نبرد اقتصادی و اولویتهای اجرایی در ایران
به گزارش تیم آرشیو کامل، در یادداشت حسین شریعتمداری آمده است که ایران در یک جنگ تمامعیار اقتصادی گرفتار است و برای پیروزی در این نبرد باید آرایش جنگی اتخاذ شود. او اضافه میکند که دشمن از طریق تنگی معیشت مردم سعی میکند نارضایتی و ناامیدی را به بدنه اقتصاد و نظام تزریق کند تا از این طریق فشار بیشتری به جامعه وارد شود. این روایت با فرضیاتی که مدتهاست در مباحث اقتصادی مطرح است، همسو است: بازار ارز و کالاها تحت کنترل قابلقبولی نیست و ممکن است پدیدههایی مانند محتکران و شبکههای اقتصادی موازی با بافت بانکی کشور به عنوان عوامل فشار اقتصادی شناخته شوند. به گزارش میدان عمومی، دشمن هدفی فراتر از ایجاد نارضایتی دارد و تلاش میکند با ابزارهای اقتصادی فشار بیشتری به معیشت مردم بیاورد.
شریعتمداری در نوشته خود از وجود بحران معیشت سخن میگوید و معتقد است که دشمن از رهگذر بیثباتی قیمتها و کاهش ارزش پول ملی، فضای تماس با کسبوکارها را تنگ کرده است. او همچنین از آن دسته سیاستها و رویکردهایی که در ماههای اخیر به عنوان اولویتهای اجرایی مطرح میشود ـ از جمله کنسرتها و رفع فیلترینگ ـ ابراز گلایه میکند و تأکید دارد که این رویکردها میتواند به شکل غیرمستقیم معیشت را تحتالشعاع قرار دهد. در فراز این یادداشت، از مسائلی مانند ارز حاصل از صادرات و تعلل در بازگرداندن آن به چرخه رسمی اقتصاد نام برده میشود و درخواست میشود که مسئولان با برنامهای روشن و بیوقفه با محتکران، خرید و فروش ارز در بازار آزاد و بانکهای متخلف برخورد کنند. همچنین به هماهنگی میان دولت، مجلس، قوه قضائیه و مراکز اطلاعاتی برای شناسایی عوامل و جریاناتی که معیشت مردم را تحت فشار گذاشتهاند اشاره شده است. 23302
در این نوشته بر ضرورت بازنگری جدی در مدیریت ارز و اقتصاد کشور تأکید میشود و از دستگاههای اجرایی میخواهد تا با رویکردی جامع، غیرسیاسی اما واقعگرایانه، مسیر بهبود معیشت و کاهش فشارهای اقتصادی را هموار کنند. لحن متن تقویت کنترل و پاسخگویی به بازارها، شفافسازی در گزارشدهی از ارز صادراتی و تقویت نظارت بر بانکها و شرکتهایی که در این حوزه نقش دارند را میطلبد تا اعتماد عمومی بازگردد و از تداوم ناپایداریهای اقتصادی جلوگیری شود.
تحلیل نقادانه اقتصادی-اجرایی با رعایت قوانین جمهوری اسلامی
در این تحلیل، با رعایت چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران، به جای قضاوتهای سیاسی، به ارزیابی کارایی سیاستگذاری و عملکرد ارکان اقتصاد کشور میپردازیم. هدف از این تحلیل، تقویت شفافیت، پاسخگویی و استحکام زیرساختهای نظارتی است تا از طریق این اصول بتوان ثبات اقتصادی، حفظ قدرت خرید مردم و کاهش ناپایداری بازارها را بهبود بخشید. بازنگری در شیوههای گزارشدهی ارز صادراتی و بهکارگیری ابزارهای نظارتی منطبق با قانون از الزامات اجرایی است تا هم از فرصتهای قانونی بهرهبرداری شود و هم از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری گردد. همچنین، همکاری میان قوای سهگانه و نهادهای امنیتی-اطلاعیاتی برای شناسایی و برخورد با عوامل نفوذی و شبکههای غیرقانونی در اقتصاد ضروری است، اما این اقدامات باید از کانالهای قانونی و با رعایت حقوق اصناف و مصرفکنندگان انجام پذیرد تا به اعتماد عمومی لطمه وارد نشود.