بازنگری بودجهای در نهادهای بزرگ و نقش آن در معیشت عمومی
در پروندهای که به بازنویسیِ بنیادی از تحولات بودجهای کشور میپردازد، پرسشی کلیدی مطرح میشود: آیا نهادهای بزرگ اقتصادی غیر دولتی که در سالهای اخیر به عنوان بازوهای مالیِ ساخت قدرت شناخته میشوند، میتوانند به شیوهای داوطلبانه از ردیفهای بودجه دولتی خارج شوند و به این ترتیب به معیشتِ عمومی نزدیکتر شوند؟ این پرسش نه تنها از منظر بودجههای کلان که از نگاه کارکردیِ حاکمیت همافزا بررسی میشود؛ مفهومی که در گزارشهای اخیر برخی روزنامهها به آن اشاره کردهاند. در این میان، نهادهایی همچون ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد پانزده خرداد و دیگر مؤسسات اقتصادی که از منابع عظیم مالی و داراییهای گسترده برابر با دههها برخوردار بودهاند، با توجه به شرایط اقتصادی کشور باید تصمیم بگیرند که آیا باید در خطوط مقدم حل مسئلههای معیشتی جامعه قرار بگیرند یا از این میدان فاصله بگیرند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این جمعبندیها زمانی قابلدرک است که به اصول و چارچوبهای قانونی و اجرایی کشور پایبند باشیم و بتوانیم از رویکردهای همافزا برای کاهش فشارهای معیشتی در جامعه استفاده کنیم. در این راستا، تمرکز بر خروج داوطلبانه از بودجه و مالیاتپردازی داوطلبانه میتواند نخستین گام برای بازتعریف مسئولیتپذیری بودجهای باشد که همواره با حضور مخارج عمومی و تقاضای خدمات عمومیِ کیفی در تقابل است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این بحث تنها یک پیشنهاد اقتصادی-اجتماعی نیست، بلکه بازتابی از نیاز کشور به بازتعریفِ نقشِ بخشهای غیر دولتی در مدیریت منابع و پاسخگویی به نیازهای روزمره مردم است.
چارچوب نظریِ همافزایی بین دولت و نهادهای اقتصادی
نهادهای اقتصادی غیر دولتی در ایران در دهههای گذشته به عنوان بازوهای اقتصادیِ با منابع بزرگ شناخته میشدند؛ این منابع طی سالهای مختلف به شکل داراییها و ظرفیتهای مالی در اختیار این نهادها قرار گرفته است. موضوعِ همافزایی بین این نهادها و دولت، به معنای تقسیم مسئولیتها در لحظههای کلیدیِ ملی است؛ لحظههایی که کشور برای عبور از فشارهای معیشتی به راهکارهای عملی و سریع نیاز دارد. بررسیها نشان میدهد که وقتی این نهادها بهموقع وارد میدان کار میشوند، میتوان گرههای معیشتی را گشود و هزینهٔ اجراییِ ادامه وضعیتِ نامطلوب را تا حدی کم کرد. اما وقتی تأخیر و بیتفاوتی در ورود وجود دارد، بارِ مشکلات با شدت بیشتری به دوش جامعه میافتد. این نکتهای است که در گزارشهای مربوط به بودجه و مدیریت منابع، بهکرات با آن مواجه میشویم. در این چارچوب، خروج داوطلبانه از ردیف بودجه میتواند به عنوان نشانی از درکِ شرایطِ خاصِ کشور و بازتعریفِ مسئولیتها تلقی شود. ضرورتی که در سیاستهای بودجهای جهانی نیز به شکلهای مختلف مطرح میشود. با این وجود، هر گام در این مسیر باید با دقتِ قانونی، اجرایی و واقعبینانه انجام شود تا از آسیبزاییهای احتمالی جلوگیری کند.
