کردستان؛ اولویت عملیاتی دولت چهاردهم در کریدورهای راهبردی و پروژههای زیرساختی
به گزارش تیم آرشیو کامل، دولت چهاردهم با تمرکز ویژه بر پروژههای عمرانی و زیرساختی در استان کردستان، روند اجرایی پروژههای کلان را با شدت بیشتری دنبال میکند. این روند شامل کریدور ارتباطی شمال-جنوب، کنارگذرهای شهری، پروژههای آبی و همچنین الزامات قانونی مربوط به ساختمانها و سازههای عمومی است. در گفتوگوهای استانداری و مقامات اجرایی، نه تنها دستورالعملهای بودجهای روشن و هدفمند برای تکمیل مسیرهای اصلی مشخص شده، بلکه جلب مشارکت بخشهای عمومی، خصوصی و نظارتی برای ایجاد هماهنگی شایستهای برای سرعتبخشی به کارها عنوان شده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این دوره از مدیریت استان کردستان با تکیه بر شفافیت در تخصیص منابع و ارزیابی مستمر پیشرفت پروژهها، به دنبال ایجاد یک مدل اجرایی است که هم پاسخگوی نیازهای فوری جمعیت منطقه باشد و هم زیرساختهای پایهای را برای توسعه پایدار فراهم کند.
۱) کریدور شمال-جنوب: پیشتازی در چارچوب توسعه پایدار استان
در چارچوب پروژههای زیرساختی، یکی از محورهای اصلی که دولت چهاردهم بر آن تأکید میکند، کریدور شمال-جنوب است. این کریدور که در محدوده کردستان شامل چندین قطعه جدولی و مسیرهای همجوار است، بهدلیل توانمندیهای ترانزیتی، با حضور تیمهای عمرانی استان و هماهنگی با دستگاههای اجرایی، از نظر اجرایی در وضعیتی نسبتاً پویاتر نسبت به دورههای قبل قرار گرفته است. برای تکمیل این کریدور، بودجهای بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و در سفر رئیس جمهور به استان، بیش از ۸ هزار میلیارد تومان به این پروژه تخصیص یافت و بهرهبرداری از ۸۳ کیلومتر از طول کریدور تا سال ۱۴۰۶ را تعهد کردند. این تعهدات بهویژه در کنارگذرها و بخشهای مرتبط با محور سنندج-مریوان و منطقه گردنهها دیده میشود. این پیشرفتها با هدف کاستن از وابستگی به سایر مسیرهای کوتاهتر و بهبود دسترسی به بازارهای داخلی و بینالمللی است که بهطور قابل توجهی میتواند به توسعه اشتغال و رونق اقتصادی استان کمک کند. در کنار فعالشدن کارگاههای عمرانی در اکثر قطعات این کریدور، نکته مهم دیگری که مطرح شده است، این است که جبهههای کاری در برخی پروژهها بهسرعت فعال شدهاند و این امر به افزایش کارایی و کاهش تاخیرهای زمانی منجر میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، همافزایی دستگاههای اجرایی و نظارتی در این پروژه بهعنوان الگویی برای پروژههای کلان و پیچیده مطرح شده است و انتظار میرود که این رویکرد، در سایر پروژههای بزرگ استان نیز پیگیری شود.
۲) کنارگذر سنندج: پیشگامی در بهبود ترافیک و دسترسی
یکی از بخشهای کلیدی کریدور شمال-جنوب، کنارگذر سنندج است که بهزودی وارد فرایند مناقصه میشود تا عملیات اجرایی آن با سرعت بیشتری پیگیری شود. این طرح بهمنظور کاهش بار ترافیکی مرکز شهر و بهبود دسترسی به محورهای ارتباطی استان طراحی شده است و اجرای آن میتواند تأثیر مستقیمی بر زمانبندی پروژههای عمرانی در سایر نقاط استان داشته باشد. با توجه به برنامهریزیهای انجامشده، گامهای نخست برای فعالسازی جبهههای کاری این بخش برداشته شده و انتظار میرود تا پایان سالهای آتی، این قطعه به مرحله بهرهبرداری برسد. ظرفیتهای مالی و مدیریتی موجود در پیوستهای بودجهای، امکان جذب سرمایهگذاریهای عمومی و خصوصی را برای این پروژه تقویت کرده است و بهواسطه آن میتواند رونق اشتغال و ایجاد ظرفیتهای تولیدی در منطقه را به همراه داشته باشد. همچنین بهکارگیری فناوریهای نوین در اجرای کنارگذر میتواند به افزایش ایمنی جادهای و کاهش مصرف انرژی منجر شود.
۳) محور سنندج–مریوان: فعالترین کارگاه عمرانی استان
در ادامه جلسات فنی استان، محور سنندج-مریوان بهعنوان یکی از فعالترین کارگاههای عمرانی معرفی شده است. با اختصاص منابع از سفر رئیسجمهور به کردستان، پروژههای مربوط به این محور با اولویت بیشتری دنبال میشود. بهویژه تخصیص ۷۰۰ میلیارد تومان برای پروژههای مرتبط با گردنهها و جبهههای کاری در این محور، نشاندهنده سیاست اجرایی دولت برای فعالسازی سریعتر پروژهها است تا بتوان در بازه زمانی مشخص به بهرهبرداری رسید. این رویکرد میتواند به تعادل در توسعه منطقهای و کاهش شکافهای زیرساختی منجر شود. با این حال، اجرای این پروژهها همواره به مدیریت دقیق ریسکهای زیستمحیطی و رضایت ذینفعان محلی نیاز دارد تا از هرگونه اثر منفی بلندمدت جلوگیری شود. رئیسجمهور و تیمهای فنی با حضور در استان، بر اجرای دقیق و شفاف این پروژهها تأکید دارند و تلاش میکنند سرعت کار را با رعایت استانداردهای فنی و قانونی حفظ کنند.
۴) آبرسانی به شهرستان بانه: از حجم به کیفیت شرب
در بخش آب و منابع آبی، پروژه انتقال آب شرب به شهرستان بانه بهعنوان یکی از پیچیدهترین پروژههای ملی شناسایی شده است. با وجود محدودیتهای منابع آبی و حساسیتهای زیستمحیطی، عملیات اجرایی ۲۱ کیلومتر خط انتقال در زمان کوتاهی انجام شد و فاز نخست این پروژه وارد مدار شد. تا کنون حدود یکهزار و سیصد میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده و حدود ۷۰۰ میلیارد تومان نیز تخصیص یافته است. این پروژه بهعنوان یک پاسخ راهبردی به بحران کمآبی و تضمینکننده تأمین پایدار آب شرب این شهرستان مطرح است و با همکاری بین دستگاهی و استفاده از فناوریهای نوین نشان از همگرایی در سطح ملی دارد. با توجه به اهمیت آبرسانی پایدار برای توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه، این پروژه بهعنوان شاخصی از توان مدیریت اجرایی استان بهشمار میآید و میتواند الگویی برای پروژههای مشابه در دیگر استانها باشد. در کنار این پروژه، الزامات محیطزیستی و مدیریت پیکهای برداشت آب بهطور دقیق پیگیری میشود تا از هرگونه آسیب به اکوسیستم منطقه جلوگیری شود و فرآیند بهرهبرداری بهطور مستمر زیر نظر دستگاههای نظارت قرار گیرد.
۵) مبحث نوزده مقررات ملی ساختمان: ایمنی و کارایی ساختمانهای عمومی
در کنار پروژههای عمرانی بزرگ، استان به الزامات فنی و قانونی موضوع مبحث نوزده مقررات ملی ساختمان توجه ویژهای نشان داده است. با وجود اینکه اجرای ضوابط مربوط به عایقکاری و جدارهبندی ساختمانها ممکن است در کوتاهمدت هزینههای ساخت را افزایش دهد، اما این رویکرد بهطور قابل توجهی به کاهش مصرف انرژی و ارتقای کارایی در بلندمدت کمک میکند. حبیبی، معاون عمرانی استاندار، بر بازرسی جدی از پروژههای در دست اجرا و استفاده از آموزشهای تخصصی در سطح ادارات تأکید کرده است تا ضوابط مبحث نوزده در ساختمانهای تحت مدیریت دستگاهها بهطور کامل رعایت شود. این کار نه تنها از منظر ایمنی و کیفیت، بلکه از منظر صرفهجویی منابع و بهبود پایداری انرژی اهمیت دارد. اجرای این ضوابط میتواند به ایجاد محیطهای ساختمانی متناسب با پروژههای عظیم و کاهش مصرف انرژی در ساختمانهای اداری و خدماتی منجر شود. بهعبارت دیگر، این الزامات فنی به تبدیل پروژههای عمرانی به نمونههایی از توسعه پایدار کمک میکند و در کنار سایر پروژهها، به بهبود کیفیت زندگی مردم کمک میکند. در جلسات فنی استان، کارگروههای مرتبط با استانداردسازی و نظارت، با برنامهریزی دقیق، ضوابط مبحث نوزده را در ساختمانهای تحت مدیریت دستگاهها در دستور کار قرار دادهاند تا از انطباق با استانداردهای ملی و بینالمللی اطمینان حاصل شود.
