مقدمهای برای بازنگری بنبستی جریمههای رانندگی
وقتی جریمهها به چشم نمیآیند، بازدارندگی نیز به همان نسبت کمرنگ میشود. این بافت در جامعه ما، جایی که آمارها هر ساله شمار قربانیان جادهها را به عددی قابل توجه میرساند، به خوبی مشاهده میگردد. به گزارش تیم آرشیو کامل، هر ساله حدود بیست هزار نفر در جادهها جان میبازند؛ عددی که معادل سقوط یک هواپیمای مسافربری بزرگ در هر هفته است و در کنار آن، دهها هزار مجروح، هزینههای انسانی و اقتصادی قابل توجهی را بر دوش جامعه میگذارند. در مقابل، در برخی کشورها منطق جریمهها با هدفِ ایجاد درد مالی برای مخطی است تا از وقوع تخلف پیشگیری شود. این درد مالی با کسر امتیاز گواهینامه همراه است و به شکلی واضحتر نشان میدهد که تخلف پیامد دارد. با این حال، در سیستم ما امتیاز منفی به شکل روشن تعریف شده یا اجرا نمیشود و چنین مفهومی بیشتر به نامی بیاثر در قوانین ما باقی میماند. صحبت از دوربینهای شهری که میتوانند با سرعت سنجی تفاوتها را ثبت کنند، اما در مقابل نادیده گرفتن عامل اصلی تصادفها یعنی استفاده از تلفن همراه، نشان از خلأ روشی دارد که باید به سرعت پر شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این فقدان بازدارندگی در جریمههای نقدی و نبود سیستم امتیاز منفی مؤثر، به ویژه در طرحهای محدودیت ورود خودرو به مرکز شهر، بارها احساس میشود و نیازمند بازنگری جدی است.
تحلیل میدانی از وضعیت جریمههای رانندگی و واکنشهای بینالمللی
در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، جریمههای نقدی تنها بخشی از استراتژی ایمنی جاده هستند و بهکارگیری سیستمهای بازدارشی کامل، از جمله امتیاز منفی گواهینامه و محدودیتهای تدریجی یا قطعی، بهعنوان ابزارهای اجرایی قویتر به کار گرفته میشود. در این کشورها، جریمه برای تخلفات پرخطر مانند استفاده از تلفن همراه یا رانندگی با نقص فنی شدید، به اندازهای سنگین تعیین میشود که فرد خاطی ترجیح دهد هزینه بیشتری را بپردازد تا امتیاز منفی یا محدودیتهای طولانی مدت را بپذیرد. در این چارچوب، شفافیت و تخصیص دوباره درآمدهای حاصل از جرایم بهبود زیرساختهای ایمنی و آموزش رانندگی از اهمیت بالایی برخوردار است. با این حال، ساختار حقوقی داخلی ما بیوقفه به بازتعریف ارزشهای ایمنی و بازگرداندن کارکرد واقعی جریمهها احتیاج دارد. به گزارش تیم آرشیو کامل، اکنون زمان آن است که اقدامات اجرایی کارآمد، از جمله تقویت سامانههای نظارت، بهبود شفافیت درآمدها و اجرای سیستم امتیاز منفی گامهای مشخص و قابل اندازهگیری باشند تا بتوان به هدف کاهش تلفات جادهای نزدیکتر شد.
چه چیز باعث کار نکردن جریمههای نقدی فعلی است؟
دو مشکل اصلی در مدل فعلی وجود دارد: نخست، جریمههای نقدی به چشم نمیآیند و اثر بازدارندگیِ مالی آنها با وجود هزینههای روزمره مردم، خیلی ناچیز به نظر میرسد. دوم، فقدان یک سیستم امتیاز منفی روشن و اجرایی که بتواند افراد را به سمت اصلاح رفتارهای پرخطر سوق دهد. این دو عامل در کنار نبود شفافیت در تخصیص درآمد جرایم، باعث میشود که جریمهها تنها به عنوان یک هزینه نمادین دیده شوند و نه عاملی برای تغییر رفتار. در طرحهای محدودیت ورود خودرو به مراکز شهری، این وضعیت تشدید میشود؛ جریمههای ناچیز باعث میشود که خودروسواران باور کنند که با پرداختن مقدار کمتری، همچنان میتوانند از مزایای استفاده از خودرو بهرهمند شوند. در نتیجه، ایمنی عمومی بهطور قابل ملاحظهای در معرض تهدید قرار میگیرد و اعتماد جامعه به نظمِ ترافیکی کاهش مییابد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این روند نیازمند بازنگری جدی در ارکان جریمهها و سازوکارهای اجرایی است تا به یک مدل بازدارنده واقعی برسیم.
