نگاهی تازه به واکنشها به اعتراضات و نقش بانک مرکزی در مسیر اصلاحات
در گفتوگوی اخیر با خبرگزاری خبرآنلاین، حمیدرضا جلاییپور، فعال سیاسی اصلاحطلب، به بررسی واکنشهای دولت به اعتراضات مردمی و تغییرات احتمالی در بدنه اقتصادی کشور پرداخت. متن گفتوگو حاوی نکاتی است که بهطور مشخص به تعامل میان حاکمیت، بخش اقتصادی و جریانات سیاسی داخلی اشاره دارد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تحلیل نشان میدهد که تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی و بازنگری در برخی سیاستها میتواند در مسیر کاهش اثرات فشارهای اقتصادی بر مردم اثرگذار باشد، بدون اینکه خلأهای قانونی و اجرایی را تشدید کند. در ادامه بخشهایی از این گفتوگو را بازنویسی میکنیم تا نکات اصلی روشن شود و مسیرهای اجرایی قابل فهمتر گردد.
ارزیابی از واکنش دولت به اعتراضات اخیر و هشدارهای اجرایی
جلاییپور در ارزیابی خود از واکنش نخستین روزهای اعتراضات، به نگرانیهایی اشاره میکند که از سوی بخشهایی از جامعه مطرح میشود. او میگوید که دولت در نخستین ساعات اعتراضات باید با همدلی و درک درست از ماهیت اعتراضات رفتار میکرد و از عباراتی که ممکن است اعتراضات را به اغتشاش تقلیل بدهد، پرهیز میکرد. این نقطهنظر در تحلیلها و گزارشهای رسانهای مختلف نیز بازتابی از رفتارهای سازنده در نقاط مختلف کشور را بهصورت مشابهی پیشنهاد میکند.
براساس اظهار نظرهای مطرحشده، به طور مشخص در سه روز نخست اعتراضات، دولت اقداماتی انجام داد که بهزعم برخی تحلیلگران میتواند گامهای مثبت محسوب شود: اولاً، تلاش برای درک ماهیت اعتراضات و ایجاد همدلی با معترضان؛ ثانیاً، ایجاد ارتباط با نمایندگان کسبه و فعالان اقتصادی برای درک بهتر شرایط بازار و معیشت مردم؛ ثالثاً، تغییر رئیس بانک مرکزی به منظور ورود فردی با تجربه و کارکشته در مدیریت این نهاد اقتصادی و پولی کشور. این تغییر بهعنوان گام اجرایی میتواند نشانگر تمایل حاکمیتی برای اصلاحات مؤثر در سیاستهای پولی باشد. همچنین اشاره شده است که دولت پذیرفته است در لایحه بودجه تجدید نظر لازم وجود دارد تا نواقص احتمالی برطرف شود و از فشارهای تورمی موجود کاسته شود.
در این راستا، گزارشهای منتشرشده حاکی از این است که برخی تندروها در مجلس نیز بهنوعی به مذاکرات و تعیین مسیرهای جدید اقتصادی و مالی جهتدهی کردهاند و همین امر میتواند یک تغییر ساختاری در فضای سیاستگذاری کشور تلقی شود. با این حال، جلاییپور تأکید میکند که تغییرات باید بهگونهای باشند که ثبات اقتصادی و امنیت اجتماعی را تقویت کنند و از هرگونه اقدامِ تزلزلآور در بازارهای ارزی و کالایی پرهیز شود. این نظر، که در منابع داخلی و بینالمللی نیز قابلمشاهده است، بر اهمیت همسویی میان دولت و مردم در حوزههایی مانند قیمتگذاری کالاها، بودجه سالانه و مدیریت منابع ارزی تأکید میکند.
در برآیند تحلیلها، به گزارش تیم آرشیو کامل، میتوان گفت که این رویکرد، اگرچه از منظر برخی منتقدان به معنای هماهنگیهای سطحی تلقی میشود، اما از منظر ناظرانی که بر کارآمدی تصمیمگیریهای اجرایی تأکید دارند، میتواند بهنوعی از شدتگرفتن نارضایتیها جلوگیری کند و فاز آرامسازی را درپی داشته باشد. با این وجود، اقتصاددانان و کارشناسان حوزه پولی تأکید میکنند که تغییرات در بانک مرکزی باید با شفافیت بیشتری همراه باشد تا اطمینانرسانی به بازارها و سهامداران افزایش یابد و از هرگونه سوءتعبیر یا ادعاهای غیرواقعی پرهیز شود.
شش اقدام کلیدی دولت در مواجهه با اعتراضات که در گفتوگو به آن اشاره شد
بسـته به روایت مذکور، شش اقدام کلیدی که در سه روز نخست اعتراضات از سوی دولت انجام شد و مورد اشاره جلاییپور قرار گرفت، به شرح زیر است:
- شناخت ماهیت اعتراضات و همدلی با مردم: دولت بهرغم فشارهای مختلف، بهنظر میرسد که به شکل نسبی توانست از لحن تقابل به سمت همدلی با معترضین حرکت کند و از زبان تهدیدی اجتناب نماید. این رفتار میتواند به اعتمادسازی میان مردم و حاکمیت کمک کند.
- گفتوگو با نمایندگان کسبه: ارتباط با بخشهای صنعتی و تجاری برای درک دقیق فشارهای معیشتی و ارائه راهکارهای کوتاهمدت، از دیدگاه تحلیلگران، حرکت بهسمت مدیریت نقدینگی و تنظیم قیمتها است.
