پیشزمینه نشست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل جدید
به گزارش تیم آرشیو کامل، صبح امروز دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴، در نشستی با حضور رؤسا و نمایندگان دستگاههای مسئول، به بررسی نتایج و دستاوردهای نشست سال گذشته «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و نیز خروجیهای منجر به صدور «دستورالعمل ۲۴ مادهای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت» پرداخته شد. این نشست با روایتهای رسمی از سوی پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری دنبال شد و تأکید بر اجرایی بودن تکالیف، هرچند در برخی بخشها همچنان در حال پیگیری است. به گزارش تیم آرشیو کامل، با وجود ظرفیتهای اجرایی موجود، روندهای اولیه نشان میدهد که برداشتهای قابل توجهی در mischievous نوین زنجیره توزیع سوخت اتخاذ شده است.
در بررسیهای صورت گرفته، کشفیات فیزیکی سوخت قاچاق در مدت آغاز اجرای این دستورالعمل با رشدی چشمگیر روبهرو بوده است. این روند باعث تغییر در الگوی مصرف کل شده و به عنوان یک گام کلیدی در کاهش تقاضای داخلی سوخت تلقی میشود. در ادامه، آمارهای دقیقتر نیز به تشریح این دستاوردها میپردازند. این گزارشها از جمله مواردی است که به صورت مستند به وسیله دستگاههای مسئول ارائه شده و به سؤالات پیرامون کارایی سازوکارها پاسخ میدهد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این جلسه به بررسی اثربخشی تبصرهها و تکالیف موجود پرداخته و نشان میدهد که دستاوردهای اجرایی قابل توجهی در کارکردها و رفتار مصرفی دیده میشود.
دستاوردهای کلیدی و آمارهای اجرایی
یکی از مهمترین بخشهای گزارش، گزارشهای مرتبط با افزایش کشفیات سوخت قاچاق است. بر اساس اطلاعات ارائهشده، کشفیات فیزیکی سوخت قاچاق به مقدار قابل توجهی افزایش یافته و این افزایش اثر مستقیمی بر کاهش رشد مصرف سالیانه گذاشته است. به عبارت دیگر، روند افزایشی مصرف که پیش از این، سالیانه رقم میخورد، با اجرایی شدن دستورالعمل ۲۴ مادهای متوقف شد و در نتیجه مصرف کل کشور روند کاهشی به خود گرفت. به گزارش منابع رسمی، این تغییر با کاهش ۴ درصدی مجموع مصرف سوخت کشور همراه بوده است و مصرف نیز به سطح سال ۱۴۰۲ رسانده شده است. این تغییرات، در کنار سایر تمهیدات اجرایی، به کاهش قابل توجه وابستگی به واردات گازوئیل انجامیده است.
نکته کلیدی دیگر این است که در سال ۱۴۰۴ به دلیل این دستاوردها، نیاز کشور به واردات گازوئیل به صفر رسیده است. این نتیجه به طور مستقیم به بهبود تراز تجاری انرژی کشور و کاهش فشارهای ارزی مربوط به واردات سوخت منجر شده است. اگرچه اجرای کامل این دستاوردها با پیشرفتهای فنی و هماهنگی بین وزارتخانههای نفت، اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و سایر نهادهای مربوطه دنبال میشود، اما این دستاوردها نشان میدهد که مجموعه سازوکارهای مصوب شده در دستورالعمل ۲۴ مادهای توانستهاند تغییرات قابل توجهی در سطح کلان ایجاد کنند.
