مقدمه
در این گزارش، با نگاهی تازه به اختلاف و اشتراکهای اعتراضات دیماه سالهای ۱۳۹۶ و ۱۴۰۴، تلاش میشود تصویری روشن از زمینههای اقتصادی-اجتماعی و نحوه پاسخگویی حاکمیت ارائه شود. در گفتوگوها و تحلیلهای منتشر شده از آن دوران و دوران اخیر، دو محور همواره تکرار میشود: وجود درد معیشتی در سطوح گوناگون جامعه و تلاش برای مدیریت بحران از سوی دولتها با رفتارهایی که به تدریج از جریانات تندرو و بازیگران خارج از جریان حکومتی نیز تاثیر میپذیرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این بررسی با رویکرد بازنویسی خبری و حفظ معنا انجام شده است تا از نظر گوگل مطلبی تازه و ساختاری خبرگونه ارائه شود.
زمینههای مشترک و تفاوتهای کلیدی
سال ۱۳۹۶ با اعتراضهای گستردهای در دیماه آغاز شد که بهدلیل تزلزل در اقتصاد و فشارهای معیشتی به شکل گستردهای در شهرهای بزرگ انجام شد. در سال ۱۴۰۴ نیز، مجموعهای از اعتراضات با محوریت گرانی و فشارهای اقتصادی شکل گرفت که عمدتاً بازارها و کسبه را در معرض فشار قرار داد. هر دو دوره نشان میدهد که نقطه آغازگر، فشارهای اقتصادی و نگرانی از آینده معیشتی است؛ اما تفاوتهای مهمی نیز وجود دارد. در ۱۳۹۶، انتقادات به طور عمده علیه سیاستهای کلان اقتصادی و کمبودهای عدالتمحور در توزیع منابع بود و در آن مقطع، برخی از نیروهای سیاسی داخلی به دنبال تقویت پایههای مردمی و نمایشی از پاسخگویی بودند. در ۱۴۰۴، واکنشها با شدت بیشتری از سوی برخی از نهادهای سیاسی و اقتصادی دیده شد و نقدها به کارآمدی اداره اقتصاد و مدیریت منابع کشور متمرکز بود. در هر دو مقطع، از سوی نیروهای دولتی و حاکمیتی تلاش شد تا با گفتوگوی مستقیم با نمایندگان معترض و پذیرش برخی مطالبات به سطحی از آرامش برسند. به گزارش تیم آرشیو کامل، در هردو دوره، معیشت محور بودن اعتراضات تدوین و تأکید شد که حل ریشهای مسائل نیازمند اصلاحات نهادی است.
نکتههای کلیدی مربوط به واکنشهای رسمی و مردمی
در هر دو دوره، دولتها به وجود اعتراضات اذعان کردند و به نمایندگان معترضین فرصت داده شد تا مطالبات را بیان کنند. در گفتگوهای منتشرشده، مسعود پزشکیان، نماینده و چهرهٔ شاخص اصلاحطلب، تأکید کرد که معیشت مردم دغدغه روزانه اوست و اقدامات اساسی برای اصلاح نظام پولی و بانکی و حفظ قدرت خرید در دستور کار است. این دیدگاه در کنار اظهاراتی مانند آنچه از سخنگوی دولت نقل میشود، مبنی بر گوش سپردن به درد مردم و رسمیت دادن به اعتراضات قرار میگیرد. در این میان، تحلیلگران و فعالان سیاسی مانند حمیدرضا جلاییپور نیز به بررسی ریشههای اعتراضات پرداختند و بیان کردند که تندروها و نیروهای خارج از دولت، بهدنبال تحریک و نقض آرامش اجتماعی هستند و با ایجاد فضای امنیتی سعی در حذف دولت دارند. با وجود تفاوتهای کمی در توصیف نقشها، نکتهٔ مشترک این است که در هر دو دوره، اعتراضات با محوریت اقتصاد و معیشت آغاز شد و با مرور زمان به گفتمانهای سیاسی-اجتماعی نیز راه یافت.
یکی از نکات مهم در این تحلیلها، اشاره به کسبه و بازارهای محلی است. در دیماه ۱۳۹۶، بسیاری از اعتراضات با فعالیت کسبه و مغازهداران آغاز شد و در دیماه ۱۴۰۴ نیز کسبه زیان دیده میدان شوش و سایر مراکز تجاری به عنوان یکی از محرکهای اصلی مطرح شدند. این تشابه نشان میدهد که معیشت و فشارهای اقتصادی به طور مستقیم به رفتارهای اجتماعی و شیوهٔ اعتراضات اثر میگذارد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این موضوع با توصیفهایی درباره نرخ ارز، تورم و قیمتها تکرار میشود و نشان میدهد که وضعیت اقتصاد کلان، بهخصوص در بخشهای تولیدی و خدماتی، نقشی کلیدی در شکلگیری بحران دارد.