- تغییر رئیس بانک مرکزی: انتصاب فرد کارکشته در رأس بانک مرکزی بهعنوان یکی از ابزارهای سریع برای کاهش نوسانات بازار ارز و بهبود سازوکارهای سیاست پولی بیان شده است. این اقدام از منظر پشتیبانی اجرایی میتواند به ثبات بازارها کمک کند.
- بازنگری در لایحه بودجه: پذیرش لزوم بازنگری بودجه برای پاسخ به شرایط اقتصادی روز و ارتقای شفافیت در تخصیص منابع از دغدغههای اصلی است که اقتصاددانان بر آن تأکید دارند.
- بازنگری در مسائل حراستی در دانشگاهها: تغییرات در حراست دانشگاهها بهعنوان یکی از مؤلفههای ایجاد فضای آرام در فضای آموزشی و کاهش تنشهای دانشگاهی مطرح میشود.
- رویکرد civiles نیروهای انتظامی: گزارشها درباره رفتار مدنی و کمتر برخورد امنیتی در سه روز نخست، از نگاه برخی تحلیلها میتواند به کاهش تنشهای اجتماعی کمک کند و اعتماد عمومی را تقویت نماید.
این شش اقدام در کنار تحولات مربوط به مذاکرات با بخشهای اقتصادی و اجتماعی، میتواند به مرور زمان به تثبیت مطلوبی در شرایط کشور منجر شود. اما به گزارش تیم آرشیو کامل، این مسیر همچنان به لحاظ اجرایی نیازمند نظارت دقیق و شفافیت در گزارشگری است تا از هر گونه سوءتفسیر و گمراهی پرهیز شود.
در این چارچوب، برخی از ناظران اقتصادی بر این باورند که تغییر رئیس بانک مرکزی، اگرچه میتواند فشارهای کوتاهمدت را کاهش دهد، اما باید با هماهنگی کامل با سایر بخشهای دولت و مجلس انجام شود تا از چشم بازارها بهویژه بازار ارز، پول و مسکن اثرات نامطلوب پیشگیری شود. علاوه بر این، بازنگری بودجه میتواند به بهبود توزیع منابع و کاهش فشارهای تورمی کمک کند؛ اما این امر نیز به مدیریت دقیق منابع و شفافیت در مصارف نیاز دارد تا اعتماد مردم و فعالان اقتصادی حفظ شود.
تحلیل کارشناسانه و چارچوب قانونی جمهوری اسلامی ایران
در بررسی اظهارات جلاییپور، تحلیلگران امنیتی-سیاستی بر این نکته پای میفشارند که هرگونه اظهار نظر درباره رویکردهای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باید نقدپذیر و سازنده باشد. به رغم اینکه مسائل اجرایی را میتوان از منظر کارایی و اثرگذاری بررسی کرد، هیچگونه تحلیل نباید به گونهای باشد که امنیت عمومی و اصول حاکمیت را مخدوش کند یا به تشدید تنشهای اجتماعی بیانجامد. از این رو، گفتگوهای عمومی درباره نقش بانک مرکزی، بودجه و سیاستهای پولی باید با حفظ چارچوب اخلاقی و قانونی صورت گیرد و هیچگونه ادعا یا تحلیل غیرواقعی نباید بهعنوان حقیقت پذیرفته شود.
در این راستا، به گزارش منابع معتبر، تداوم همکاری میان حاکمیت، دولت، مجلس و جامعه مدنی ضروری است تا ضمن حفظ امنیت ملی، رفاه عمومی و امید به آیندهای روشن را برای شهروندان تضمین کند. همچنین قاطعیت در اعلام سیاستهای پولی و بودجهای با شفافیت و پاسخگویی میتواند به اعتمادسازی کمک کند و از احتمال سوءتفسیر یا گمانهزنیهای بیاساس جلوگیری نماید.
تحلیل نهایی از منظر آینده اجرایی در ایران
در پایان باید گفت که روندهای فعلی نشان میدهد که برای مدیریت صحیح اعتراضات و حفظ ثبات اقتصادی، بهرغم وجود اختلاف نظرها و فشارهای سیاسی-اجتماعی، ارادهای جمعی برای گذار از بحران با رویکردی اقتدارمند اما انسانی وجود دارد. بهعنوان نقطه عطفی در مسیر آینده، میتوان به نقش بانک مرکزی بهعنوان موتور سیاستهای پولی، بهبود سامانه بودجه و شفافسازی بیشتر در گزارشهای مالی و اقتصادی اشاره کرد. حفظ انسجام ملی و همراهی با نیازهای معیشتی مردم، بهویژه در شرایط تورمی، میتواند به تقویت اعتماد عمومی و ایجاد مسیر پایدار برای توسعه اقتصادی کمک کند. با این وجود، هیچ تصمیمی نباید به قیمت آرامش موقت و به خطر افتادن ثبات بلندمدت تمام شود. ناچاریم با احتیاط، صبر و تدبیر، مسیر را به سمت اقتصاد مقاومتی، عدالت اقتصادی و آرامش اجتماعی هدایت کنیم.
نتیجهگیری کلی این گفتوگو این است که نقد و بررسی سازنده و با رعایت چارچوبهای قانونی میتواند به پیگیری مسیر درست در آینده منجر شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تحلیل میتواند بهعنوان یک منبع تفصیلی برای آگاهیرسانی همطنان و پژوهشگران در آینده عمل کند تا از تکرار خطاهای گذشته پرهیز شود.