چه اقداماتی برای بهبود ایمنی جادهها میتوان در نظر گرفت؟
برای ارتقای ایمنی جادهها و افزایش اثر بازدارندگی جریمهها، تعدادی اقدام عملی میتواند به کار گرفته شود که با حفظ اصول قانونی و حقوقی کشور، قابل اجراست. این بخش بهعنوان نقشه راهای اجرایی ارائه میشود و تلاش دارد تا با روشنسازی تفکیک وظایف دستگاههای متولی و تعیین معیارهای بازدارندگی، وضعیتی پایدار و قابلکنترل پدید آورد. به گزارش تیم آرشیو کامل، پیشنهادهای زیر میتوانند در قالب یک چارچوب عملیاتی، به بهبود ایمنی جادهها کمک کنند:
- بازنگری سریع در ساختار جریمهها: جریمهها باید بر پایه معیارهای بازدارندگی واقعی تعیین شوند و همزمان با رعایت عدالت اجتماعی، از سطحی استفاده شود که رفتارهای مخاطرهآمیز را کاهش دهد. هدف باید نه صرفاً وصول هزینه، بلکه تغییر رفتار باشد.
- اجرای سیستم امتیاز منفی جدی و پیشرونده: امتیاز منفی برای تخلفات پرخطر، بهویژه استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی، باید به صورت روشن و قابل اجرا تعریف شود. محرومیت تدریجی از گواهینامه یا محدودیتهای طولانیمدت میتواند جایگزین یا مکملی برای جریمه نقدی باشد.
- بهکارگیری فناوری و نظارت پیشرفته: دوربینها و سامانههای هوشمند باید توانایی شناسایی تخلفات غیرسرعتی مانند استفاده از موبایل را پیدا کنند و با شایستگی به ثبت و اخذ جریمه اقدام نمایند. تمرکز صرف بر سرعت را باید کنار گذاشت و به سایر عوامل خطرآفرین نیز توجه کرد.
- شفافیت و بازتخصیص درآمد جرایم: درآمدهای حاصل از جرایم باید بهطور شفاف و مستقیم بهبود زیرساختهای ترافیکی، نوسازی تجهیزات ایمنی و آموزش همگانی رانندگان اختصاص یابد تا چرخهای مبتنی بر تخلف-جریمه-پیشگیری شکل گیرد.
این رویکردها در کنار ارائه آموزشهای عمومی و فرهنگسازی ایمنی، میتواند به مدت زمان کوتاهتری به کاهش آمار تلفات منجر شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، اجرای این تغییرات نیازمند هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، پوشش رسانهای مناسب و مشارکت فعال جامعه است تا هر اقدام جدید با پذیرش عمومی روبهرو شود و از ناپایداری سیستم جلوگیری شود.
تحلیل نقادانه اجرایی با توجه به قوانین جمهوری اسلامی ایران
در چارچوب قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران، اجرای هرگونه طرح بازدارنده مستلزم سازوکارهای قانونی مشخص است و نمیتواند به سادگی از طریق تغییرات سلبی یا تصمیمهای یکجانبه رخ دهد. برای مثال، اجرای سیستم امتیاز منفی نیازمند چارچوب حقوقی روشن، آگاهیرسانی به همگام با مردم و تضمین حقوق شخصی متخلف است تا از روند عدالت دور نشود. همچنین، باید تأکید کرد که بازتخصیص درآمد جرایم باید به طرقی شفاف و با نظارت دقیق صورت پذیرد و از هرگونه سوءِاستفاده جلوگیری شود. در نهایت، اجرایی شدن این طرحها باید با حفظ اصول و ضوابط قانونی، حقوقی و امنیتی کشور همسو باشد و در لا بهلای کارهای اجرایی، از سیاستهای پنهانی پرهیز شود تا اعتماد عمومی و کارایی سامانههای نظارتی افزایش یابد. (این تحلیل بهطور یک پاراگرافی ارائه شده و با هدف نقدی و اجرایی در راستای بهبود ایمنی جادهها نگاشته شده است.)
جمعبندی و نتیجهگیری
در پایان، میتوان نتیجه گرفت که جریمههای نقدی به تنهایی نمیتوانند بازدارندگی لازم را ایجاد کنند و قاطعانه نیازمند یک مجموعه ابزار اجرایی و مکمل هستند تا ایمنی جادهها ارتقا یابد. این مجموعه میتواند شامل بازنگری جریمهها، اجرای امتیاز منفی، استفاده هوشمند از فناوریهای نظارتی و شفافسازی دقیق درآمدها باشد. در کنار این اقدامات، آموزش عمومی، فرهنگسازی ایمنی در رانندگی و اجرای قوانین بهروشنی مشخصشده، نقش کلیدی را ایفا خواهند کرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، با ترکیب این عناصر و تعهد عملی به اجرای واقعی، میتوان به دستاوردهای ملموسی در کاهش تلفات جادهای دست یافت و اعتماد مردمی به نظام ترافیکی را تقویت کرد.