بازار اجاره، فقر مستأجران و چالشهای سیاستگذاری مسکن: مرور اعداد و نهادهای اجرایی
در تازهترین اظهارنظر درباره وضعیت معیشت خانوارهای ایرانی، نماینده اردبیل به بررسی دقیقتر فقر مرتبط با مستأجران پرداخته و دادههایی را مطرح ساخته است که از عمق مشکل در بازار مسکن خبر میدهد. به گزارش تیم آرشیو کامل، صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگاران از وجود فشارهای شدید هزینههای مسکن و اجاره سخن گفته است و بر این باور است که این فشارها، به ویژه برای خانوارهای کمدرآمد، مسیری به سمت فقر را هموار کرده است. این اظهارات بخشهایی از گزارشی است که به بررسی وضعیت مسکن و سیاستهای حمایتی در کشور میپردازد و به گونهای ارائه میشود که نمایانگر تصویری از واقعیت بازار باشد، بدون ورود به چارچوبهای سیاسی یا امنیتی. به گزارش تیم آرشیو کامل، این نمونه از تحلیلها میتواند نقشهای برای بازنگری در سیاستهای حمایتی خانوادهها و سازوکارهای اجرایی ارائه دهد.
در میان ارقام مطرحشده، بهطور مشخص آمده است که: ۲.۵ میلیون خانوار در کشور به دلیل هزینههای بالای مستأجری به نقطه فقر و فلاکت رسیدهاند و دیگر شرایط مناسبی برای تداوم زندگی ندارند. این شاخص نشان میدهد که فشار هزینههای مسکن مستقیماً به معیشت خانوارها ضربه میزند و به لحاظ اقتصادی، با شکستهای پی در پی در مسیر تامین مسکن روبهرو هستیم. از سوی دیگر، ۶۲۵ هزار خانوار که جمعیتی بالغ بر سه میلیون نفر میشود، به دلیل هزینههای سنگین اجارهنشینی در فقر و خطرات ناشی از ادامه این وضعیت قرار گرفتهاند. این آمار نشان میدهد که مشکل به شکل گستردهتری بین دهکهای پایین اقتصاد وجود دارد و قرار است با نگاهی به سیاستهای توزیعی و اجرایی بهبود یابد.
بدری به جزئیات بیشتری اشاره کرده و ادامه میدهد که قانون ساماندهی مسکن و مستأجران، بهرغم تصور از کارآمدی، از دید او در عمل با شکست مواجه شده است و حمایتی که انتظار میرفت از خانوارها در تامین مسکن انجام شود، بهطور قابل توجهی کافی نبوده است. او همچنین به اظهارنظری مهم در ایام گذشته اشاره میکند که بر اساس آن، با وجود وعدهها مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای خانوارهای نیازمند، این رقم در چهار سال اخیر به کمتر از ۴۰ هزار واحد رسیده است. این فاصله فاحش بین هدفگذاریها و واقعیت اجرایی، میتواند بهعنوان یک شاخص کلیدی در ارزیابی کارآمدی سیاستهای مربوط به مسکن تلقی شود.
در بخش دیگری از بحث، او به مسائلی اشاره میکند که از دید او مانع اصلی در جریان تحویل واحدهای مسکونی است. از آغاز دوره دولت سیزدهم، حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکن به مرحله احداث رسیده و با وجود تخصیص زمین، تنها بخش کوچکی از این واحدها به متقاضیان تحویل شده است. این نکته نشان میدهد که روند اجرایی پروژههای مسکن با مشکلاتی مانند تأخیر در تخصیص زمین، پروسههای طولانی اداری و مسائل اجرایی دیگر مواجه است که در نهایت به عدم دسترسپذیری سریع واحدهای مسکونی منجر میشود. این امر میتواند تأثیر مستقیمی بر وضعیت خانوارهای مستأجر بگذارد و به تشدید سطح فقر میان این گروه منجر شود.
همچنین، بخش قابل توجهی از مستأجران در دهکهای پایین اقتصادی قرار دارند؛ حدود ۹۰ درصد مستأجران در دهکهای یک تا پنج قرار دارند که نشاندهنده تمرکز فقر بهویژه در میان خانوارهای کمدرآمد است. بدری بر اهمیت بازنگری در سیاستهای حمایتی تأکید میکند تا بتوان مسیر بهبود وضعیت مسکن و اجاره را به شکل دقیقتری دنبال کرد. به گفته او، سیاستهایی که در گذشته برای تثبیت و کنترل قیمت مسکن و اجارهنشینی اجرایی شدهاند، به دلیل برخی کاستیها و بازگشتناپذیری برخی فرایندها، کارایی لازم را نداشتهاند و نیازمند بازنگری و اصلاح هستند. در این خصوص، یادآور میشود که با وجود اقداماتی مانند توزیع کالابرگ، این سیاستها بهکارآمدی لازم نرسیدهاند و باید بهطور جدی زیرساختهای اجرایی و سازوکارهای توزیع اصلاح شوند تا منجر به ثبات اقتصادی خانوارها شود.
در نهایت، این اظهارات بهعنوان یک تحلیل از وضعیت فعلی ارائه میشود و بر اهمیت روشنتر شدن مسیر سیاستهای مسکن برای سالهای آینده تأکید دارد. کاهش فشارهای مالی بر مستأجران و افزایش دسترسی به واحدهای مسکونی با کیفیت، بهویژه برای خانوارهای کمدرآمد، از نظر بسیاری از تحلیلگران و تصمیمگیران باید بهعنوان اولویت کارکردی دولت و مجلس مطرح باشد. با توجه به این نکته، انتظار میرود که سیاستهای آینده با توجه به تجربیات گذشته، بهبودهایی را در زمینههای تامین مسکن و کاهش هزینههای زندگی برای اقشار آسیبپذیر ارائه دهند، تا شرایط زندگی مردم در شأن ملت ایران وهمچنین استانهای مختلف، از جمله استان اردبیل، باشد. به گزارش تیم آرشیو کامل.
تحلیل اجرایی-قانونی درباره سیاستهای مسکن و اجاره
در این تحلیل یکپارچه میتوان گفت که اگرچه اهداف کلی سیاستهای مسکن مطلوباند، اما کمبودهای اجرایی و ضعف در سازوکارهای توزیعی، بهویژه برای خانوارهای کمدرآمد، با وجود بودجهها و برنامههای حمایتی، بهطور مشخص منجر به سطح فقر بالاتر میشود. اهمیت بازنگری در ساختار توزیع امکانات، تسریع در واگذاری زمین و کاهش بروکراسیهای مرتبط با احداث واحدهای مسکونی از نکات کلیدی است که باید در اولویت اجرایی قرار گیرد. این بازنگری نباید بهعنوان مسئلهای سیاسی مطرح شود، بلکه به عنوان بهبود کارایی و پاسخگویی به نیازهای معیشتی خانوارها دیده شود. همچنین، ارزیابی دقیق از اثرات کالابرگها و سایر ابزارهای حمایتی باید بهصورت شفاف و مبتنی بر دادههای واقعی انجام شود تا بتوان اثرگذار بودن این سیاستها را در کاهش فشارهای هزینههای مسکن سنجید. با توجه به ملاحظات قانونی و رعایت اصول امنیتی و اجرایی، این بازنگریها میتواند به بهبود سیستم مسکن، بهبود دسترسی به مسکن مناسب و پایداری معیشتی خانوارها کمک کند.