مقدمه: از فرایند گزیر تا تصمیمی روشن درباره کارکنان و سپردهگذاران
در پی تصمیمهای کلان درباره فرایند گزیر بانک آینده، مسئولان اقتصادی کشور اعلام کردند که مدیریت کامل این فرایند به صندوق ضمانت سپردهها محول شده و تمامی داراییها و طرحهای مربوط به سپردهگذاران و سهامداران خرد در مسیر تعیینشده به بانکهای مقصد منتقل خواهد شد. این تغییرات با هدف حفظ امنیت سپردهها و تنظیم بازار نقدینگی انجام میشود و به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، در مراحل اجرایی نیز جزییات مربوط به جابهجایی شعب و داراییها بهدقت پیگیری میشود.
بیانیه اجرایی: چه چیزی منتقل شد و به کجا رسید؟
براساس مصوبات هیأت عالی و ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی، و همچنین مصوبه مورخ ۲۶ مهر ۱۴۰۴ شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مسئولیت مدیریت فرایند گزیر بانک آینده به صندوق ضمانت سپردهها واگذار شد. در ادامه مشخص شد که زیرساختها و داراییهای بانک آینده به بانک مقصد منتقل میشود تا فرایند تسویه و بازسازی ساختار بانکی به شکل یکپارچه انجام پذیرد.
طبق گزارشهای منتشرشده، حدود سه هفته پس از آغاز فرایند، ۲۶۹ شعبه بانک آینده واقع در مکانهای مختلف اعم از شعب ملکی و استیجاری، به بانک ملی ایران تحویل شد. از این میان ۱۰۳ شعبه ملکی و ۱۶۶ شعبه استیجاری به بانک مقصد تعلق یافت و ۲۱ باجه خدمترسانی نیز در اختیار بانک ملی ایران قرار گرفت. همچنین ۳۶۱ کارت پرسنل و سایر منابع انسانی به همراه ۳۱۲۰ نفر از کارکنان بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل شدند. با این تغییرات، زیرساختهای تکنیکال، سیستمهای مدیریتی و امکانات عملیاتی نیز به بانک ملی ایران منتقل شد تا فرایندهای اجرایی با همزمانی مناسب انجام شوند.
تراز داراییها و بدهیها در فرایند گزیر
در بخش داراییها، کل سپردههای دیداری، پسانداز، سرمایهگذاری مدتدار و سایر سپردههای بانک آینده به بانک ملی ایران انتقال یافت. رقم دقیق این انتقال برابر با ۲،۴۳۶،۶۹۱،۹۹۰ میلیون ریال است. همچنین صورتهای مالی ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ بانک آینده پس از بررسی و نهاییسازی در هیأت اجرای گزیر، در سامانه بورس منتشر شد. در کنار این انتقال، برخی بدهیها نیز بهروز شد و بر اساس آخرین آمار، مبلغ ۲۸۵۰ میلیارد ریال از بدهیهای بانک آینده پرداخت شد و موجودی خزانه بانک آینده شامل ۴۵۴۰ میلیارد ریال اسکناس، ارز و سکه به بانک ملی ایران تحویل داده شد.
در یک بخش حساستر از فرایند، بانک مرکزی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیم گرفتهاند تا صندوق ضمانت سپردهها موظف شود سهام خرد زیر یک درصد سهامداران حقیقی (معادل ۴۲۳۹۵ نفر) و سهامداران حقوقی (معادل ۱۰۸ نفر) را که مجموعاً دارایی سهام کوچکی را در این بانک دارند، خریداری کند. به این ترتیب ساختار مالکیت بانک آینده در راستای حفظ ثبات بازار و جلوگیری از افت ناگهانی ارزشها مدیریت میشود. این طرح تأمین مالی خرید این سهام خرد را هم در بر میگیرد؛ به گزارش بانک مرکزی، برای خرید ۲,۵۱۸,۴۰۰,۰۰۰ سهم (معادل ۱۵.۷۴ درصد از کل سهام)، با قیمت پایانی روز ۲۴ دیماه ۱۴۰۳ که برابر با ۸۹۵۰ ریال بود، ارزش کل برابر با حدود ۲۳٬۰۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
زمانبندی فروش سهام خرد و نقش خوردهتکامل
سهامداران خرد و حقوقی از تاریخ ۲۴ آبان تا ۲۴ آذر ۱۴۰۴ فرصت دارند تا درخواست فروش سهام خود را از طریق سامانههای معاملاتی آنلاین ثبت کنند یا به کارگزار ناظر مراجعه نمایند. فروش سهام از نظر زمانی محدودیتی ندارد و تا زمانی که سهامدار اقدام به فروش نکرده باشد، این سفارشها معتبر باقی میماند. در مقابل، اگر سهامداران در مهلت مقرر اقدام به فروش نکردند، تسویهحساب نهایی پس از پایان کامل فرایند گزیر، ارزیابی داراییها و پرداخت تمام بدهیهای بانک انجام خواهد شد و این تسویه در صورت وجود مازاد داراییها انجام میشود. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، این سازوکار میتواند اثرات مختلفی بر قیمتها و نقدینگی بازار داشته باشد و نیازمند نظارت دقیق نهادهای هماهنگکننده بازار است.
