پیامدهای آغاز رقابت برای پست ریاست جمهوری عراق
در یک روند تازه که به شکل قابل توجهی بر پویایی صحنه سیاسی عراق اثر میگذارد، اتحادیه میهنی کردستان عراق اعلام کرده است که برای تصدی پست ریاست جمهوری وارد کارزار رقابتی شده است. این بیانیه از مسیرهای جنابی و درون پارلمانی صحبت میکند و بر رابطههای دیرینه با چارچوب هماهنگی و همچنین ارتباطات با برخی گروههای سنی تأکید دارد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این اظهارات از جانب برهان شیخ رئوف، یکی از اعضای ارشد اتحادیه میهنی کردستان، مطرح شد و بر گامهای لازم برای ورود به میدان سیاسی از منظر قانون اساسی و سنتهای سیاسی عراق اشاره دارد.
این مقام اتحادیه میهنی کردستان پس از اشاره به روابط تاریخی با چارچوب هماهنگی و نهادهای سیاسی سنی، تأکید کرد که این رویکرد فقط یک تحول تازه نیست بلکه به سالهای پیش و دوران ریاست جمهوری فقید جلال طالبانی برمیگردد. وی افزود که این سیر رویدادها را به تعادل موجود میان بلوکهای سیاسی عراق متمایل میکند و احتمالاً وزن کفه ترازو را به سود اتحادیه میهنی در فرایند انتخاب ریاست جمهوری تقویت میکند. بهگزارش منابع خبری، وی همچنین تصریح کرد که ما برای تصدی سمت معاون دوم رئیس پارلمان نیز با حزب دموکرات رقابت نکردیم، در حالی که این حزب همواره به دنبال دستیابی به مناصب حاکمیتی است.
بر اساس قانون اساسی عراق، رئیس جمهوری باید با رأی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب شود. این مقدار برابر با ۲۲۰ رأی از مجموع ۳۲۹ کرسی است و دستیابی به آن نیازمند اجماع گسترده میان بلوکهای سیاسی است. این سازوکار باعث میشود که رقبای سیاسی بتوانند فرایند انتخاب را به تأخیر بیندازند یا با موانعی روبهرو کنند. نکته مهم این است که از منظر عرف سیاسی عراق پس از ۲۰۰۳ میلادی، منصب ریاست جمهوری به کردها میرسد، در حالی که پستهای نخستوزیری و ریاست پارلمان نیز به ترتیب به شیعیان و اهل سنت اختصاص دارد. این توزیع منصبها، در کنار سابقه تاریخی تصمیمگیریهای کلان، در حال حاضر با حضور نامزدهای مستقل کرد در رقابتها، تردیدها درباره امکان اجماع واحد برای نامزدی واحد کردها را افزایش داده است.
به گزارش تیم آرشیو کامل، پس از انتخاب رئیس جمهوری در پارلمان، وی موظف است ظرف ۳۰ روز نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمانی را مأمور تشکیل دولت کند. در گام بعدی، کابینه پیشنهادی باید رأی اعتماد پارلمان را به دست آورد. این چرخه اجرایی – سیاسی از منظر کارشناسان، طی سالهای اخیر به عنوان یکی از بحرانیترین و در عینحال مهمترین مراحل تعیین جهتگیری دولت عراق شناخته میشود؛ زیرا در صورت نبود اجماع، فرایند تشکیل دولت میتواند به تأخیر بیافتد و تبعاتی بر ثبات داخلی و نحوه تعامل با جامعه بینالمللی داشته باشد.
در این راستا، برخی از کارشناسان میگویند که ورود نامزدهای مستقل کرد به عرصه رقابت، میتواند به افزایش فشارهای دیپلماسی و تفاهم بین بلوکهای سیاسی انجامیده و به سوی سازواری یا به هم پاشی سریعتر جبهههای ناطق منجر شود. با این وجود، به دلیل حساسیت موضوع و وجود قوانین مشخص در انتخاب رئیس جمهوری، هرگونه تصمیم نیازمند شورای اجماع گستردهای از سوی نمایندگان است. در حال حاضر، نگاههای مختلف به نحوه چینش تیم پس از رئیس جمهور در عرصه اجرایی، و همچنین نحوه مواجهه با فهرستهای احتمالی کابینه، از محورهای بحثهای گوناگون در پارلمان و محافل سیاسی عراق است. ۴۲/۴۲
به طور تاریخی، فرایند معرفی و تصویب هیئت دولت از طریق رأی اعتماد نمایندگان صورت میگیرد و این فرایند در شرایط کنونی با پیچیدگیهای ناشی از رقابتهای داخلی و نگرانیهای اجرایی همراه است. همچنین، برخی از منابع گزارش میدهند که گرایشهای اقلیتی کردها برای اجماعسازی بر یک نامزد واحد در میان طالبان کرد، با وجود حضور چند نامزد مستقل در میدان، دچار تردیدهایی شده است. بر اساس روایتهای موجود، اتحادهای تازه یا بازتعریف روابط میان بلوکها میتواند نقشه سیاسی عراق را برای دورههای آینده مشخص کند. این تقارنِ پیچیده میان اصول قانونی و رویکردهای استراتژیک، مسیر برای پذیرش یا نقد نامزدها را در برابر رأی اکثریت نمایندگان روشنتر میکند.
