بازنگری تاریخی و اقتصادی شوک ارزی در ایران: تشابه دو دولت پزشکیان و رییسی
در روزگار سیاستگذاری ارزی ایران، دو دولت که به سمتهای جناحی مختلف شناخته میشوند، اما در مسیر مدیریت ارز و قیمتها به یک الگوی مشابهی پرداختهاند: اعمال شوک ارزی با هدف کنترل تورم یا تغییر مسیر مصرفکننده و جایگزینسازی با ابزارهای مدرنتر. این روند در گزارشهای مختلف رسانهای، از جمله گزارشهای تحلیلی منتشرشده، به تقابل روایتهای متفاوت سیاسی توجه دارد اما خروجی اقتصادیِ این شوکها اغلب به شکلی مشابه ظاهر شده است: افزایش موقت یا پنهان قیمتها در برخی اقلام اساسی و در نهایت بازشناخت نیاز به ابزارهای جبرانی مانند کالابرگ. به گزارش تیم آرشیو کامل، مرور مجموعهای از رویدادها نشان میدهد که تجربه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان در دولت سیزدهم و اقدامهای مشابه در دولت چهاردهم، به گونهای تکراری با هم همسو شده است.
پیشزمینه ارزی: ارز ترجیحی و جراحی اقتصادی
حرکت به سمت حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نخستین تصمیم آشکار در سالهای اخیر، به شکل آشکاری با هدف کاهش هزینههای بودجهای و بازتعریف قیمتگذاری کالاهای اساسی دنبال شد. این اقدام، اگرچه از منظر برخی مقاماتِ اجرایی با عنوان «جراحی اقتصادی» توصیف شد، اما اقتصاددانان و کارشناسان میگویند که نتیجه این اقدام به صورت تدریجی و با شدتهای متفاوت بر قیمتها و ترکیب سبد مصرفی خانوار تأثیر گذاشت. با گذر از آغاز حذف تا دورههای بعدی، تقابل روایتها درباره تاثیر این تغییر با شاخصهای تورم، سبد کالایی و نرخ ارز به شکل دورهای بازنمایی شد. در گزارشهای میدانی و آمار رسمی، این شوک ارزی با بخشی از افزایش قیمتها در سالهای متجاوز به ۱۴۰۱ همراه شد، که در آن زمان مرکز آمار و بانک مرکزی به دلایل مختلف از تیرگیهای این پدیده یاد کردهاند. با وجود اظهارنظرهای مختلف مقامات، اتاقهای فکر و رسانهها به این نتیجه رسیدند که اثرگذاری این اقدام در بلندمدت به ابزارهای جایگزینی، از جمله کالابرگ، ارتباط خواهد یافت. این روند را میتوان در روایت دورهای مشاهده کرد که تمرکز بر استراتژیهای غیرقیمتی و شفافسازی نسبت به آثار اقتصادی خواسته شده بود. به گزارش تیم آرشیو کامل، این تجربه نشان میدهد که هر گسستی در فرآیند قیمتگذاری میتواند با افزایش قیمت برخی اقلام اساسی همراه باشد، و پس از آن لازم است سیاستی جایگزین و پایدار برای مدیریت سطح زندگی خانوارها پیشنهاد شود.
دو دولت، دو روایت با هدفهای مشابه: پزشکیان و رییسی
در بررسی مواضع مالی و ارزی، هر دو دولت—پزشکیان و رییسی—اگرچه از شاخههای سیاسی مختلفی برخوردارند، اما در استفاده از ابزارهای شوک ارزی برای مدیریت گرانیها به یک زبان مشترک دست یافتهاند. در هر دو دولت، حذف ارز ترجیحی با هدف کاهش فشارهای تورمی و بازتعریف قیمتهای مصرفکننده مطرح شد، و در هر دو دوره، کالابرگ به عنوان گزینهای جایگزین یا مکمل برای پرداخت یارانه و کنترل نابرابری قیمتها معرفی شد. در گزارشهای نخست و همچنین تحلیلهای بعدی، به نظر میرسد رویکرد اصلی این دو دولت در مواجهه با تورم و چالشهای بودجهای مشابه بوده است: نخست اقدام به تغییر مسیر ارزی و سپس بازنگری در ابزارهای جبرانی. در این روند، بحث بر سر اینکه آیا این رویکردها به بهبود یا تشدید فشارها منجر میشوند، همچنان ادامه دارد. در این میان، برخی تحلیلگران توجه دارند که داشتن کالابرگ یا هر ابزار جایگزین دیگر، به شرط طراحی دقیق، میتواند از پایداری قیمتها دفاع کند، اما در عمل نیازمند سازواری با سایر سیاستهای اقتصادی است. در این میان، ترسیم یک چارچوب همیشگی مانند کالابرگ از سوی برخی چهرههای سیاسی مانند قالیباف، به عنوان یک پاسداشت از رویکردی است که میتواند در برابر نوسانات مداخلهای بازار کارساز باشد.
