نگاهی به ادعای امالفساد درباره دو سامانه نانینو و بازارگاه
در جریان بررسیهای مجلس شورای اسلامی، درباره دو سامانه به نامهای «نانینو» و «بازارگاه» اتهامات تازهای مطرح شده است. یکی از نمایندگان گفتند که این دو سامانه شکل گرفتهاند و به گفته برخی از اعضای مجلس، تبدیل به امالفساد شدهاند. این اظهارات در نشستهای صحن عنوان شد و محور بحث درباره شفافیت بودجه و تخصیص ارز دولتی بود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این موضوع به عنوان یکی از دغدغههای اجرایی مطرح شد تا ارزیابی جامعی از کارکرد این سامانهها و تأثیر آن بر اقشار مختلف بهخصوص کشاورزان انجام شود.
پسزمینه موضوع و چارچوب ادعاها
در این گزارشها آمده است که دو سامانه «نانینو» و «بازارگاه» به هدف بهبود دسترسی به کالاهای اساسی و تسهیل فرایندهای بازار شکل گرفتهاند، اما منتقدان میگویند روند آنها به نحوی شده است که میتواند شفافیت بودجه را به مخاطره بیندازد. برخی نمایندگان تأکید دارند که مسیر اجرایی این دو سامانه نیازمند نظارت مستمر است تا از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود و بدانند که منابع ارزی دولتی کجا میرود و چگونه تخصیص مییابد. این نگرانیها در نماها و تذکرات آییننامهای مطرح شد و بحثهای بودجهای با محوریت شفافیت، بودجه سالانه و نحوه توزیع ارز دولتی در کالاهای اساسی را در برگرفت. در این میان، برخی دیگر از نمایندگان با تأکید بر حفظ استقلال سه قوه و نقش مجلس در نظارت، از پاسخگویی دقیق دولت در قبال این سامانهها و نحوه تخصیص ارز حمایتی خواستار شفافیت بیشتر شدند.
واکنشهای مجلس و دولت به ادعاها
در تشریح مواضع مجلس، برخی نمایندگان به ضرورت شفافسازی کامل بودجه و سازوکارهای تخصیص ارز دولتی اشاره کردند. آنها بر این باورند که توضیح همه جزییات جداول بودجه باید به شکل روشن و در دسترس عموم قرار گیرد تا مردم بتوانند از نحوه تخصیص منابع مطلع شوند. در این گزارشها همچنین به اظهاراتی اشاره شده است که ارز دولتی برای کالاهای اساسی تخصیص یافته است، اما با وجود این، برخی از کمبودها همچنان احساس میشود و پاسخ مسئولان در برابر کمبودها ضروری است. همچنین از سوی نمایندهای، اشاره شد که ممکن است دولت در تصمیمگیریهای توزیعی دچار مشکلات اجرایی باشد و این امر نیازمند بررسی دقیق توسط مراجع نظارتی است. در کنار این بحثها، یکی از موضوعات مطرح، نقش بودجه و ارز دولتی در تأمین کالاهای اساسی و اثرات آن بر قیمتها و زندگی روزمره مردم است.
تأثیر خشکسالی و یارانه کشاورزان
یکی از محورهای گزارش، به وضعیت کشاورزان و تأثیر خشکسالی بر درآمد و یارانه آنها مربوط میشود. نمایندگان یادآور شدند که با وجود افزایش حقوق کارمندان در حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد، کشاورزان به دلیل خشکسالی و مشکلات فراگیر اقتصادی، از یارانه کافی برخوردار نیستند و دولت باید پاسخگوی این وضعیت باشد. این مسأله به طور مستقیم به چرخه تامین معیشت کشاورزان بستگی دارد و از طریق بودجه سالانه و نحوه تخصیص منابع به کالاهای اساسی پیگیری میشود. گزارشها همچنین بر این نکته تأکید دارند که عدالت در توزیع یارانه و بررسی دقیق بودجه میتواند تا حدی از تبعیض در دریافت منابع بکاهد و به پایداری اقتصادی بخش کشاورزی کمک کند. این بحثها با تأکید بر اهمیت شفافیت و پاسخگویی دولت در برابر مردم ادامه مییابد و از منظر اجرایی به ایجاد سازوکارهای کنترل و گزارشدهی دقیق نیاز دارد. به گزارش تیم آرشیو کامل، در این زمینه نقش مجلس بهعنوان ناظر کلان بر هزینههای بودجهای و اجرای قوانین بودجه در عدم ایجاد شکافهای اجرایی بسیار پررنگ است.
ارز دولتی، کالاهای اساسی و دسترسی به بازارها
در بخشی از مباحث بودجهای و ارزی، اشاره شد که شاید تصمیمات مربوط به ارز دولتی و نحوه تخصیص آن به کالاهای اساسی، همواره با مشکلات اجرایی همراه باشد. برخی نمایندگان به وجود تفاوت میان تصمیمات کلان و اجرای آنها در سطح بازار اشاره کردند و بر ضرورت پاسخگویی دولت نسبت به نیازهای واقعی جامعه تأکید کردند. در این راستا، یکی از نکات مطرحشده این بود که با وجود تخصیص منابع کلان، کمبودها در بازار همچنان مشهود است و باید برای بهبود دسترسی عموم به کالاهای اساسی و کاهش تنشهای قیمتی تدابیر بهتری اندیشیده شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این بحثها نشان میدهد که فرایند تصمیمگیری در سطح کلان با سطح اجرایی در بازار باید همسو شود تا دستاوردهای بودجهای به طور مؤثری به واقعیتهای زندگی مردم تبدیل گردد.
راهکارهای اجرایی و نکات کلیدی برای مدیریت منابع
برای جلوگیری از تکرار مشکلات موجود و ارتقای کارآمدی سامانههای نانینو و بازارگاه، توصیههای اجرایی میتواند شامل مواردی باشد که هم از منظر قانونی و هم از منظر مدیریتی قابل اجرا باشند. اولاً، شفافسازی کامل همه مراحل بودجه و ارزیابی دقیق تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی با درنظر گرفتن ابزارهای گزارشگیری منظم و منتشر شدن گزارشهای شفاف. ثانیاً، تقویت نظارت مجلس با استفاده از بازرسیهای دورهای، گزارشهای ماهانه و ایجاد سامانههای پاسخگویی عمومی برای مردم. ثالثاً، ایجاد سازوکارهای ارزیابی اثرات بودجهای بر زندگی روزمره مردم، بهویژه کشاورزان و خانوارهایی که به کالاهای اساسی وابستهاند. رابعاً، تعریف معیارهای روشن برای اندازهگیری کارایی سامانهها و اصلاحات لازم در صورت وجود خطا یا ناکارآمدی. در نهایت، هرگونه تصمیمی که به بودجه بخشهای حساس مانند کشاورزی و ارز دولتی مربوط میشود، باید با شفافیت کامل و گزارشهای قابل دسترس برای عموم همراه باشد تا اعتماد عمومی تقویت شود. این رویکردها میتواند از تکرار چالشهای مشابه در آینده جلوگیری کند و به پایداری اقتصاد خانوارها کمک کند.
تحلیل حقوقی-اجرایی با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران
بر پایه مفاد قانون اساسی و رویههای نظارتی جاری، شفافیت بودجه و نظارت مجلس بر حسن اجرای قوانین، از ارکان اساسی حاکمیت قانون هستند. ادعای وجود «امالفساد» در ارتباط با دو سامانه میتواند در صورت صحت، به ایجاد سازوکارهای پاسخگویی لازم نیاز داشته باشد؛ اما هرگونه تحلیل باید با حفظ اصول حقوقی و پرهیز از قضاوتهای غیرمعتبر انجام شود. از منظر اجرایی، تقویت شفافیت، الزام به گزارشدهی منظم و پایش دقیق عملکرد سامانهها میتواند به کاهش احتمال سوءاستفاده کمک کند و با اصول قانونی مطابقت دارد. همچنین، توجه به اصل ۵۲ که به نظارت مجلس بر بودجه و تدقیق نحوه اجرا میپردازد و اصل ۱۷۴ که به سازمان بازرسی اشاره دارد، میتواند چارچوبی برای برخورد با هرگونه ابهام در تخصیص ارز دولتی فراهم سازد. به همین دلیل، پیشنهاد میشود که هم دولت و هم مجلس همکاری نزدیکتری برای طراحی و اجرای سازوکارهای ارزیابی اثرات بودجهای و گزارشگیری عمومی انجام دهند تا اعتماد عمومی و سلامت اقتصاد کلان ارتقا یابد. این تحلیلە اجرایی میتواند به شکلگیری مسیرهای پاسخگو و قانونی برای حل چالشهای موجود کمک کند و از تبلیغات یا سطحینگریهای غیرحقوقی پرهیز کند.