ملاحظات عملی و حقوقی درباره خروج داوطلبانه از بودجه کشور
در این بخش به بررسیِ نکاتِ عملی و حقوقیِ مرتبط با خروج داوطلبانه از ردیف بودجه میپردازیم. نخست اینکه برای هر اقدامِ داوطلبانه، باید چارچوبهای قانونی روشن و شفاف وجود داشته باشد تا از هرگونه تفسیر یا سوءاستفاده جلوگیری شود. دوم اینکه خروج داوطلبانه از بودجه به معنای کمینهشدنِ منابعِ مالیِ دولت برای ارائه خدمات عمومی نیست؛ بلکه باید با ایجاد جایگزینها و همکاریِ با نهادهای همافزا، سطح خدمترسانی به مردم حفظ و ارتقا یابد. برای نمونه، مالیاتهای داوطلبانه و شیوههای بهینهشدنِ مصرف منابع میتواند بهعنوان ابزارهایی مدرن و کارآمد در کنار بودجهٔ دولتی عمل کند، به شرط آنکه شفافیت، پاسخگویی و نظارتِ دقیق وجود داشته باشد. در این راستا، مطالبهٔ عمومی از کاهشِ بیارادهٔ بودجههای غیرضروری و هدایت این منابع به سمت طرحهای حمایتیِ معیشتی میتواند به تقویت اعتماد عمومی منجر شود. در گزارشِ فعلی، این نکته نیز حائز اهمیت است که خروج داوطلبانه از بودجه نباید به معنای حذفِ کاملِ نقشِ این نهادها در توسعهٔ کشور باشد؛ بلکه باید به معنای بهکارگیریِ هوشمندتر منابعِ موجود برای دستیابی به اهدافِ توسعه و عدالت اجتماعی باشد. به گزارش خبرگزاریهای معتبر، این بحث در برخی محافل بهعنوان گامی به سمت «بازتعریف مسئولیت» مطرح شده است که با الزاماتِ قانونی و سیاستهای کشور سازگار باشد. همچنین باید بر حفظ استقلال نهادهای اقتصادی و جلوگیری از استفادهٔ ابزاری از این موضوع تأکید کرد تا حوزههای اقتصادیِ کشور به جای گشتِ پمپاژِ تبلیغاتی، به سمت کارِ عملی و شفاف حرکت کنند. در کنار این نکتهها، باید به رفتارهای اجرایی توجه ویژه کرد؛ مثلاً نحوهٔ تصمیمگیری در سطح کلان، نحوهٔ شفافسازیِ بودجه و گزارشدهیِ منظم، و طراحیِ مکانیزمهای نظارتیِ دقیق، همگی به ثباتِ اقتصادی و اعتمادِ عمومی کمک میکنند. در مجموع، مسیرِ خروج داوطلبانه از بودجه باید با رویکردی واقعگرایانه و اجرایی-محور دنبال شود تا منافعِ عمومی را تامین کند و از نگرانیهای جامعه نسبت به آیندهٔ معیشتیِ خانوارها بکاهد. با این رویکرد، میتوان به نحوی سازنده به سمت گامهای عملی حرکت کرد که هم اصولی و هم منطبق بر منافعِ ملی باشد.
نمونههای اجرایی و راهگشاییهای عملی برای بودجهٔ عمومی
در شرایط کنونی اقتصاد ایران، استفاده از مدلهای داوطلبانه در زمینهٔ مالیاتها و مشارکتِ داوطلبانه در اجرای پروژههای عمومی میتواند به شکلهای گوناگون صورت گیرد. برای نمونه، برخی سازمانهای بزرگِ غیر دولتی میتوانند با هماهنگیِ دقیق با دولت، فرایندِ پرداختِ بخشِ داوطلبانه از مالیات یا ارائهٔ خدمات کلیدی را در قالبِ پروژههای اجتماعیِ هدفمند انجام دهند. این اقدامها باید با اصولِ شفافیتِ مالی و گزارشدهیِ منظم همراه باشد تا هم اعتماد عمومی حفظ شود و هم جلوی سوءاستفادههای احتمالی گرفته شود. از دیدگاهِ اجرایی، این مسیر میتواند به کاهشِ بارِ بودجهایِ دولت کمک کند و به توسعهٔ خدماتِ عمومی با کیفیتتر منجر شود. اما برای رسیدن به این هدف، لازم است که زیرساختهای نظارتی و مدیریتیِ قوی وجود داشته باشد تا بتوان از این مدل، به عنوان یک ابزارِ موثر و پایدار بهره برد. بهطور عملی، دولت میتواند با طراحیِ چارچوبِ قانونیِ روشن برای خروج داوطلبانه، سازوکارهای اجراییِ روشن و مدلهای گزارشدهیِ دقیق، به این فرایند مشروعیت بیشتری ببخشد. همچنین، رسانهها و میراثِ خبریِ کشور باید با دقت و بیطرفیِ کامل به این موضوع نگاه کنند تا از دوطرفِ رسانه و سیاست، نقد سازندهای به دست آید. در این مسیر، نقشِ گزارشهای خبریِ دقیق و تحلیلهای فنیِ اقتصادی بسیار کلیدی است. به گزارش تیم آرشیو کامل، با وجود پیچیدگیهای فنی، این بحث میتواند به یک چارچوبِ عملی و قابلِ پذیرش اجتماعی برسد که به طور همزمان به توسعهٔ بودجه و بهبودِ خدمات عمومی کمک کند.
