بازار تخم‌ مرغ ایران به مرز قیمت دبی رسید؛ بررسی اثرات حذف ارز ترجیحی نهاده‌ها

بازار تخم‌ مرغ ایران در آستانه هم‌سویی با قیمت‌های بازارهای گران منطقه

در پی اتفاقات تازه در حوزه اقتصادی کشور، قیمت تخم‌مرغ در ایران با وجود ثبات ظاهری برخی کالاها، وارد دامنه‌ای از تغییرات شده است که بسیاری از فعالان صنعتی و خانوارها را به واکنش واداشته است. این تغییرات با اجرای فاز اجرایی حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بر نهاده‌های دامی آغاز شد و افزایش هزینه‌های تولید و توزیع را به همراه داشت. به گزارش تیم آرشیو کامل، بازار تخم‌مرغ ایران اکنون به‌طور متوسط به سطحی نزدیک شده است که در بازارهای همسایه و شهرهای گران منطقه مشاهده می‌شود. در برخی بازارها، قیمت هر شانه ۳۰ عددی به سقف‌هایی نزدیک شد که تا هفته‌های اخیر به‌طور قابل توجهی دور از دسترس به نظر می‌رسیدند.

تحلیلگران با بررسی روند قیمت‌ها در طول چند ماه گذشته تأکید می‌کنند که نرخ‌های نهاده‌های دامی به‌خصوص کنجاله سویا، ذرت و جو، تأثیر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده تخم‌مرغ دارد. در حال حاضر، با حذف ارز ترجیحی، این نهاده‌ها با نرخ توافقی در سامانه بازارگاه عرضه می‌شوند و پیش‌بینی می‌شود که تغییرات نرخ ارز و انبارداری گمرک، بازار را با نوسانات بیشتری مواجه کند. این روند علاوه بر اثرات مستقیم بر قیمت مصرف‌کننده، می‌تواند از نظر منطقی به ثبات بازارهای مرتبط مانند گوشت و محصولات پروتئینی هم اثرگذار باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل، تغییرات اخیر قیمت‌ها در بازار داخلی با کاهش شکاف قیمت تخم‌مرغ بین ایران و بازارهای گردآوری‌شده در منطقه همراه بوده است، اما هم‌زمان این اتفاق باعث به وجود آمدن نگرانی‌هایی درباره قدرت خرید خانوارها شده است.

در بررسی‌های میدانی، برخی فعالان صنفی هشدار دادند که اگر روند فعلی تقاضا و عرضه با وجود نرخ‌های توافقی نهاده‌ها تداوم یابد، هر شانه تخم‌مرغ در ماه‌های آینده تا سطوحی بیش از ۴۲۰ تا ۴۴۰ هزار تومان نیز صعود کند. برای نمونه، با نرخ‌های جدید ارز و توزیع، قیمت هر کیلو تخم‌مرغ فله‌ای در برخی نقاط به حدود ۱۸۰ هزار تومان و هر شانه دو کیلویی تا ۳۶۰ هزار تومان گزارش شده است. این اعداد با دبی که به‌طور سنتی نرخ‌های پایین‌تری نسبت به بازار ایران داشت، مقایسه می‌شود که در این بازار نیز با وجود هزینه‌های حمل‌ونقل و توزیع، بخشی از فعالیت‌های عرضه تخم‌مرغ برندهای وارداتی همچنان با قیمت‌های رقابتی ادامه می‌یابد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این هم‌سطح بودن قیمت‌ها بین دو بازار نشان می‌دهد که آزادسازی نرخ نهاده‌های دامی می‌تواند به همگرایی قیمت‌ها در داخل کشور با قیمت‌های بازارهای دیگر منجر شود.

در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها و فعالان بازار، تأکید می‌شود که علت اصلی تغییر قیمت‌ها، حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی است که به‌ طور مستقیم هزینه‌های تولید را افزایش داده است. در این راستا، مقامات دولتی اعلام کردند که نهاده‌های دامی که به دلیل کمبود ارز در گمرک دپو شده بودند، اکنون با نرخ توافقی و ارز تالار دوم ترخیص می‌شوند. به دنبال این تصمیم، قیمت‌های گندم و ذرت، به‌ویژه در بازار غلات و کنجاله سویا، شاهد جهش‌هایی قابل توجه بودند. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که از منظر کلان، این تصمیم می‌تواند به بهبود تراز بازرگانی کشور کمک کند، اما در کوتاه‌مدت، فشار قیمت‌ها بر اقشار کم‌درآمدتر تشدید می‌شود. با وجود بحث‌های اقتصادی فراوان، یکی از نکات کلیدی این است که سیاست‌های ارزی و نهاده‌ها به نحوی با هم هم‌سو می‌شوند که تأثیرات مختلفی بر قیمت مصرف‌کننده داشته باشند. حالا سوال اصلی این است که آیا سازوکارهای حمایتی دولت مانند کالابرگ الکترونیکی می‌تواند تا حدی به تضعیف فشار بر سفره خانوارها کمک کند یا این ابزار نیز مانند بسیاری از طرح‌های مشابه به نتیجه مطلوب نخواهد رسید؟

در این میان، نتیجه گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که دولت و دستگاه‌های مرتبط در حال مطالعهٔ گزینه‌های پشتیبانی برای حفظ توازن بازار و جلوگیری از شیب تند افزایش قیمت‌ها هستند. یکی از پیشنهادها، توزیع اعتبار غیرنقدی برای اقلام اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی است که هدف آن کاهش فشار معیشتی خانوارها در برابر نوسانات قیمت‌ها عنوان شده است. با این وجود، منتقدان می‌پندارند که بدون اصلاح زنجیره تولید و توزیع، مدیریت نقدینگی و ثبات ارزی، این سازوکارها فقط به صورت موقتی فشار را تخفیف می‌دهند و نمی‌توانند از افزایش مداوم قیمت‌ها جلوگیری کنند. در این چارچوب، بازار تخم‌مرغ همچنان به عنوان شاخصی از اثرات بلندمدت سیاست ارزی و نهاده‌های دامی باقی خواهد ماند. این تحلیل می‌تواند به تصمیم‌گیرندگان کمک کند تا در کنار ابزارهای بازار پایه، سایر مکانیسم‌ها را نیز به کار گیرند تا از تشدید نابه‌سامانی‌های قیمتی در آینده جلوگیری شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این مجموعه از تحولات نشان می‌دهد که بازار تخم‌مرغ ایران در یک مسیر حساس قرار گرفته است که در آن تغییرات سیاستی و تبدیل نهاده‌های دامی به نرخ‌های توافقی، می‌تواند به همگرایی قیمت‌ها با بازارهای منطقه‌ای منجر شود، اما هر کدام از این گام‌ها باید با دقت به وضعیت معیشتی خانوارها و پایداری عرضه دنبال شود.

مقایسه قیمت تخم‌ مرغ در ایران با قیمت در دبی و اثرات آن بر تقاضا

در بازار دبی، هر شانه تخم‌مرغ حدود ۱۲.۵ درهم قیمت دارد که با نرخ روز ارز به طور تقریبی معادل ۴۷۵ هزار تومان است. این در حالی است که در ایران، پس از حذف ارز ترجیحی، قیمت هر شانه ۳۰ عددی به صورت میدانی به محدوده‌های ۳۶۰ تا ۴۲۰ هزار تومان می‌رسد. به عبارتی، فاصله قیمتی میان ایران و دبی به شکلی کاهش یافته است که برخی از فعالان بازار معتقدند این همگرایی می‌تواند به کاهش قاچاق و بهبود برخی جنبه‌های تأمین بازار منجر شود. با این وجود، آنچه در عمل رخ می‌دهد، ارتباط مستقیمی با توان خرید خانوارها دارد. با توجه به کاهش یا افزایش حقوق‌ها به ریال، و همزمان افزایش قیمت نهاده‌های دامی، قدرت خرید مصرف‌کنندگان نهایی کاهش یافته است و این موضوع می‌تواند تقاضا را در سطح بازار کاهش دهد یا در مقابل آن، تقاضای غیررسمی یا سفته‌بازی را افزایش دهد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این فاکتورهای تقاضا و عرضه با یکدیگر در کنار یکدیگر، تعیین‌کننده سطح قیمت مصرف‌کننده خواهند بود و به دولت فشار می‌آورند تا سیاست‌های ارزی و حمایتی را با دقت بیشتری تنظیم کند تا از ناپایداری بازار جلوگیری شود.

