بیانات امام جمعه همدان درباره فساد اقتصادی، اعتراضات معیشتی و نقش دستگاه قضا
به گزارش تیم آرشیو کامل، در خطبههای این هفته نماز جمعه شهر همدان، حجتالاسلام حبیبالله شعبانی موثقی با تاکید بر اینکه اعتراضات اقتصادی برخی از مردم به معنای مخالفت با نظام نیست و اغراض غیرقانونی را شامل نمیشود، به تشریح شرایط اقتصادی و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی پرداخت. این اظهارات روز جمعه ۱۲ دی ایراد شد و تجمع کنندگان ایرانی-اسلامی را از هر گونه حرکت خشونتآمیز بر حذر داشت و بر حقانیت مطالبات معیشتی مردم تاکید کرد. این روایت از سوی خبرگزاری خبرآنلاین بازتاب یافت و بیانگر نگاه یک مقام روحانی بلندپایه نسبت به مسایل روز اقتصاد کشور است.
وی با تاکید بر اینکه بسیاری از معترضین صرفاً به دنبال بهبود وضعیت معیشتیاند و ارتباطی با خارج از کشور یا آشوبهای بیثباتکننده ندارند، از مسوولان خواست تا به این احساسات مشروع پاسخ دهند. وی اشاره کرد که بیثباتی بازار کار، بیکاری، اجارههای سنگین وام ازدواج جوانان، گرانیهای بیسابقه و سایر مشکلات اقتصادی، نیازمند توجه ویژه و اقدامات عملی مسئولان است. شعبانی موثقی در ادامه با بیان اینکه برخی از مسئولین صراحتاً اذعان میکنند که مقصر شرایط فعلی، خود دولت است، نسبت به این رویکرد انتقاد کرد و از لزوم «مسئولیتپذیری همگانی» سخن گفت.
در بخش دیگری از خطبهها، امام جمعه همدان با طرح سوالاتی درباره بازار ارز و قیمتها گفت: «قیمت ارز چگونه تعیین میشود؟ چرا برخی دستگاهها و شرکتهای دولتی ارزهای خود را به بازار عرضه نمیکنند؟ چرا برای کالاهای داخلی نسبت به نمونههای خارجی، قیمتها تفاوت دارد؟» وی همچنین بر ضرورت نظارت قاطع و اجرای کامل قوانین برای جلوگیری از احتکار و رانت تأکید کرد. این اظهارات با اشاره به «رانتها و ویژهخواریها» و ترک فعلهای مرتبط با بازار، به دنبال روشن ساختن مسئولیتهای مربوط به گرانی و بیثباتی بود. به گزارش تیم آرشیو کامل، او اظهار داشت که قوه قضاییه و مجلس و دولت باید برای پاسخگویی به مطالبات بحق مردم، به صورت شفاف عمل کنند و از هرگونه رفتار سیاسی که مانع از مسیر قانونی آحاد جامعه میشود، پرهیز کنند.
این سخنان همچنین به اهمیت حضور بخش خصوصی در حوزههای مرتبط با رفاه عمومی اشاره داشت؛ وی از امکان ورود بخش خصوصی برای تأمین برخی کالاهای اساسی که معیشت مردم را تأمین میکند گفت و پرسید چرا بخش خصوصی در این مسیر با حمایت مناسب مواجه نیست. وی تأکید کرد که باید از نفوذیها و مخالفان نظام که در برخی عرصهها به نحوی در کنار سفره جمهوری اسلامی نشستهاند، پرهیز کرد و از مسئولان خواست تا با برخورد قاطع با مفسدان مالی و اقتصادی، ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی را بازگردانند. همچنین وی بر این نکته پافشاری کرد که اعتراضات باید راههای قانونی و مسالمتآمیز را طی کند تا آسیبهای اجتماعی و اقتصادی به حداقل برسد. در ادامه، امام جمعه همدان با اشاره به تخریبهای شبهای اخیر در همدان و حضور نیروهای انتظامی و بسیج، تأکید کرد که خشونت راهحل نیست و دشمنان نظام همواره از هرگونه اغتشاش برای تشدید فشارهای تحریمی بهره میبرند؛ بنابراین با درگیری و قهر و خشونت نمیتوان به نتیجه مطلوب رسید. به گزارش تیم آرشیو کامل، وی بر این باور بود که مصلیها، مساجد و اماکن مقدس برای حضور مسئولان و پاسخگویی به مردم در دسترس هستند و باید پاسخگوی مطالبات مردم باشند، و این فرآیند باید شفاف و مبتنی بر احترام به حقوق مردم انجام شود.
در پایان، امام جمعه همدان به صراحت اعلام کرد که همگان باید از شیوههای درست و منطقی در بیان مطالبات استفاده کنند و از هرگونه سوء استفاده دشمنان از ناآرامیها جلوگیری شود. او با تأکید بر اینکه مسئولان باید با مردم به صورت شفاف صحبت کنند و به سوالات بحق پاسخ دهند، از همه گروهها خواست تا در فضاهای قانونی و با رویکرد مسالمتآمیز به گفتوگو بنشینند و از ایجاد تنش و تقسیم آراء پرهیز کنند. این سخنان از سوی تحلیلگران قابل تأمل در راستای تقویت حاکمیت قانون و حفظ امنیت عمومی تعبیر شد. این گزارش بدان معناست که سردرگمیهای اقتصادیِ کنونی کشور نیازمند پاسخگویی همهجانبه و عملگرایانه مسوولان است و اصلاحات اقتصادی باید با راهبردی روشن و مبتنی بر قانون صورت پذیرد.
تحلیل حقوقی-اجرایی با چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، حق اعتراض بخشی از حقوق شهروندی محسوب میشود اما وجود این حق نباید به هر گونه اقدام خشونتآمیز یا تخریب اموال عمومی منجر شود. از منظر حقوقی، تامین امنیت فضای عمومی و حفظ نظم عمومی از وظایف نیروهای انتظامی و مقامات اجرایی است، و این امر باید با رویکردی قضایی و قانونمحور انجام گیرد. اعتراضات باید در قالب گزارشها، روشهای قانونی، جلسات مردمی و مفاد قوانین مربوط به اجتماع و راهپیماییهای قانونی برگزار شود تا هم صدای معترض شنیده شود و هم ثبات و امنیت کشور حفظ گردد. در این راستا، ضرورت روشنسازی مسئولیتها و شفافسازی عملکرد دستگاههای دولتی و قوه قضاییه بیش از پیش احساس میشود تا از هرگونه بهانه به دست دشمنان و سوء استفادهکنندگان از شرایط اقتصادی جلوگیری به عمل آید. برای سیاستگذاری کارآمد، ارکان اقتصادی کشور باید از طریق شفافیت در بازار، مقابله با فساد و رانت با استناد به قوانین موجود، به صورت منظم گزارشدهی کنند و ارتباطی روشن میان نمایندگان مجلس، دولت و قوه قضاییه با مردم برقرار شود. این رویکرد، میتواند به کاهش بیاعتمادی عمومی و افزایش اطمینان مردمی نسبت به اداره کشور منجر شده و کانونهای فساد را به کارکردهای قانونی هدایت کند. در نهایت، رویکردی که به نقد منصفانه و سازنده دلالت دارد باید در کنار ارزشهای صبر، پرهیز از خشونت و حفظ وحدت ملی تقویت شود تا جامعه بتواند از مسیر قانون و با حمایت از حاکمیت قانون و اصول قانونی به سمت بهبود معیشتی و اقتصادی حرکت کند.