گام نخست از طرح کالابرگ در فضای اقتصادی امروز
در نشست خبری امروز وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، توضیحاتی در خصوص طرح جدید کالابرگ ارائه شد و تأکید شد که دولت تلاش دارد با دو مسیر جدید، کالاهای تخفیفدار را به خانوارهای ایرانی با سازوکارهای روشن و قابل نظارت ارائه کند. هدف اصلی این طرح حفظ قدرت خرید مصرفکنندگان و بهبود دسترسی به کالاهای اساسی است، بهویژه در شرایطی که قیمتها و نرخ تورم بر سبد هزینه خانوار تأثیر میگذارد. به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، این طرح در ادامه مسیریابیهای حمایتی دولت تعریف میشود و با مشارکت دستگاههای اقتصادی و بخش خصوصی به اجرا میرسد.
دو مسیر پیشنهادی برای ارائه کالاهای تخفیفدار
وزیر مورد بحث با اشاره به دو مسیر اصلی گفت که برای ارائه کالاهای تخفیفدار به مردم در نظر گرفته شده است. مسیر نخست ادامه روند قبلی است که از طریق قراردادهای موجود با فروشگاهها و شبکههای توزیع، کالاها با قیمت مصوب عرضه میشود. این رویکرد با سازوکارهای نظارتی دقیقتری همراه است تا از تحریف قیمتها و ایجاد تبعیض جلوگیری شود. در این مسیر، فرآیندهای شفافسازی، گزارشگیری منظم و پایش مستمر برای حفظ عدالت در دسترسی به کالاهای اساسی در دستور کار است.
مسیر دوم اما مبتنی بر انتخاب افراد برای دریافت بستههای کالایی با تخفیف است. در این رویکرد، بستههای متنوعی از کالاهای اساسی با تخفیف بر اساس معیارهای از پیش تعیینشده به اقشار هدف ارائه میشود. برای عملیاتیشدن این پروژه نیازمند انعقاد قرارداد با فروشگاهها و شبکههای توزیع هستیم تا کالاها با قیمت مصوب و شرایط تخفیفی مشخص در دسترس مردم قرار بگیرد. وزیر تأکید کرد که فرایند اجرای روش دوم با تفاوتهای کلیدی نسبت به مسیر قبلی دنبال میشود و جزئیات دقیق آن بهزودی و طی اطلاعرسانی جداگانه اعلام خواهد شد.
تبیین چارچوبها و الزامات اجرایی
در توضیحات معاونان اقتصادی و وزارتخانههای مرتبط، تأکید شد که هر دو مسیر به همکاری با فروشندگان و نظارت دقیق راه میافتد. قراردادهای فروشگاهی باید شامل قیمتهای مصوب، جداول کالاهای مشمول و یا شروط تخفیف باشد تا از بروز اختلاف و گریز به سمت بازار سیاه جلوگیری شود. این سازوکارها همچنین بهبود شفافیت در قیمتگذاری و کاهش احتمال تفاوتهای عرضه در مناطق مختلف کشور را هدف گرفتهاند. از منظر سیاستی، این طرح با توجه به تجربههای گذشته و بازخوردهای مردمی طراحی شده است تا هم به حفظ امنیت معیشتی کمک کند و هم از کارایی توزیع کالاها اطمینان بیشتری فراهم آورد.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به وضعیت بنگاههای اقتصادی و نقش کارآفرینی گفت که دولت با همکاری بانک مرکزی و سایر نهادها، بستههای حمایتی و تشویقی برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی و کاهش مشکلات بنگاهها در دستور کار قرار دارد. او با بیان این که در حال بررسی دقیق وضعیت استارتاپها و شرکتهای خصوصی است، به وجود مشکلات در بخش خدمات و نیاز به تدابیر تشویقی اشاره کرد تا از ظرفیتهای کارآفرینی و نوآوری بهره کافی برده شود.