۶) واگذاری اختیار داوری به شورای فنی و ساماندهی پروژههای ساختمانی
در راستای بهبود فرایندهای اجرایی و کاهش اطاله زمان تصمیمگیری، موضوع سازوکار اجرایی واگذاری اختیار داوری به شورای فنی مطرح و بررسی شد. این اقدام با هدف افزایش سرعت تصمیمگیریها و ارتقای شفافیت در فرایندهای داوری و رسیدگی به اختلافات اجرایی دنبال میشود تا پروژههای عمرانی با تکیه بر تصمیمات کارآمدتر و قابلدسترسی، پیش بروند. با توجه به اهمیت نتیجهگیریهای شورای فنی و نقش آن در مسیر اجرای پروژهها، رعایت اصول قانونی و چارچوبهای نظارتی در فرآیند داوری از سوی دستگاههای اجرایی بهطور مداوم تعقیب میشود تا از هرگونه بیثباتی یا تفسیر نادرست جلوگیری شود. این رویکرد نه تنها به بهبود کارایی پروژهها کمک میکند بلکه به تقویت اعتماد عمومی و شفافیت در فرایندهای تصمیمگیری میانجامد.
۷) مسکن مهر دگایران: دیوار حائل و پایداری پروژههای مسکونی
در بخش مسکن، پروژه مسکن مهر دگایران بهعنوان یک پروژه بلندمدت در نظر گرفته شده است که در کنار اهداف مسکونی، به پایداری سازهای و بهبود ایمنی ساختمانها توجه دارد. یکی از موضوعات کلیدی در این پروژه، ساماندهی دیوار حائل و پایداری سازههای مرتبط است تا از هرگونه خطر جابهجایی یا آسیب در ساختار جلوگیری شود. در این راستا، شورای فنی استان با بررسی دقیق تفاوتهای فنی و مقرراتی، به تدوین روشهایی برای بهبود طراحی و اجرای دیوارهای حائل پرداخته است تا با رعایت استانداردهای ساختمانی، پروژهها بدون تاخیر به مرحله بهرهبرداری برسند. با وجود اینکه این پروژه از نظر زمانی پیچیدگیهای خاص خود را دارد، اما با همافزایی گسترده دستگاهها و نظارت دقیق، مسیر اجرایی آن بهسوی تحقق هدف نهایی مسکن برای اقشار کمتعدادتر و بهطور هدفمند هموار میشود. مهم آن است که این پروژه نه تنها بهعنوان یک طرح عمرانی صرف، بلکه بهعنوان یک ابزار توسعه مسکن پایدار و باکیفیت برای مردم منطقه مطرح گردد.
جمعبندی و چشمانداز
در مجموع، تمرکز دولت چهاردهم بر کردستان بهعنوان یک خط اصلی توسعه، با چند محور کلیدی همراه است: تکمیل کریدور شمال-جنوب و تقویت کنارگذرهای مرتبط، فعالسازی محور سنندج-مریوان با توجه به منابع تخصیصی، بهبود تامین آب شرب بهویژه در بانه، و اجرای مبحث نوزده ساختمان بهعنوان عامل مهم در افزایش کارایی و ایمنی پروژههای عمرانی. این پروژهها با حمایت بودجهای کافی و پیوستهای نظارتی، و با وجود الزامات زیستمحیطی و اجتماعی، بهدنبال ایجاد ظرفیتهای جدید اشتغال، ارتقای سطح خدمات به مردم و ایجاد فشار مثبت بر اقتصاد است. با این حال، برای پایداری این پیشرفتها، لازم است فرایندهای تصمیمگیری مشخص و شفاف باقی بماند، هماهنگی بین دستگاهها حفظ شود و نظارت دقیق در همه فازهای پروژهها استمرار یابد. به گزارش تیم آرشیو کامل، اجرای مستمر این طرحها میتواند به ایجاد یک مدل اجرایی موفق برای پروژههای ملی تبدیل شود و نقش کردستان را بهعنوان مرکز توسعهای در نقشه راه استان-محور کشور تقویت کند.
تحلیل اجرایی و قانونی
این مجموعه از پروژهها، در کنار مزایا و منافع متعدد، نیازمند توجه دقیق به چارچوبهای قانونی، مالی و زیستمحیطی است. رعایت مبحث نوزده و الزامات مربوط به ایمنی ساختمانها، بهعنوان پیشنیازهای یک توسعه پایدار، نکتهای کلیدی است که باید بهطور منظم اجرا و پایش شود. همچنین شفافسازی فرایند تخصیص بودجه و نظارت مستمر بر هزینهها و زمانبندی اجرای کارها میتواند از بروز اختلافات اجرایی و بروز تاخیرهای احتمالی جلوگیری کند. همافزایی بین دستگاههای اجرایی، نظارتی و بخش خصوصی بهعنوان مدل اجرایی، در کنار بهرهگیری از فناوریهای نوین، میتواند کارایی پروژهها را افزایش دهد و به بهبود کیفیت زندگی مردم منجر شود. در نهایت، پایبندی به اصول قانونی کشور، پرهیز از اقدامات غیرقانونی یا مغایر با منافع عمومی و حفظ امنیت عمومی و انسانی همواره باید محور تصمیمات اجرایی باشد تا تحقق طرحهای توسعهای بدون ایجاد پیامدهای نامطلوب انجام شود.