بیانیه نمایندگان چهارمحال و بختیاری درباره اولویتهای معیشتی و حفظ آرامش
در ادامه رویدادهای سیاسی-اقتصادی کشور و با توجه به وضعیت معیشتی جامعه، نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری در پیامی مشترک، با تقدیر از هوش و بصیرت مردم این خطه، به تفکیک اعتراضات بحق از اغتشاش و ناامنی اشاره کردند و بار دیگر تعهد خود را به دفاع از منافع مردم و حفظ وحدت ملی یادآور شدند. این پیام با اتکا به سابقه تاریخی استان، از نقشآفرینی مردمان این منطقه در دوران انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و خدمات به بخشهای امنیتی، سلامت و صنعت سخن میگوید و تأکید میکند که ادامه مسیر توسعه استان بدون همدلی مردم ممکن نیست و این همدلی از مسیر معیشت بهتر و ثبات اقتصادی میگذرد. به گزارش تیم آرشیو کامل، نمایندگان استان با اشاره به این که معیشت خانوارها به شکل واقعبینانهای محدود شده است، بر لزوم اتخاذ تدابیر فوری و پیگیریهای مستمر برای بهبود وضع عمومی زندگی مردم تأکید کردند. آنها همچنین با یادآوری افتخارات تاریخی استان، از مسئولان اجرایی کشور و استانی خواستند که با جدیت به مطالبات معیشتی توجه کنند و برنامهریزی برای کاهش نوسانات بازار و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار را در اولویت کارهای خود قرار دهند.
این بیانیه به مناقشات و چالشهای اقتصادی که کشور با آن روبرو است اشاره میکند و تأکید دارد که دشمنان با بهرهگیری از تحریمها و جنگ روانی در پی ناامیدسازی مردم و تفرقهاندازی نیستند، اما هوشیاری و بصیرت مردم ایران به ویژه در مقاطع حساس، معادلات دشمنان را خنثی کرده است. در این راستا، نمایندگان استان با قدردانی از مردم چهارمحال و بختیاری برای نقشآفرینی مسئولانه در حفظ آرامش و امنیت، ضمن درخواست از همه اقشار جامعه برای پرهیز از فضاسازیهای دشمن، از جوانان و خانوادهها خواستهاند با درکی واقعبینانه از شرایط و با امید به آیندهای روشن، در حفظ ایران یکپارچه، مقتدر و متحد نقشآفرینی کنند.
محمدرضا میرزایی، غلامرضا میرزایی و همفکرانشان در میان نمایندگان استان، با تأکید بر وجود کمبودها و کاستیهای خدمترسانی، اظهار کردند که به عنوان خادمان مردم در مجلس شورای اسلامی، با تمام ظرفیت به دفاع از معیشت مردم، فعالسازی فرصتهای توسعهای استان و عبور از فشارهای اقتصادی مشغولند و تا هر آنچه که برای مردم اهمیت دارد، در کنار آنها خواهند بود. در این پیام، از مسئولان اجرایی استان و کشور خواسته شده است تا با جدیت به مطالبات معترضان گوش فرا دهند، پیگیری مشکلات معیشتی را به صورت شبانهروزی دنبال کرده و برنامههایی عملی برای کاهش نوسانها در بازار اجرا کنند. همچنین از نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی قدردانی به عمل آمد و تأکید شد که با رعایت قانون و منش اسلامی، با هرگونه خطای صغیر ناشی از فشارهای اقتصادی برخورد شود و عفو و رحمت اسلامی در قبال افراد خطاکار نسبت به شرایط و جرم آنها لحاظ شود.
در پایان این پیام، نمایندگان استان با اشاره به نقشآفرینی سازنده جوانان و خانوادهها، از مسئولان اجرایی خواستند با شفافیت بیشتری به مطالبههای معیشتی پاسخ دهند، امور مربوط به توسعه زیرساختها از جمله آب، انرژی، راهسازی و بهبود خدمات شهری را اولویتدهی کنند و با تقویت سازوکارهای نظارتی، از تخصیص منابع عمومی به پروژههای با بازده کوتاهمدت و با بازگشت سریع سرمایه جلوگیری کنند. این بیانیه تأکید میکند که وحدت ملی و همبستگی مردم خط قرمز نظام است و در این مسیر، نمایندگان استان با حمایت از کارآمدی دولت و هماهنگی بین قوا، به پیگیری مطالبات واقعی مردم ادامه میدهند. در نهایت، از همه اعضای جامعه خواسته شده است که با عملگرایی و پرهیز از جوسازیهای رسانهای دشمن، به آیندهای امن، باثبات و رو به رشد برای ایران اسلامی چشم دوخته و در مسیر آبادانی استان خود گام بردارند.
نمایندگان حاضر در این بیانیه عبارتند از غلامرضا میرزایی، نماینده مردم شریف شهرستان بروجن؛ حمیدرضا عزیزی فارسانی، نماینده شهرستانهای فارسان، اردل، کیار و کوهرنگ؛ سید روح الله موسوی، نماینده شهرستانهای لردگان، فلارد و خانمیرزا؛ و احمد راستینه هفشجانی، نماینده شهرستانهای شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر. این گروه از نمایندگان با بازتاب گستردهای از همبستگی مردم با انقلاب اسلامی و با اشاره به سابقه درخشان استان در دفاع از کشور، از تمامی دستگاههای اجرایی خواستند تا با واقعبینی و هماهنگی، خدماترسانی بهینهای برای مردم ارائه دهند و از هر گونه فاصلهگذاری یا سوءاستفاده از فرصتهای اقتصادی اجتناب کنند.
تحلیل یک پاراگرافی: چارچوب اجرایی-قانونی برای حفظ معیشت و آرامش
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، این گونه بیانات نمایندگان میتواند به عنوان برنامهای راهبردی برای تشدید سیاستهای حمایتی از اقشار کمدرآمد و بهبود دسترسی به خدمات اساسی تعبیر شود، به شرط آن که اجرای آن با شفافیت بودجه، نظارت قانونی و ارزیابی مستمر همراه باشد. تحلیل حقوقی-اجرایی از این گونه بیانیهها نشان میدهد که همسویی با اجرای سیاستهای اقتصادی کشور و حفظ امنیت عمومی مستلزم همکاری نزدیک بین نمایندگان مجلس، دستگاههای اجرایی و شوراهای استان است تا از طریق بودجههای واقعی و زمانبندیشده، فشاری که بر خانوارها وارد میشود کاهش یابد و توانمندسازی مناطق محروم به عنوان یک اولویت پایدار در دستور کار قرار گیرد. از منظر اجرایی، شفافسازی در تخصیص منابع، ایجاد کانالهای گفتوگوی مستقیم با مردم و گزارشدهی دورهای درباره پیشرفت پروژهها از جمله اقداماتی است که میتواند اعتماد عمومی را تقویت کند و از فرصت استفاده از فضای مجازی برای اطلاعرسانی دقیق و بدون ابهام بهره ببرد. باید توجه داشت که هر گونه اقدام اجرایی باید با قوانین داخلی و ضوابط امنیتی-اجتماعی مطابقت داشته باشد تا از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود و وحدت ملی و ثبات کشور را تقویت کند.