گزارش تفصیلی از دغدغههای مجلس درباره بازگشت ارز نفتی
در روزهای اخیر، نمایندهای از کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به موضوعی پرداخت که از مدتها پیش همچنان یکی از مباحث حساس در حوزه نفت و اقتصاد کشور است. با استناد به اظهاراتی که به نقل از مجید دوستعلی منتشر شده است، استفاده از تراستیها یا امینها در فروش نفت در دوران تحریمها به موضوعی تبدیل شده که کمتر از شفافیت و پاسخگویی دستگاههای اجرایی فرار میکند. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این نماینده با اشاره به حفظ و بازگرداندن ارز حاصل از فروش نفت به کشور، تأکید دارد که اگر دلارهای نفتی بهدرستی بازنگردد، چالشهای اصلی در این سازوکار دوباره مطرح میشود.
تعریف تراستیها یا امینها از منظر قانونی و عملیاتی موضوعی است که در ادبیات اقتصادی و مدیریتی کشور چالشی طولانی داشته است. این افراد یا نهادها داراییها را به نام خود ثبت میکنند اما در عمل وظیفه نمایندگی از صاحب اصلی را بر عهده دارند. در گزارشهای منتشره، این سازوکار در سالهای اخیر برای دور زدن تحریمهای نفتی و مالی به کار گرفته شده است تا با انتقال غیررسمی درآمدهای نفتی، ارز ناشی از این فروشها به کشور بازگردد. به نقل از منابع مطبوعاتی، از جمله روزنامه شرق، تراستیها عمدتاً در مناطق مختلف از جمله امارات متحده عربی، ترکیه و عمان متمرکز بودهاند و برآوردهای صندوقهای تحلیلی حاکی از وجود حدود ۱۰۰ فرد یا نهاد امین بوده است که ظرف بیست سال اخیر نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار سود انباشته کردهاند. این آمار، بهرغم تفاوت در منابع، نشان میدهد که نقش واسطهها در کانالهای فروش نفت و نقل و انتقال درآمدها به شکل غیررسمی، همچنان به عنوان یکی از محورهای اصلی مناقشه بین مجلس و دولت باقی مانده است.
در این زمینه، رئیس کمیسیون اصل 90 یا اعضای آن با تأکید بر شفافیت در این حوزه، خواستار پاسخگویی مشخص از سوی وزارت نفت در زمینه نحوه مدیریت درآمدهای نفتی و محل بازگشت ارز شدهاند. مجلسیها بهطور جدی خواهان روشنسازی مسیرهای مالی مرتبط با فروش نفت و صحت و سقم دادههای مربوط به برگشت ارز هستند تا در صورت وجود عدم تطابق یا نقص در فرآیندها، امکان پیگیریهای قانونی و نظارتی فراهم باشد. در گزارشهای منتشرشده، با اشاره به گزارشهای میدانی و برخی منابع خبری، به نقش موثر واسطهها در تسهیل معاملات نفتی در دوران تحریم اشاره شده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این بحث همچنان با نگاه به آینده، به عنوان یکی از محورهای کلیدی پاسخگویی دستگاههای نفتی در سطح ملی مطرح میشود و انتظار میرود وزارت نفت با ارائه گزارشهای دقیق و شفاف، به نگرانیهای نمایندگان پاسخ دهد.
در بررسیهای تحلیلیتر، میتوان به سه بُعد اصلی این موضوع پرداخت: نخست، چارچوب قانونی مربوط به بازگرداندن ارز نفتی و الزامات شفافیت مالی در سطح بودجهای و اجرایی؛ دوم، کارکرد و کارایی سیستمهای نظارتی داخلی و بینالمللی برای رصد تراستیها و رهیافتهای مقابله با فرار درآمدهای نفتی؛ و سوم، نقش مجلس در پاسخگویی به دغدغههای عمومی مردم و حفظ اعتماد به نظام اقتصادی کشور. در این میان، برخی از کارشناسان تأکید دارند که بهرغم دشواریهای اجرایی، شفافیت و پاسخگویی صرفاً از طریق گزارشهای مالی مکتوب حاصل نمیشود؛ بلکه نیازمند اصلاحات ساختاری در نحوه ثبت و پیگیری تراستیها و همچنین ایجاد مکانیزمهای نظارتی مستقل است که بتوانند در برابر هرگونه سوءاستفاده یا عقبنشینی از تعهدات همواره پاسخگو باشند.
به گزارش تیم آرشیو کامل، سخنانی که از سوی مجید دوستعلی مطرح میشود، نشان از اراده مجلس برای نظارت دقیقتر به رویههای فروش نفت در دورههای تحریم دارد. از منظر حقوقی و اجرایی، این بحث میتواند به تقویت سازوکارهای شفافیت مالی و کارآیی مدیریتی در وزارت نفت منجر شود، اگرچه بهطور قطع، اجتنابناپذیر است که اجرای کامل این اصلاحات مستلزم هماهنگی و اعتماد بین قوای سهگانه باشد. به هر حال، آنچه در این گفتوگو به وضوح شکل میگیرد، این است که مجلس بهعنوان کانون نهادهای نظارت، به دنبال پاسخی روشن از وزارت نفت در مورد مسیر بازگشت ارز نفتی است تا از ظرفیت قانونی برای پیگیریهای آتی استفاده کند و در نهایت به بهبود مستمر و پایدار در فرایندهای مالی کشور منجر شود.
تحلیل حقوقی-اجرایی درباره شفافیت درآمدهای نفتی
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، شفافیت روندهای مالی و بازگشت ارز نفتی از اصولی است که هم برای پاسخگویی به مردم و هم برای حفظ انسجام بودجهای کشور ضروری است. وجود تراستیها بهعنوان یک سازوکار واسطهای میتواند به فشارهای سیاسی و اقتصادی منجر شود و در نتیجه، شفافیت اطلاعات مربوط به مقدار ارز بازگشتی، نحوه مصرف و مبدا منابع کارایی آن را تقویت میکند یا کاهش میدهد. بنابراین، بازنگری و تقویت سازوکارهای کنترل داخلی در وزارت نفت و همچنین تدوین رویههای روشن برای ثبت داراییها و انتقال منابع به حسابهای ملی میتواند به بهبود سطح پاسخگویی و کاهش خطر سوءاستفاده منجر شود. همچنین، در فضای اجرایی، اجرای دقیق الزامات قانونی مرتبط با مبارزه با فساد و تامین شفافیت مالی، از طریق ایجاد گزارشهای دورهای و قابل دسترس برای نهادهای نظارتی، میتواند به ایجاد اعتماد عمومی کمک کند و از تشتتهای آینده جلوگیری کند. در این راستا، تحلیلها نشان میدهد که هرگونه اصلاح باید با تدوین چارچوبهای نظارتی روشن و همچنین سازوکارهای بازدارنده، به اجرا گذاشته شود تا بتواند با حرکت به سمت شفافیت واقعی، هزینههای اجرایی را تا حد امکان کاهش دهد و به بهبود کارایی سیستم بودجهای کشور بیانجامد.