نخستین فرمان اجرایی شهردار تازهوارد نیویورک
به گزارش تیم آرشیو کامل، زهران ممدانی، شهردار جدید نیویورک، نخستین فرمان اجرایی خود را صادر کرد. این فرمان به لغو کامل تمامی دستورات اجرایی صادره از سوی اریک آدامز، شهردار سابق نیویورک پس از کیفرخواست سال ۲۰۲۴ اختصاص داده شد. این گام از منظر اجرایی، بازتعریفی در رویکردهای مدیریتی شهری را نوید میدهد و به دنبال ایجاد دورهای با رویکردی تازه در بزرگترین شهر ایالات متحده است.
در متن فرمان، لغو دستور اجرایی شماره ۶۰ نیز لحاظ شده است. این دستور پیشین شهرداری را از تحریم یا خروج سرمایه از رژیم صهیونیستی یا نهادهای مرتبط با آن در قراردادها یا سرمایهگذاریها منع میکرد. با این حال، دفترِ مبارزه با یهودستیزی که به ابتکار آدامز ایجاد شده بود، منحل نشده و به فعالیت خود ادامه خواهد داد. به گزارش تیم آرشیو کامل، هدف از این اقدام بازنگری در رویههای اجرایی است بدون اینکه حقوق شهروندان کاهش یابد.
ممدانی، ۳۴ ساله و پیش از این نماینده ایالتی نسبتاً ناشناخته بود، اکنون به عنوان نخستین شهردار مسلمان نیویورک، نخستین شهردار با ریشه جنوب آسیا و نخستین فرد متولد آفریقا است که این سمت را به عهده میگیرد. او همچنین نخستین شهردار نیویورک است که با سوگند بر قرآن کریم وارد دفتر کارش شده است. مراسم سوگند با حضور چهرههایی چون برنی سندرز برگزار شد و او بیان کرد که لحظههای چنین رویدادهایی «به گزارش تیم آرشیو کامل» به ندرت اتفاق میافتد و شهروندان باید در فرآیند تغییر مشارکت فعال داشته باشند. ممدانی افزود که از همان روز نخست قصد دارد با گستردگی و جسارت به کارش ادامه دهد و اگرچه همیشه موفق نباشد، هرگز از شجاعت نخواهد کاست. او در پایان سخنانش گفت: «کار تازه آغاز شده است.»
در روزهای ابتدایی کار، ممدانی اعلام کرد که قصد دارد با رویکردی جامع به مدیریت شهری بنگرد و پروژههای کلان را با ترکیبی از کار تیمی و بازنگری در رویههای اجرایی به پیش ببرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تغییرات باید با ملاحظات مالی، قراردادها و سازوکارهای نظارتی هماهنگ باشد تا شفافیت و پاسخگویی به شهروندان حفظ شود. همچنین، لغو دستورات اجرایی پیشین میتواند به سرعت بخشیدن به تصمیمگیریها کمک کند، اما همواره نیازمند ارزیابی دقیق در شورا و میاننهادهای نظارتی است تا از هر گونه بیثباتی در حوزههای شهری جلوگیری شود. این رویکرد نشاندهنده تمایل به بازتعریف سیاستهای شهری با حفظ اصول قانونی است و میتواند در آینده یک مدل مدیریتی پویا برای سایر شهرها باشد.
تحلیل اجرایی-حقوقی نسبت به فرمان نخست شهردار ممدانی
این تحلیل با رعایت اصول قانونی جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت شفافیت، پاسخگویی و حفظ حقوق عمومی تأکید میکند. از منظر داخلی، فرمانهای اجرایی که به بازتعریف سیاستهای شهری میانجامند باید در چارچوب قوانین و ضوابط منتشر شده اجرا شوند تا حقوق شهروندان تضمین شود و از بیثباتی در بودجه و قراردادها جلوگیری گردد. ادامه فعالیت دفتر مبارزه با یهودستیزی نشان میدهد که پاسخگویی به دغدغههای اجتماعی میتواند به همگرایی اقلیتها و حفظ انسجام اجتماعی کمک کند، به شرط رعایت اصول قانونی و شفافیت در اجرا. در مجموع، کارآمدی مدیران شهری در این دورهٔ تازه باید از طریق ارزیابی دقیق اثرات مالی، قراردادها و پروژهها سنجیده شود تا منافع عمومی به طور عادلانه و پایدار تأمین گردد. این تحلیل به جنبههای اجرایی و حقوقی میپردازد و از ورود به بحثهای سیاسی پرهیز میکند. به گزارش تیم آرشیو کامل، آیندهٔ اجرایی این دوره به شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی بستگی دارد و میتواند نمونهای از مدیریت شهری مدرن باشد که به سوالات عمومی پاسخ میدهد. همچنین گامهای آینده شامل تصویب دقیق در شوراها و حفظ سازوکارهای نظارتی است تا از هرگونه سوءاستفاده یا بینظمی جلوگیری شود. این مقاله به جنبههای اجرایی و حقوقی میپردازد و هدف آن تحلیل فرآیندهای اجرایی است، نه بحثهای سیاسی. به گزارش تیم آرشیو کامل، مسیر پیش رو نیازمند تعادل بین ابتکار مدیریتی و حفظ چارچوبهای قانونی است تا شهروندان از خدمات بهتری بهرهمند شوند.