تورم مزمن در اقتصاد ایران: تداوم کانال بالای ۴۰ درصد در آذر ۱۴۰۴

نگاهی جامع به شاخص‌های تورم آذر ۱۴۰۴ و پیامدهای آن برای اقتصاد خانوارها

اقتصاد ایران در آذرماه سال ۱۴۰۴ همچنان با فشارهای تورمی مزمن روبه‌رو است. جدیدترین گزارش بانک مرکزی از خلاصه نتایج شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، تصویری روشن از تداوم فشارهای تورمی ارائه می‌دهد. بر اساس این گزارش، شاخص کل قیمت مصرف‌کننده در آذرماه به ۴۸۶.۹ رسیده است که نسبت به ماه قبل، رشد ۳.۳ درصدی را نشان می‌دهد. با وجود اینکه این رقم به‌وضوح بالاست، اما بیش از آن، مقایسه نقطه‌به‌نقطه نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه به سمت کانال بالای ۴۰ درصد متمایل است. به گزارش تیم آرشیو کامل، نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۴ برابر با ۴۲.۴ درصد است؛ رقمی که به وضوح جایگاه تورم مزمن در اقتصاد را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد فشار بر سبد هزینه‌ای خانوارها همچنان از مسیر کالاهای مصرفی به سایر بخش‌ها منتقل شده است.

در کنار کل شاخص، تفاوت قابل‌توجهی بین روند قیمت‌ها در گروه کالاها و خدمات وجود دارد. مطابق این گزارش، گروه کالاها با رشد ماهانه ۴.۹ درصد، دارای نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه بسیار بالاتر از خدمات است؛ به‌طوری که تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها به ۰۵.۷ درصد یا بیشتر در برخی شاخص‌ها می‌رسد و تورم دوازده‌ماهه این گروه به ۶۵.۷ درصد رسیده است. این رقم نشان می‌دهد فشارهای هزینه‌ای کماکان از مسیر کالاهای پرمصرف و اساسی به خانوارها منتقل می‌شود و اثرگذاری بیشتری بر سبد مصرفی خانوارهای متوسط و پایین دارد. در مقابل، گروه خدمات با وجود ساختمار تورمی، شتاب کمتری دارد و ماهانه فقط ۱.۶ درصد افزایش یافته است؛ تورم دوازده‌ماهه خدمات نیز ۳۷.۳ درصد ثبت شده است که فاصله معناداری با تورم کالاها دارد. این تفاوت رفتاری میان کالا و خدمات گواهی بر تفاوت‌های اجرایی در سمت عرضه و نحوه تأثیر گذاری نوسانات ارزی بر قیمت‌ها است. به گزارش تیم آرشیو کامل، فاکتورهای هزینه‌ای و نوسانات ارزی در کنار اختلالات زنجیره تأمین، سهم بیشتری از فشار قیمت‌ها را به سمت کالاها برده است.»

جدول خلاصه شاخص‌ها به تفکیک گروه‌های مصرفی و بازه‌های زمانی

گروه مصرفی تغییر ماهانه (٪) تورم نقطه‌به‌نقطه (٪) تورم دوازده‌ماهه (٪)
کالاها ۱) ۴.۹ ۶۵.۷ ۴۸.۱
خدمات ۱.۶ ۳۶.۰ ۳۷.۳
خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۵.۲
حمل‌ونقل ۴.۵
تحصیل >۱۰

عدد شاخص کل در آذرماه ۱۴۰۴ برابر با ۴۸۶.۹ است که نسبت به ماه قبل ۳.۳ درصد افزایش پیدا کرده است. در حالی که این رشد ماهانه می‌تواند ناشی از عوامل فصلی یا تصمیمات مربوط به بودجه‌های خانوار باشد، تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد که فشارهای تورمی عمدتاً از کالاها به سمت خدمات منتقل نشده، بلکه بخش کالاها با شتاب بیشتری در حال افزایش است. این نکته به ویژه در بازار کالاهای اساسی و پرمصرف به وضوح مشاهده می‌شود. گزارش بانک مرکزی همچنین می‌گوید که شکاف بین نرخ تورم کالاها و خدمات همچنان وجود دارد و این می‌تواند به تغییراتی در نزدیکی خانوارها به سمت مصرف یا پس‌انداز در برخی ماه‌ها منجر شود.»

برای اقتصاددانان و سیاست‌گذاران، این تصویر از آذر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که روند تورم باید از منظر ترکیبی کالا و خدمات و همچنین از منظر نهادی-ساختاری بررسی شود. در گزارش آمده است که شاخص بهای گروه کالاها در آذرماه نسبت به ماه قبل ۴.۹ درصد افزایش یافته و این به رغم رشد شدید سالانه، سهم بالاتری در تشکیل تورم کل دارد. به گزارش تیم آرشیو کامل، تحولات نرخ ارز و نوسانات بازارهای بین‌المللی نیز می‌تواند به عنوان عاملان فشار اضافه بر قیمت‌ها عمل کند. این تحلیل نشان می‌دهد که کاهش فشارهای تورمی نیازمند سیاست‌های کارآمد در مدیریت قیمت کالاها، بهبود عرضه و کاهش هزینه‌های تولید است تا از انتقال این فشارها به سبد مصرفی خانوار جلوگیری شود.»

تحلیل اجرایی و نکته‌های سیاستی

تورم مزمن در کانال بالای ۴۰ درصد، به‌خصوص در کالاهای اساسی، نشان می‌دهد که باید رویکردهای چندجانبه‌ای برای بهبود کارایی و پایداری قیمت‌ها در دستور کار قرار گیرد. از دید اجرایی، تقویت زنجیره تأمین، مدیریت بهینه ارز، تثبیت قیمت‌های پایه و کنترل هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تولید می‌تواند به کاهش شیب رشد قیمت‌ها در کالاها کمک کند. در عین حال، سیاست‌گذاران باید با توجه به تفاوت فاصله نرخ تورم کالاها و خدمات، ابزارهایی برای تقویت بازار خدمات و کاهش شکاف قیمت‌ها ارائه کنند تا فشارهای تورمی به طور هم‌زمان بر تمام سبد مصرفی خانوارها اثرگذار نباشد. این تحلیل با رعایت چارچوب‌های قانونی جمهوری اسلامی ایران و با رویکردی غیرسیاسی و متمرکز بر کارایی اجرایی ارائه می‌شود تا از هرگونه مغایرت با خطوط و موازین رسمی جلوگیری شود. در نهایت، توجه به اثرات بودجه‌ای و سیاستی prudential می‌تواند به مدیریت بهینه انتظارات تورمی کمک کند و از ناپایداری اقتصاد در میان‌مدت جلوگیری نماید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا