طرح کالابرگ و پرداخت یارانه یک میلیون تومانی: چارچوب منابع، فرایند اجرای آن و نقشه توزیع
به گزارش خبرآنلاین، و با استناد به گزارش روزنامه ایران، منابع لازم برای اجرای طرح کالابرگ به شکل ترکیبی از باقیمانده سهم درآمد نفتی دولت و برداشت از صندوق توسعه ملی تأمین میشود. این طرح با مجوز مقام معظم رهبری و با هدف تضمین واردات کالاهای اساسی در ماههای پایانی امسال و سال آینده اجرایی خواهد شد. در این گزارش به تشریح یکی از ابهامات کلیدی طرح، یعنی شیوه تأمین مالی کالابرگ پرداخته میشود، که بر اساس آن منابع لازم از دو راه ارزی و ریالی تراز میشوند و لایههای نظارتی برای کنترل تورم و نقدینگی به کار گرفته میشوند.
از نگاه تشریحی، منبع اصلی تأمین کالابرگ در سال ۱۴۰۴ از فرآیند دوجداره ارزی-ریالی حاصل میشود. مرحله نخست، شامل تأمین ارز لازم برای واردات کالاهای اساسی — از جمله دارو و تجهیزات پزشکی — از باقیمانده سهم دولت از درآمد نفتی سال جاری و برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کمبود احتمالی است. مقدار اولیه برای ماههای باقیمانده امسال، رقمی حدود دو و نیم میلیارد دلار برآورد میشود. این ارز به نرخ بازار آزاد یا نرخ معین به واردکنندگان کالاهای اساسی فروخته میشود و درآمد ریالی حاصل از این فروش به حساب کالابرگ واریز میشود تا مبنای پرداخت یارانه مستقیم به مردم گردد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این جداسازی جریان ارزی از جاریسازی ریالی، به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی مازاد و کاهش کسر بودجه صورت میگیرد.
در مرحله دوم، منابع ریالیِ به دست آمده از فروش ارز، برای تامین بودجه کالابرگ و پرداخت مستقیم یارانه به خانوارها استفاده میشود. بر اساس این مدل، منابع ارزی به ادواتی تبدیل میشود که به زنجیره واردات کالاهای اساسی کمک میکند و در ادامه، مبالغ ریالی به عنوان پشتوانه برای پوشش یارانهها استفاده میشود. این رویکرد به هدف تسهیل واردات کالاهای اساسی و حفظ ثبات نرخ کالاها در بازار داخلی متمرکز است تا از فشارهای تورمی جلوگیری کند. در ادامه، استفاده از ارز ناشی از صادرات شرکتهای بزرگ دولتی مانند پتروشیمیها و فولادیها نیز در اولویت قرار میگیرد تا پس از تخصیص به کالاهای اساسی، مابقی ارز به ثبت سفارش کالاهای صنعتی سوق داده شود. ارز این بخشها با نرخ بازار آزاد در اختیار واردکنندگان قرار میگیرد و منابع ریالی جدیدی که از این فرایند حاصل میشود، به عنوان پشتوانه کالابرگ استفاده میشود. این رویکرد، برخلاف طرحهای پولی گذشته، از چاپ پول جدید یا تزریق نقدینگی گسترده جلوگیری میکند و هدف اصلی را روی پایداری بازارهای کالایی و حفظ ثبات قیمتها متمرکز میکند.
در گفتوگوی گزارشگران با مدیران اجرایی، تأکید بر این است که مجموع منابع ریالی و ارزی برای سال ۱۴۰۵ همواره در اولویت با کالاهای اساسی است. با این رویکرد، تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی از همه منابع—اعم از ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی—در اولویت قرار میگیرد و حتی ارز حاصل از فروش منابع شرکتهای دولتی بزرگ نیز ابتدا به واردات کالاهای اساسی تبدیل میشود و پس از آن برای ثبت سفارش کالاهای صنعتی و غیره به کار میرود. از منظر اجرایی، این تغییر رویکرد به نرخ آزاد برای فروش ارز و استفاده از منابع ریالی به عنوان پشتوانه کالابرگ، به هدف سازگاری با شرایط بازار و جلوگیری از نقدینگی مازاد میانجامد. در کنار این، بانک مرکزی به عنوان نهاد هماهنگکننده جریان ارزی و ریالی این طرح معرفی شده است تا از تداخلی که میتواند به تراز بودجه و نقدینگی آسیب بزند، جلوگیری شود.
در پاسخ به نگرانیهای تورمی و مقایسه با طرحهای گذشته، تفاوتهای کلیدی مطرح میشود. به جای فروش دلار به نرخ ترجیحی و توزیع همان نرخ، این طرح از فروش ارز به نرخ بازار با هدف ایجاد درآمد ریالی بیشتر برای پشتیبانی از کالابرگ استفاده میکند. همچنین، تقسیم کار بین ثبت سفارشها و حمایت از زنجیره تولید به گونهای طراحی شده که کمبود نقدینگی در زنجیره واردات نهادهها فراهم نشود و در نتیجه طرحی که با نام «حمایت از کالاهای اساسی» پیگیری میشود، تداوم پیدا کند. در عین حال، وجود نرخ ارز با بازار آزاد برای تأمین ارز کالاهای اساسی، با وجود مزایا، نیازمند نظارت دقیق بانک مرکزی و اصلاحات نهادی است تا از هرگونه خروج غیرقانونی یا پرهزینه جلوگیری شود. برای سال آینده نیز، اولویتدهی به کالاهای اساسی، برنامهریزی دقیق بودجهای و پیشبینی منابع برای پوشش فازهای اجرایی آینده در نظر گرفته شده است. فرایند اجرای این طرح با هدف جلوگیری از تأثیر منفی بر معیشت مردم، کنترل تورم و حفظ پایداری بازار کالاهای اساسی دنبال میشود.
لازم به توضیح است که اجرای بدون اشکال این طرح، به کارگیری ابزارهای نظارتی دقیق و تعهد به شفافیت گزارشهای بودجهای و ارزی را طلب میکند. دولت بر این باور است که توزیع یارانه از طریق کالابرگ، با گرهگشایی در زنجیره تأمین و کنترل دائمی نرخ ارز و نرخ کالاهای اساسی، میتواند امکان دسترسی مردم به کالاهای ضروری را بهبود بخشد و در عین حال از آسیبهای تورمی جلوگیری کند. این رویکرد، در کنار ایجاد یکسری سازوکارهای کنترلی، به دولت اجازه میدهد تا با تکیه بر بودجه و منابع غیرتورمی، از ثبات بازارها پشتیبانی کند و در بلندمدت، ثبات اقتصادی و اجتماعی را تقویت نماید.
تحلیل اجرایی از طرح کالابرگ و الزامات نظارتی
این طرح از منظر اجرایی به الزامات مشخصی نیاز دارد تا به اهداف اعلامشده دست یابد و در عین حال از بروز تورم یا بینظمی در بازار کالاهای اساسی جلوگیری کند. نخست، شفافیت در گزارشدهی منابع ارزی و ریالی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ تعریف دقیق منابع، نحوه تخصیص، و مسیر بازگشت یا استفاده از مبالغ کالابرگ باید به صورت دورهای منتشر شود تا از ابهامات کاسته و اعتماد عمومی حفظ شود. دوم، نقش بانک مرکزی در هماهنگی بین جریان ارزی و ریالی نباید به آسیب به استقلال بانک یا تضعیف تحرک بازارهای داخلی منجر شود؛ این نهاد باید با سازوکارهای دقیق، شاخصهای نظارتی و گزارشهای منظم، کفایت و کارآیی طرح را تضمین نماید. سوم، تضمین پایداری بودجه و جلوگیری از برهمخوردن توازن اقتصاد کلان با در نظر گرفتن اثرات احتمالی نرخ ارز بر قیمتها و هزینههای تولید، از طریق سازوکارهای کنترل شده و با هدف حفظ سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان کالاهای اساسی ضروری است. به لحاظ اجرایی، اجرای دقیق فازهای زمانی، هماهنگی با گمرک، واردات کالاهای اساسی و سیستمهای پرداختی که مبنای کالابرگ است، باید با تیمی از کارشناسان فنی و نظارتی همراه باشد تا جلوی هرگونه کجکاری یا تاخیر را بگیرد. همچنین، لازم است نگرانیهای مربوط به اثرات احتمالی بر رقابت بازار و توزیع عادلانه منابع به دقت بررسی شود و ابزارهای کنترلی مانند گزارشهای منظم، شاخصهای تورم و ارزیابیهای فرآیندی به کار گرفته شود تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری به عمل آید. نکته پایانی این است که استفاده از تجربههای گذشته، به ویژه در زمینه مدیریت ارز و بودجه، باید به عنوان اساس طراحی و اجرای این طرح در نظر گرفته شود تا از تکرار اشتباهات گذشته خودداری شود و به منافع عمومی بیش از پیش توجه گردد.