در این مسیر، برخی تحلیلگران توصیه می‌کنند که تمرکز بیشتری بر بهبود کارایی زنجیره تامین و کاهش هزینه‌های لجستیک انجام شود تا قیمت مصرف‌کننده کاهش یابد، بدون اینکه به ثبات نرخ ارز یا اصلاحات اساسی در ساختار نهاده‌ها آسیبی وارد آید. همچنین، تقویت سامانه‌های نظارت بازار، به‌ویژه در توزیع نهاده‌ها و تضمین دسترسی به نهاده‌های دامی با نرخ مناسب، از اهمیت بالایی برخوردار است. در نتیجه، ترکیب سیاست‌های ارزی با اصلاحات در زنجیره تامین و ابزارهای حمایتی هدفمند می‌تواند به ثبات قیمتی کمک کند و از فشار قیمت‌ها بر سفره خانوارها کاسته شود. در این زمینه، دولت و بخش‌های مرتبط می‌توانند با ادامهٔ گفت‌وگو با اتاق‌های بازرگانی و نمایندگان صنفی، راهکارهای عملی برای کاهش فاصلهٔ قیمت بین بازار داخل و بازارهای منطقه‌ای را بیابند. به گزارش تیم آرشیو کامل، این گفت‌وگوها به‌ویژه در بخش نهاده‌های دامی و مدیریت موجودی کالا اهمیت حیاتی دارد تا از نوسانات شدید قیمت‌ها جلوگیری شود و امنیت غذایی کشور تقویت شود.

جزئیات دقیق مربوط به حذف ارز ترجیحی نهاده‌ها و نرخ‌های جدید

پس از اعلام رسمی حذف ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی نهاده‌های دامی، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی توضیح داد که نهاده‌ها اکنون با نرخ توافقی در سامانه بازارگاه عرضه خواهند شد. بر اساس اظهارات سید فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور کشور، نهاده‌های دامی که به دلیل کمبود ارز در گمرک دپو شده بودند، به‌زودی با ارز تالار دوم و نرخ توافقی که در حال حاضر ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان است ترخیص می‌شوند. این نرخ برای هر کیلوگرم ذرت و جو حدود ۴۳ هزار تومان و برای کنجاله سویا حدود ۶۶ هزار تومان است. این مقادیر با قیمت‌های پیشین که پیش از حذف ارز ترجیحی داشتند (در حدود ۱۱.۳۰۰ تومان برای ذرت و ۲۰.۷۰۰ تومان برای جو) تفاوت‌های فاحشی دارد و نشان می‌دهد که با وجود این افزایش، نرخ‌های جدید می‌تواند با محاسبه‌های دقیق، به کاهش یا تثبیت قیمت تخم‌مرغ منجر شود، به شرط آنکه سایر مولفه‌های عرضه و تقاضا نیز به توازن برسند. در تحلیل‌های میدانی، اگر تامین نهاده‌ها با نرخ ارز ۱۳۰ هزار تومانی انجام شود، قیمت هر شانه تخم‌مرغ به حدود ۴۲۰ هزار تومان خواهد رسید و اگر ارز به نرخ جاری بازار استفاده شود، احتمال دست یافتن به سقف‌های بالاتر نیز وجود دارد. این موضوع نشان می‌دهد که نرخ ارز و سیاست‌های ارزی نقش کلیدی در جهت‌دهی قیمت‌ها ایفا می‌کنند و می‌توانند به‌طور مستقیم بر سبد خانوارها اثر بگذارند.