هدایت به سمت تصمیمی مشترک با مشارکت همهٔ نهادها
نقشِ راهبردیِ حاکمیتِ همافزا این است که منابعِ ارائهشده از سویِ همهٔ نهادهای اقتصادیِ غیر دولتی را به شکلِ مطلوب در مسیرِ خدمترسانیِ عمومی هدایت کند. این به معنای ایجادِ پیوستگیِ میدانی بین دولت و این نهادهاست؛ به گونهای که تصمیماتِ بودجهای با شفافیتِ بالا و پاسخگوییِ مناسب، به صورتِ همافزا اجرا و ارزیابی شود. خروج داوطلبانه از بودجه، اگر به شکلِ هوشمند و مبتنی بر اصولِ قانونی انجام شود، میتواند به عنوان یک گامِ اعتمادسازیِ عمومی و تقویتِ کاراییِ اقتصادی در مسیرِ توسعهٔ پایدار تعبیر گردد. اما این تصمیم نیازمندِ چارچوبهایِ روشنِ اجرایی، نظارتِ دقیق و نظراتِ کارشناسانِ مستقل است تا از بروزِ تبعیض یا نابرابریِ ناخواسته جلوگیری گردد. در نهایت، این روند باید منجر به بهبودِ کارکردِ نظامِ بودجه و افزایشِ کیفیتِ خدمات عمومی شود تا مردم احساس کنند که منابعِ کشور به نحوی کارآمدتر، همافزا و با شفافیتِ بیشتر صرف میشود. این رویکرد همیاریگونه نیازمندِ همراهیِ فعالِ همهٔ نهادهای مؤثر در اقتصاد و سیاستهای اجراییِ کارآمد است تا در کنار حفظِ امنیتِ اقتصادی و مقبولیتِ عمومی، مسیرِ پیشرفتِ کشور هموار شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، نتیجهٔ این نگاهِ مشترک میتواند به بهبودِ مدیریت منابع و اعتمادِ اجتماعی بینجامد و منجر به گشودنِ پنجرههای تازهای در حوزهٔ بودجه و کارکردِ اقتصاد شود.
تحلیل اجرایی-حقوقی درباره خروج داوطلبانه از ردیف بودجه
در چارچوب جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تصمیمگیری در مورد بودجه و مشارکتِ نهادهای اقتصادی نیازمندِ رعایتِ اصولِ قانونی، شفافیت و پاسخگویی است. خروج داوطلبانه از ردیف بودجه به خودیِ خود نمیتواند مفهومی خلافِ قانون محسوب شود، به شرط آنکه از طریقِ فرایندهای قانونیِ مشخص و با نظارتِ دقیقِ دستگاههای نظارتی انجام گیرد. این تحلیل نشان میدهد که برای موفقیتِ چنین اقداماتی، باید سه محورِ اصلی را بهجا آورد: نخست، کارآمدیِ اجرایِ طرح و کاهشِ هزینههای غیرضروری؛ دوم، ایجادِ سازوکارهایِ گزارشدهیِ دقیق و عمومی برای ارزیابیِ اثراتِ بودجهای؛ و سوم، حفظِ استقلالِ نهادی برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفادهٔ سیاسی یا اقتصادی. ضمن تأکید بر این نکتهها، نباید فراموش کرد که هر تغییری در ساختارِ بودجه، به اندازهٔ تغییراتِ اجراییِ آن در زندگیِ روزمرهٔ مردم اثرگذار است، بنابراین بازتعریفِ مسئولیتها باید با دقتِ نظرخواهی از کارشناسانِ اقتصاد، حقوق و سیاستگذاریِ بودجه انجام شود تا به نتیجهای متوازن و قانونی برسد. این تحلیل با در نظر گرفتنِ اصولِ اسلامیِ حاکم بر کشور، تأکید میکند که خروج داوطلبانه از بودجه تنها در راستای بهبودِ خدمات عمومی، پاسخگوییِ مسئولانه و ایجادِ شفافیتِ عملی میتواند قابلِ دفاع باشد و به هیچ وجه نباید به منافعِ شخصی یا جناحی بدل گردد. در پایان، اجرایِ این طرح باید همواره با حفظِ امنیتِ مالیِ کشور و تضمینِ حفظِ حقوقِ شهروندان همراه باشد تا اعتمادِ عمومی تقویت شود و فرآیندِ تصمیمگیریِ بودجه به الگویی برای شفافیت و اثربخشی تبدیل گردد.