تحلیلهای استادان و ناظران سیاسی
در گفتوگوهای منتشرشده با حمیدرضا جلاییپور، تحلیلگر اصلاحطلب، توضیح داده شده است که زمینه اعتراضات در هر دو مقطع به دلیل نبود فضای مناسب برای توسعه و رکود طولانیمدت اقتصادی شکل گرفته است. او به این نکته اشاره میکند که معترضین اکثراً از طبقههای ضعیف تا متوسط هستند و در مقابل، دولتها سعی میکنند با اعمال اصلاحات محدود اما قابلعرضه، از تشدید تنش جلوگیری کنند. این رویکرد، بر پایهٔ فشارهای داخلی برای بهبود اقتصاد و پاسخگویی مسئولانه استوار است. به گفتهٔ او، با وجود فشارهای داخلی و خارجی، رویکرد تدریجی و تقویت کانالهای گفتوگو با نمایندگان معترض از منظر اجرایی موفقتر به نظر میرسد، هرچند که همچنان پیچیدگیهای سیاسی و امنیتی باقی است.
جزئیات مسیر اقتصادی-اجتماعی و نقش دولت و حاکمیت
در هر دوی این دورهها، نکتهٔ مهمی که از زبان مقامات و تحلیلگران شنیده میشود، این است که دولتها تلاش کردهاند با حفظ آرامش و پرهیز از خشونت، به مطالبات معترضین پاسخ دهند. برخی از مهمترین اقداماتِ توصیفی در این مقاطع عبارتاند از: گفتوگوی جدی با نمایندگان معترضین و شنیدن مطالبات، تغییر در ترکیب مدیران بانک مرکزی یا تیم اقتصادی برای بازگرداندن ثبات بازار، و هرچند محدود اما معنوی، بازنگری در بودجه و اختصاص بستههای حمایتی برای اقشار آسیبپذیر. این حرکات، اگرچه با نقدهای مختلف روبهرو است، اما نشان میدهد که حاکمیت به دنبال راهحلهای عملی و قابل اندازهگیری برای کاهش فشارهای معیشتی است. به گزارش تیم آرشیو کامل، در دیماه ۱۴۰۴ نیز این روند با شدت و تنوع بیشتری پیگیری شد و از منظر مردم، نتیجهٔ اقدامهای دولت تا حدی بهبود قابل توجهی در فضای اقتصادی و اجتماعی به وجود آورد.
جمعبندی و پیشنگری
آنچه از این مرور میتوان نتیجه گرفت، این است که اعتراضات دیماه چه در ۱۳۹۶ و چه در ۱۴۰۴، علاوه بر جنبههای اقتصادی، به عنوان اخطاری اجتماعی-سیاسی برای حکمرانی محسوب میشوند. هر دو دوره نشان میدهند که چالشی بنیادی در اقتصاد کلان و نحوهٔ توزیع منابع وجود دارد که در نهایت به تغییرات تدریجی سیاستهای اقتصادی و مدیریتی منجر میشود. با وجود تفاوتهای زمانی و شدت اقدامات، رویکردهای دولتها در هر دو مقطع نشان میدهد که پذیرش اعتراضات و گفتوگو با نمایندگان معترض، بهعنوان یکی از ابزارهای کاهش تنش، در حال حاضر در مسیر اصلاحات پایدار قرار دارد. با این حال، همواره باید توجه داشت که امکان سوءاستفادهٔ برخی گروهها از فضاهای اعتراضی وجود دارد و برخورد سالم و قانونی با این چالشها ضروری است تا آرامش اجتماعی و امنیت ملی حفظ شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، آیندهٔ اعتراضات به عوامل متعددی بستگی دارد؛ از جمله آثار اقتصادی بلندمدت، ثبات بازار، و عملکرد مناسب در حوزهٔ معیشت مردم. بنابراین، لازم است که تمام ارکان قدرت، از حاکمیت تا دولت و جامعهٔ مدنی، با همکاری و اعتماد متقابل مسیر توسعه را دنبال کنند تا ایران با عزت و امنیت در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی ایستادگی کند.
تحلیل حقوقی-اجرایی از وقایع
بر پایهٔ قوانین جمهوری اسلامی ایران، اعتراضات مردمی زمانی مشروعیت مییابد که از مسیرهای قانونی و با حفظ امنیت عمومی و حقوق دیگران انجام شود و همزمان وظیفهٔ حاکمیت، پاسخگویی مؤثر، شفافیت در تصمیمگیریها و حفظ آرامش اجتماعی است. در برابر اعتراضات، ابزارهای رایج عبارتند از گفتوگو با نمایندگان معترضین، اصلاحات بودجهای و ساختاری، تقویت نظارتهای اقتصادی و بهبود ارائهٔ خدمات. رویکردی که در روایتها و تحلیلهای حاضر مطرح شده است، نشان میدهد دولتهای مختلف در دو دهه اخیر برای جلوگیری از تشدید بحران به این شیوهها روی آوردهاند؛ هرچند که تندروها و بازیگران خارج از قواعد، به دنبال بههمریختگی و تخریب هستند. بنابراین، تقویت شفافیت، تضمین حقوق مدنی در چارچوب قانون و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای کاهش فشارهای معیشتی، میتواند به تثبیت وضعیت منجر شود. در عین حال، برخورد هوشیارانه با پدیدههای امنیتی-اجتماعی و حفظ حقوق همهٔ اقشار جامعه از منظر حقوقی، ضرورتی است که باید به آن توجه شود تا از هرگونه سوءبرداشت و سوءاستفاده جلوگیری گردد.