همزمان با این تحولات، خبرها از وجود ۴.۵ میلیارد دلار طلب معوق از واردکنندگان نهاده‌های دامی حکایت دارند که دولت قصد دارد از طریق انتشار اوراق ۶ ماهه (برات) آن را تسویه کند. این خبر هرچند از منظر کلان اقتصادی مربوط به تأمین منابع وارداتی است، اما به طور غیرمستقیم می‌تواند به ثبات قیمت‌ها کمک کند، چرا که تامین پایدار نهاده‌ها را تسهیل می‌کند و در نتیجه به ثبات عرضه در بازار منتهی می‌شود. در کنار این کار، دولت طرح کالابرگ الکترونیکی را به عنوان یکی از ابزارهای حمایتی برای اقلام اساسی معرفی کرده است. هدف اصلی این طرح، کاهش فشار بر قیمت‌ها و حفظ قدرت خرید خانوارها است، اما منتقدان هشدار می‌دهند که بدون اصلاح ساختاری زنجیره تولید و توزیع، این ابزار تنها به صورت کوتاه‌مدت اثرگذار است. به گزارش تیم آرشیو کامل، در حال حاضر بحث‌ها بین دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی همچنان ادامه دارد و بسیاری از نکات اجرایی این طرح باید با دقت و شفافیت بیشتری روشن شود تا از سوءاستفاده یا بی‌اثر شدن ابزارهای حمایتی جلوگیری شود.

تأثیرات احتمالی بر سفره خانوار و راهکارهای سیاستی پیشنهادی

اگرچه هم‌اکنون قیمت تخم‌مرغ در کشور به سطحی نزدیک بازارهای گران منطقه نزدیک شده است، اما درآمدهای ریالی خانوارها در مقایسه با این تغییرات، چندان همگرای با قیمت‌های جدید نیست. این امر به ویژه در میان خانوارهای کم‌درآمد یا متوسط اقتصادی که سهم قابل توجهی از هزینه‌هایشان به مواد غذایی اختصاص دارد، بار سنگینی ایجاد می‌کند. طرح کالابرگ الکترونیکی از جمله ابزارهای مدنظر دولت است که می‌تواند به‌ویژه برای اقلام اساسی تاثیرگذار باشد، اما برای کارایی مطلوب نیازمند هم‌سویی با سیاست‌های ارزی، مدیریت موجودی کالا و تقویت شفافیت بازار است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این طرح در صورت اجرا با بهره‌گیری از زیرساخت‌های فناوری و نظارت دقیق می‌تواند فشار تقاضا را در کوتاه‌مدت کاهش دهد، اما در بلندمدت تنها در صورتی کارآمد است که با اصلاحات ساختاری در تولید، توزیع و قیمت‌گذاری نهاده‌ها همراه باشد. همچنین، تقویت توان تولید داخلی در حوزه دام و طیور و بهبود پاسخگویی زنجیره تامین به تقاضای بازار می‌تواند از تداوم نوسانات قیمت جلوگیری کند. به هر حال، تصمیم‌گیران باید اطمینان یابند که هر طرح حمایتی با ارزیابی دقیق اثرات اقتصادی و اجتماعی اجرا می‌شود تا از بروز تبعیض یا نابرابری‌های بیشتر در بین اقشار مختلف جلوگیری شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، آینده این بازار به ترکیبی از ابزارهای سیاستی، اجرای دقیق طرح‌های حمایتی و بهبود کارایی زنجیره تامین گره خورده است.

تحلیل یک پاراگرافی با رویکرد اجرایی-اقتصادی

به نظر می‌رسد که مسیر آینده بازار تخم‌مرغ به دو محور اصلی گره خورده است: نخست، ثبات نرخ نهاده‌های دامی و ارز مرتبط با آن، به‌گونه‌ای که قیمت‌ها به‌طور مستمر و پایدار در سطحی معقول برای خانوارها حفظ شوند؛ دوم، اجرای همزمان طرح‌های حمایتی مانند کالابرگ الکترونیک با اصلاحات ساختاری در زنجیره تولید و توزیع. بدون این دو رکن، هر نوع ابزار حمایتی—اعم از ارز یا کالابرگ—می‌تواند به شکل بلندمدت اثر کم‌تری داشته باشد و در نتیجه، فشار هزینه‌های مواد غذایی بر سفره خانوارها تداوم پیدا کند. بر مبنای چارچوب قانونی کشور و رعایت موازین جمهوری اسلامی، این تحلیل نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران باید به شفافیت، پاسخگویی و کارایی در تخصیص منابع توجه جدی داشته باشند و از هرگونه اقدام غیرشفاف یا بدون ارزیابی دقیق اثرات پرهیز کنند تا امنیت غذایی و ثبات بازار تضمین شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا