بازتعریف یارانههای نقدی با فرمول نوین
در تازهترین تحول سیاست حمایتی کشور، فرمولی جدید برای توزیع یارانههای نقدی معرفی شده است که به جای تکیه صرف بر دهکهای درآمدی، به ارزیابی درآمد واقعی خانوار و هزینههای زندگی پرداخته و بر این اساس حمایتها را توزیع میکند. به گزارش اقتصاد آنلاین و به گزارش تیم آرشیو کامل، این طرح با هدف افزایش عدالت در توزیع منابع عمومی و کاهش تبعیضهای ناشی از دهکبندی سنتی طراحی شده است و انتظار میرود اجرای آن به اصلاح فضاهای اجرایی و کاهش شکافهای معیشتی منجر شود. این تغییر در شرایطی مطرح میشود که بسیاری از کارشناسان، دهکبندی قدیمی را به دلیل عدم سازگاری با واقعیتهای اقتصادی روز کشور نقد میکردند. در این میان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب آییننامه پیشنهادی خبر داده و اعلام کرده است که فرمول جدید، دهکهای هشت، نه و ده را کنار گذاشته و جایگزین آن با معیارهای دقیقتری برای درک توان مالی خانوارها انجام میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این رویکرد پذیرفته شده، به دنبال پاسخگویی به انتقادات نسبت به ناکارآمدی سیستم قبلی است و میکوشد به صورت عادلانهتری توزیع یارانهها را انجام دهد.
چارچوب فنی فرمول جدید
ساختار این فرمول بر سه شاخص اصلی استوار است: درآمد خالص خانوار، تعداد اعضای خانوار و هزینههای واقعی زندگی. در کنار این سه شاخص، تفاوتهای هزینهای بین شهرها نیز مدنظر است تا زندگی در پایتخت با سایر شهرها از نظر هزینههای نهادی مانند مسکن، حملونقل و خوراک به صورت دقیقتری ارزیابی شود. به عبارت سادهتر، خانوارهایی که درآمدشان بالا است اما هزینههای زندگیشان به دلیل زندگی در شهرهای گرانتر بالا میباشد، میتواند از حمایت مناسبتری برخوردار گردد و برعکس، خانوادههایی که درآمدشان نسبتاً پایین است اما هزینههای زندگی کم است، از سازوکار حمایتی هدفمندتری بهرهمند شوند. در حال حاضر، آییننامه پیشنهادی برای تصویب به هیئت دولت ارسال شده است و انتظار میرود در ماههای آتی اجرایی شود. انعقاد چنین سازوکاری میتواند به کاهش فاصله بین ظاهر درآمد و قدرت معیشت واقعی خانوارها منجر شود و به این ترتیب، عدالت توزیعی را تقویت نماید.
ویژگیهای کلیدی فرمول جدید
- ارزیابی درآمد خالص خانوار پس از کسر مالیات و هزینههای ضروری مانند مسکن و خوراک
- توجه به اندازه خانوار و اثر افزایش اعضای خانوار بر قدرت مالی مشترک
- در نظر گرفتن هزینههای واقعی زندگی که با تفاوتهای مکانی و شهری تغییر میکند
- تفاوت هزینههای بین تهران و سایر شهرها به عنوان بخشی از مدل ارزیابی
مقایسه با دهکبندی سنتی
دهکبندی سنتی که تاکنون به عنوان معیار اصلی توزیع یارانهها مورداستفاده قرار میگرفت، بر پایهی شاخصهای درآمدی خام استوار بود و برخی از نگاههای اجرایی و اقتصاددانان را به خود جلب نکرد. اشکالاتی مانند تشابهسازی وضعیت معیشتی خانوارها که درآمدهای پنهان یا خرجهای غیرمنصفانه را در نظر نمیگرفت، و همچنین تفاوتهای شدید بین هزینههای زندگی در شهرهای مختلف، از جمله نقدهای مطرح به این مدل بود. فرمول جدید با کاهش اهمیت دهکهای بالای درآمدی و با در نظر گرفتن هزینههای زندگی و پرداختیهای واقعی، سعی در کاهش این نابرابریها دارد. انتظار میرود که این رویکرد به گروههایی که در چارچوب دهکبندی قدیمی به لحاظ حمایتی دچار نقصان بودند، کمک کند و از سوی دیگر از ارائه یارانه صرفاً به مبنای ظاهر درآمد خودداری نماید. باتوجه به این تغییر، از نظر سیاستگذار، هدف اصلی تقویت اثربخشی و عدالت در توزیع منابع حمایتی است. به گزارش تیم آرشیو کامل، آییننامه پیشنهادی اکنون در مسیر تصویب است و جزییات اجرایی آن بهزودی منتشر میشود.
