به گزارش تیم آرشیو کامل، کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده رویکردی را برای افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان، کارگران و معلمان پیشنهاد کرده است که به صورت پلکانی معکوس اعمال می‌شود. این طرح که هم‌اکنون در مسیر طرح در صحن علنی مجلس و طی فرایند قانونی قرار دارد، بر اساس پیش‌بینی‌ها حقوق کم‌درآمدها را با درصدهای بالاتر افزایش می‌دهد و کسانی با حقوق‌های بالاتر، درصد کمتری دریافت خواهند کرد. هدف اصلی این رویکرد، حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و حفظ سطح زندگی حقوق‌بگیران در کنار افزایش حقوق برای همه است. به توضیح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، دامنه این افزایش به صورت پلکانی معکوس از ۲۱ درصد تا ۴۳ درصد در نظر گرفته شده است و معافیت مالیاتی تا سقف ۴۰ میلیون تومان نیز پیش‌بینی می‌شود. اگر فردی حقوقی معادل ۴۵ میلیون تومان بگیرد، تنها ۵ میلیون تومان از حقوق او مشمول مالیات است و این مبلغ با نرخ‌های پلکانی محاسبه می‌شود. این تصمیم از سوی کمیسیون تلفیق گرفته شده اما هنوز مراحل قانونی خود را طی نکرده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این طرح در حال حاضر در مسیر بررسی جهت تصویب در صحن است و در کنار مزایا، باید هزینه‌های بودجه‌ای و اثرات اجرایی آن بر دستگاه‌ها و خدمات‌دهی به اقشار مختلف جامعه را به دقت بسنجند.

چارچوب کلان طرح و نحوه اجرای حقوق در سال ۱۴۰۵

رویکرد پلکانی معکوس به این ترتیب توزیع افزایش حقوق را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که افرادی که حقوق پایین‌تری دارند، بیشترین درصد افزایش را دریافت کنند و به مرور با افزایش حقوق‌ها، درصد افزایش کمتر می‌شود. به طور مشخص، این طرح برای حقوق‌های پایین‌تر از ۲۰ میلیون تومان بیشترین سهم افزایش را در نظر گرفته است، در حالی که برای حقوق‌های بالاتر از این آستانه، میزان افزایش کمتر خواهد بود تا بتوان تعادل هزینه‌های دولت را حفظ کرد. در کنار افزایش حقوق، معافیت مالیاتی تا سقف ۴۰ میلیون تومان برای سال آینده طراحی شده است که از پرداخت مالیات حقوقی تا این سقف جلوگیری می‌کند و از مبالغ مازاد بر این سقف به صورت پلکانی مالیات اخذ می‌شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، چنانچه درآمد یک فرد ۴۵ میلیون تومان باشد، تنها ۵ میلیون تومان از حقوق او مشمول مالیات است و این ۵ میلیون نیز با نرخ‌های پلکانی محاسبه می‌شود. این رویکرد با هدف حمایت از حقوق و دستمزد اقشار کم‌درآمد و با توجه به معیشت کارگران، کارمندان، بازنشستگان و معلمان تدوین شده است و با اینکه مصوبه نهایی هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده است، منتظر طی فرایندهای قانونی است.

پیامدهای عملی طرح و تحولات محتمل در بودجه

در حوزه بودجه‌ای، افزایش پلکانی حقوق می‌تواند منجر به تغییراتی در سطوح بودجه دستگاه‌های اجرایی شود. دولت و مجلس باید اثرات این طرح را بر منابع درآمدی و هزینه‌های حقوقی دستگاه‌ها به دقت ارزیابی کنند تا از تداخلی در خدمات‌رسانی به مردم جلوگیری شود. همچنین با توجه به معافیت مالیاتی تا سقف مشخص، دولت باید روی نحوه اجرای این معافیت و نحوه محاسبه مبالغ معاف شده شفاف‌سازی کند تا از هرگونه ابهام در محاسبه مالیات حقوقی جلوگیری شود. از نظر اجتماعی، رویکرد پلکانی می‌تواند به بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد کمک کند و در عین حال تعادل اقتصادی را حفظ نماید. با این حال، اجرای دقیق این طرح به برنامه‌ریزی دقیق منابع بودجه، به‌کارگیری سامانه‌های مالیاتی و زمان‌بندی مشخصی نیاز دارد تا به اهداف حمایتی طرح پاسخ بدهد.

وضعیت قانونی و مسیر آتی طرح

بر اساس گزارش‌ها، مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه باید مراحل قانونی خود را طی کند تا به قانون تبدیل شود. این مسیر شامل تصویب در صحن، تایید شورای نگهبان در صورت لازم و انتشار اجرایی در ابلاغیه‌های مربوطه است. هدف از این رویکرد، حفظ حقوق و دستمزد حقوق‌بگیران است و در کنار آن باید اثرات اجرایی در سطح اقتصاد کلان کشور، از جمله تأثیر بر کارگران، کارمندان، بازنشستگان و معلمان را مدنظر قرار دهد. به گزارش تیم آرشیو کامل، هر گونه تغییر و اجرای طرح باید مبتنی بر چارچوب‌های قانونی و آیین‌نامه‌های مصوب باشد تا فرآیند اجرای آن شفاف و عادلانه باشد.

تحلیل نقادانه از جنبه‌های اجرایی و حقوقی طرح

یک پاراگراف تحلیل: هرچند رویکرد پلکانی معکوس می‌تواند به طور قابل توجهی به بهبود سطح معیشت حقوق‌بگیران کم‌درآمد کمک کند و به عدالت در توزیع افزایش حقوق بین دهک‌های مختلف اقتصادی پاسخ دهد، اما اجرای اثرگذار و دقیق آن نیازمند نظارت قوی، شفافیت مالی و سازوکارهای پایش بودجه است تا از هرگونه مغایرت با ضوابط قانونی و اصول عدالت پرهیز شود. قوانین جمهوری اسلامی ایران در زمینه بودجه، معافیت‌های مالیاتی و نحوه اجرای سیاست‌های حمایتی مشخص کرده‌اند که هر طرحی باید با این چارچوب‌ها هم‌سو باشد. اجرای پلکانی نیازمند تعریف دقیق شاخص‌ها، زمان‌بندی روشن و گزارش‌دهی منظم است تا اثرات اجرایی در بخش‌های مختلف اقتصاد و زندگی مردم به درستی نمایان شود و از بروز نقص‌ها یا اختلافات در فرآیند اجرای طرح جلوگیری شود. همچنین باید از نظر اجرایی توجه ویژه‌ای به زیرساخت‌های مالیاتی، سامانه‌های پرداخت و فرایندهای اجرایی در دستگاه‌های اجرایی صورت گیرد تا طرح به نتیجه مطلوب برسد و کمک مطلوبی به اقشار هدف فراهم کند.