پیامدهای احتمالی برای کارکنان و عملیات بانکی
با انتقال گسترده داراییها و زیرساختهای بانک آینده به بانک ملی ایران و واگذاری مدیریت فرایند به صندوق ضمانت سپردهها، روند استخدام و حقوق پرسنل بهطور مستقیم تحت تاثیر قرار میگیرد. بر اساس دادههای رسمی، بخش بزرگی از نیروی انسانی بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل شده و این تغییرات میتواند به تغییر در شیوههای استخدامی، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان منجر شود. این روند با هدف حفظ پایداری بانکها و تضمین حقوق سپردهگذاران طراحی شده است و بهطور مداوم از طریق کانالهای رسمی گزارش میشود. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، هر گونه تغییر در وضعیت شغلی کارکنان باید با توجه به قراردادهای قانونی، توافقات کارگری و سایر الزامات حقوقی انجام شود تا حقوق فردی و گروهی حفظ گردد.
ارزیابی نقشه اقتصاد کلان و پیامدهای بازار
در نگاه اقتصاد کلان، فرایند گزیر بانک آینده میتواند به کاهش ریسکهای مستقیم ناشی از بحران بانکی کمک کند و از مسیر اصلاح داراییها به ثبات نقدینگی بازار کلان کشور کمک کند. با این وجود، از آنجا که بخش زیادی از داراییها از بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل میشود، این تغییرات میتواند بر ساختار داراییهای بانکهای بزرگ کشور اثر بگذارد و نیازمند ارزیابی دقیق از منابع و مصارف باشد. گزارشهای رسمی نشان میدهند که بخش عمدهای از نقدینگی بانک آینده به منابع بانک ملی ایران منتقل شده و این موضوع میتواند بر سطح اعتماد سپردهگذاران و مشتریان تاثیرگذار باشد. در هر حال، اقدامات انجامشده با هدف ایجاد شفافیت بیشتر، افزایش حفاظت از سپردهها و کاهش ریسکهای بازار انجام شده است. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، پیگیریهای بعدی به منظور انتشار گزارشهای جامعتر و بهروزرسانیهای رسمی ادامه خواهد داشت.
جمعبندی و چشمانداز آتی
در نهایت، فرایند گزیر بانک آینده با یک نقشه اجرایی روشن پیش میرود که بر اساس مصوبات عالی و دستورالعملهای بانک مرکزی دنبال میشود. انتقال داراییها و سهام خرد به بانک ملی ایران و اجراییسازی خرید سهام خرد با حمایت صندوق ضمانت سپردهها، به هدف حفظ ثبات بازار و حفاظت از حقوق سپردهگذاران انجام شده است. همچنین، نقش کارکنان بانک آینده در این فرایند با انتقال به بانک مقصد یا سازوکارهای قانونی دیگر مشخص میشود و نظارت دقیق بر اجرای فرایند از سوی مراجع مربوطه ادامه دارد. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، رصد دقیق این فرایند و انتشار گزارشهای معتبر میتواند به تقویت اعتماد عمومی و روشنسازی مسیرهای آینده بازار بانکی کشور کمک کند.
نکته پایانی
مسئولان بانکی و اقتصادی تأکید دارند که این فرایند با هدف حفظ امنیت سپردهها، پایداری بانکها و حمایت از سهامداران خرد انجام میشود و در کنار آن سازوکارهای لازم برای حفظ حقوق کارکنان و ایجاد شفافیت در بازار فراهم آمده است.