گزارش کامل جلسه و اولویت‌های کارگشای نقشه راه ایمنی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، آقای محمد شعبانیان، با اشاره به موضوعات موجود در حوزه ساخت‌وساز، تأکید کرد که رسیدگی به پرونده‌های داخل استان و پرونده‌های هم‌عرض با دشواری‌ها و نیازمند صرف زمان فراوان است. وی توضیح داد که برخی از چالش‌ها نیازمند بازنگری و اصلاح ساختارها هستند و بحث استحکام بنا، که با پیگیری‌های انجام‌شده در حال حاضر به‌خوبی در حال اجرا است، از سوی بهره‌برداران و مهندسان به‌صورت مطلوب همراه با اعتراض محدود روبه‌رو است. با این حال، ارتقای کیفیت ساخت‌وساز همچنان از اولویت‌های اصلی سازمان است و تحقق آن مستلزم حضور مستمر و مؤثر ناظران در پروژه‌های ساختمانی است. به گزارش تیم آرشیو کامل، ایشان اظهار داشتند که برخی ناظران در برخی پروژه‌ها با تهدید، درگیری و حتی ضرب‌وشتم مواجه می‌شوند و از امنیت جانی و شغلی لازم برخوردار نیستند.

به دنبال این موضوع، شعبانیان به نقش دستگاه‌های قضایی و مراجع صدور پروانه اشاره کرد و خواستار اتخاذ تدابیر فوری برای حمایت از ناظران شد. وی همچنین بیان کرد که در صورت دریافت گزارش تخلف از سوی ناظر، مراجع صدور پروانه باید در اسرع وقت دستورات توقف عملیات ساختمانی را صادر کنند تا از بروز تخلفات بیشتر جلوگیری شود و ساختمان‌هایی ایمن و باکیفیت به بهره‌برداران تحویل داده شود. در این راستا، برگزاری جلسات مشترک با هیأت چهارنفره معاونت عمرانی استانداری و شهرداران استان می‌تواند به هم‌افزایی رویه‌ها کمک کند و به واحدسازی فرآیندها در این حوزه منجر شود.

شعبانیان در ادامه به موضوعات مربوط به حمایت از مهندسان به‌ویژه مهندسان خانم اشاره کرد و گفت که برخی از آنان به دلیل دغدغه‌های امنیتی با مشکلاتی در حضور مستمر در پروژه‌ها مواجه هستند و در برخی موارد نیز درگیری‌هایی گزارش شده است. وی تأکید کرد که مهندسی که وظایف قانونی و حرفه‌ای خود را به‌درستی انجام می‌دهد، باید از امنیت جانی و شغلی برخوردار باشد و برخورد قاطع و قانونی با متخلفان در دستور کار قرار گیرد. در طول بحث، وی به اخلاق حرفه‌ای و حفاظت از ناظران به‌عنوان اصولی اساسی اشاره کرد و خواستار تداوم حمایت دستگاه قضایی از مهندسان در وظیفه خود شد.

نگاه حقوقی-اجرایی به نقش ناظران، پروانه‌های ساختمانی و تعامل سازمان‌ها

دادستان قزوین، علی اصغر عسگری، با تقدیر از زحمات هیأت مدیره و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان، بر اهمیت اخلاق حرفه‌ای و شایسته‌سالاری در این رشته تأکید کرد و گفت که اخلاق حرفه‌ای تنها محدود به رعایت مقررات فنی نیست بلکه صداقت، امانت‌داری و مسئولیت‌پذیری در برابر حقوق شهروندان و منافع عمومی از اصول اساسی است که باید در تمامی ابعاد حرفه‌ای رعایت شود. وی افزود که با توجه به تغییر شرایط اجتماعی و فنی، بازنگری و اصلاح قوانین مرتبط با حوزه ساخت‌وساز ضروری است و می‌توان از ظرفیت‌های آیین دادرسی مدنی و قوانین مادر برای شفاف‌تر و کارآمدتر شدن روند رسیدگی‌ها بهره گرفت.

عسگری به مسئله تأمین امنیت ناظران ساختمانی به‌عنوان ابزار اصلی در اجرای مقررات ملی ساختمان اشاره کرد و گفت که ناظران به‌عنوان ضامن اجرای مقررات و حفظ حقوق عمومی، نقش حیاتی در سلامت و ایمنی پروژه‌ها دارند. دادستان قزوین تصریح کرد که دستگاه قضایی آمادگی دارد با همکاری سازمان نظام مهندسی و مراجع صدور پروانه، راهکارهای حقوقی و اجرایی واحدی ارائه کند تا گزارش‌های تخلف به‌طور سریع و شفاف رسیدگی شوند و بدین‌وسیله از بروز تخلفات اجرایی جلوگیری شود. وی همچنین بر اهمیت تقویت تعامل و هماهنگی میان سازمان نظام مهندسی، مراجع صدور پروانه و شهرداری‌ها تأکید کرد تا روند مواجهه با تخلفات ساختمانی تسریع شده و اختلافات اجرایی کاهش یابد. در پایان، دادستانی اعلام کرد که آمادگی دارد به‌صورت مستمر با سازمان نظام مهندسی استان همکاری کند و از طریق جلسات تخصصی، راهکارهای حقوقی مناسب را ارائه دهد تا ضمن حفظ منافع عمومی، کیفیت ساخت و ایمنی ساختمان‌ها ارتقا یابد.

جمع‌بندی و مسیرهای عملی برای آینده

مجموعه مباحث مطرح شده در این نشست نشان می‌دهد که امنیت جانی و شغلی ناظران ساختمانی نه تنها از نظر حقوقی بلکه از منظر اجرایی نیز نیازمند یک بازنگری جامع است. بسیاری از موضوعاتِ مطرح‌شده مانند رفتار با تخلفات، شناسایی و مدیریت خطرات در پروژه‌های ساختمانی، و نقش ناظران در اطمینان از اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان، به‌طور مستقیم با ایمنی عمومی گره خورده است. فراهم‌آوری حفاظت قانونی برای ناظران، به‌ویژه در برابر تهدیدهای ممکن و فشارهایی که برخی پروژه‌ها با آن مواجه می‌کنند، می‌تواند به بهبود کیفیت ساخت و کاهش خطرات منجر شود. در عین حال، حفظ استقلال حرفه‌ای و حفظ حقوق عمومی باید با رویکردی سازگار با قوانین جمهوری اسلامی ایران دنبال شود و از هرگونه اقدام که ممکن است به سیاست‌زده یا امنیتی تبدیل شود، پرهیز گردد.
همچنین اجرای واحد رویه‌های صدور پروانه و پاسخ به گزارش‌های تخلف، می‌تواند به شفافیت بیشتر در عمل تبدیل شود و از وقوع دوباره تخلفات جلوگیری کند. این امر با ایجاد کارگروه‌های تخصصی بین سازمان نظام مهندسی، شهرداری‌ها و مراجع قضایی تسهیل می‌شود و می‌تواند به کاهش پرونده‌های قضایی در حوزه ساخت‌وساز منجر گردد. به‌طور خلاصه، ارتقای اخلاق حرفه‌ای، حمایت ایمنی از ناظران و استفاده از چارچوب‌های قانونی مناسب، سه محور اصلی هستند که می‌توانند به بهبود کیفیت و ایمنی پروژه‌های ساختمانی منجر شوند.