تثبیت نرخ ارز برای حفظ آرامش بازار: پیام اصناف به سیاستگذاران
در گفتوگوهای اخیر با فعالیتهای اقتصادی، قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، بر ضرورت ثبات نرخ ارز و حذف بیثباتی بازار تاکید کرده است. او با اشاره به نقش بیوقفه اصناف در عرضه کالاها در محلات و بازارها، تصریح کرد که ثبات نرخ ارز به تصمیمات اجرایی و استمرار خدماتی که کسبه ارائه میدهند، کمک میکند تا خدماترسانی به مردم با ثبات و کیفیت ادامه یابد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این دیدگاه بر آن استوار است که بازار اگر قرار است کنترل شود، نرخ ارز باید به صورتی پایدار نگه داشته شود تا از افزایش یا کاهش سریع قیمتها جلوگیری شود و مردم همواره بتوانند کالاها را با قیمت معقولتری تهیه کنند. در این چارچوب، نوده فراهانی با اشاره به این که انتظار میرود عبدالناصر همتی، رئیس کل جدید بانک مرکزی، پس از مشورت با اقتصاددانان و مسئولان اقتصادی اقداماتی عملی در زمینه تثبیت نرخ ارز انجام دهد، اظهار کرد که وعدهها باید به عمل تبدیل شوند و این فرایند با بررسی دقیق کارشاسی که به آن اشاره شد، به اجرا برسد. این دیدگاه همچنین بر اهمیت حفظ اعتماد میان کسبه و مردم تاکید دارد و معتقد است که اعتماد عمومی به فعالیت کاسب محل از نظر اجتماعی و اقتصادی ارزشمند است و نباید با بیثباتی قیمتها خدشهدار شود. این موضوع از منظر جوامع محلی و خانوادگی نیز اهمیت دارد، زیرا ثبات قیمتها به مدیریت هزینههای خانوار کمک میکند و به کاهش فشارهای روزمره بر سبد مصرفی خانوادهها منجر میشود. به گزارش تیم آرشیو کامل، کاسب محله از هر نظر به مردم اعتماد دارد و بهعنوان یک حلقه واسط میان مصرفکننده و عرضهکننده عمل میکند؛ بنابراین حفظ امانتداری و تعهد به ارائه خدمات باکیفیت در واحدهای صنفی و کارکنان آنها به عنوان سرمایهای بزرگ برای اصناف محسوب میشود. در این راستا، رئیس اتاق اصناف ایران بر این نکته نیز تأکید کرد که مردم باید به یکدیگر خدمت کنند و با همدلی و همدرویی به حل مسائل مشترک بپردازند تا موانع برطرف شود و بازار بدون رویههای ناسازگار با امنیت و ثبات کار کند. این رویکرد، اگرچه از منظر اجرایی و اقتصادی چالشهایی دارد، اما بهعنوان یک چارچوب عملی برای حفظ ثبات بازار ارز و جلوگیری از افزایش قیمتها در روزهای آینده قابل توجه است. به گزارش تیم آرشیو کامل، شبکه کسبه و بازار محلی نقش بسزایی در اقتصاد خانوارها ایفا میکند و با تداوم همکاری و همبستگی میان گروههای مختلف صنفی، میتوان به سمت ثباتی پایدار و همسو با منافع عمومی حرکت کرد. در نهایت، این دیدگاه بهعنوان نقطه عزیمت برای گفتگوهای آتی با مقامات اقتصادی و بانکی مطرح میشود تا از بهکارگیری راهکارهای عملیاتی و علمی برای تثبیت نرخ ارز، به ویژه در شرایط بیثباتی جاری، فراتر از شعارها عبور کنیم.