کارگروه چهارجانبه دولت و نقش آن در پشتیبانی از بنگاهها
رئیسجمهور دستور تشکیل کارگروهی متشکل از چهار وزیر دولت را صادر کرده است تا به طور سریع به مسائل بنگاههای اقتصادی رسیدگی شود. این کارگروه با هدف بررسی و تسهیل مسائل واحدهای اقتصادی تشکیل شده و اطلاعات مربوط به عملکرد آنها که مهرماه توسط وزارت کار جمعآوری شده بود، در دولت مطرح میشود. همچنین در جلسات کارشناسی وزارت اقتصاد، برنامهریزیهای لازم برای کاهش مشکلات این واحدها انجام شد و ابزارهای حمایتی برای حفاظت از بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته شد. این حرکت با هدف تقویت فضای کسبوکار و کاهش اختلال در اقتصاد کشور انجام میشود تا اطمینان از ثبات عملکرد بنگاههای تولیدی و خدماتی فراهم گردد.
استارتاپها، کارآفرینی و ضرورتی برای توازن حقوق و مزایا
در سخنان وزیر، وضعیت شرکتهای استارتاپی و برنامههای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در بخش خصوصی بهدقت ارزیابی شد. از جمله نکاتی که مطرح شد، مشکالت مربوط به دستمزدهای بالاتر در بخش خدمات نسبت به صنایع بود که به کارگیری تدابیر تشویقی برای بهبود جذب نیروی کار و کاهش فشار بر قیمت تمامشده خدمات کمک میکند. همچنین بهبود شرایط برای کارآفرینان و سرمایهگذاران بخش خصوصی با درنظرگرفتن سیاستهای حمایتی و تسهیلات متناسب در دستور کار قرار دارد تا فضای کسبوکار محیطی پایدارتر و کارآمدتر پیدا کند.
وزیر به تشریح این نکته پرداخت که همکاری بین دولت و بانک مرکزی برای تسهیل توزیع سرمایه و اجرای طرحهای حمایتی در قالب بستههای تشویقی در دستور کار است تا بهطور همزمان از پویایی بازار و حفاظت از حقوق کارگران و مصرفکنندگان حمایت شود. در پایان او توضیح داد که ابلاغ بخشنامه بودجه سال آینده توسط رئیس جمهور به نهادها و وضعیت معیشت مردم موضوعی است که بهزودی بهروزرسانیهای لازم درباره آن منتشر میشود؛ هرچند که هنوز بخشنامه بهطور کامل مطالعه نشده است.
جمعبندی و چشمانداز آینده
طرح کالابرگ با دو مسیر مشخص، میتواند به تقویت ابزارهای حمایتی دولت در بازار مصرف کمک کند و در عین حال با وجود قراردادهای فروشگاهی و قیمتهای مصوب، به مدیریت بهتر قیمت و توزیع کالاهای اساسی کمک نماید. این طرح بهویژه برای خانوارهای کمدرآمد و اقشار آسیبپذیر طراحی شده تا در شرایط اقتصادی دشوار بتوانند دسترسی پایدار به کالاهای ضروری داشته باشند. با توجه به ادامهدار بودن فرآیندها و اعلام جزئیات بیشتر از سوی سازمانهای مسئول، انتظار میرود که همسو با این رویکرد، بازار کالاهای اساسی به سمت شفافیت بیشتر و توزیع عادلانهتر گام بردارد.
به گزارش تیم محتوای آرشیو کامل، در آینده نزدیک جزئیات دقیقتر این دو مسیر ارائه خواهد شد و هرگونه تغییر در روال اجرایی با اطلاعرسانی رسمی منتشر میشود. همچنین دبیرخانه بودجه سال آینده و تعیینکنندههای سیاستی در روزهای آتی، توضیحات بیشتری درباره بخشنامه بودجه ارائه خواهند داد تا مردم از وضعیت معیشتی خود بهتر آگاه شوند.