بازنگری در تحریمها و پیامدهای اقتصادی-بانکی
در تازهترین تحول از میدان روابط اقتصادی بینالمللی، وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که تحریمهای اعمالشده علیه مدیر مالی سابق بانک اسبربانک، یکی از بزرگترین و دولتیترین بانکهای روسیه، به طور رسمی لغو شده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تصمیم نتیجه یک فرایند اداری عادی است که پس از بازنگری دقیق وضعیت فرد یادشده صورت گرفته و به شمولی از شرایطی که پیش از این به وجود آورده بودند، پایان یافته است. این اقدام در فضای گستردهتر تحریمهای غرب علیه شبکه بانکی روسیه، از جمله نخستین نشانههای بازبینی در برخی مدیران ارشد است که پس از آغاز درگیریهای اوکراین از سمتهای خود کنار رفتند. در خبر منتشره همچنین تأکید شده است که لغو این تحریمها نتیجه ارزیابی مجدد دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) و تأکید بر اصول قانونی و رویههای اداری وزارت خزانهداری است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این لغو به عنوان بخشی از روند اداری عادی انجام شده و در راستای حفظ تعادل بین ابزارهای فشار اقتصادی و اراده برای بازنگری در تصمیمهای گذشته صورت گرفته است.
زمینه تاریخی و چرایی اعمال تحریمها
در بهار سال 2022، با گسترش تحریمهای غرب علیه بانکهای بزرگ روسیه و به ویژه بانک اسبربانک، برخی مدیران ارشد این بانک به عنوان افراد کلیدی در شبکه مالی دولت روسیه هدف تحریمهای ایالات متحده قرار گرفتند. این تحریمها شامل محدودیتهای مالی، مسدودسازی داراییها و منع ورود به بازارهای بینالمللی بود تا فشار به ساختارهای بانکی روسیه برای محدودسازی حمایت از اقدامهای دولت این کشور در درگیریهای منطقهای و بینالمللی شدت یابد. یکی از مدیران ارشد این بانک، که با عنوان بوریکو در گزارشهای رسمی مطرح شده است، در سالهای پس از آغاز درگیری اوکراین از سمت خود کنارهگیری کرد و ارتباط کاریاش با اسبربانک کاهش یافت. این تغییرات باعث شد تا برخی تحریمهای وضعشده علیه وی و سایر مدیران، به مرور زمان به شکل تدریجی اجرایی یا ارزیابی مجدد به مرور مورد بازنگری قرار گیرد. این فرایند، در کنار رویکردهای دیپلماسی و اقتصادی سایر کشورها، یکی از نکات کلیدی در تحلیل تغییرات اخیر است.
فراگرد فنی و توضیحات مقام رسمی
یک مقام آمریکایی اعلام کرد که این حذف از تحریمها نتیجه یک بازنگری اداری است و شرایطی که در آغاز اعمال تحریم باعث محدودیتهای娱乐 شده بود، دیگر وجود ندارد. این مقام افزود که لغو تحریمها از طریق فرایند عادی وزارت خزانهداری انجام میشود و بخش اجرایی این وزارتخانه با لحاظ قوانین داخلی و بینالمللی، اقدام به بازنگری میکند. همچنین تأکید شد که قدرت و اختیار OFAC تنها به توانایی معرفی افراد جدید یا اضافه شدن به فهرست محدود نمیشود، بلکه شامل توانایی لغو تحریمها مطابق با ملاحظات قانونی نیز میگردد. این توضیحات نشان میدهد که تصمیم اخیر نتیجه ترکیبی از ارزیابیهای حقوقی و فرایندهای اداری است که در چارچوب مقررات داخلی و بینالمللی انجام میشود. پیش از این، در ماه می 2022 (اردیبهشت ۱۴۰۱) تحریمهایی علیه بوریکو و سایر مدیران این بانک توسط OFAC اعمال شده بود. از این رو، این لغو میتواند یکی از شاخصهای تغییر رویکرد در سیاستهای تحریمی آمریکا نسبت به بانکهای روسی باشد.
پیامدهای اقتصادی و احتمالات آینده
لغو تحریمهای مربوط به مدیر مالی اسبربانک میتواند چندین اثر اقتصادی-بانکی را در پی داشته باشد. از یک سو، امکان بازیابی برخی همکاریهای مالی بینالمللیِ مرتبط با این فرد یا شبکه مدیریتی بانک فراهم میشود و این امر میتواند به بهبود کارایی و دسترسی به بازارهای مالی بینالمللی بیانجامد. از سوی دیگر، لغو تحریمها معمولاً با دقت و در چهارچوب گزارشهای نظارتی صورت میگیرد و به همین دلیل ممکن است نظر و ارزیابی رگولاتورهای کشورهای مختلف نیز درباره این تصمیم تغییر کند. در کوتاهمدت، فعالان بازار و شرکتهای اروپایی یا آسیایی که با اسبربانک تعامل داشتهاند، ممکن است به سادگی از امکان بازگشایی خطوط اعتباری خبر دهند یا برای بازنگری در قراردادهای قبلی اقدام کنند. در این زمینه، تحلیلگران انتظار دارند که بانک روسیه و سهامداران بزرگ آن با احتیاط بیشتری به تغییرات رویهای نگاه کنند تا از هرگونه سوءبرداشت یا سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود. همچنین، این رویداد میتواند به عنوان یک نقطه عطف در بررسیهای آینده آمریکا نسبت به برخی مدیران مالی و اعضای هیئت مدیره بانکهای دولتی روسیه تلقی شود. با این حال، تأثیرات نهایی به شدت به رفتار بازیگران بینالمللی، از جمله مشتریان بانکی، سرمایهگذاران و مقامات نظارتی، بستگی دارد.
سیر قانونی و چارچوب اجرایی در آمریکا
چارچوب قوانین آمریکا در حوزه تحریمها به وسیله OFAC تنظیم میشود و یک ساختار پویا است که میتواند همزمان به اعمال تحریمها و لغو آنها اقدام کند. فرایند لغو تحریمها معمولاً مستلزم بررسی دقیق اداری است که طی آن اطلاعات مربوط به فرد یا نهاد تحت فشار، نقش و ارتباط آن با رفتارهای نقضکننده قوانین بررسی میشود. در این راستا، تصمیم به لغو ممکن است نتیجه بازبینیهای داخلی، ارزیابیهای حقوقی و همچنین توافقهای بینالمللی باشد. از منظر حقوقی و اجرایی، این نوع تصمیمها باید با شفافیت، رعایت اصول قانونگرا و حفظ امنیت مالی در سطح بینالمللی انجام شود تا اعتماد بازار و مردم حفظ گردد. این رویکرد در بیان عمومی، به عنوان نمونهای از تعامل بین ابزارهای فشار اقتصادی و اراده برای حفظ تعاملات بینالمللی در شرایط متغیر توصیف میشود.
تحلیل نهادی و نقشی که این رویکرد میتواند ایفا کند
در تحلیل کلان، لغو تحریم مدیر مالی اسبربانک نشان میدهد که فرایندهای اداری و حقوقی در ایالات متحده ممکن است با وجود فشارهای سیاسی و اقتصادی، به سمت بازنگری دقیقتری حرکت کنند تا از توازن بین حفظ امنیت اقتصادی و ایجاد فضایی برای بازگشت به همکاریهای بینالمللی استفاده کنند. این رویکرد میتواند به کاهش سطح ابهام در مورد دیدگاه آمریکا نسبت به بانکهای روسیه و نحوه تعامل با مدیران ارشد آنها منجر شود؛ اما همزمان باید مراقبت کرد که این گام، باعث تقویت اعتماد عمومی به سازوکارهای تحریمی نشود و در عین حال تضمین کند که حقوقی و مالی بازار به صورت منصفانه و شفاف اداره میشود. از دیدگاه قانونگذاری داخلی ایران، این نوع نکتهسنجیها معمولاً در چارچوب قوانین بینالمللی و همکاریهای اقتصادی با رعایت ملاحظات امنیتی و اجرایی انجام میشود و هرگونه تحلیل را باید با توجه به مصالح عمومی و مقررات داخلی سازگار دانست.
تحلیل اجرایی و حقوقی
این گزارش نشان میدهد که تصمیم لغو تحریم، نتیجه یک فرایند اداری دقیق است و نباید به عنوان یک تغییر سطحی تلقی شود. از منظر اجرایی، بازنگریهای مشابه میتواند به بهبود کارایی سیستمهای تحریمی و افزایش شفافیت در تصمیمگیریها بیانجامد؛ اما باید در نظر داشت که این نوع گامها تنها در گروی رویکردهای قانونی و همسو با قوانین بینالمللی است. در ایران، رعایت اصول قانونی و حفظ امنیت اقتصادی از طریق سازوکارهای شفاف و گزارشدهی معتبر مدنظر قرار میگیرد و هر گونه تحلیل باید با این رویکرد همسو باشد تا از نقاط قوت و ضعف فرایندها در حوزه اقتصاد و تحریمها بهرمند شد.