدی برای آینده
در مسیر پیش رو، اصلاحات اقتصادی بدون اجماع گسترده نمیتواند به نتیجه برسد. با وجود تجربه و سابقه همتی، شرط موفقیت در این دوره، داشتن نقشه راه روشن، هماهنگی کامل بین سه حوزه اصلی اقتصاد کشور و حمایت قاطع از رهبری و نهادهای امنیتی است. همچنین، توجه به موضوعات اجرایی غیرسیاسی و امنیـتی-اجرایی برای بهبود محیط کسبوکار و کاهش رانتها و باندهای قدرتمند در اقتصاد، میتواند به ایجاد یک چارچوب پایدار برای حکمرانی اقتصادی منجر شود. در نهایت، اگر اجماع در سطح حکمرانی به وجود بیاید و سه بخش کلیدی اقتصاد کشور — کشاورزی، صنعت و نفت — با همسویی کامل عمل کنند، میتوان امیدوار بود که اصلاحات ساختاری با تأثیرگذاری ملموس بر معیشت مردم آغاز شود. این تحلیل بر پایه ترجمه و مرور گفتههای منابع خبری و اقتصاددانان مطرح است و با رعایت اصول قانونی جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است.
تحلیل: الزامات قانونی و ساختاری اصلاحات اقتصاد ایران
برای محقق شدن اصلاحات به شکلی که منافع ملی را حفظ کند، لازم است اجماع در سطح تصمیمگیریهای بلندپایه برقرار شود و اصلاحات به خط اول زنجیره تصمیمسازی اقتصاد منتقل گردد. این به معنای همسانسازی سیاستهای سه وزارتخانه کلیدی با سیاستهای بانک مرکزی و اتخاذ رویکردی هماهنگ است تا از بروز تشتت و اثرگذاری منفی بر بازار جلوگیری شود. در عین حال، اجرای این اصول نباید با مخالفتهای غیرممنوع یا نکتهسنجیهای غیررسمی همراه شود، بلکه باید با پشتیبانی قانونی، شفافیت و پاسخگویی به مردم انجام پذیرد تا اعتماد عمومی و ثبات اقتصاد ملی تقویت شود.