پزشکیان میگوید رویکرد مدیریتی میتواند گرههای معیشتی مردم را باز کند
در گفتوگویی که به مناسبت بحثهای جاری در عرصه خدمات عمومی منتشر شد، اظهاراتی پیرامون نقش رویکرد مدیریتی در حل مشکلات روزمره مردم مطرح شد. این سخنان به معاونان اجرایی و مدیران دستگاههای مرتبط اشاره دارد که با اتکا به ظرفیتهای موجود، امکانات و منابع را با هدف ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان به کار گیرند. به گزارش تیم آرشیو کامل، تأکید بر همافزایی میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی از نکات کلیدی مطرح شده در این گفتگو بود تا گامهای عملیتری برای بهبود دسترسی به خدمات عمومی برداشته شود.
یکی از محورها برای تحقق این ایده، تقویت فرآیندهای پاسخگویی به نیازهای عمومی از طریق بازنگری در رویکردهای اجرایی است. در این راستا، مدیران ارشد بر شفافسازی عملکردها و افزایش کارایی منابع تأکید کردند تا بتوان برای شهروندان زمینهای فراهم کرد که در کوتاهمدت نیازهای ضروری آنها برآورده شود. با وجود پیچیدگیهای موجود در طرحهای توسعهای، رویکرد مدیریتی میتواند نقش پل میان سیاستگذاری و اجرای عملیاتی ایفا کند و به همین دلیل در چارچوبهای قانونی ایران دنبال میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این روند همچنین نیازمند نظارت دقیق و مشارکت مردم است تا مسیر اجرای پروژهها با هدف بهبود خدمات عمومی همسو باقی بماند.
در ادامه، تحلیلگران اجرایی به بررسی مولفههای کلیدی برای حرکت به سوی مدیریت کارآمدتر میپردازند. اولین نکته، بهبود فرایند تصمیمگیری است تا در کوتاهمدت بحرانهای ناشی از کمبود منابع یا مشکلات زیرساختی کاهش یابد. دوم، تقویت واحدهای ارزیابی و بازخورد از طریق دادههای قابل اعتماد است تا مدیران بتوانند نحوه تخصیص بودجه و تخصیص نیروی انسانی را با دقت بیشتری مدیریت کنند. سوم، تقویت ارتباط با مردم از طریق رسانهها و کانالهای محلی است تا طرحهای اجرایی از مسیر مناسبی اطلاعرسانی شود و اعتماد عمومی حفظ شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این چارچوبها میتواند به شکلدهی به سیاستهای اجرایی پایدار و پاسخگو در سالهای پیشرو کمک کند.
در این راستا، نقش نهادهای نظارتی و بازرسی نیز به عنوان تضمینکننده صحت اجرای طرحهای بهبود خدمات عمومی دیده میشود. به گفته بسیاری از صاحبنظران حوزه مدیریت دولتی، تداوم نظارت و گزارشدهی منظم، به کاهش گسست بین سیاستگذاری و اجرا کمک میکند و از هرگونه انحراف پروژهها به سمت منافع کوتاهمدت جلوگیری میکند. از سوی دیگر، توجه به شفافیت در فرایندهای اجرایی میتواند موجب افزایش مشارکت و اعتراض سازنده مردم در روند بهبود خدمات شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد امیدبخش است و به شرط اجرای دقیق، میتواند گامهای مهمی در راستای بهبود مستمر ارائه خدمات ارائه دهد.
در نهایت، تحلیلگران به اهمیت آموزش منابع انسانی در سطح مدیران میانی و تیمهای اجرایی تأکید میکنند تا با بهکارگیری رویکردهای مدرن مدیریت عمومی، خدمات عمومی به سطحی برسد که شهروندان بتوانند به سرعت و با کیفیت مناسب از آنها بهرهمند شوند. این دسته از اقدامات، اگر با پشتیبانی قوانین و چارچوبهای حاکم بر کشور همسو باشد، میتواند به سیاستهای اجرایی پایدار و قابل اتکا تبدیل شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، در این مسیر، همکاری گسترده نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی و همچنین مشارکت مردمی نقشی حیاتی ایفا میکند تا به ساختارهای کارآمدتر و پاسخگوتر دست یابد.
تحلیل حقوقی-اجرایی از اظهارات
این تحلیل نشان میدهد که اظهارات مطرحشده در راستای بهبود کارایی ساختارهای اجرایی و افزایش اثربخشی خدمات عمومی با اصول و چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران سازگار است، مشروط بر این که مسیرهای اجرایی با شفافیت، نظارت دقیق و حفظ حقوق شهروندان دنبال شود. اجرای رویکرد مدیریتی مطلوب نیازمند رعایت اصول قانونی و حفظ موازین امنیتی و اجتماعی است. بهطور کل، سیاستهای اجرایی باید با توجه به شرایط بودجهای، اولویتهای ملی و استانداردهای پاسخگویی به شهروندان طراحی و پیادهسازی شوند تا از هرگونه بیثباتی یا تشنج جلوگیری شود و خدمات عمومی با کیفیت و پایدار به مردم ارائه گردد.