بودجه ۱۴۰۵ و وام ازدواج: توضیحات سازمان برنامه درباره عدم درج در لایحه
تاریخ انتشار: گزارشهای تکمیلی درباره لایحه بودجه سال آینده منتشر میشود.
کلیات وضعیت بودجه ۱۴۰۵ و تأثیر آن بر وام ازدواج
در پی بازتابهای خبری درباره وام ازدواج در لایحه بودجه ۱۴۰۵، روز گذشته حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در نشست خبری توضیحاتی ارائه کرد که محور اصلی آن پرهیز از ایجاد فشار تورمی در بودجه است. وی تأکید کرد خط قرمز دولت این است که بودجه نباید منجر به تورم شود و برای جلوگیری از درآمدهای موهوم و غیرقابل تحقق در بودجه، تنها درآمدهای واقعی را مبنای تدوین بودجه میدانند. همچنین او گفت که در صورت ورود درآمدهای واقعی به بودجه، میتوان حجم بودجه را افزایش داد. در بخش دیگری از پاسخها درباره وام ازدواج، وی توضیح داد که در مواردی که قانون پایه وجود دارد، تکلیف آنها در قانون پایه مشخص است و در بودجه تکرار نمیشود تا عمر اجرای آن محدود به یک سال نباشد. تأکید وی این بود که هر چه در قانون پایه باشد همان مبنای عمل خواهد بود.
به گزارش تیم آرشیو کامل، این سخنان با هدف روشنسازی روند بودجهای عنوان شد تا بخشهای مختلف اقتصاد و خانوارها بتوانند از مسیرهای اجرایی و منابع مالی واقعگرایانه مطلع شوند. پورمحمدی همچنین افزود که در حال حاضر مذاکرات بین دولت و مجلس درباره حقوق کارمندان، معیشت مردم و شفافیت اعداد ادامه دارد و انتظار میرود تا اواخر روز آینده به جمعبندیهای اولیه دست پیدا کنند. موضوع وام ازدواج در لایحه بودجه ۱۴۰۵ از نظر حقوقی به این شکل توضیح داده شد که چون قانون پایه وجود دارد، تکرار آن در بودجه ضروری نیست و در نتیجه بودجه سال آینده فاقد یک ردیف مشخص برای این تسهیلات است؛ با این حال این بدان معنا نیست که وام ازدواج به کل لغو شده باشد بلکه معمولا مسیر اجرای آن در چارچوب قانون پایه پیگیری میشود.
جزئیات و توضیحات درباره وام ازدواج در بودجه ۱۴۰۵
بخش کلیدی صحبتها به عدم درج وام ازدواج در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بازمیگردد. پورمحمدی با بیان اینکه در قانون پایه، تکالیف عمر دار تعریف شده و اگر در قانون پایه وجود دارد، در بودجه تکرار نمیشود، توضیح داد که این رویکرد باعث میشود روند اجرای این تسهیلات به قوانین پایه واگذار شود و عمر اجرای آن به سالهای آینده وابسته باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این توضیحات به شفافیت منابع و مبانی اجرای سیاستهای حمایتی اشاره داشت و به تصمیمگیران اطمینان میدهد که منابع در چارچوب قوانین جاری تخصیص مییابد. وی تصریح کرد با وجود اینکه بودجه ۱۴۰۵ برای وام ازدواج ردیف مشخصی ندارد، اما این امکان وجود دارد که مبنای اجرای این تسهیلات از طریق سایر سازوکارهای قانونی پایه پیگیری شود؛ بنابراین نبود یک ردیف بودجه مستقیم، به مفهوم پایاندادن به وام ازدواج نیست و ممکن است در قالب قانون پایه یا لوایح مرتبط، منابع و سازوکارهای اجرایی آن تمدید یا بهروز شود.
در ادامه، مسئولان اقتصادی مطرح کردند که تصمیم درباره تداوم یا تغییر وضعیت وام ازدواج به سازو کارهای قانونی پایه و تصمیمات آینده مجلس واگذار میشود. به عبارت دیگر، بودجه ۱۴۰۵ به صورت مستقیم وام ازدواج را در خود ندارد، اما این برداشت به معنای منسوخشدن این تسهیلات نیست و هر تغییر احتمالی باید از مسیر قوانین پایه یا مصوبات مجلس دنبال شود. این رویه، از منظر شفافیت بودجه و جلوگیری از ابهام در اعداد، به عنوان یک رویکرد سازنده در تعامل بین دولت و مجلس ارزیابی میشود.
پرسشهای کلیدی و پاسخهای اولیه
- آیا وام ازدواج در لایحه بودجه ۱۴۰۵ گنجانده شده است؟ پاسخ: خیر، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ درج نشده است.
- آیا این امر به معنای لغو وام ازدواج است؟ پاسخ: نه، به معنای واگذاری اجرای آن به قانون پایه است و ممکن است مبنای عمل در سالهای آتی به همین قانون پایه وابسته باشد.
- چه تفاوتی بین قانون پایه و بودجه وجود دارد؟ پاسخ: قانون پایه، تکالیف همیشگی را تعیین میکند و بودجه تنها ابزار اجرایی برای یک سال است؛ تکرار مواردی که قانون پایه دارند در بودجه، معمولاً انجام نمیشود.
- چه تاثیری بر خانوارها خواهد داشت؟ پاسخ: تأثیر به صورت تدریجی و از طریق سایر سازوکارهای قانونی پیگیری میشود و نیازمند همراهی مجلس و دستگاههای اجرایی است.
- آیا امکان بازبینی در آینده وجود دارد؟ پاسخ: بله، نیروهای قانونی و تصمیمات مجلس میتواند به هر زمان تغییراتی را اعمال کند، به ویژه در چارچوب بودجه و قوانین پایه.
تحلیل حقوقی-اجرایی
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و با توجه به توضیحات سازمان برنامه، بودجه ۱۴۰۵ برای وام ازدواج ردیف خاصی ندارد که به معنای قطع همیشگی این تسهیلات باشد. اما از منظر حقوقی، ادامه یا تکرار این تسهیلات به قانون پایه وابسته است و هرگاه قانون پایه، اجرای وام ازدواج را بدون تغییر یا با تغییرات محدود تعیین کند، منابع و نحوه توزیع آن از طریق همان قانون پایه مشخص میشود. بنابراین، نتیجهگیری نهایی درباره وضعیت وام ازدواج در سالهای آینده نیازمند ارزیابی دقیق از مفاد قانون پایه و تصمیمات مجلس است. این رویکرد یک سازوکار اجرایی-قانونی است نه یک تصمیم سیاسی و از منظر اجرایی، این رویکرد میتواند به شفافیت بیشتر و جلوگیری از تداخل بودجهای منجر شود، اما احتمال دارد به ملاحظات خانوارها و بازار تعرفهگذاری وام نیز واکنش نشان دهد. به گزارش تیم آرشیو کامل، تغییرات محتمل در سالهای آتی باید با توجه دقیق به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی و با رعایت اصول شفافیت و جلوگیری از تورم تنظیم شود.