نگاه تازه به مشکلات عشایر بروحرد با حضور نماینده مجلس

مقدمه

روزهای اخیر، جلسه‌ای با حضور نماینده مجلس و جمعی از نمایندگان جامعه عشایر بروحرد در استان لرستان برگزار شد تا چالش‌ها و نیازهای اصلی این جمعیت آشنا و جهت‌گیری‌های اجرایی در قالب دستور کار جلسات آینده مشخص شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، هدف از این نشست، ایجاد گفت‌وگوی سازنده میان مردم و مسئولان محلی بود تا گامی عملی برای بهبود معیشت و سطح زندگی عشایر برداشته شود. در این گفت‌وگو، نمایندگان عشایر آسیب‌ها و دغدغه‌های اولیه خود را با صراحت بیان کردند و مسؤلان مربوطه نیز تأکید کردند که پیگیری مطالبات تا حصول نتیجه، وظیفه‌ای واحد و ضروری است.

محورهای اصلی نشست و اولویت‌های مطرح‌شده

در گزارش حضوری این نشست، محورهای کلیدی به شرح زیر مطرح شد: اولاً تأمین نهاده‌های دامی به‌ویژه در فصول کم‌باران و شرایط اقلیمی ناپایدار برای حفظ و نگهداری دام‌های عشایر، ثانیاً بهبود و توسعه زیرساخت‌های راه‌های دسترسی عشایر که به روایت شرکت‌کنندگان، بخش مهمی از کمبودهای ارتباطی و حمل‌ونقل کالاها را جبران می‌کند، ثالثاً تامین و بهبود منابع آبی مناسب برای دام‌ها و خانوارهای روستایی، و رابعاً افزایش بودجه‌های حمایتی به منظور اجرای طرح‌های توسعه معیشتی و اشتغال‌زایی پایدار در مناطق عشایری.

گفت‌وگوی مسئولان با رویکرد اجرایی

عباس گودرزی، نماینده مجلس، پس از شنیدن دغدغه‌های عشایر با بیان این نکته که خدمت به مردم به‌عنوان اولویت کار مسئولان است، تأکید کرد که پیگیری مطالبات این قشر تا رسیدن به نتیجه، وظیفه‌ای ملی و جدی است. او با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی اضافه کرد که رسیدگی به مشکلات عشایر، بهبود مستمر و شفاف‌سازی روندها را می‌طلبد. در ادامه، نامدار صیادی اشاره کرد که سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان آمادگی کامل دارد تا با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، مشکلات مطرح‌شده را پیگیری و اقدامات لازم را برای بهبود معیشت و زیرساخت‌ها انجام دهد. نعمت‌اله قائدرحمتی، مدیرکل امور عشایر استان، نیز با یادآوری ظرفیت‌ها و نیازهای جامعه عشایری، بر لزوم تامین اعتبارات و اجرای طرح‌های حمایتی تأکید کرد و حمایت مالی و مدیریتی از این طرح‌ها را ضروری دانست.

اقدامات اجرایی و نقش نهادها

در مواجهه با این دغدغه‌ها، نمایندگان نهادهای مرتبط با امور عشایر به تفصیل به تشریح برنامه‌های قابل اجرا پرداختند. جهاد کشاورزی استان اظهار داشت که برای حفظ پایداری دام‌های گروه‌های عشایری، برنامه‌های واکنش سریع برای توزیع نهاده‌های دامی در فواصل زمانی معین طراحی شده و سازوکارهای توزیع عادلانه‌تر در حال بازبینی است. همچنین، معاونان مربوطه نسبت به بهبود خدمات آب منطقه‌ای و بررسی منابع آبی محلی قول همکاری داده و مقرر شد تا در مدت زمانی مشخص، گزارش شفافی از پیشرفت پروژه‌ها ارائه گردد. از سوی دیگر، معاونت‌های مرتبط با راه و شهرسازی و منابع طبیعی بر لزوم پایش و نگهداری بهتر راه‌های دسترسی عشایر و جلوگیری از تنگنای حمل‌ونقل در فصول بحرانی تأکید کردند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این هماهنگی‌ها با هدف کاهش فقر دامداری و بهبود سطح زندگی خانوارهای عشایری انجام می‌شود.

ریسک‌ها و الزامات مالی-اجرایی

تحلیلگران محلی بر این باورند که برای تحقق طرح‌های توسعه‌ای در مناطق عشایری، بهبود زیرساخت‌های مالی و اطمینان از تأمین اعتبارات لازم ضروری است. آنها اشاره می‌کنند که تخصیص منابع در قالب بودجه‌های استانی و ملی باید به صورت پیوسته و با شفافیت انجام شود تا از ایجاد تاخیرهای غیرمنطقی جلوگیری گردد و بتوان پروژه‌های زیرساختی و حمایتی را با دوامی پایدار پیش برد. همچنین، کارگروه‌های اجرایی باید فرآیندهای نظارتی و ارزیابی را تقویت کنند تا از تخصیص صحیح بودجه و تحقق وعده‌های داده‌شده اطمینان حاصل شود. در این میان، دستاوردهای احتمالی بهبود مداوم در دسترسی به نهاده‌های دامی و آب شرب پایدار، می‌تواند به افزایش امنیت غذایی و بهبود درآمدهای خانوارهای عشایر منجر شود.

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده

این نشست با هدف ایجاد یک نقشه راه برای مواجهه با چالش‌های اصلی عشایر بروحرد برگزار شد و نمایندگان محلی و مقام‌های اجرایی متعهد شدند تا با پیگیری منظم و مشارکت جمعی، جلوه‌های بهبود در معیشت و زیرساخت‌ها را به مدت زمان معقولی ارائه کنند. با حضور نماینده مجلس و همراهی سازمان‌های مرتبط، امکان ایجاد تغییرات ملموس در فرصت‌های معیشتی عشایر بیش از پیش تقویت شده و این روند می‌تواند در راستای حمایت از اقتصاد روستایی و حفظ هویت فرهنگی عشایر بروحرد گره‌گشایی کند.

تحلیل حقوقی-اجرایی پیرامون اجرای طرح‌های حمایتی عشایر

در پایان خبر، از منظر حقوقی و اجرایی لازم است به موضوعات مهمی اشاره شود: نخست، تأمین منابع بودجه‌ای برای پروژه‌های زیرساختی در مناطق عشایری باید به‌ صورت منظم و پس از تصویب در چارچوب قوانین مربوطه انجام پذیرد تا با بدهی‌های آتی یا تعهدات غیرقابل‌اجرا مواجه نشویم. دوم، اجرای طرح‌های حمایتی باید با شفافیت و گزارش‌پذیری کامل همراه باشد تا بتوان نظارت مردمی و دستگاهی را عملی کرد. سوم، نقش نیزبختی و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، به‌عنوان کلید پیشبرد برنامه‌ها مطرح است و بدون همکاری‌های مستمر، دستیابی به اهداف معیشتی دشوار خواهد بود. به‌سانی، رعایت اصول قانونی در عقد قراردادهای اجرایی و مصرف منابع امری ضروری است تا پروژه‌های توسعه‌ای در مناطق عشایری با حفظ امنیت و ثبات اجتماعی پیش رود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا