ترخیص کالاهای اساسی بدون انتقال ارز: جزئیات طرح جدید و چشمانداز اجرایی
به گزارش تیم آرشیو کامل، از مدتها قبل مشکلات فرآیند ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات کشور به یکی از دغدغههای اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده بود. با وجود اینکه مدتهای طولانی بین اظهار کالا، اخذ مجوزها و انجام ترخیص وجود داشت، هزینههای دموراژ و ترخیص بالا رفته و کالاهای رسوبی در بنادر یا گمرکات انبار میشدند. در واکنش به این وضعیت، دولت تصمیماتی را اجرایی کرد تا با بهبود روالهای ارزی و کاهش موانع اداری، سرعت ترخیص کالا را افزایش دهد. این تحولات با هدف تسهیل تأمین کالاهای ضروری همچون برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو و ذرت دنبال شده و میتواند تأثیرات زیادی بر قیمتها و رونق تولید داشته باشد.
در شرایط گذشته، مدت زمان معمول برای ترخیص یک محموله استاندارد که مدارک و مجوزهای لازم آن کامل بود، معمولاً حدود یک هفته بود؛ اما نقص مدارک یا تغییرات ناگهانی در قوانین میتوانست این زمان را به چند هفته یا حتی یک تا دو ماه افزایش دهد. این امر به دلیل تعدد مقررات، ارزیابیهای مختلف، بروکراسی اداری و نبود هماهنگی بین سازمانهای مجوزدهنده ایجاد میشد. به گزارش جامعی از مراجع رسمی، ماندگاری طولانی کالاها در گمرکات میتواند به کاهش ریسکپذیری تولیدکنندگان و افزایش هزینههای تولید منجر شود و تأثیر منفی بر توان رقابتی در بازارهای داخلی و بینالمللی بگذارد.
براساس اطلاعات منتشر شده، دولت با هدف تسریع و شفافسازی روند ترخیص کالاهای اساسی، امکان ترخیص بدون نیاز به انتقال ارز این اقلام را فراهم کرده است. این تصمیم به موجب مجوزهای دولتی و با رویکرد ثبت آماری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اجرا میشود. به این ترتیب گمرکات کشور میتوانند کالاهای اساسی تجاری که به بنادر وارد میشود را بر اساس ثبت آماری انجامشده از طرف صمت ترخیص کنند، بدون اینکه ملزم به انتقال ارز باشند. این رویکرد به ویژه برای اقلامی که از نظر تأمین ارز به سامانههای رسمی وابسته هستند و به دلیل محدودیتهای ارزی یا تغییرات ناگهانی در قوانین ممکن است با تاخیر مواجه شوند، طراحی شده است.
در کنار این تغییر اصولی، برخی مقامات دولتی و بانک مرکزی به موضوعاتی مانند ثبت سفارش و تخصیص ارز اشاره کردهاند. فرایند ترخیص در حالت عادی تا زمانی که مدارک کامل باشد، معمولاً با سهولت بیشتری انجام میشود، اما مشکلات مربوط به ویرایش ثبت سفارش کالاها و موانع غیرگمرکی همچنان میتواند به طولانی شدن فرایند منجر شود. به گزارش مقامات اقتصادی، رئیس کل گمرک ایران و وزیر اقتصاد پیرامون کاهش زمان ترخیص و حذف تأخیرهای ارزی و اجرایی اظهار نظرهای مثبتی داشتهاند. از سوی دیگر، در دیماه سال جاری دولت با هدف تسریع تامین کالاهای اساسی و کاهش فشار بر شبکه رسمی تأمین ارز، امکان ورود برخی اقلام ضروری بدون الزام به تأمین ارز رسمی از طریق استانهای مرزی را فراهم کرد که این اقدام با واکنشهای مختلفی از سوی بانک مرکزی همراه بود. بانک مرکزی هشدار داده بود که این سیاست میتواند به افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد و تشدید قاچاق منجر شود. با این حال، وزیر اقتصاد در ارائه توضیحاتی تاکید کرده است که با اصلاح رویههای ارزی و ترخیص کالاها، دیگر با مسائلی مانند پهلو نگرفتن کشتیها یا دپوی کالا مواجه نخواهیم بود و فرایند ترخیص به شکل بهتری انجام میشود.
براساس توضیحات رسمی، اکنون گمرکات میتوانند کالاهای اساسی تجاری که به بنادر وارد میشوند را طبق ثبت آماری صادرشده از سوی وزارت صمت، بدون نیاز به انتقال ارز ترخیص کنند. این طرح بهطور گسترده به منظور تسریع فرآیندها، کاهش هزینههای ترخیص و جلوگیری از رسوب کالا طراحی شده است. اما برای اجرایی شدن کامل، نیازمند همکاری دقیق میان گمرک، سازمانهای مرتبط و دستگاههای اجرایی است تا از کارکرد صحیح فرایندها و هماهنگی بین مجوزها اطمینان حاصل شود. در کنار این موضوع، توجه به مسائل اجرایی غیرسیاسی مانند مدیریت جریان ثبت سفارش و بهبود سامانهها امری ضروری است تا مانع از بروز دوباره اختلالات در فرآیند ترخیص به وجود آید. این تغییرات، با توجه به توضیحات دولت، به مذاکرات و هماهنگیهای میدانی با تجار و تولیدکنندگان نیز نیاز دارد تا از لحاظ عملی به نتیجه برسد و اثرات ملموسی در کاهش زمان ترخیص، کاهش هزینههای نگهداری کالا و بهبود قیمتها احساس شود. این رویکرد جدید همچنین باید به گونهای اجرا شود که در عمل سرعت ترخیص را از یک هفته معمول به حدود سه روز در برخی موارد تقلیل دهد، همانطور که در صحبتهای مقامهای ایرانی به ویژه در حوزه اقتصاد و دارایی مطرح شده است. به گزارش تیم آرشیو کامل، اجرای این سیاست جدید با توجه به وضعیت ارزی کشور و نیازهای اساسی مردم میتواند بهبود قابل توجهی در تأمین کالاهای ضروری و کاهش فشار بر بازار داشته باشد، اما تا رسیدن به اجرایی کامل و قابل اطمینان، نیازمند پایش مستمر و ارزیابی دقیق اثرات اقتصادی و اجرایی خواهد بود.
در پایان، لازم است اشاره شود که در حال حاضر بر اساس مجوز صادرشده از سوی دولت، گمرکات میتوانند کالاهای اساسی تجاری وارد شده به بنادر را بر پایه ثبت آماری وزارت صمت بدون احتیاج به انتقال ارز ترخیص کنند. این تصمیم بهویژه برای کالاهای ضروری قابل توجه است و هدف آن تسریع جریان تأمین، کاهش رسوب کالا و کاهش ریسکهای عملیاتی برای واردکنندگان است. با این وجود، اجرای موفق این طرح به همکاری همه طرفهای ذیربط و رعایت دقیق الزامات قانونی و مجوزهای مربوطه وابسته است. بهبود شفافیت، سامانههای هوشمند و هماهنگی سازمانی باید از سوی مسئولان اجرایی تقویت شود تا اثرات مثبت این اصلاحات در کوتاهمدت و بلندمدت برای اقتصاد کشور و مصرفکنندگان نمایان گردد.
تحلیل نقادانه از پیامدهای اجرایی و الزامات نظارتی
اجرای فوری و گسترده هرگونه رویکردی که انتقال ارز را برای ترخیص کالاهای اساسی کم میکند، پیامدهای متعددی دارد. از یک سو، تسریع در ورود کالاها میتواند به کنترل بهتر بازار داخلی و کاهش قیمتها در اقلام حیاتی منجر شود. از سوی دیگر، کاهش وابستگی به کانالهای رسمی ارز در مراحل ورود کالا ممکن است به افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد منجر شود و نیازمند نظارت دقیق بانک مرکزی و سیاستهای ارزی هماهنگ با سطح تبادلات تجاری است. ضمن اینکه اجرای همزمان اصلاحات در ثبت سفارش و بهروزرسانی سامانههای گمرکی و قرنطینهای و کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است تا از بروز دوباره تاخیرهای ناشی از نقص مجوز یا نبود هماهنگی جلوگیری شود. بهعنوان نکته اجرایی، شفافسازی بیشتر فرایندهای مربوط به مجوزهای موردی (مانند استاندارد، محیط زیست یا غذا و دارو) و تعیین محدودیتها یا مهلتهای مشخص برای هر مرحله از ترخیص میتواند به کاهش انتظارهای غیرضروری و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی کمک کند. در نهایت، اجرای موفق این رویکرد باید با حداکثر شفافیت رسانهای همراه باشد تا امکان پیگیری و ارزیابی دقیق اثرات اقتصادی و اجتماعی آن میسر باشد.