خلاصهای از سال ۲۰۲۵ در گیشه سینمای فرانسه
سال ۲۰۲۵ برای گیشه سینمای فرانسه با افت ورودیها و چالشهای ساختاری همراه بود. بر پایه گزارش مراکز ملی سینمای فرانسه، کل ورودیها به سالنهای نمایش حدود ۱۶۶ میلیون نبود و این عدد نسبت به سال ۲۰۲۴ کاهش معناداری داشت. با وجود رشد نسبی بلیت در روزهای پایانی سال، آمار کل سال نشاندهنده یک دوره دشوار برای صنایع نمایش فرانسه است. به گزارش تیم آرشیو کامل، این روند کاهشی تا حدودی با تغییرات در ترکیب سینمایی، حضور فیلمهای آمریکایی در سالی پرفروشتر و عقبنشینی تدریجی مطالبههای مخاطبان از فیلمهای فرانسوی تبیین میشود. همچنین گزارش میگوید که متوسط قیمت بلیت در سال ۲۰۲۲ به ۷.۴۰ یورو رسیده و این شاخص در سال ۲۰۲۵ همچنان به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر رفتار مخاطبان مطرح بوده است.
جزئیات آماری سال ۲۰۲۵
درآمد حاصل از فروش بلیتها معادل حدود ۱.۱۶ میلیارد یورو برآورد شده است که با توجه به افت ورودیها نسبت به سال قبل، نشانۀ کاهش کلی در اندازه بازار است. ماه دسامبر ۲۰۲۵ در میان تمام ماهها به عنوان بهترین ماه از نظر تعداد بلیتهای فروختهشده مطرح شد، اما مجموع سال همچنان با افتی نسبت به سال قبل همراه بود. به گزارش تیم آرشیو کامل، ماه دسامبر با فروش ۲۰.۷ میلیون بلیت و نزدیک به ۱۵۳ میلیون یورو، جزو برترین دورههای زمانی پس از دوران پاندمی بود؛ اما این به معنای بهبود پایدار بازار نبود و کل سال همچنان نشاندهنده عقبنشینی نسبت به ۲۰۲۴ است.
الگوی نموداری ورودیها و تغییرات فصلی
اگر به روند فصلی نگاهی بیندازیم، میبینیم که بهار و تابستان سال ۲۰۲۵ با افتهای مداوم همراه بود و در ماههای می و آگوست کاهشهای قابل توجهی داشت. این روند در می با افتی حدود ۲۸.۵ درصد مشاهده شد و در ژوئن و جولای کاهشها به حدود ۲۰ درصد رسید، در حالی که آگوست نزدیک به ۳۰ درصد منفی را تجربه کرد. روند نزولی در اکتبر با کاهش ۱۶ درصدی و در نوامبر با کاهش تقریباً ۲۱ درصد استمرار یافت. این اعداد نشان میدهد که بازار فرانسه در دورهای از سال با افت شدید تقاضا روبهرو بوده است، هرچند در پایان سال برخی نشانههای بهبود مشاهده شد.
سهم فیلمهای داخلی و خارجی و رفتار بازار توزیع
در سال ۲۰۲۵ سهم فیلمهای فرانسوی از نظر ورود مخاطب به حدود ۳۷.۷ درصد رسید که با سال قبل که ۴۴.۷ درصد بود، کاهش قابل توجهی را نشان میدهد. از سوی دیگر، سهم فیلمهای آمریکایی در گیشه فرانسه نیز در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳۵.۸ درصد رسید که بیانگر حضور گسترده محتوای خارجی و رقابت شدید بین استودیوهای بینالمللی است. در این میان، توزیعکنندگان بزرگ با تفاضل قابل توجهی در ورودیها همراه بودند؛ دیزنی با حدود ۳۱.۱ میلیون ورودی به عنوان پربینندهترین پلتفرم سال مطرح شد و پس از آن ورنر برادرز با ۱۶.۵ میلیون و یونیورسال با ۱۲.۵ میلیون ورودی در رتبههای بعدی قرار گرفتند. استودیوکانال نیز با ۸.۶ میلیون ورودی، به عنوان بزرگترین توزیعکننده فرانسوی شناخته شد. این ترکیب، نشاندهنده وجود بازار گسترده برای فیلمهای بینالمللی در کنار نیاز به حفظ و تقویت تولیدات داخلی است.
فیلمهای پرفروش سال و جایگاه داخلیها
اگر به فهرست پرفروشترینهای سال ۲۰۲۵ نگاه کنیم، چهار عنوان بارز در صدر جدول قرار گرفتند: انیمیشن «زوتوپیا ۲» با فروش ۶.۲ میلیون بلیت، «لیلو و استیچ» با ۵.۱ میلیون بلیت، و «آواتار: آتش و خاکستر» با ۳۷ برابر؟(تصحیح: ۴.۵ میلیون بلیت) و در کنار آنها، محصول داخلی «God Save The Tuches» با فروش ۳ میلیون بلیت که موفقترین فیلم داخلی سال شد. این وضعیت نشان میدهد که با وجود فشارهای رقابتی و کاهش سهم بازار، تولیدات داخلی همچنان میتوانند به سودآوری و جایگاه پایدار در گیشه کمک کنند و اهمیت پشتیبانی از فیلمهای محلی در راستای حفظ تنوع محتوایی بازار را تقویت میکند.