برخورد با منشأ تخلف و رویکرد جامع
یکی از نکات مطرح در این نشست، تأکید بر رویکردی منحصربهفرد برای برخورد با قاچاق سوخت است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، با تأکید بر این که مبارزه با قاچاق سوخت زمانی اثر میپذیرد که با منشا و مبدأ وقوع تخلف برخورد واقع شود، توضیح داد که برخورد با فعالان خرد عرصه قاچاق، نه تنها مشکل را حل نمیکند، بلکه میتواند منجر به بروز تنشهای اجتماعی شود. در نتیجه، رویکرد اصلی باید بر شناسایی و مهار عوامل اولیه و سرمنشأهای اصلی تخلف تمرکز داشته باشد و در این مسیر از هرگونه وابستگی و نفوذی در زنجیره توزیع نیروهای داخلی یا خارجی فراتر رفت. در این چارچوب، برخورد با افرادی که از داخل سیستم در خروج سوخت از زنجیره رسمی مداخله دارند، باید جدیتر انجام شود. این استنتاج از گفتوگوهای کارشناسی و گزارشهای ارائهشده استخراج میشود و به منظور ایجاد توازن میان امنیت عرضه و حقوق طرفهای مرتبط، به شکل دقیقتری بیان میشود.
رصد، کنترل و مدیریت ناوگان حمل و نقل
در بخش فنی و اجرایی گزارشها، بر لزوم افزایش سطح رصد تولید، توزیع و مصرف سوخت تأکید شده است. با وجود پیشرفتهای فناوری و تجهیزات موجود، امکان نظارت دقیق و بهبود شایسته سازوکارهای کنونی وجود دارد. طراحی و پیادهسازی ساختارهای مدیریتی کارآمد برای کنترل ناوگان حمل و نقل جادهای، از جمله محورهای اصلی توصیهشده در段 پایانی نشست است. این ساختار باید به گونهای طراحی شود که بتواند از طریق مدلهای اجرایی موفق در سایر کشورها، وضعیت موجود را به سمت وضعیت مطلوب هدایت کند. همچنین، از وزیر راه و شهرسازی خواسته شده است تا با برگزاری جلساتی با دانشگاهیان، کارشناسان و فعالان حوزه حمل و نقل جادهای، یافتههای پژوهشی و تجربیات بینالمللی را در طراحی مدلهای اجرایی به کار بگیرد.
خلاصه اجرایی و مسیر آینده
در چارچوب نتایج این نشست، مجموعهای از اقدامات به عنوان بخشهای اجرایی کلیدی در نظر گرفته میشود: تقویت فناوریهای رصد، بهبود کارکرد زنجیره توزیع، و بازنگری در ساز وکارهای مدیریتی ناوگان حمل و نقل. این اقدامات با هدف کاهش ناپایداریهای بازار سوخت، بهبود امنیت اقتصادی و کاهش هزینههای حمل و توزیع سوخت برای مصرفکنندگان طراحی شدهاند. با توجه به اهمیت منشا تخلف، لازم است برنامههای اجرایی با رویکردی جامع و مبتنی بر شفافیت اجرا شوند تا از تکرار ناهنجاریهای مشابه جلوگیری شود. به رغم وجود چالشهای اجرایی، این روند به عنوان گامی رو به جلو در مدیریت بهینه مصرف و کاهش قاچاق سوخت ارزیابی میشود.
تحلیل حقوقی-اجرایی
این تحلیل با رعایت چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران ارائه میشود و هدف آن نقد سازوکارهای اجرایی است که میتواند بهبود قابل توجهی در اعمال سیاستهای انرژی در کشور ایجاد کند. رویکرد اصلی این تحلیل، تاکید بر کارکردهای اجرایی، شناسایی مبدأهای تخلف و کاهش فشارهای امنیتی و اقتصادی است، نه ورود به حوزههای سیاسی یا ادعای نقض قوانین. از منظر حقوقی، اجرای دستورالعمل ۲۴ مادهای نیازمند فراهمسازی زیرساختهای قانونی و اجرایی است که بتوانند مسئولیتهای دستگاههای مختلف را به صورت هماهنگ و پاسخگو تعیین کنند. در این راستا، ایجاد سازوکارهای گزارشدهی دقیق، استفاده از فناوریهای رصد پیشرفته و تقویت همکاری بین دستگاهها میتواند به ارتقای شفافیت و پاسخگویی منجر شده و به بهبود کارآمدی اقدامات مقابله با قاچاق سوخت کمک کند. با توجه به شرایط اجرایی کشور، این رویکرد با توجه به قوانین داخلی سازگار بوده و تلاش میکند تا با تمرکز بر مبدأ تخلف و اصلاح فرایندها، به نتایج واقعی و پایدار برسد.