کالابرگ: طرحی که به عنوان «راهکار همیشگی» مطرح شد
در گفتوگوهای عمومی و برخی گزارشهای رسمی، کالابرگ برای جبران فشارهای قیمتی و حفظ قدرت خرید خانوارها به عنوان راهکاری مداوم مطرح شد. در کنار این، تمایل به تداوم یا بازتولید چنین ابزارهایی از سوی برخی سیاستمداران همچنان مطرح است. در گزارشهای تاریخی و تحلیلی آمده است که کالابرگ میتواند به عنوان یک گزینه غیرقیمتی همراه با سازوکارهای هدفمند توزیع یارانه عمل کند؛ اما اجرای آن نیازمند شفافیت، پایش دقیق و هماهنگی با سیاستهای ارزی و پولی است تا از گسستهای قیمتی ناخواسته جلوگیری شود. این نکته نیز مطرح است که در هر دوره، اجرای کالابرگ یا هر ابزار حمایتی باید با توجه به شرایط تورمی و سطح درآمد خانوارها طراحی شود تا به جای تثبیت فشارها، اثر مطلوب را در نرخهای مصرف ایفا کند. در این راستا، برخی از گفتوگوها و یادداشتها بر این نکته تأکید میکنند که تجربههای گذشته نشان داده است که صرفاً توزیع کمک نقدی یا کالابرگ بدون اصلاح ساختارهای هزینهای دولت و بودجه کافی نیست و بهبود کارایی سیستمهای قیمتگذاری و کنترل تقاضا نیز ضروری است.
اثرگذارترین شاخصها: تورم، بودجه و سرمایه در گردش
ارزیابی دقیق نشان میدهد که حذف ارز ترجیحی و جایگزینی با ابزارهای حمایتی، میتواند در کوتاهمدت منجر به جهش قیمت در برخی اقلام شود، اما تأثیر بلندمدت به طراحی، اجرا و شرایط اقتصاد کلان بستگی دارد. در گزارشهای سالهای گذشته، تورم ماهانه و نقطهای پس از این شوکها تغییر یافته است و برخی آمارها از رشد تورم سالانه تا سطحهای چشمگیر خبر دادهاند. همچنین، نرخ ارز در زمانهای مختلف با تغییرات قابل ملاحظهای روبهرو بوده و این موضوع بر هزینههای سرمایهگذاری و قیمت تمامشده کالاهای وارداتی اثرگذار است. از منظر سرمایه در گردش، برخی گزارشها نشان میدهد که با افزایش نرخ تسعیر، نیاز به سرمایه در گردش برای واردکنندگان و زنجیره تأمین و تولید نیز بالا میرود و این پدیده در نهایت به زنجیره ارزش محصولات مرتبط با ارز ترجیحی سرایت میکند. در نتیجه، هر یک از این ابزارها و تصمیمها باید به همراه اصلاحات نهادی در ساختار مالی دولت و بانک مرکزی تدوین شوند تا از تکرار پیامدهای منفی جلوگیری شود. به گزارش تیم آرشیو کامل، تداوم این رویکردها در دورههای مختلف، بر اهمیت داشتن سازوکارهای دقیق پایش قیمتها و پوشش حمایتهای هدفمند تأکید میکند که میتواند به حفظ تعادل میان تورم و قدرت خرید کمک کند.
نتیجهگیری: همگرایی جناحی در مدیریت ارزی یا تفاوتهای اجرایی؟
اگرچه در ظاهر، دو دولت با اختلافاتی در رویکردها روبهرو هستند، اما تجربه واقعی نشان میدهد که در حوزه ارزی و سیاست کمینهسازی فشار قیمتها، رویکردهای اجرایی به سمت همگرایی سوق یافتهاند. تفاوتهای روشی ممکن است وجود داشته باشد، اما در نهایت، سوال کلیدی این است که آیا ابزار کالابرگ یا سایر سازوکارهای جبرانی میتواند به صورت پایدار جایگزینی برای ارز ترجیحی فراهم کند و این امر در کنار اصلاحات ساختاری بودجهای و ارزی به چه صورت باید طراحی شود تا از بروز اتکا غیرمنطقی به وامهای ارزی یا کسری بودجه جلوگیری کند؟ پاسخ به این سوال، بدون شک نیازمند بررسیهای دقیقتر در گزارشهای اقتصادی و اجرایی و همچنین پیوستگی با سیاستهای پولی و بانکی است. با وجود اینکه در برخی ادوار، ادعا میشود ابزارهایی مانند کالابرگ میتوانند به کاهش فقر کمک کنند، اما اجرای موفق آن منوط به مدیریت دقیق و نظارت شفاف بر فاز توزیع، هدفمند بودن مخاطبان و جلوگیری از تقلب است. در نهایت، این رویکردها باید با توجه به شرایط اجرایی و امنیتی کشور و همچنین چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران طراحی و ارزیابی شوند تا از هرگونه چالش در فرآیند اجرایی جلوگیری گردد.
تحلیل اجرایی-حقوقی: چارچوب اجرایی و انطباق با قوانین جمهوری اسلامی ایران
این تحلیل تأکید میکند که هر گونه تغییر در سیاستهای ارزی و حمایتی باید با حفظ اصول قانونی و نظارتهای اجرایی انجام پذیرد. اجرای کالابرگ یا هر ابزار مشابهی باید در قالب قانون بودجه و آییننامههای اجرایی کشور به تصویب برسد و از منظر حقوقی، به شفافیت، پاسخگویی و عدم ایجاد تبعیض با هدفهای مشخص پایبند باشد. از نظر اجرایی، طراحی هدفمند، پایش مستمر و گزارشدهی منظم به مجلس و مردم، کلید موفقیت هر طرح حمایتی است. همچنین، ضروری است که در طراحی این سازوکارها از ابزارهای کنترل تقاضا و جلوگیری از رانت استفاده شود تا اثرات تورمی و نابرابریها را کاهش دهد و از اتکا بیش از حد به ارز ترجیحی جلوگیری کند. به طور خلاصه، اجرای هر طرح کالابرگی باید با لحاظ کامل زمینههای حقوقی، بودجهای و اجرایی انجام شود تا به عنوان مکملی پایدار در مدیریت ارزی و توزیع یارانهها عمل کند.