- ثبات نرخ ارز به عنوان راهی برای کاهش نوسانات قیمت کالاها در بازار مصرفی
- تشکیل کارگروههای اقتصادی با حضور نمایندگان اصناف و بانک مرکزی برای هماهنگی اجرایی
- تقویت اعتماد عمومی و ایجاد سازوکارهای شفاف برای کنترل بازار
- پیگیری الزامات قانونی و اجرایی مطابق با چارچوب جمهوری اسلامی ایران
- تداوم خدماترسانی واحدهای صنفی به مردم با حفظ امانتداری و انصاف حرفهای
در میدان عمل نیز به لحاظ سیاستی باید توجه داشت که ثبات نرخ ارز صرفاً بهمعنای محدودسازی نوسان نیست، بلکه به معنای دیدبانی دقیق و مدیریتشده است تا با افزایش یا کاهش ناگهانی قیمتها، شرایط زندگی مردم دستخوش تغییرات شدیدی نشود. در این راستا، رسانهها و نهادهای مدنی نیز میتوانند با نظارت دقیق و انعکاس واقعیتها به رویدادهای بازار، به تقویت قابلیت پیشبینیپذیری کمک کنند. به بیان روشنتر، ثبات نرخ ارز به معنای کارکردی، بهعنوان یک ابزار اقتصادی برای حفظ قدرت خرید خانوارها و انعطافپذیری کسبه در برابر فشارهای اقتصادی است و از منظر حقوقی و اجرایی نیز اهمیت دارد تا قوانین و مقررات بازار بهطور منصفانه و منطبق با اصول جمهوری اسلامی ایران اجرا شود. این مسئله از منظر اجتماعی نیز دارای اهمیت است؛ چرا که ثبات بازار و قیمتها به کاهش تنشها و افزایش هماهنگی بین مصرفکنندگان و عرضهکنندگان منجر میشود و در نهایت به تقویت امنیت اقتصادی کل کشور میانجامد. به گزارش تیم آرشیو کامل، توجه به جنبههای عملی و اجرایی این طرح میتواند به بهبود قابل توجهی در فضای کسبوکار و افزایش رضایتمندی مردم منجر شود و بهعنوان یک گام قابل اعتماد در مسیر توسعه پایدار قلمداد شود.
تحلیل کارشناسان از منظر اجرایی و اقتصادی
در هر پروژهای که به تثبیت نرخ ارز و کنترل بازار منجر میشود، باید از دو منظر اصلی به آن نگاه کرد: نخست، جنبه اقتصادی و ثانیاً جنبه اجرایی-قانونی. از منظر اقتصادی، تثبیت نرخ ارز میتواند به کاهش دامنه نوسانات قیمت کالاهای پایه، کاهش هزینههای حمل و نقل و تولید و در نهایت ثبات سبد خرید خانوارها منجر شود. اما برای رسیدن به این هدف، مجموعهای از شروط همزمان لازم است که بیش از هر چیز به انسجام بین بانک مرکزی، دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی وابسته است. از نظر اجرایی، مساله کلیدی اجرای دقیق مصوبات و تصمیمهای دولت و بانک مرکزی است تا تجربهای تکرارناپذیر از بیثباتی که در سالهای اخیر به وجود آمده دوباره تکرار نشود. بهکارگیری ابزارهای سیاستی مانند ثبات نرخ ارز در کنار ابزارهای بازار آزاد، تقویت شفافیت در تصمیمگیریها و ایجاد سازوکارهای پاسخگویی به اختلالهای بازار ازجمله گامهایی است که میتواند اعتماد را تقویت کند. در خصوص مسائل حقوقی و قانونی، رعایت اصول قانونمداری و چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران ضروری است تا هرگونه اقدام اقتصادی با پشتیبانی قانونی و با حفظ حقوق مصرفکننده و تولیدکننده انجام گیرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، مجموع این عوامل میتواند راه را برای ایجاد یک فضای اقتصادی امنتر و پایدارتر هموار کند، بدون اینکه فضا سیاسی یا امنیتی را تحتتاثیر قرار دهد. این تحلیل با رویکردی واقعگرایانه به موارد اجرایی مینگرد و به تفاوت میان شعار و عمل توجه دارد تا تصمیمات بهدور از اتهامزنیها و بهجا، به سمت منافع عمومی هدایت شود. همچنین، اجرای طرحهای مربوط به ثبات نرخ ارز با همکاری مستمر نهادهای اقتصادی، تقویت ظرفیت اقتصاد داخلی و حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط، میتواند به بهبود فضای کسبوکار و ارتقای سطح رفاه عمومی منجر شود. با این رویکرد، میتوان به تعامل سازنده با بانک مرکزی و سیاستگذاران اقتصادی رسید و به جای تفسیرهای خام و شعاری، گامهای مشخص و قابلپیگیری برای تثبیت ارزش پول ملی برداشت. در پایان، انتظار میرود این مسیر با توجه به اصول و چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران و با در نظر گرفتن منافع عمومی همواره بهروز، شفاف و پاسخگو باقی بماند.