برآیند عملی و مثالها
در توضیح عملی فرمول جدید، به این نکته اشاره میشود که یک خانوار ممکن است با درآمد ماهانه بالا اما هزینههای زندگی سنگین، همچنان در محدوده یارانهای متوسط یا کمدرآمد قرار گیرد. مثال پیشنهادی از یک خانوار مستأجر در شهر تهران با درآمد ماهانه ۴۰ میلیون تومان بیان میکند که پس از کم کردن هزینههای ضروری مانند اجاره و خوراک، ممکن است به گروه متوسط یا کمدرآمد نزدیک شود. این رویکرد بر خلاف رویکرد قبلی است که صرفاً معیار درآمد قبل از هزینهها را ملاک قرار میداد و در نتیجه، گاهی منافع غیرواقعی یا ناعادلانه به برخی خانوارها میرسید. به گزارش تیم آرشیو کامل، در فرمول جدید وزندهی بر هزینههای شهری نیز دارد تا تفاوتهای زندگی در تهران و سایر شهرها به دقت مدنظر باشد. در کنار این، تفاوتهای هزینهای بین شهرها به صورت ملموس در جدول ارزیابی ارائه میشود تا نشان داده شود چگونه یک خانوار با شرایط مشابه در شهرهای متفاوت، از سطح حمایتی یکسانی برخوردار نیستند.
جدول نمونه ارزیابی یارانه بر اساس فرمول جدید
جدول زیر نشاندهنده قالبی است که به عنوان الگو برای ارزیابی خانوارها به کار میرود. این جدول نشان میدهد چگونه شاخصهای مختلف میتواند با هم ترکیب شوند تا نتیجه نهایی میزان یارانه را تعیین کنند. یادآور میشود کرده است که این جدول نمونهای فرضی است و ممکن است در پیادهسازی نهایی تغییر کند.
| شهر | تعداد اعضای خانوار | درآمد ماهانه (میلیون تومان) | هزینههای ضروری (میلیون تومان) | درآمد واقعی پس از هزینهها | گروه یارانهای |
|---|---|---|---|---|---|
| تهران | ۴ | ۴۰ | ۲۸ | ۱۲ | متوسط |
| اصفهان | ۳ | ۳۰ | ۱۸ | ۱۲ | متوسط |
| شیراز | ۵ | ۵۰ | ۳۵ | ۱۵ | متوسط |
| تهران | ۲ | ۲۰ | ۱۵ | ۵ | کمدرآمد |
پیامدهای اقتصادی و اجرایی فرمول جدید
با اجرای فرمول جدید، انتظار میرود که توزیع یارانهها به سمت خانوارهایی با بار هزینهای بالا اما درآمد واقعی پایین یا متوسط هدایت شود. این به معنی تقویت قابل توجهی در پایداری بودجه و هدفمند شدن حمایتها است. از منظر اجرایی، کارگروههای استانی و ملی باید با دقت به دادههای بهروز درآمد و هزینه خانوارها دسترسی داشته باشند و ابزارهای نظارتی برای جلوگیری از سو استفاده و پرداختهای غیرواقعی تقویت شوند. همچنین، با توجه به تفاوتهای مکانی در هزینههای زندگی، سازوکارهای بهروز رسانی و بازنگری مداوم برای حفظ کارایی لازم است و منابع لازم برای این بازنگریها نیز در نظر گرفته شود. در نهایت، حمایت از خانوارهای کمدرآمد و نیمهدرآمدی به صورت هدفمندتری انجام میشود و از انتشار تبعیضهای ناخواسته جلوگیری میشود.
تحلیل حقوقی-اجرایی
تحلیل کلی از منظر قوانین جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد که اصلاحات در نظام حمایتی باید با چارچوب آئیننامهای و با مبانی شفافیت و عدالت انجام شوند. اجرای چنین فرمولی نیازمند ابلاغ قانونی دقیق است و به لحاظ بودجهای باید در بودجه سالانه کشور به درستی تنظیم شود تا از نظر حقوقی و مالی دچار نگرانیهای اجرایی نشود. از لحاظ حقوقی، شفافیت دادهها و نحوه ارزیابی درآمد واقعی خانوارها باید به صورت روشن و قابل استناد اعلام شود تا همگان بتوانند از تصمیمات شوراهای تصمیمگیرنده آگاه شوند. با توجه به ملاحظات امنیتی و اجرایی، این طرح نباید به هر دو سمت فشارهای سیاسی یا اقتصادی غیرمنطقی متهم شود و باید از طریق شفافسازی و گزارشدهی منظم به افکار عمومی پاسخگو باشد. همچنین، با گسترش نظارتهای فنی و فناوری برای پایش دادهها، میتوان از بروز خطاهای محاسباتی یا دستکاری دادهها جلوگیری کرد و به سمت اجرای دقیق و پایدار گام برداشت. این تحلیل نشان میدهد که هرگونه تغییر ساختاری در توزیع یارانهها باید با نظارت دقیق قانونگذار و همکاری دستگاههای اجرایی صورت گیرد تا از منظر عدالت، کلانپیکره اقتصاد کشور به سمت پایداری گام بردارد.