در نهایت، اهمیت این فرایند از منظر داخلی و بینالمللی فراتر از یک مناقشه جناحی است. زیرا پست ریاست جمهوری، علاوه بر نمادین بودن آن، نقش کلیدی در چیدمان نهادهای عالی کشور و نیز شکلدهی به دولت آینده دارد. هر تصمیم در این مسیر میتواند پیامدهای مثبتی یا منفی بر ثبات سیاسی عراق و روابط با همسایگانش داشته باشد. بررسیهای دقیقتر نشان میدهد که تعامل بین منابع قانونی، عرف سیاسی و فشارهای اجرایی میتواند نقشه راه پیش رو را تحت تاثیر قرار دهد و به نوبه خود بر ترکیب کابینه و نحوه تشکیل دولت اثر بگذارد. به گزارش تیم آرشیو کامل، این فرایند همچنان در حال پیگیری است و آینده نزدیک میتواند تغییرات مهمی را در صحنه سیاست عراق به همراه داشته باشد.
تحلیل اجرایی-حقوقی درباره فرایند انتخاب ریاست جمهوری عراق
فرایند انتخاب رئیس جمهوری عراق از منظر حقوقی و اجرایی با یک ساختار چند لایه و پیچیده روبهرو است که بیشتر از هر چیز به اجماع سیاسی وابسته است. از منظر حقوقی، شرط رأی دوسوم مجلس برای انتخاب رئیس جمهوری، به معنای نیاز به یک اتحاد فرسودهکننده میان بلوکهای مختلف است؛ این نکته نشان میدهد که حتی نامزدی با حمایت گسترده یک بلوک قدرتمند در نهایت به اجماع مشترک بلوکهای دیگر نیز نیاز دارد تا از بحران «ایجاد مانع» جلوگیری شود. در این راستا، نقش اتحادیه میهنی کردستان و دیگر کُردها به عنوان بازیگران کلیدی را میتوان به عنوان یک عامل تنظیمکننده در نظر گرفت، به ویژه زمانی که شاهد حضور نامزدهای مستقل از کردها در میدان رقابت هستیم. از منظر اجرایی، فرایند پس از انتخاب رئیس جمهور تا تشکیل دولت با دو فاز مشخص دنبال میشود: ابتدا، رئیس جمهور باید نامزد بزرگترین فراکسیون را مأمور تشکیل دولت کند و در ادامه، کابینه پیشنهادی باید رأی اعتماد پارلمان را به دست آورد. این دو گام، به نحوی به سلامت دموکراسی و امکان پاسخگویی به نیازهای عمومی بستگی دارد. همچنین، به نظر میرسد که برخی از رویکردهای اجرایی، مانند مدیریت زمان و هماهنگی کارگزاران پارلمان برای تسهیل رایگیری، میتواند به کاهش فرسودگی سیاسی و حفظ ثبات کشور کمک کند. اما در هر حال، این فرایند به انسجام داخلی، شفافیت در روند انتخاب و حفظ توازن میان کردها، شیعیان و اهل سنت وابسته است. در این میان، نکته قابل توجه این است که هرگونه تصمیم باید با حفظ اصول قانون اساسی عراق و اصول نظام جمهوریخواهی، و به دور از هرگونه جهتگیری سیاسی غیرمستند اتخاذ شود. این نکات اجرایی و حقوقی نشان میدهد که موضوع، فراتر از یک رقابت ساده بین دو حزب بزرگ است و به نقاط عطفی در عرصه سیاست عراق منتهی میشود.
در نهایت، آنچه روشن است این است که اوضاع در عراق همچنان در حال تحول است و هر رویداد در پارلمان میتواند به تغییرات قابل توجهی در ترکیب نیروهای سیاسی منجر شود. بهگزارش تیم آرشیو کامل، گامهای بعدی در مسیر انتخاب رئیس جمهور و همچنین فرایند تشکیل دولت، به طور گستردهای تحت نظر محافل داخلی و خارجی خواهد بود و هر گونه تحول احتمالی میتواند به تغییر موازنه نیروها منجر شود.