نگاه مدیران به بازار و پاسخ به چالشها
در اظهاراتی که از سوی مدیران صنعتی منتشر شد، گاتان بروئل، رئیس مرکز ملی سینمای فرانسه، تأکید کرد که این افت به معنای بحران نیست و نباید از ارزش مدل منحصربهفرد سیستم پخش فرانسه کاسته شود؛ او توضیح داد که شبکهای گسترده از سینماها امکان ارائه طیفی از فیلمها به مخاطبان را فراهم میکند و این مدل حتی در سالهای کمعملکرد نیز میتواند به تولید داخلی کمک کند. از جانب دیگر، تیری لاکاز، رئیس استودیوکانال فرانسه، گفت که سیستم پخش ما تضمین میکند که حتی در سالی نسبتاً کممخاطب، تولید داخلی دچار بحران نشود و موفقیت یک فیلم بزرگ مانند «آواتار» نتیجهای سودمند برای همه است و چرخهای سازنده برای اقتصاد سینمایی به وجود میآورد. این دیدگاهها نشان میدهد که سازوکارهای حمایتی و تقسیم منصفانه سود میان تولید، توزیع و نمایشگرها همچنان به عنوان کلیدیترین عوامل پایداری بازار مطرحاند. به گزارش تیم آرشیو کامل، با وجود چالشهای بازار، جهش فروش در پایان سال ۲۰۲۵ امیدواریهایی را برای احیای بازار در سال ۲۰۲۶ به همراه داشته است. این نکته میتواند مبنای ارزیابیهای سیاستی و مالی آینده در سطح ملی و همچنین برای پلتفرمهای خصوصی باشد تا با مدیریت بهتر سرمایهگذاری و حمایت از تولیدات داخلی، ثبات بیشتری را برای گیشه فرانسه به ارمغان آورد.
پیامدهای اجرایی و چشمانداز آینده
در نهایت، با وجود کاهش کلی ورودیها در سال ۲۰۲۵، نهادهای حمایتی و تولیدکنندگان داخلی به دنبال حفظ تنوع و پوشش گسترده برای اکرانهای سینمایی هستند. این امر میتواند به معنای تقویت همکاریهای بینالمللی با حفظ سهم مناسب از فیلمهای داخلی باشد تا گیشههای فرانسه بتوانند در سال ۲۰۲۶ با تبلیغات و ارزشگذاری بهتر، به سطحی بالاتر برسند. همچنین، با توجه به تجربه میدانی سالهای اخیر، سرمایهگذاری در بازاریابی مؤثر، مدیریت بهتری برای ارائه محتوای گوناگون و حفظ دسترسی به سینماها در مناطق مختلف کشور میتواند از افت بیشتر جلوگیری کند و به بازگرداندن اعتماد مخاطبان کمک کند. در این راستا، صاحبان استودیوها و پخشکنندگان باید با رویکردی جامعتر به ترکیب فیلمهای باکیفیت داخلی و خارجی، احتمال موفقیت گیشه را در سالهای آینده افزایش دهند.
تحلیل اجرایی-قانونی از چشمانداز گیشه فرانسه
این تحلیل با رعایت موازین قانونی کشور و چارچوبهای حقوقی جاری ارائه میشود و به عنوان یک نگاه فنی به موضوع مینگرد: در شرایطی که بازار گیشه با چالش روبهرو است، حفظ و تقویت مدلهای مالی و حمایتی برای تولید داخلی اهمیت بیشتری پیدا میکند، اما نباید به سیاستهای حمایتی مشابه سالهای گذشته وابسته بود. توجه به قوانین مربوط به مالیات، سرمایهگذاری در زیرساختهای نمایش عمومی، و حفظ دسترسی برابر برای تمامی تولیدکنندگان از جمله نکتههای کلیدی است. در عین حال، نهادهای پخش و نمایش باید با مدیریت منسجم محتوایی و رعایت استانداردهای کیفی، از طریق همکاری با پخشکنندهها و سرمایهگذاران خصوصی، به توسعه محتوای متنوع و جذاب برای مخاطبان بینالمللی و داخلی کمک کنند. اما مهمتر از همه آن است که با توجه به محدودیتها و الزامات قانونی کشور، هر گونه تصمیمگیری در حوزه سیاستگذاری باید با مشاوره حقوقی و پایش مستمر منابع بودجهای انجام شود تا امنیت اقتصادی و فرهنگی کشور حفظ شود. این تحلیل به روشنی نشان میدهد که میتوان از طریق ترکیب هوشمندانه منابع و برنامهریزی دقیق، به بهبود مداوم گیشه فرانسه و در نتیجه اقتصاد فرهنگی کمک کرد بدون نفی از اصول قانونی و مدیریتی کشور.